"العفو الدولية " تنبش التراب على جرائم بوش الوحشية في العراق وأفغانستان ودعوات جديدة لمحاكمته.! - تقرير..

جدّدت
منظّمة العفو الدولية دعوات سابقة إلى محاكمة الرئيس الأمريكي السابق جورج
بوش ومسؤولين في حكومته على خلفية جرائم ارتكبوها ضدّ الإنسانية، مندّدة
بالصمت العربي والدولي إزاء "افلاته من العقاب" على جرائمه في العراق
وافغانستان. وانتقدت المنظمة الحكومة الكندية في تقريرها السنوي للعام 2011
"عدم توقيف جورج بوش عندما كان في زيارة لكولومبيا البريطانية بالرغم من
الادلة التي تثبت مسؤوليته عن انتهاكات للقانون الدولي".

وكتبت المنظّمة، المعروفة اختصارا باسم ''أمنيستي''، "لا احد اقر
بمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في ظل ادارة بوش" في اطار
برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه" للاحتجاز السري
ونقل المعتقلين، معربة عن اسفها "للافلات من العقاب" الذي يحظى به مسؤولو
الادارة الجمهورية السابقة في الولايات المتحدة.

وكانت "'أمنيستي" قد دعت حكومات عديد من الدول التي زارها جورج بوش إلى
القاء القبض على الرئيس الامريكي السابق وتقديمه للمسائلة القضائية
لارتباطه بجرائم تنص عليها القوانين الجنائية الدولية ومن ضمنها التعذيب..
فيما اتهمت منظّمة حقوق الإنسان، "هيومن رايتس ووتش"، الفريق القانوني
لإدارة جورج بوش بالمشاركة في المؤامرة على العراق من خلال إعداد آراء تسمح
بحدوث انتهاكات ليس لها أساس في القانونين الأمريكي أو الدولي.

وأعربت العفو الدولية عن اسفها لعدم قيام الرئيس الاميركي باراك اوباما
باغلاق سجن غوانتانامو، مشيرة الى انه وفي اواخر العام 2011 اي بعد عامين
على الموعد الذي اعلنه لاغلاق المعتقل "كان لا يزال 171 شخصا موقوفين فيه
من بينهم اربعة تمت ادانتهم امام محكمة عسكرية". ويبلغ عدد الموقوفين حاليا
في هذه القاعدة الاميركية في كوبا 169 شخصا.ويواجه الرئيس الأمريكي السابق
جورج بوش، الذي استقبل في كل بلد زاره بلافتات تقول إنه "مجرم حرب"،
واستقبل في بغداد بحذاء منتظر الزيدي الشهير، محاكمة تبدأ في مدينة
كوالالمبور الماليزية في السابع من حزيران المقبل على خلفية ارتكابه جرائم
ضد السلام وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي شنّتها أمريكا على العراق.

وكانت نفس المحكمة، التي أسسها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير
محمد كمبادرة شعبية بهدف التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في العراق
وأفغانستان وفلسطين ولبنان، قد أدانت رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير
بالتخطيط للعدوان على العراق واجتياحه في 2003 في خرق سافر لميثاق الأمم
المتحدة والقانون الدولي.ومن المنتظر أن تكشف المكالمة التي جرت مساء
الهجوم على العراق، بين بوش وبلير، حقائق جديدة حول المشاركة البريطانية في
الغزو الامريكي على العراق الذي اسفر عن خسائر وخيمة على الجانبين.

وخسرت وزارة الخارجية البريطانية الاستئناف الذي رفعته لمنع الإفراج عن
مقتطفات من نص مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "طوني
بلير" والرئيس الأميركي السابق "جورج بوش" جرت قبل قبل ثمانية أيام من غزو
العراق.

وتتعلق المحادثة الهاتفية بقرارات الأمم المتحدة حول العراق، ومقابلة
تلفزيونية أجراها الرئيس الفرنسي "وقتها" "جاك شيراك" في العاشر من
آذار/مارس 2003 وعارض فيها القيام بعمل عسكري ضد العراق. وقالت "الغارديان"
إن "كلير شورت" وزيرة التنمية الدولية في ذلك الوقت، والتي استقالت منصبها
احتجاجاً على حرب العراق، اتهمت بلير خلال جلسة استماع في محكمة المعلومات
بـ "تعمد تضليل الموقف الفرنسي".