ارسلت لكم
آخر الاحداث حول المقاومة الايرانية واخيار دولية– للاطلاع
وارجو نشر الخبر بين الاصدقاء
مع كل
الاحترام والتقدير
محبتي محمد
سامي
بيان
رقم 6 نكث التعهدات -حرب نفسية ضد سكان أشرف
أشرف
– نكث التعهدات – بيان رقم 6حرب نفسية تثيرها القوات
العراقية ضد سكان مخيم أشرف
عملاء وزارة مخابرات النظام
الإيراني يقومون باستطلاع مختلف مناطق أشرف
في الساعة الحادية عشرة
والنصف من ليلة الأربعاء على الخميس 5 كانون الثاني (يناير) 2012 وبالقرب من ساحة
«لاله» في مخيم أشرف قام النقيب المجرم أحمد خضير بتهديد سكان مخيم أشرف وإثر ذلك
قام بتسيير 6 عربات مدرعة من نوع «همفي» في الجناح الجنوبي لمخيم أشرف في محاولة
لخلق أجواء الخوف والرعب في صفوف سكان المخيم.
وفي الوقت نفسه قامت قوات
شرطة التدخل السريع العراقية بإطلاق الصفارات في ساحة «لاله» وفي الشارع الرئيسي
لأشرف اللذين تحتلهما القوات العراقية واستمر ذلك لمدة ساعة مما سلب النوم والراحة
والهدوء من سكان المخيم وبذلك أثاروا حربًا نفسية ضد السكان.
هذا وبإسناد تام من قبل
القوات العراقية قامت عناصر وزارة مخابرات النظام الإيراني خلال الأيام الأخيرة
باستطلاع مختلف المقرات والأماكن داخل أشرف وتصويرها الفوتوغرافي والفيديوي
تمهيدًا لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية. ولم تثمر الاحتجاجات المتكررة لسكان
المخيم على ذلك لدى الضباط العراقيين (بعض الصور عن ذلك مرفقة طيًا).
يذكر أن إرهابيي النظام
الإيراني وخلال أيام 25 و27 و28 من كانون الأول (ديسمبر) 2011 قاموا وبعون ومساندة
من القوات العراقية وبعد استطلاع مختلف المناطق في مخيم أشرف بإطلاق صواريخ من نوع
كاتيوشا على مقرات سكان المخيم.
ومن جهة أخرى قامت القوات
العراقية يوم الأربعاء 4 كانون الثاني (يناير) 2012 بسرقة ممتلكات لسكان أشرف من
المباني الواقعة في شمال المخيم والتي احتلتها هذه القوات خلال هجومها على المخيم
يوم 8 نيسان (أبريل) 2011.
إن هذه الإجراءات نكث تام
وسافر من قبل الحكومة العراقية لتعهداتها أمام الأمم المتحدة بخصوص سكان مخيم أشرف.
أمانة
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
وزير
الخارجية النرويجي: نستمر في الاتصالات لحل إنساني ودائم لقضية مخيم أشرف
وزير
الخارجية النرويجيردا على سؤال برلماني،
أكد وزير الخارجية النرويجي على استمرار الاتصالات بين الحكومة النرويجية مع الأمم
المتحدة والمسؤولين العراقيين لمتابعة ملف سكان أشرف للحصول على حل إنساني ودائم
لهذه القضية.
ووجه النائب وإكسدال سؤالاً
برلمانياً لوزير الخارجية النرويجي: هل يُطمئِننا وزير الخارجية بمواصلة
النرويج الضغوط الدولية للتأكد من الحالة المقرونة بالكرامة الإنسانية
للاجئين الإيرانيين في مخيم أشرف. ورد وزير الخارجية على السؤال بالقول: إني
أعيد إلى الأذهان ردودي على الأسئلة البرلمانية في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر)
2011 والثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بشأن هذا الملف وأؤكد إن النرويج على
اتصال مستمر مع المسؤولين العراقيين وممثلي الأمم المتحدة وتؤكد على أهمية بالغة
لحل إنساني سليم لقضية سكان أشرف. إننا نواصل المتابعة حتى إيجاد حل دائم. ورحب
وزير الخارجية بالتوافق بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية وإلغاء المهلة
وقبول المراقبة الدائمة من قبل الأمم المتحدة لوضع سكان أشرف كإحراز تقدم ملفت في
هذا الملف.
اتفاق
مبدئي أوروبي لحظر شراء النفط الإيراني
الشرق
الاوسطبروكسل- أفادت مصادر
دبلوماسية غربية، أمس، بأن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر
على شراء النفط الخام الإيراني، في حال عدم التزام الحكومة الإيرانية بالتعاون مع
المجتمع الدولي حول برنامجها النووي. وفيما يجري البحث حاليا بين تلك الجهات
لتحديد موعد لتطبيق الحظر، قالت إيران إن لديها طرقا بديلة لبيع نفطها إذا حظر
الاتحاد الأوروبي استيراد الخام الإيراني وإنها تعتزم تصدير نحو 2.3 مليون برميل
يوميا. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت أكثر من دولار أمس، واسترد الخام
الأميركي خسائره المبكرة وتحول للارتفاع بعد سريان أنباء عن اتفاق حكومات الاتحاد
الأوروبي مبدئيا على حظر استيراد النفط الإيراني.
وقال دبلوماسيون لـ«رويترز»
إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي أجروا محادثات بشأن هذه القضية في أواخر ديسمبر (كانون
الأول) وتخلى الأعضاء وخاصة اليونان عن أي اعتراضات على هذا الاقتراح. وقال
دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي طلب عدم نشر اسمه «تم إحراز تقدم كبير بهذا الشأن..
مبدأ حظر النفط تمت الموافقة عليه ولم يعد موضع نقاش الآن».وأضاف هذا الدبلوماسي
الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك اتفاق مبدئي للمضي قدما» باتجاه فرض حظر
على شراء النفط الإيراني، موضحا أنه «لا يزال من الضروري القيام بالكثير من العمل»
لإنجاز هذا الملف قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الثلاثين
من يناير (كانون الثاني) الحالي.
جوبيه:
الحظر قد يتخذ نهاية الشهر
أعلن وزير الخارجية الفرنسي
آلان جوبيه، أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتخذ قرارا بحظر شراء النفط الخام
الإيراني خلال اجتماع لوزراء الخارجية في الثلاثين من الشهر الحالي. وقال جوبيه في
مؤتمر صحافي عقده مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس في لشبونة «آمل في هذه المناسبة
أن نتمكن من إقرار إجراء الحظر هذا على صادرات النفط الإيرانية. إننا نعمل على هذا
الموضوع والأمور تسير في الاتجاه الصحيح».
وقالت مصادر المؤسسات
الاتحادية ببروكسل إن اتصالات تجري حاليا بين عدد من العواصم الأوروبية في محاولة
لتنسيق المواقف بشأن عقوبات جديدة ضد إيران ومنها ما يتعلق بقطاع النفط. وذكرت أن
اجتماعات ستعقد على مستوى السفراء الدائمين للدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في
بروكسل في غضون أيام لبحث هذا الملف في محاولة لإيجاد موقف أوروبي موحد قبل
اجتماعات وزراء الخارجية المقررة في نهاية الشهر الحالي. ولكن المصادر عادت لتؤكد
أن الأمر ليس بالأمر الهين فإذا حدث توافق على توسيع العقوبات لتشمل القطاع النفطي
ستظهر مشكلة أخرى تتمثل في تحديد موعد لدخول العقوبات حيز التنفيذ، وهل سيكون على
الفور أم سيفضل البعض الانتظار إلى موعد آخر.
وعبرت عواصم أوروبية ومنها
باريس عن موقفها المتفائل وأن لديها أملا كبيرا في التوصل إلى نتيجة في نهاية
الشهر الحالي. بينما تفضل عواصم أخرى ومنها لندن الانتظار حتى موعد نهاية الشهر
والحصول على الوقت الكافي للتفكير قبل اتخاذ القرار. وينظر البعض إلى اجتماع نهاية
الشهر الحالي على أنه سيشكل فرصة لتحقيق التوافق بين الدول الأعضاء سواء من حيث
الموافقة على تشديد العقوبات أو تحديد موعد دخولها حيز التنفيذ. ويشيد بعض
المراقبين الأوروبيين بخطوات اتخذتها لندن في مجال العقوبات، ويرون أن بريطانيا
متقدمة بشوط كبير على نظرائها الأوروبيين حيث قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي
قطع العلاقات مع البنوك الإيرانية ومن بينها البنك المركزي. ولكن استنادا إلى مصدر
دبلوماسي أوروبي فإن برلين ترفض الاستهداف المباشر للبنك المركزي الإيراني.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في
قطاع النفط الإيراني لـ«رويترز» إن إيران لديها طرق بديلة لبيع نفطها إذا حظر
الاتحاد الأوروبي استيراد الخام الإيراني وإنها تعتزم تصدير نحو 2.3 مليون برميل
يوميا هذا العام. وقال محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية
الإيرانية، إن طهران درست بالفعل طرقا مختلفة للتعامل مع الأمر. وقال «يمكننا
استبدال بعض هؤلاء المشترين بسهولة شديدة». وأضاف أن جزءا من الكميات التي ستتعرض
للحظر - وليس كلها - قد يتجه إلى الصين ودول أخرى في آسيا وأفريقيا. ومن المستبعد
أن تخزن إيران النفط الخام في ناقلات لأن هذا حل في الأجل القصير فقط.
وقال قمصري إنه يتوقع أن
تبقى الشحنات كما هي هذا العام دون تغير. وأضاف «هناك طلب مرتفع للغاية من عملائنا
لذلك توجد نفس الكمية أكثر من 2.3 مليون برميل يوميا في عقودنا». وقال إن نحو 30
في المائة أو 700 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الإيراني تتجه غرب السويس.
وتصدر إيران أكثر من نصف هذه الكمية إلى أوروبا ونحو 200 ألف برميل يوميا إلى
تركيا والكمية المتبقية إلى أفريقيا. وتقدر وكالة الطاقة الدولية صادرات إيران إلى
الاتحاد الأوروبي بنحو 450 ألف برميل يوميا.
مسؤول أميركي: ندرس الخطوة
مع الأوروبيين
قال مسؤول رفيع المستوى
بالبيت الأبيض «إن الإدارة الأميركية تدرس مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي فرض
مزيد من العقوبات على النفط الإيراني، ونعتقد أننا نستطيع القيام بذلك دون الإضرار
بالاقتصاد العالمي، وهدفنا هو دراسة توقيتات ومراحل تنفيذ التشريع الجديد حتى يكون
له الأثر المقصود».
وأكد المسؤول الأميركي أن
إدارة الرئيس أوباما تملك المرونة الكاملة لتنفيذ التشريع الجديد للعقوبات
الأميركية للحد من قدرة إيران على بيع النفط، وقال «يمنح القانون الرئيس أوباما
سلطة إصدار إعفاءات مؤقتة لمنع الصدمات في أسواق الطاقة». وأضاف «يتم توجيه ما
يقرب من نصف التعاملات النفطية الإيرانية من خلال البنك المركزي، وستصبح التدابير
الأميركية نافذة المفعول خلال 60 يوما، ومنها العقوبات على الواردات غير النفطية،
وعلى مبيعات المنتجات النفطية من خلال المصارف الخاصة، وستظهر نتائج هذه التدابير
في فترة لا تقل عن 6 أشهر».
وزير الخزانة الامريكي
سيناقش مع الصين واليابات حول العقوبات الامريكية على ايران
قالت وزارة الخزانة
الأميركية، أمس، إن وزير الخزانة تيموثي غايتنر سيسافر إلى الصين واليابان الأسبوع
المقبل للقاء مسؤولين حكوميين كبار في البلدين لبحث حالة الاقتصاد العالمي
والعقوبات الأميركية على إيران. وسوف يلتقي غايتنر مع نائب رئيس الوزراء الصيني
وانغ تشي شان ورئيس الوزراء ون جيا باو يومي العاشر والحادي عشر من يناير على
الترتيب. وسيسافر غايتنر إلى اليابان يوم 12 يناير للاجتماع مع رئيس الوزراء
يوشيهيكو نودا ووزير المالية جون أزومي.
وأقر الرئيس الأميركي باراك
أوباما يوم السبت قانونا يفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع
البنك المركزي الإيراني في أحدث خطوة تستهدف شل إمدادات النفط الإيرانية وإجبار
طهران على كبح برنامجها النووي. وعارضت الصين وهي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني
وروسيا فرض مزيد من العقوبات على طهران، وقال محللون إنه من غير المرجح أن يتأثر
موقف الدولتين بالقانون الأميركي الجديد.
وأعلنت الصين مجددا، أمس،
معارضتها لمسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران بسبب
برنامجها النووي، وقالت إن الأزمة يجب أن تحل من خلال الوسائل الدبلوماسية، بينما
ردت طهران بتوجيه تهديدات لواشنطن.
وقال المتحدث باسم الخارجية
الصينية هونغ لي في إفادة صحافية «تعتقد الصين دوما أن العقوبات ليست الطريق
الصحيح لتهدئة التوترات أو حل قضية البرنامج النووي الإيراني». وأضاف «الطريق
الصحيح هو الحوار والمفاوضات. تعارض الصين تقديم القانون المحلي على القانون
الدولي لفرض عقوبات من جانب واحد على دولة أخرى».
وتدافع الصين منذ وقت طويل
عن علاقاتها النفطية والتجارية التي تربطها بإيران وانتقدت العقوبات الغربية التي
قد تؤثر في هذه العلاقات. وقال هونغ «علاقات الصين وإيران في مجالي التجارة
والطاقة طبيعية وشفافة ولا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي. يجب ألا تتأثر
التعاملات المعنية بالعقوبات».
دراسة
فرنسية تدحض تهم وأكاذيب النظام الإيراني ضد المقاومة الإيرانية
إيف بونه
الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسيةنشر المعهد الدولي للدراسات
حول الإرهاب برئاسة السيد إيف بونه الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسية
تقريرًا بعنوان «نسيان الربيع – أكاذيب حول المقاومة الإيرانية» بخصوص حملة
التضليل والخداع والمعلومات المضللة التي ينشرها النظام الإيراني وبخصوص الهزيمة
النكراء التي لحقت بهذا النظام تجاه مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
وجاء في هذا التقرير بخصوص
مافيا مخابرات الملالي الحاكمين في إيران: «إن اختلاق الأكاذيب هو من طبيعة وزارة
مخابرات النظام الإيراني وهي متمرسة في التسميم وكذلك متمرسة في الأخذ بأخطاء
وتواطؤ المتعاملين معها في الدول الغربية. فعلى سبيل المثال وفي النصف الأول من
عام 2003 نفذت السلطات الأمريكية والفرنسية عمليات ضد مجاهدي خلق والمقاومة
الإيرانية في العراق وفي فرنسا كانت المخابرات الإيرانية قد خططت لها. ولكن في
كلتا الحالتين وصلت مناورة النظام الإيراني إلى الطريق المسدود تجاه مبادئ حكم
القانون وجدية الأجهزة الحكومية وأخيرًا باءت بالفشل مما دفع في السنوات اللاحقة
القضاء الفرنسيين إلى إصدار الحكم بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة
الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي ورفع تهمة الإرهاب في ملف 17 حزيران».
وأضاف إيف بونه يقول في
دراسته: «إن الحكم بمنع الملاحقة والذي أصدره القضاة الفرنسيون يوم 11 أيار (مايو)
2011 له مدلوله الخاص كونه يضع نقطة النهاية في المسلسل الطويل من الادعاءات
والمزاعم الناتجة عن نشاطات التشهير ومنم قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة
للنظام الإيراني والتي تجعلها كثرة جرائمها لتحتل المركز الأول في أجهزة القمع
التابعة لأي نوع من الطغاة في العالم».
وفي إشارة إلى صمود مجاهدي
أشرف بوجه مؤامرات النظام الإيراني وجهاز المخابرات الجهنمي لحكام إيران جاء في
هذا التقرير الدراسية: «هناك موضوع هام وهو أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لها
أهمية ومكانة يبدو أن النظام الإيراني هو الذي فقط يلم بهما والدليل على ذلك
دعايات النظام الإيراني بأن مجاهدي خلق هم «المخربون» وكونه يقيم العالم ولا يقعده
لدفع الحكومة التابعة له في العراق إلى القضاء على مخيم أشرف وتفريق سكانه ومن هنا
اندلعت معركة جديدة يلعب نوري المالكي فيها دورًا نيابيًا وهذه المعركة أكبر للغاية
من حماية عده آلاف ناشط لحركة تتحلى بشجاعة وبسالة استثنائية.. إنهم لاعبو ساحة
ملحمة لا يوجد مثال عليه إلا في العهود القديمة مما يحولهم إلى أساطير لهدف مقدس
وهو تحقيق الحرية والعدالة».
بيان
- إعدام 23 سجينًا في إيرانفي الأيام
الأولى من العام الميلادي الجديد
إعدام 23 سجينًا ووضع 11
آخرين على عتبة الإعدام في إيران
المقاومة الإيرانية تدعو
مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل على إيقاف حملة الإعدامات المتزايدة
في الوقت الذي اتخذت فيه
الأزمات الداخلية لنظام الملالي الحاكم في إيران وصراع العقارب فيه أبعادًا جديدة
على أعتاب مهزلة الانتخابات النيابية في النظام الإيراني، باتت الفاشية الدينية
الحاكمة في إيران تلجأ إلى حملة الإعدامات الجماعية الشرسة لغرض خلق أجواء الخوف
والرعب في المجتمع الإيراني ومنع تصاعد الانتفاضات الشعبية في إيران. فخلال الأيام
من 2 إلى 4 من العام الميلادي الجديد تم إعدام 23 سجينًا في العاصمة طهران ومدن
زنجان وكرمان وأراك الإيرانية، وهناك 11 سجينًا على أقل تقدير وُضعوا على عتبة
الإعدام.
ففي يوم الثلاثاء 3 كانون
الثاني (يناير) 2012 وفي جريمة بشعة تم الإعدام الجماعي شنقًا لعشرة سجناء في سجن
«إيفين» الرهيب في العاصمة طهران. وأعدم جلادو النظام الإيراني يوم الأربعاء 4
كانون الثاني (يناير) 2012 خمسة سجناء في مدينة «كرمان» (جنوبي إيران) وخمسة سجناء
آخرين في مدينة «زنجان» (شمال غربي إيران) جماعيًا. كما تم إعدام ثلاثة سجناء
آخرين شنقًا في يومي 2 و3 كانون الثاني (يناير) 2012 في مدينتي «زنجان» و«أراك».
هذا وتفيد التقارير أن 7
سجناء آخرين لازالوا ينتظرون الإعدام في سجن «إيفين» الرهيب في العاصمة طهران. كما
ومن المقرر إعدام 4 سجناء آخرين شنقًا أمام الملأ (علنًا) يوم الخميس 5 كانون
الثاني (يناير) 2012 في مدينة كرمانشاه (غربي إيران) حسبما ذكرت وكالة أنباء «مهر»
التابعة لوزارة مخابرات النظام الإيراني يوم 4 كانون الثاني (يناير) 2012.
فهكذا يلاحظ أن نظام الملالي
المتهاوي الحاكم في إيران وخوفًا من سقوطه الأكيد وتزامنًا مع محاولاته الإجرامية
لإبادة مجاهدي أشرف ومواجهة إجماع المجتمع الدولي على دعم أشرف قد بات يلجأ إلى
تصعيد القمع السافر ونصب المشانق في كل أرجاء إيران.إن المقاومة الإيرانية تدعو
المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي وأميركا إلى اتخاذ خطوات
عاجلة وملزمة لمواجهة حملة الإعدامات المتزايدة وفرض عقوبات شاملة على النظام
الإيراني ومحاكمة رؤوسه بسبب ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية.
أمانة المجلس الوطني
للمقاومة الإيرانية – باريس
