كشفت ما تسمى "اللجنة المالية" في مجلس النواب
الحالي عن أن وزارة المالية في حكومة المالكي الناقصة اتبعت طريقة غير
قانونية لصرف نفقات تغطية سفر رئيس الجمهورية تحت سلطة الاحتلال الأمريكي
جلال طالباني الى فرنسا عام 2009، مؤكدة أن طريقة صرف المبلغ تثير الريبة.
ونقلت مصادر صحفية اليوم الأحد عن عضو اللجنة ابراهيم المطلك قوله: تبين
من خلال مراجعتنا صرفيات وزارة المالية لمبالغ سفر رئيس الجمهورية الى
فرنسا عام 2009 أن الوزارة صرفت قرابة 700 مليون دينار عراقي لتغطية نفقات
سفره، ولكنها لم تصرف من التخصيصات المالية للرئاسة، بل صرفت من احتياطي
الطوارئ ضمن الموازنة العامة للبلاد.
وأضاف المطلك أن الاجراء الذي عملته وزارة المالية غريب؛ لأن هناك بندا في
الموازنة العامة يخصص اموال احتياطي الطوارئ للحالات الطارئة كحدوث الكوارث
والنكبات، وسفر طالباني الى فرنسا ليس حالة طارئة حتى تصرف تكاليف الرحلة
من احتياطي الطوارئ؟!!.
وأوضح عضو "اللجنة المالية" في مجلس النواب الحالي أن التخصيصات المالية
لرئاسة الجمهورية ليست بالقليلة أصلا، وأن المبلغ الذي خصص لسفر طالباني
لعدة ايام الى فرنسا عام 2009 بواقع 700 مليون دينار مبلغ كبير، مبينا أن
موافقة وزارة المالية على صرف هذا المبلغ أمر مستغرب؟!!.
وكان رئيس الجمهورية تحت سلطة الاحتلال الأمريكي جلال طالباني قد أجرى
زيارة رسمية الى فرنسا تلبية لدعوة وجهها له نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي
عام 2009، وقد غادر طالباني العراق على رأس وفد حكومي ضم وزير الخارجية
ووزير الدفاع ووزير المالية ووزير العلوم والتكنولوجيا ورئيس "هيئة
الاستثمار" ونائب رئيس ما تسمى "حكومة إقليم كردستان" ورئيس "هيئة
الاستثمار" فيها أيضا.
ويأتي الكشف عن وجود خروقات قانونية في منح تخصيصات مالية لسفر طالباني
لفرنسا في وقت واجه الاخير انتقادات لاذعة بعد الكشف عن طلبه من وزارة
المالية صرف مليوني دولار امريكي -فقط لا غير؟!!- كمخصصات لسفره الى واشنطن
لحضور اجتماعات الجمعية العمومية التي بدأت اعمالها قبل ثلاثة ايام.
