• المقاومة الإيرانية لا تقبل اطلاقاً التفاوض حول نقل سكان أشرف
داخل العراق مالم يتم ضمان حمايتهم في الموقع الجديد رسميا من قبل القوات
الأمريكية أو
القوات ذات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة
تعقيبا على رسالة السفارة العراقية الى قسم بروتكولات البرلمان الأروبي
بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني والتي تشير الى « أن الحکومة العراقية قررت
إغلاق
مخيم أشرف بحلول نهاية عام 2011» و«ان الحكومة العراقية لا خيار لها سواء
اخلاء المخيم بموجب مبدأ السيادة ونقل السكان إلى مخيمات أخرى في العراق»،
أكدت رئيسة
الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي : «أن
النقل القسري لسكان أشرف داخل العراق جريمة ضد الإنسانية ويمهد لمذبحة كبرى
تم
تخطيطها من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران والحكومة العراقية. إن
النقل القسري لسكان أشرف بمثابة دفعهم نحو مذابح الموت ولن يرضخوا بذلك
اطلاقاً. ان
هذا النظام ومثلما تم تجربته في إبادة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 لن يرضى
في الظروف المتأزمة إلا بإبادة المجاهدين. واليوم يتم متابعة خطة تصفية
سكان أشرف
الدامية في العراق تحت يافطة النقل.
وفي 28 يوليو/تموز من هذا العام كانت السيدة رجوي قد أشارت إلى تحمل
الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية عن أية عملية إراقة دماء في أشرف
وضرورة منعها قائلة
:« المقاومة الإيرانية لم تعد مستعدة إطلاقاً ومهما كلف الثمن وفي أية نقطة
كانت للتفاوض حول نقل سكان أشرف داخل العراق، إلا وأن تعلن الحكومة
الأمريكية
أنها تتولى حمايتهم بواسطة القوات الأمريكية إلى حين نقلهم إلى بلدان
ثالثة».
واليوم أضافت السيدة رجوي تقول :«إذا كانت الويالات المتحدة لا تريد أداء
تعهداتها التي وقعتها مع كل فرد من سكان اشرف لتوفير الحماية لهم حتى الحسم
النهائي
فالخيار الوحيد لنقل مقبول داخل العراق هو حماية سكان أشرف من قبل القوات
ذات القبعات الزرق ونشر مراقبين دوليين في الموقع الجديد الى أن يتم نقل
آخر فرد الى
دولة ثالثة وإلا فأن النقل داخل العراق ليس خيارا مقبولا على الإطلاق لأي
منهم خصوصا للنساء في أشرف وسكان أشرف يفضلون الاستشهاد في أشرف على الموت
في نقاط
نائية خارجة عن الرصد الدولي والاهتمامات الدولية. خاصة وأنه ليس واضحا ما
المؤامرة التي تقف وراء عرقلة المالكي لعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
التابعة للأمم المتحدة بعد اعلان استعدادها للقيام بواجبها لتحديد حالة
سكان أشرف ومما لاشك فيه أن هذا الموضوع يرتبط باتفاق نظام الملالي وحكومة
المالكي
لقمع أشرف والذي تم الاعلان عنه من قبل وزارة خارجية الملالي في 23
أكتوبر/تشرين الأول وتضمن 7 مواد.
وطالبت السيدة رجوي الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون
اللاجئين والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة
لدى
العراق بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي ووزيرة
الخارجية الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي والممثلة العليا للإتحاد الأوربي
لسياسة
الأمن والشؤون الخارجية والقادة ووزراء الخارجية الاوربيين بأن يقوموا
بأداء تعهداتهم القانونية بموجب المادة الأولى من الفقرة الثالثة لميثاق
الأمم
المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفقرات 138و 139 من الوثيقة
النهائية لمسؤولية الحماية "RtoP" والتي تبنّتها الأمم المتّحدة عام 2005
ووفقا للقرارات 1438 و 1500 و 2001
الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي قرّرت واجبات واطار عمل بعثة الأمم
المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) .
وبناء على تأكيدات الخبراء القانونيين الدوليين البارزين، فان الولايات
المتّحدة والأمم المتّحدة تتحملان المسؤولية عن حماية سكّان أشرف وهذا
إلزام
قانوني. فإن الصمت والتقاعس حيال النقل القسري لسكان أشرف يمهد الطريق
لجريمة كبرى أخرى ضد الإنسانية يمكن التنبؤ بها في الوقت الحاضر وأن أي
تماشي مع هذا
النقل القسري يعتبر المساهمة في الجريمة
وبخصوص المفاوضات الدائرة بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حول أشرف, ذكرت الرئيسة رجوي قائلة :
1. اغلاق أشرف ونقل سكانه داخل العراق هو مطلب خامنئي الذي ظل مسؤولو
النظام الإيراني يؤكدون عليه مرارا وتكرارا بعد نقل مسؤولية حماية أشرف من
القوات
الأمريكية إلى الحكومة العراقية.
2. في 5 يناير/كانون الثاني 2009 وفي لقاء جمع المالكي بخامنئي بطهران
«تعهد المالكي غلق ملف مجاهدي خلق عبر جدول زمني قريب» كما وأن « رئيس
الوزراء العراقي
طمأن خامنئي على أن العراق سيتولى غلق ملف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
المعارضة بشكل نهائي في خلال جدول زمني عبر اتصالات دولية لتدبير انتقالهم
الى دولة
ثالثة في أقرب فرصة»(جريدة الزمان الدولية)
3. في 28 فبراير/شباط 2009 وفي لقاء جمع الرئيس العراقي بخامنئي في
طهران طالب خامنئي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي بتفعيل التوافق
الثنائي لطرد
المجاهدين من العراق (التلفزيون الحكومي للنظام الإيراني)
4. في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 «أكد رئيس الوزراء العراقي ورئيس
البرلمان الإيراني ضرورة طرد المجاهدين من العراق وشدد الطرف العراقي على
تخلص بلده من
وجودهم» (وكالة «مهر» للأنباء التابعة للنظام الإيراني )
5. وفي لقاء بيوم 23مارس/ آذار 2009 جمع المالكي بمسؤولين أمريكيين في
بغداد عرض المالكي خطة نقل سكان أشرف داخل العراق (صحيفة الغاردين 15
كانون الأول/ديسمبر2010)
6. تبين رسالة السفارة العراقية للبرلمان الأروبي بوضوح أن المهلة
الزمنية في نهاية 2011 وإبادة سكان أشرف غير المسلحين والعزل هي مملاة من
قبل النظام
الإيراني بحيث تم التصريح في هذه الوثيقة :
- "إن وجود هذه المنظمة باية حال يثير المشاكل مع ايران".
- "إن وجود هذه المنظمة في العراق يعتبر تهديدا لأمن الدول المجاورة"
- ان "العراق، يريد بناء علاقات سلمية مع الدول المجاورة له (ايران)".
- "ثمة شكاوى ضد أعضاء هذه المنظمة... وهناك عدد كبير منهم تم اصدار قرارات القبض عليهم عراقيا ودوليا"
7. وفي تحدٍ سافر للقوانين الدولية والبيان الصادر عن المفوضية
السامية لشؤون اللاجئين في 13سبتمبر/أيلول 2011 حيث أعلنت المفوضية سكان
أشرف لاجئين خاضعين تحت
قانون الحماية الدولية , تصرح الحكومة العراقية في هذه الوثيقة بأنها
لاتعتبر موقعا قانونيا لسكان أشرف ولاتعترف بهم لاجئين ولا اشخاصا محميين
بموجب
اتفاقية جنيف الرابعة ...
يا ترى كيف ستتعامل حكومة اقدمت على مجزرة سكان أشرف في يوليو/تموز 2009
وأبريل / نيسان 2011 ومسؤولوها الكبار ومنهم رئيس الوزراء نفسه هم مطلوبون
من قبل المحكمة
الإسبانية بتهمة جريمة حرب والجريمة ضد الإنسانية وماذا ستفعل الآن بأشخاص
«بلا موقع قانوني» وهم محبوسون في قواعد عسكرية متفرقة داخل العراق ؟
الحكومة التي نكثت تعهداتها ووعودها المكتوبة والشفهية للولايات المتحدة
والأمم المتحدة كلها حول مراعاة التعامل الإنساني مع سكان اشرف هي غير قابل
للثقة على الاطلاق وأن وعودها اليوم تأتي لامتصاص الضغوط الدولية وفتح
الطريق أمام مذبحة مبرمجة وفقا للمهلة الزمنية.
8. في مفاوضات مطولة بين سكان أشرف وبين ممثلي الإدارة الأمريكية
ومسؤولي الأمم المتحدة لا الطرف الأمريكي ولا الأمم المتحدة كانا قادرين
على تقديم أدنى
ضمانات حول سكان أشرف بعد نقلهم داخل العراق. اذاً فلماذا من المفروض على
اشخاص أبرياء وعزل أن يتم نقلهم الى أماكن مجهولة ونائية عن الأنظار
الدولية داخل
العراق لا تقدر أهم أطراف دولية على ضمان حمايتها؟
9. إن اقحام فكرة النقل القسري يتنافي مع تأكيدات الأمين العام للأمم
المتحدة في فقرة 66 من تقرير الـ7 يوليو/تموزه 2011 الذي رفعه إلى مجلس
الأمن الدولي والذي يحث
فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المساعدة في دعم وتسهيل تنفيذ أي ترتيب
بشأن أشرف يحظى بالقبول من حكومة العراق وسكان المخيم.
10. إن الخط الأحمر المبرر لسكان أشرف هو عدم الاستسلام للفاشية
الدينية الحاكمة في إيران ولمطالبها الدنيئة والتمتع بأدنى ضمانات للحماية
إلى أن ينتقل
جميعهم الى دولة ثالثة. وأبدى سكان المخيم وخلال الأشهر الماضية أعلى
الدرجة من المرونة حيث أنهم وفي شهر أيار/ مايو وبناء على طلب مني, فقد
قبلوا ورقة عمل
البرلمان الأروبي لنقلهم الى دول ثالثة وتخلوا عن حقوقهم القانونية للإقامة
في مكان يعيشون فيه منذ 25 عاما. وفي شهر آب/أغسطس الماضي ورغم أن ظروف
أشرف الطارئة
وخلفيتهم في اللجوء والاقامة لمدة 25 سنة في العراق كانت تستدعي اعادة
تأييد عاجل لموقعهم القانوني في اللجوء بصورة جماعية الا أنهم قبلوا موقف
المفوضية
السامية لشؤون اللاجئين ورفعوا مطالب انفرادية للجوء الى المفوضية وابدوا
استعدادهم لاجراء مقابلات انفرادية وشخصية.
11. إن سكان أشرف ولضمان الأمن وتسريع العملية في مجال المقابلات
وبمثابة حل عملي لتنفيذها حيث ينطبق والتعليمات المعمول بها في المفوضية
تقدموا بمقترح
يتمثل في أن يتم فصل جزء من أشرف بشكل كامل واخضاعه للأمم المتحدة كي يرفع
فيه علم الأمم المتحدة الى جانب أنهم أعلنوا استعدادهم لاجراء المقابلات في
أي نقطة
تعتبرها المفوضية ملائمة شرط أن يتم توفير حمايتهم وفقا للمعايير المتبعة
في الأمم المتحدة ولموظفيها بعيدا عن أي تدخل من قبل القوات العراقية مع
ضمان
اعادة طالبي اللجوء الى أشرف وذلك تجنبا من تكرار التجارب الماضية في الخطف
وأخذ الرهائن والتفخيخ والقتل والاغتيال.
12. متزامنا مع ذلك ركزت المقاومة الإيرانية جميع جهدها على نقل سكان
أشرف خاصة المرضى والمصابين منهم إلى خارج العراق وستواصل ذلك. إننا ناقشنا
هذا
الموضوع في كثير من الدول الأوربية وسائر البلدان وتحملنا تكاليف باهضة في
هذا الخصوص إلى الآن. ولكن رغم ذلك فان الحكومة العراقية تواصل عرقلة عملية
تحديد
هوية سكان اشرف من قبل المفوضية مما يكشف عن وجود نوايا مشؤومة واجرامية
تضمرها الحكومة العراقية تزلفا وارضاء للدكتاتورية الدينية الحاكمة في
إيران.
13. لقد سعت ولاتزال تسعى الحكومة العراقية ومن خلال حملات تشويه
وتضليل ومعلومات كاذبة إلى فرض خططها الاجرامية على الولايات المتحدة
والأمم المتحدة
وخاصة السيد كوبلر الممثل الجديد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في
العراق في محاولة للخداع للإيحاء بأن مؤامرة النقل القسري داخل العراق هي
حل سلمي
للملف. وعلى الصعيد نفسه أبلغتهم الحكومة العراقية أنه لو قام عدد كبير من
سكان اشرف بمغادرة المخيم حتى نهاية العام الجاري يمكن للحكومة أن تعيد
النظر في
المهلة الزمينة ! بينما وفي الوقت نفسه تصر الحكومة على تقديم المفوضية خطة
و جدولا زمنيا مقنعا لنقل سكان أشرف من العراق قبل أن تسمح للمفوضية
بمباشرة
واجباتها القانونية المعروفة، الأمر الذي هو يمثل طلباً تعجيزياً أمام
المفوضية وصلاحياتها. ناهيك عن أن الجميع يعرف أن نقل الاشخاص وتوطينهم في
دول
ثالثة يستلزمان اعادة تأييد موقع اللجوء لهم.
14. لذلك ما أقدمت عليه الحكومة العراقية الى اليوم ليس إلا لعبة من
قبل نظام الملالي والسيناريو المملاة من الملالي عليهم وما من شأنه إلا
التمهيد للمزيد
من العنف وسفك الدماء. ومن هذا المنطلق وتذكيرا بمجازر يوليو/تموز 2009
ونيسان / أبريل 2011 في أشرف اللتين وقعتا في حالة تقاعس من قبل المجتمع
الدولي وتجاهله تجاه
تحذيرات مقاومة الشعب الإيراني المتكررة فاني أطالب المجتمع الدولي وخاصة
الدول والمؤسسات والمسؤولين المعنيين بما يلي :
اولا. أي نقل قسري لسكان أشرف داخل العراق يجب أن يتم رفعها بارادة حازمة من جدول الاعمال
ثانيا. يجب إلغاء المهلة غير القانونية والقمعية في نهاية عام 2011 إلى
نهاية عملية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ونقل جميع سكان أشرف الى دول
ثالثة حتى
النفرالأخير، المهلة التي جاءت منذ البداية للهروب إلى الأمام من آثار
الجرائم التي اقترفت في 8 أبريل/ نيسان ولعدم الرضوخ لاجراء التحقيقات
المؤكدة دوليا
حول الجرائم الكبرى.
ثالثا. بما أن الحكومة العراقية لا تسمح للمفوضية ببدء عملية تحديد الهوية
لسكان اشرف وعملية اعادة تأييد حقهم في اللجوء بصورة إنفرادية فان الحل
الوحيد
أمام المفوضية لاسقاط الحجة لاقتراف جريمة القتل والمجزرة ضد سكان أشرف غير
المسلحين والعزل هو التأييد للجوء الجماعي لسكان أشرف من قبل المفوضية حتى
تتبعها مقابلات انفرادية وحسم ملف الافراد كلاً على حدة.
رابعاً. يجب تأمين حماية سكان أشرف وضمانها من قبل مجلس الأمن الدولي عبر
القوات ذات القبعات الزرق ونشر مراقبين للأمم المتحده حتى نقل آخر فرد من
السكان الى
دولة ثالثة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
19 تشرين الثاني/ نوفمبر2011
