أوضحت النائبة لقاء مهدي وردي أنها تلقت شكاوى من
عوائل كثيرة تركت مناطقها التي تتعرّض لمداهمات واعتقالات عشوائية بشكل
دائم لا سيما في أبو غريب وحي الجامعة وبعض المناطق القريبة من بغداد، وحتى
في محافظة البصرة كمناطق الزبير وأبو الخصيب.
وقالت وردي، وهي رئيسة "لجنة المهجرين" النيابية: إن هذا التهجير القسري
حدث في أعقاب الاعتقالات والتصفيات الطائفية، وكذلك بسبب اضطراب الوضع
الأمني.
وأضافت أن كل هذه العوامل هي التي تدفع كثيرا من العراقيين إلى الانتقال من مكان إلى آخر سواء داخل البلد أو خارجه.
واستدركت النائبة قائلة: إن من هذه الأسباب المظلومية التي يشعر بها
المواطنون أو الحيف الذي يقع عليهم سواء من الأجهزة الحكومية أو من عناصر
الميليشيات المسلحة.
وقالت: في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة عودة المواطنين من الخارج طوعاً إلى
وطنهم ومناطقهم ودورهم، وتزعم في ذلك استقرار الوضع الأمني وتحسّن الأحوال
المعيشية، يواجه العائدون صدمات كثيرة، منها المداهمات والاعتقالات
والخروقات التي تعد انتهاكاً للدستور ولحقوق الإنسان، وهذا -كما تبدو
الصورة واضحة- تناقض بين الادعاء وواقع الحال.
وأوضحت أنّ اللجنة طلبت من وزارة الهجرة والمهجرين تقديم لائحة بالأرقام الحقيقية لما حدث من هجرة قسرية خلال هذه الظروف.
وأضافت: أنا شخصياً لاحظت ارتفاع نسبة المهجرين بعدما اطلعت على البيانات التي وفرتها الوزارة المذكورة.
وبشأن الحل، اكتفت بالقول: إننا بصفتنا جهة رقابية، نقوم بتنبيه المؤسسات
المسؤولية بضرورة السيطرة على الوضع الأمني ومنع الانتهاكات التي تؤدي الى
الهجرة القسرية.
وكانت النائبة قد أكدت في خبر سابق أن الأساليب غير المدروسة والمتخذة
حالياً من الحكومة الحالية في الملف الأمني قد تعيد العراق الى ملف
الانفجارات اليومية، لا سيما ونحن نحاول أن نطمئن المواطن في هذه المرحلة،
حسب تعبيرها.
وشددت على أهمية اتخاذ الحكومة أساليب حيادية خلال تعاملها مع الملف الأمني بين المناطق وعدم التركيز على المواطنين العزل.
