بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ارتأيت ان ابتعد، ولو مرة، عن غم السياسة والاحتلال والفساد، لأكتب عما يجلب الفرح الى نفوسنا المنهكة حزنا على عراقنا وأهلنا وأنفسنا. قررت، ايضا، ان احذو حذو الصديق الكاتب محمد كامل عارف، في الكتابة عما يثير التفاؤل في النفوس بصدد العراق على الاقل، مدركة استحالة الكتابة المتفائلة عن البلاد العربية بشكل عام. ولأنني بطبيعتي متفائلة (ألم أكن في شبابي ابنة فكر يهدف الى بناء وطن حر وشعب سعيد؟)، فكرت بان المسألة ستكون يسيرة وانني سأكتب موضوعي خلال فترة زمنية قياسية، ولم لا قلت لنفسي، أليس الفرح عامل تسريع ايجابي في التمكين على الانجاز؟ اردت الكتابة عن روح السخرية والنكتة التي بتنا نتحلى بها. فاقتبست هذه النكتة من موقع راديو دجلة. 'قال الصحافي للمسؤول: ما هي نسبة البطالة في بلدكم؟ أجاب المسؤول: لا أعرف الرقم بالتحديد لكن شبابنا كلهم أبطال...!
وكما ترون اعادتني النكتة الى الواقع. ولأنني احمل بصمة العراق الابدية في جيناتي، وهذه حقيقة علمية صرفة اذ ارسلت عينة من باطن وجنتي الى مختبر ليتابع مسار انحداري عبر السلالات على مدى آلاف السنين، فتبين بانني اعود قلبا وقالبا (ربما كما معظم البشرية) الى وادي الرافدين الى تربة العراق التي أدين لها بحياتي وقدرتي على الكتابة، لم تسر الأمور كما خطط العقل. فالقاء نظرة سريعة على احداث ' العراق الجديد'، خلال الاسبوع الماضي فقط، جعلت فكرة الفرح بالواقع كما هو تنزاح تدريجيا لتدفن في زاوية مظلمة من الذاكرة على أمل استخلاصها ذات يوم.
فقد عاش المواطنون حملة مداهمات واعتقالات مسعورة تلت اعلان الرئيس الامريكي، يوم 21 أكتوبر، قرار انسحاب قوات الاحتلال من العراق. وتمت الحملة كفعل استباقي يفضح هشاشة ما يسمى بالحكومة التي صرحت على لسان رئيس وزرائها: 'أن القوات الأمنية اعتقلت في خلال الفترة الماضية ستمئة وخمسة عشر عضوا في حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى'. وهي كذبة مفضوحة بكل معنى الكلمة. اذ بين المعتقلين ' البعثيين' الذين كانوا يخططون للانقلاب سيدة في الثمانين من عمرها بالاضافة الى مدرسين واكاديميين. وقد تم اقتياد المعتقلين وهم من 13 محافظة في ارجاء العراق الى معتقلات لا تتوفر فيها ابسط شروط مراعاة القانون والعدالة، كما تشير كافة تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية. وتأتي حملة اعتقالات المواطنين أمتدادا لحملات سابقة ومستمرة على مدى سنوات الاحتلال، طالت جميع المواطنين اذا ما تجرأ احدهم على رفع صوته احتجاجا على سياسة الاحتلال مهما كانت طبيعة الاحتجاج ومهما كانت خلفية المحتج السياسية والدينية والقومية والمذهبية.
حيث ثبت بأن للمساواة في الاعتقال والتعذيب واصدار احكام الاعدام في ظل حكومات الاحتلال مفهوم يسري على الجميع وجوهره هو الانتقام والفساد. والا ما معنى حملات التصفية ضد الاكاديميين والاساتذة والاطباء والفنانين والادباء والطيارين والضباط والعلماء؟ ما معنى نشر القوائم النابحة بالانتقام بحجة اجتثاث البعث وتضمينها اسماء حتى الموتى من الكتاب والمثقفين (انظر موقع الحركة الشعبية لاجتثاث البعث)؟ صحيح ان المثقف مسؤول عن مواقفه، وهو الاكثر بروزا بحكم الكتابة والنشر، ولكن هل يستدعي هذا اصدار القوائم باجتثاث الموتى؟ أم ان ما يجري، كما اوضحت لي احدى الصديقات، استهداف لعوائل الموتى ايضا عن طريق التشهير وتوريث روح الانتقام؟ هل من حد لدائرة روح الانتقام العمياء المستحوذة على قلوب ساسة 'العراق الجديد'؟ وهل نبالغ حين نقول ان افعالهم منذ غزو البلد وحتى اليوم تهدف في جوهرها الى اجتثاث العراق وليس البعث لأن الاجتثاث فعل يبيح الانتقام اي القتل ويشرعنه؟ ان يدفع الانسان حياته ثمنا من اجل الآخرين تضحية لا يوازيها ثمن ويجب ان تحترم من قبل الجميع. فكيف تم تحويل حياة الضحايا الى عملة للارتزاق في العراق الجديد'؟ أليس فعل الانتقام من المواطنين، مهما كانت الذريعة، هو تماما ضد فعل التضحية بالحياة من اجل المواطنين؟ ان حملات الاعتقال المسعورة غير المستندة الى القانون وحسب قاعدة العين بالعين هي افعال تؤدي الى خلق شعب من العميان واجيال جديدة مهددة بوراثة العمى. فالعراق اليوم محروم من خيرة ابنائه المشتتين في ارجاء العالم، بلا سيادة، بلا حكومة، مفتت طائفيا وعرقيا وأخيرا وليس آخرا اقليميا، أي موزعة أطرافه أو مستباحة من دول الجوار. وتمثل حالات المطالبة بانفصال المحافظات كأقاليم النتيجة المنطقية للقبول بالدستور الذي جاء به الأحتلال. فهذا الدستور قدمه جامعي أمريكي ثانوي يدعى نوح فيلدمان، بدعم مثقف أمريكي مستثمر في السياسة ونفط كردستان، يدعى بيتر غالبريث، ولم يضف اليه حلفاء بريمر العراقيين، عدا الديباجة الدينية، الا توافه أخرى. ويطبقه الآن ساسة يرددون شعار المصالحة الوطنية ذرا للرماد بالعيون بينما همهم الاول والاخير الانتقام من العراق ومواطنيه بعد تصنيفهم وفق جدول' 'ارهابيين / بعثيين / قاعدة'. ويقدم لنا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، نموذجا لروح الانتقام التي لن تنطفىء حين يدعو علي الاديب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو من حزب الدعوة المذهبي الطائفي، الى المضي قدما نحو تطبيق سياسة الاجتثاث في جميع الجامعات في العراق موصيا اياه في استفتاء للصدر نشر في 26 تشرين الاول / اكتوبر 'ألا ينثني عن قراره في ذلك'. مشيرا الى إن 'البعث المنحل هو من يمثل اعداء العراق والانسانية والسلام'.
أعداء العراق والانسانية والسلام جميعا؟ ولكن، الم يوضح لنا مقتدى في خطابه بشأن الثورات الشعبية في العالم بتاريخ 20 أكتوبر، 2011 ما فحواه ان اعداءنا هم 'ما نسميه نحن بدول الاستكبار العالمي و دول الامبريالية الامبريالية وما الى ذلك من التسميات المشهورة والمتداولة عندنا'؟
ولأن العراق مفتت طولا وعرضا فلا غرابة اذا ما اعلنت محافظة صلاح الدين (وهي الموسومة بالبعث وتشجيع الارهاب حسب تصريح المالكي) تحولها الى اقليم أو انضمامها الى اقليم او حتى استقلالها عن العراق. ولاغرابة ان يجلس طارق الهاشمي (الاسلامي - عضو القائمة العراقية) وسط حشد من رؤساء العشائر المطالبين بتشكيل اقليم قائلا لهم بانه قد أقسم على احترام الدستور وان الدستور ينص على حق المحافظات بتشكيل اقاليم. بناء على ذلك الدستور، ما المانع اذا كان ائتلاف الكتل الكردستانية يتحدث عن جعل 'المناطق الكردية' أو 'المناطق التي تسكنها أغلبية كردية' في محافظة نينوى وحدات إدارية شبه مستقلة، أو محافظة جديدة تخضع لحكومة 'إقليم كردستان' احتجاجا على مواقف قائمة الحدباء التي تدير الحكومة المحلية في المحافظة؟ بينما هدد الشيخ عبد الله احمد عواد بأن المحافظة قد تتقدم بطلب لتحويلها إلى إقليم في حال أخفقت الحكومة في تلبية مطالبها. ولم لاتشكل 'المناطق المتنازع عليها'، اقاليما أو تستقل هي الاخرى، او تنضم الى ايران او تركيا او السعودية؟ ماذا عن الانضمام الى الكويت بدلا من مطالبة البعض بضم الكويت؟
ولاتقتصر الشجون على الاقاليم والاعتقالات بل تتعداها الى الضحايا من المواطنين. فقد أشارت تقارير حكومية إلى ارتفاع عدد القتلى من المدنيين الذين سقطوا في أعمال عنف شهدتها البلاد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واصدرت منظمة العفو الدولية، في 2 تشرين الثاني/ اكتوبر، بيانا تناشد فيه 'الحكومة' العراقية الا يتم تنفيد حكم الاعدام بحق 15 محكوما في الايام التالية لعيد الأضحى وهي احكام لم تتوفر فيها شروط القضاء النزيه العادل. وقد يتساءل البعض عن موقف مجلس النواب من هذه القضايا المصيرية وباعتباره ممثلا للشعب. الجواب هو ان مجلس النواب لا يمكن انعقاده للتداول في قضايا 'ثانوية' كهذه حيث اختار الكثيرون منهم التوجه لأداء مراسم الحج استكمالا لشرط دينهم وطلبا للمغفرة!
' كاتبة من العراق
