أقرّت وزارة الداخلية الحالية بإهدار 44 مليار
دينار عراقي من ميزانيتها في غير محلها، مشيرة إلى التحقيق في 22 ملفاً يخص
حقوق الإنسان، بينما كشفت "النزاهة" عن وجود ضغوط حكومية لمنع كشف مسؤولين
كبار متورطين في الفساد.
ونقلت مصادر صحفية عن المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي قوله أمس
الخميس: إن مكتب المفتش العام في الوزارة نفذ منذ بداية العام الحالي حتى
شهر أيلول 11 ألف و500 نشاط تفتيشي، أسفر عن كشف قرابة 1500 ملف فساد،
مبينا أن هناك 22 ملفاً يخص حقوق إنسان، فضلا عن 75 عقدا ماليا وقعتها
الوزارة جاري التحقيق فيها، على حد قوله.
وأضاف الطريحي أن هناك 150 قضية أحيلت إلى ما تسمى "النزاهة"، وأن 150 أخرى
يجري التحقيق فيها، مشيرا إلى أن مكتب المفتش العام اكتشف إهدار 44 مليار
دينار في غير محلها من ميزانية الوزارة ضمن إهدار المال العام، وقد أرجع
مليار دينار لوزارة المالية، والعمل جارٍ لإرجاع البقية، حسب وصفه.
وكان عضو ما تسمى "لجنة النزاهة" في مجلس النواب الحالي جواد الشهيلي قد
كشف في 25 من تشرين الأول الجاري عن وجود ضغوط من حكومة المالكي الناقصة
غير الشرعية عليها وعلى القضاء من أجل منع كشف أسماء أشخاص مهمين متورطين
في عمليات الفساد، كذلك عدم فتح ملفات قضايا فساد ضخمة قد تطيح بوزراء
ووكلاء وزارات.
وأعلنت "لجنة النزاهة" في 21 من آب الماضي إحالة ثلاثة ملفات فساد إلى ما
تسمى "هيئة النزاهة"، أبرزها ترميم وزارة الخارجية فنادق بغداد لاستضافة
القمة العربية بمبلغ 27 مليار دينار، فضلا عن ملف وزارة التربية أثناء تولي
خضير الخزاعي الوزارة، وقضية بناء مساكن في الأهوار.
كما سبق للجنة أن أعلنت في 4 من نيسان الماضي أنها ستحيل الى "هيئة
النزاهة" ثلاثة ملفات فساد تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات وإعمار مدينتي الصدر
والشعلة، وكذلك قضية الطائرات الكندية، وبينما أشارت إلى أن الملفات تحتوي
على أكثر من 9 آلاف وثيقة، أكدت تورط وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين
وضباط فيها.
الجدير بالذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 ضم
ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة الأكثر فساداً في العالم، وهي
الصومال والعراق والسودان، في حين عدّ قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً
بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول
الأكثر فساداً، تلتها أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا
وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنكولا
