الرئيسة رجوي: التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت كون النظام الإيراني أهم خطر يهدد السلام والأمن في العالم وكون احتوائه لا يمكن إلا بتغيره

بیان صادر عن أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة فی باریس
تعليقًا منها على التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
والذي يؤكد كون مشاريع النظام الإيراني النووية مشاريع تخص لإنتاج السلاح
النووي قالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة
الإيرانية: «مع أنه حتى هذا التقرير أيضًا لا يشير إلى كل جوانب وأبعاد
المشاريع
النووية للنظام الإيراني ولا يتضمن كل المعلومات المتوفرة لدى الوكالة،
ولكنه لا يبقي شكًا لأي شخص أن كل مشاريع النظام الإيراني النووية قد تم
تشغيلها منذ
البداية بهدف امتلاك القنبلة الذرية».
وأضافت تقول: «يسرنا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم ترضخ لضغوط دول
أعضاء فيها يريدون الاستمرار في التغطية على مشاريع النظام الإيراني
النووية بل
وقامت بالكشف عن جوانب من الأوجه العسكرية لمشاريع النظام الإيراني
النووية، ولكن جزءًا كبيرًا من المعلومات المدرجة في تقرير الوكالة قد تم
كشفه قبل
سنوات من قبل المقاومة الإيرانية وتم تزويد الوكالة أيضًا بها وكان يمكن
لها أن تنشرها قبل سنوات.. إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد في
الحقيقة
صحة كل ما كشفته المقاومة الإيرانية بما في ذلك تركيبة قيادة المشروع الخاص
لامتلاك السلاح النووي وإنتاج الصاعق التفجيري والتفجيرات القوية والنبع
النوتروني والعمل على صنع رؤوس نووية، وهي عمليات كشف كانت تواجه في حينها
دومًا بجدار الصمت والمساومة والتسامح مع النظام الإيراني.. فبرغم الكشف عن
موقعي
”نطنز” و”أراك” وكشف أكثر من 80 مشروعًا نوويًا آخر من قبل المقاومة
الإيرانية فإن الحكومات الغربية وبالمساومة وتقديم تنازلات كبيرة وكثيرة
حاولت دفع هذا
النظام إلى التراجع عن جهده للحصول على السلاح النووي.. إنهم ذهبوا في عام
2004 إلى أن وافقوا على إبقاء اسم مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب الصادرة عن
الاتحاد
الأوربي مقابل التعاون الوهمي للنظام الإيراني معهم في المجال النووي..
ولكن الملالي الحاكمين في إيران اتخذوا من هذه السياسة الضعيفة والمدمرة
منطلقًا
لتطوير مشروعهم لإنتاج الأسلحة النووية، وخلافًا لتقارير الوكالات
الاستخبارية لم يوقفوا قط وإطلاقًا هذا المشروع».
وأكدت السيدة رجوي أن التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يعتبر إذعانًا دوليًا بحقيقة أن هذا النظام هو أهم خطر يهدد السلام
والأمن
في العالم.. ولكن احتواء الخطر النووي للنظام الإيراني مثل احتواء خطره
المتمثل في الإرهاب المنفلت لا يمكن إلا بطريقة واحدة وهي تغيير النظام على
أيدي
الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وأن تجربة السنوات التسع الماضية
أثبتت أن الصمت على الانتهاك الصارخ والهمجي لحقوق الإنسان في إيران
والمشاركة في
قمع أبناء الشعب الإيراني بإلصاق تهمة الإرهاب بالمقاومة الإيرانية لم
يحققا أدنى نجاح في احتواء الخطر النووي المترتب على هذا النظام وإنما قد
شجعاه على
التمادي في تطوير مشاريعه النووية.
وتابعت قائلة: «كما أعلنت المقاومة الإيرانية منذ البداية أن المشروع
النووي لهذا النظام معاد للشعب وينافي المصالح الوطنية الإيرانية.. فإن
الشعب
الإيراني يرفض رفضًا قاطعًا وشاملاً المشروع النووي لهذا النظام والذي بني
على حساب الشعب الإيراني وتسبب في فقره وتخلف البلاد وبقاء النظام
الديكتاتوري
المعادي للإنسانية على السلطة وإن المقاومة الإيرانية وكما أعلنت مرارًا
وتكرارًا تريد إيران غير نووية».
وأكدت السيدة رجوي أن سياسة الحزم والصرامة هي السياسة الصحيحة الوحيدة
لمواجهة الفاشية الدينية الحاكمة في إيران معلنة المحاور التالية باعتبارها
خطوات ضرورية تتضمنها هكذا سياسة:
1- الكشف التام لمشاريع النظام الإيراني النووية بكل تفاصيلها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2- حظر شراء النفط والغاز من هذا النظام الإيراني وإيقاف تزويد مشاريعه النووية وماكنته للقمع والإرهاب بالوقود.
3- اعتقال العناصر التابعة لمخابرات حكام إيران ولقوة «القدس» التابعة لهم
والشركات الغطاء لفيلق الحرس ومعاقبة هذه العناصر وطردها لغرض إكمال
وتفعيل
العقوبات وقرارات الحظر، كون المهمة الرئيسية لهذه العناصر هي الالتفاف على
العقوبات والعمل ضد المعارضة خاصة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة
الإيرانية.
4- الاعتراف بحق الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية في تغيير نظام
الملالي الحاكم في إيران. فطالما تنتهج القوى العظمى سياسة الصمت
واللامبالاة أمام
إبادة المعارضة المنظمة لهذا النظام في مخيم أشرف وطالما يتم إبقاء اسم
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب الأمريكية، فإن النظام
الإيراني
مطمئن بأن الغرب واقف بجانبه.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011