قال شهود عيان إن نائبا معارضا أُصيب الأربعاء بجروح جرَّاء استخدام الشرطة
الكويتية الهراوات لتفريق محتجين كانوا يرددون هتافات مناهضة لرئيس
الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، ويطالبون بإقالته.
فقد ذكر شهود
العيان أن عضو البرلمان المعارض جمعان الحربش أُصيب بجروح في اشتباك عندما
قامت قوات الأمن والشرطة بتفريق محتجين ومنعهم من دخول مبنى المديرية
العامَّة للتحقيق الجنائي في منطقة السالمية في العاصمة الكويت.
وقد
حدث الاشتباك بينما كان عدد من المطلوبين بسبب مشاركتهم باقتحام البرلمان
الأسبوع الماضي يقومون بتسليم أنفسهم للشرطة الأربعاء.وقالوا إن اشتباكا
نشب عندما استخدمت الشرطة الهراوات لتفريق أصدقاء وأقارب المحتجين
المطلوبين الذين تجمعوا خارج المبنى وهم ينشدون السلام الوطني ويهتفون
"الشعب يريد إسقاط رئيس الحكومة"، و"ارحل..ارحل".
45 مطلوباوكانت النيابة العامة في الكويت قد أمرت مؤخَّرا بالقبض على 45 شخصا إثر
قيام محتجين، بينهم نواب من المعارضة، باقتحام مبنى مجلس الأمة (البرلمان)
الأسبوع الماضي في حين كان المئات يحتشدون خارج المبنى مطالبين باستقالة
رئيس الوزراء بسبب ما قالوا إنه ضلوع مسؤولين في حكومته بالفساد.وفي وقت
سابق الأربعاء قال راشد سند الفضالة، وهو من المطلوبين وكان يستعد لتسليم
نفسه، إنه يثق بحكم القانون، مضيفا أنه إذا كانت السلطات تعتقد بأنه ورفاقه
قد خرقوا القانون فإنهم سوف يسلِّمون أنفسهم.
"بموجب الدستور، أنا أعيِّن وأقيل رئيس الوزراء والوزراء. لكن، حتى
وإن كنت أنوي أن أطلب منه الاستقالة، فلن أقوم بذلك بضغط من هؤلاء"
الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت أمَّا مشاري المطيري، الذي كان من
بين من سلَّموا أنفسهم، فقال: "إن مثل هذه التصرفات لن تمنعنا، أو تضعف من
عزيمتنا، أو تفقدنا ثقتنا بمطالبنا وبقضيتنا."
"يوم أسود"جاء ذلك بعد يومين من التصريحات التي أدلى بها أمير الكويت، الشيخ صباح
الأحمد الصباح، للصحفيين واعتبر فيها اقتحام المعارضة لمبنى مجلس الأمة
"يوما أسودا في تاريخ الكويت".
ففي لقاء له مع رؤساء تحرير بعض
الصحف الكويتية، ونُشرت تفاصيله الاثنين، قال الأمير: "إن ما حدث غير
طبيعي، فاليوم الذي اقتحم فيه نواب من مجلس الأمة (ومعهم عشرات
المحتجين)...كان يوما أسود بالنسبة لنا".وأضاف: "بموجب الدستور، أنا أعيِّن
وأقيل رئيس الوزراء والوزراء.
لكن، حتى وإن كنت أنوي أن أطلب منه
الاستقالة، فلن أقوم بذلك بضغط من هؤلاء".وكشف الأمير أن نحو 40 شخصا، بمن
فيهم نواب في البرلمان، قد أُحيلوا للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية
يحقِّهم، بسبب مشاركتهم في اقتحام البرلمان، وتعهد بعدم العفو عنهم.وكان
الأمير قد أمر قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ
"كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار الكويت بكل حزم"، وذلك بعد
يوم واحد من اقتحام مجلس الأمة.
كما
أمر أيضا بتزويد هذه الجهات "بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن
وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حدٍّ لمثل هذه الأعمال الاستفزازية
المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات".
ضغوط و"فساد"ويتعرض الشيخ ناصر لضغوط لتقديم استقالته على خلفية مزاعم بالتورط بالفساد
واتهامات بتحويل أموال عامة إلى حسابات مصرفية خارجية تخصُّ بعض النواب في
مجلس الأمة، وذلك لتأمين تصويتهم لصالح حكومته.وتذهب مزاعم الفساد إلى أن
الحكومة دفعتى مبلغ 350 مليون دولار أمريكي لنحو 15 عضوا في مجلس الأمة
لضمان تصويتهم بشأن قضايا مهمة مطروحة على التصويت في البرلمان، الأمر الذي
تنفيه الحكومة جملة وتفصيلا.وقد قاطع نواب المعارضة جلسات البرلمان،
قائلين إنهم لن يشاركوا في جلسات مجلس الأمة بينما أكثر من ربع أعضائه،
البالغ عددهم 50 عضوا، يُشتبه بتورطهم بمعاملات مالية غير قانونية.
