بيان رقم 62 لمجلس المقاومة الايرانية

بيان رقم 62 لمجلس المقاومة الايرانية
احتلال مخيم أشرف – بيان رقم 62
· مريم رجوي: التحقيق الشامل المستقل الشفاف والمحايد حول مجزرة أشرف
· يتطلب تعيين ممثل عن مجلس الأمن الدولي
· الحكومة العراقية لا أهلية لها للتحقيق لأنه من الواضح مسبقًا نتيجة التحقيق الذي يجريه القاتل حول الجريمة التي ارتكبها نفسه.
· المقاومة
الإيرانية تزود ممثل مجلس الأمن الدولي بما ورد لها من داخل النظام
الإيراني من وثائق سرية للغاية تتضمن أوامر المالكي والقادة العراقيين بشن
الهجوم على أشرف وارتكاب المجزرة فيه.
· التحقيق الشامل المستقل الشفاف والمحايد حول حمام الدم في مخيم أشرف يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 مطلب دولي.
1- في
يوم 8 نيسان (أبريل) 2011 أعلنت منظمة العفو الدولية طلبًا عاجلاً لإجراء
«تحقيق مستقل» قائلة: «في يوليو/تموز 2009، ذكرت الحكومة العراقية أنه تم
إجراء تحقيق في قضية قتل 11 إيرانيين منفيين، وذلك خلال مداهمة قوات الأمن
العراقية لمعسكر أشرف. ولم يتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق على الملأ
بعد، ولم يعرف أنه قد تم محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على أعمال القتل
هذه».
2- قال
السيد تونر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم 12 نيسان (أبريل)
2011: «إننا لا نريد إلا أن نشهد إجراء تحقيق شامل عما جرى هناك».
3- كتب
السناتور جان بوزمن في رسالته إلى هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية
الأمريكية بتاريخ 13 نيسان (أبريل) 2011 يقول: «إن هذا الهجوم الشرس ليس
فقط انتهاكًا للاتفاقية بين العراق وأميركا وإنما انتهاك صريح أيضًا
للقوانين الدولية الخاصة للحماية والتي تشمل مخيم أشرف... أطالب سيادتك
بكل احترام أن تديني وتستنكري هذه الهجمات وتؤكدي للحكومة العراقية بصراحة
أنه لا يمكن لأميركا أن تمر مر الكرام بارتكاب هكذا مجزرة بحق أناس أبرياء».
4- بعثت
السيدة إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي ونائبة رئيس اللجنة الأوربية
برسالة إلى السيد آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي بتاريخ
13 نيسان (أبريل) 2011، كتبت فيها قائلة: «إني أكدت الآن علنًا الدعوة
الموجهة من قبل الاتحاد الأوربي إلى السلطات العراقية للامتناع عن العنف
والتأكد من احترام حقوق الإنسان.. إني واثق بأن ذلك حصل في البيان الصادر
عن الاتحاد الأوربي بالإجماع عليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد. كما
أطلب بإلحاح من الحكومة العراقية أن تتيح للمراقبين الدوليين المستقلين
إمكانية تقييم شامل للموقف».
5- قال
السناتور جان كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي
يوم 14 نيسان (أبريل) 2011: «إن تأكيد الأمم المتحدة لأبعاد الكارثة التي
وقعت في الأسبوع الماضي في مخيم أشرف كان محزنًا ومؤسفًا للغاية ومن
الواضح أن ما قام به الجيش العراقي أمر مرفوض تمامًا، إذًا فمن الضروري
القيام بإجراء تصحيحي. . أولا، العراقيون يجب أن يوقفوا نزيف الدم
ويمتنعوا عن أيّ عمل عسكري آخر ضدّ مخيم أشرف.. ثانيًا الحكومة العراقية
أعلنت إجراء تحقيق كامل عن المذبحة، هذا التحقيق يجب أن تكون شاملاً
وجدّيًا، والتحقيق يجب أن يحمّل المسؤولية الأطراف المسؤولة وتضمن أن لا
تتكرر هذه الأحداث الشنيعة.. ثالثًا: الحالة الحالية في المخيم مرفوض وغير
مبرر».
6- وبخصوص
«حمام الدم» هذا قال السفير دانيل بنجامين منسق مكافحة الإرهاب في وزارة
الخارجية الأمريكية يوم 14 نيسان (أبريل) 2011 أمام جلسة استماع للجنة
الفرعية لمكافحة الإرهاب: «طبعًا جميعنا نندد بحمام الدم هذا، وأعتقد أنه
لا شيء هناك تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد أغمضت عينيها عنه إطلاقًا
أو تكون قد مهدت الطريق له...». وأضاف يقول: «إن حكومة بغداد قد تعهدت
بإجراء تحقيق شامل عادل وإننا نضغط عليهم أن يجروا ذلك...».
7- بعث
السناتور لوين برسالة إلى المالكي رئيس الوزراء العراقي بتاريخ 15 نيسان
(أبريل) 2011 كتب فيها قائلاً: «إن وزارة الدفاع العراقي اتفقت على إجراء
تحقيق حول هذه الأحداث في مخيم أشرف.. ففي الوقت الذي يجرى فيه التحقيق،
أؤكد للحكومة العراقية وباحترام أن تمتنع عن استخدام القوة ضد سكان مخيم
أشرف. كما وإني أطالب بتمكين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)
دائمًا من زيارة مخيم أشرف». وفي اليوم ذاته كتب السناتور لوين في رسالة
منه إلى السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قائلاً: «إني
أشيد بالجهود الطارئة التي بذلتها وزارة الخارجية للطلب من الحكومة
العراقية أن تجري تحقيقًا حول هذا الحادث وتتجنب العنف في التعامل مع سكان
مخيم أشرف والتعامل معهم بضبط النفس». وإضافة إلى ذلك بعث السناتور لوين
برسالة في اليوم نفسه إلى الجنرال أستين قائد القوات الأمريكية في العراق
قال فيها: «في مفاوضاتكم مع القوات الأمنية العراقية أشجعكم على أن تؤكدوا
لهم تعهداتهم طبقًا للاتفاق الخطي مع الولايات المتحدة الأمريكية على
توفير الأمن والسلامة لسكان مخيم أشرف.. أشكركم على الرد على الأسئلة
التالية: هل تشعرون بأن الحكومة العراقية ملتزمة بإنجاز تعهداتها بتوفير
الحماية لسكان مخيم أشرف؟ أي دور ترونه لقوات الولايات المتحدة الأمريكية
في العراق في إيجاد حل توافقي لظروف مخيم أشرف أي حل يتفق عليه جميع
الأطراف؟».
8- في
يوم 15 نيسان (أبريل) 2011 قالت السيدة نافي بيلاي المفوضة العليا للأمم
المتحدة في حقوق الإنسان: «يجب أن يكون هناك تحقيق كامل ومستقل وشفاف وإن
كان هناك شخص مسؤول أكثر من غيره عن استخدام القوة المفرطة فيجب أن
يحاكم». وأضافت تقول: «إن التفاصيل الكاملة لما حدث بالضبط صباح يوم 8
أبريل/نيسان في مخيم أشرف مقر إقامة مجموعة منفية إيرانية مسماة بمنظمة
مجاهدي خلق الإيرانية ما زالت تبدأ بالظهور فقط». مؤكدة: « إن الجنود
العراقيين كانوا يعرفون جيدا المخاطر المرتبطة بشن عملية مثلما نفذت في
مخيم أشرف.. يذكر أن عملية مماثلة نفذت على أيدي القوات الأمنية العراقية
في عام 2009 في مخيم أشرف وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة عشرات الآخرين
بجروح.. ليس هناك من مبرر معقول لهذا العدد من الضحايا..».
9- في
يوم 15 نيسان (أبريل) 2011 بعث 19 نائبًا في الكونغرس الأمريكي بينهم
أعضاء كبار في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون
القضائية برسالة إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين قالوا فيها: «في
يوم الأحد 10 نيسان (أبريل) 2011 سمح لقوات عسكرية أمريكية وأفراد من
السفارة الأمريكية بدخول مخيم أشرف لأول مرة بعد اقتحامه، وقاموا في
المخيم وحتى صباح يوم الاثنين 11 نيسان (أبريل) 2011 بإكمال تحقيقاتهم
والعناية ببعض الجرحى. ولكن الكونغرس الأمريكي ليس لديه علم حتى الآن بما
هم شاهدوه هناك وهذا في وقت قال فيه متحدث عسكري باسم الإدارة الأمريكية
إنهم سيقدمون التقرير إلى الحكومة العراقية.. إننا نريد أن نعرف في أسرع
وقت ماذا شاهدوه بعد دخولهم مخيم أشرف وهل تريدون نشر هذه المعلومات
علنًا.. إن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان يتسع ويتصاعد عندما يكتنفه
الغموض.. لدينا طلب بسيط وهو أن تسلطوا ولو قدرًا ضئيلاً من النور على
ملابسات هذا الهجوم المخجل».
10- في
يوم 15 نيسان (أبريل) 2011 أكد السيد إستراون إستيفنسون رئيس هيئة
العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي: «حتى إن وزير الخارجية المكروه
المنبوذ في النظام الإيراني المجاور للعراق هنأ رئيس الوزراء المالكي بما
نفذه من عملية ناجعة، الأمر الذي يثبت أنه ما هي القوة الدافعة الحقيقية
وراء هذه المجزرة».
11- في
يوم 15 نيسان (أبريل) 2011 أصدر أكثر من 60 نائبًا في البرلمان الأوربي
بينهم عدد من أرفع الساسة القياديين في هذا البرلمان الأوربي بمن فيهم 6
نواب رئيس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بيانًا عاجلاً حول الأزمة
الإنسانية في مخيم أشرف جاء فيه: «كما كان يتوقع أن النظام الإيراني قد
أثنى فرحًا ومبتهجًا على النظام العراقي لارتكابه هذه المجزرة في مخيم
أشرف... في الوقت الحاضر تتواجد 1500 من القوات العراقية مع 50 عربة
مد‌رعة في داخل مخيم أشرف وهناك إمكانية ارتكابهم مذبحة أخرى تلوح في
الأفق». وقال النواب: «إن هجوم الوحدات المدرعة على مخيم اللاجئين الذي
يقيم فيه ”أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة” ”جريمة ضد المجتمع
الدولي”.. إن تصويب الأسلحة إلى رؤوس وقلوب سكان مخيم أشرف وإطلاق النار
عليهم يعتبر ”جريمة حرب” وإن قيادة العربة نحو أفراد راجلين بهدف دهسهم
وقتلهم تعتبر ”جريمة ضد الإنسانية”، كما إن القصف المدفعي والقصف الجوي
للمناطق السكنية ”جريمة حرب”، وكذلك يعتبر منع الجرحى من الوصول إلى
المستشفى ”جريمة ضد الإنسانية”».
كما
طالب نواب البرلمان الأوربي بـ«فتح بوابة مخيم أشرف أمام المنظمة الدولية
والمحامين ونواب البرلمان والصحفيين وتعيين مجلس الأمن الدولي مندوبين
دوليين لتقصي الحقائق حول هجوم الجيش العراقي على أشرف بقيادة قائد الجيش».
12- في
يوم 16 نيسان (أبريل) 2011 أشارت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
(يونامي) إلى «مبادرة الحكومة العراقية لإنشاء لجنة تحقيق» معلنة: «أن هذه
اللجنة يجب أن تكون مستقلة وتبدأ أعمالها بدون تأخر وأن يونامي مستعدة
لتقديم مجموعة الوثائق والمستندات التي حصلت عليها خلال مهمتها في أشرف».
كما ذكّرت يونامي بالبيان الذي أصدرته السيدة نافي بيلاري المفوضة العليا
للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والذي جاء فيه: «يجب أن يكون هناك تحقيق
كامل ومستقل وشفاف وإن كان هناك شخص مسؤول أكثر من غيره عن استخدام القوة
المفرطة فيجب أن يحاكم».
13- يوم
17 نيسان (أبريل) 2011 قال السيد أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي:
«إن مجلس النواب سيطرح خلال الأيام القادمة قضية المعسكر».. معربا عن نية
البرلمان تشكيل لجنة محايدة للنظر في هذه القضية. (موقع مجلس النواب
العراقي – 17 نيسان – أبريل - 2011).
14- رحبت
السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية
بتأكيدات المجتمع الدولي على ضرورة التحقيق الشامل المستقل الشفاف حول
حمام الدم في مخيم أشرف في الوقت الذي لا تزال فيه القوات المهاجمة
متواجدة في المخيم ضمن وحدات مدرعة وتواصل بكل إصرار إجراءاتها القمعية،
قائلة:
«إذ
من البديهي أن الحكومة العراقية هي نفسها تقف وراء هذه الجريمة النكراء
فلا أهلية لها لتولي المسؤولية عن إجراء هكذا تحقيق. فنظرًا لأنه من
الواضح مسبقًا نتائج التحقيق الذي يجريه القاتل حول الجريمة التي ارتكبها
هو نفسه، ونظرًا لأن الحكومة العراقية امتنعت عن أي تعاون مع المحكمة
الإسبانية في ما يتعلق بمذبحة مخيم أشرف في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009
وترفض الرضوخ للقرارات الصريحة الصادرة عن المحكمة فإن التحقيق الشامل
الشفاف المستقل والمحايد لا يمكن إلا بأن يجرى بعيدًا وبمنأى عن ممارسة
النفوذ من قبل حكومة المالكي والنظام الإيراني..
فحتى
الآن قتل 34 مجاهدًا منهم 8 نساء مجاهدات قد سحق عدد منهم تحت سرفات
المدرعات.. وإضافة إلى ذلك أصيب 346 من سكان مخيم أشرف بجروح أصيب 225
منهم برصاص حي مباشر أو بتفجير وشظايا قنابل يدوية.. فلذلك إن التحقيق
المحايد الشامل الشفاف والمستقل حول هذه المأساة يتطلب تعيين ممثل عن مجلس
الأمن الدولي لهذه الغاية ليستمع إلى سكان أشرف وشهود العيان ويطلع على
آثار الجريمة من دون أي تقييد.. إن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة والتي
تضم أكثر من 4000 نائب في البرلمانات من 35 دولة في العالم، واللجنة
الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف والتي تضم 8500 محام في أوربا
وأميركا والذين وكّلهم سكان أشرف للدفاع عنهم كمحامين لهم، والهيئة
العربية للدفاع عن أشرف والمحامين العراقيين لمخيم أشرف والعوائل وخصوصًا
الممثل الرسمي لسكان أشرف في خارج العراق سيتعاونون كل التعاون مع ممثل
مجلس الأمن الدولي في عمليات التحقيق هذه.. وسيتم تزويد ممثل مجلس الأمن
الدولي بما ورد لنا من داخل النظام الإيراني من وثائق سرية للغاية تتضمن
أوامر المالكي والقادة العراقيين بشن هذا الهجوم وارتكاب المجزرة وذلك
تعزيزًا لعمليات التحقيق حول حمام الدم في مخيم أشرف».
ودعت
السيدة رجوي جميع الأحزاب والجمعيات والشخصيات السياسية المستقلة والمراجع
الدينية في العراق الذين لا يمكن لهم التزام الصمت تجاه هكذا جرائم، خاصة
رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي
إلى دعم وتأييد ضرورة تعيين ممثل عن مجلس الأمن الدولي لإجراء التحقيق
وإبداء كامل التعاون بهذا الصدد لاتضاح وانكشاف الحقائق في جميع جوانبها،
مؤكدة أنه التغطية والتعتيم على الجريمة ليس من شأنها إلا التسبب في
اتساعها وتكرارها.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس