المقاومة الايرانية تكشف عن قرارات القبض الكيدية والغير قانونية للحكومة العراقية للقبض على سكان أشرف

* · لايوجد في القرارات تاريخ ولا رقم ولا اسم القاضي وتم فبركتها من قبل مخابرات العراق بأمر من النظام الايراني والكثير من الافراد المطلوب القاء القبض عليهم توفوا منذ سنوات او يعيشون في اوربا

حصلت المقاومة الإيرانية من داخل النظام الايراني على نسخ من القرارات الكيدية والغير قانونية للقبض فبركتها الحكومة العراقية بأمر من النظام الايراني للقبض على سكان أشرف. فهذه القرارات فبركتها مخابرات العراق بتوقيع من «المحكمة الجنائية العليا العراقية» عليها وصدرت بحق أفراد يدعون أنهم موجودون في «مخيم أشرف» وهم «أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».

80 حالة من هذه القرارات أرسلتها وزارة الداخلية العراقية الى رئيس شرطة ديالى يوم 3 نيسان 2011 أي قبل يوم 8 نيسان بخمسة أيام وتم صدور أمرها لتنفيذها.

وخلال مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام النظام الإيراني مؤخراً قال المالكي: «الآن عندنا 121 أمر قبض بحق عناصر موجودين داخل مدينة أشرف من المجرمين المتورطين بالجرائم...» (قناة «العالم» التابعة للنظام الإيراني والناطقة باللغة العربية – 16 كانون الثاني – يناير- 2012). إن مذكرات أو أوامر القبض هذه كلها كيدية وعديم المصداقية وليست إلا محاولة يائسة من نظام الملالي الحاكم في إيران ورئيس الوزراء الصنيع منه في العراق لتبرير الجريمة ضد الإنسانية ضد سكان أشرف وتبرير مجزرتي تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011 وتمهيد الطريق للجرائم اللاحقة. واثارتها من جديد في الظرف الحالي تهدف الى افشال الحل السلمي لقضية أشرف.

إن مذكرات القبض هذه قد تم إعدادها مبتدئة وغير محبوكة إلى حد لا يوجد في أي منها لا تاريخ ولا الرقم، وهوية القاضي الموقع عليها غير معلومة ولا يشاهد في ختامها إلا توقيع دون الهوية بكلمة «القاضي» فقط. في أي نظام ديكتاتوري توجد مذكرات قبض بدون تاريخ وبدون رقم وبدون اسم القاضي إلا النظام الإيراني فقط؟!

كما وأن 38 من قرارات القبض هذه صدرت يوم 20 تموز 2009 أي قبل مجزرة 28 و 29 تموز حيث كانت بوضوح تمهيداً صارخاً للمجزرة.

الكثير من الأسماء في هذه القرارات متكررة وبعضها أسماء أشخاص لم يتواجدوا قط لا في منظمة مجاهدي خلق ولا في مخيم أشرف ولا في أي مكان آخر. وبعض من الأشخاص الذين صدر بحقهم مذكرات القبض ليسوا قيد الحياة. فعلى سبيل المثال إن السيد إبراهيم ذاكري رئيس لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية توفي في 22 آذار (مارس) عام 2003 في باريس والسادة سهراب حميدي وصمد إمام علي ومحمد علي موسوي استشهدوا قبل سنوات عديدة (مذكرات الاعتقال هذه مرفقة طيًا).

عدد من مذكرات القبض صدرت بحق أشخاص يقيمون في أوربا منذ سنوات عديدة وليسوا موجودين لا في مخيم أشرف ولا في العراق أصلاً، وكمثال على ذلك يمكن الاشارة الى السيدة شهرزاد صدر والسيدة فرح حاج يوسف والسادة مهدي ابريشمجي ومحمد محدثين و أحمد شكراني.

في مقابلة أجرتها معه صحيفة «الصباح الجديد» العراقية ونشرتها في عددها الصادر يوم الأحد 5 كانون الأول (ديسمبر) 2010 قال الحرسي دانايي فر سفير النظام الإيراني في بغداد: «مؤخرًا أصدرت المحاكم العراقية قرارًا باعتقال 38 من أعضاء هذه المنظمة.. وهذا القرار لم ينفذ إلى الآن.. وأيضًا نحن كسفارة قدمنا مؤخرًا ومرة أخرى قمنا بتسليم عدد من الوثائق إلى المسؤولين الرسميين وإلى الخارجية العراقية تثبت الجرائم التي اقترفتها هذه المنظمة». وبعد شهر ونصف الشهر من هذا الحديث أعلن دانايي فر مسبقًا عدد مذكرات القبض التي كان من المقرر إصدارها، حيث قال: «... إننا أعلنا رسميًا أن مجموعة بـ 38 شخصًا ومجموعة أخرى بـ 42 شخصًا منهم مجرمون» (صحيفة «همشهري» الحكومية للنظام الإيراني – 18 كانون الثاني – يناير - 2011).

وكان منير حداد من المسؤولين في المحكمة الجنائية العليا العراقية قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة «النهار» الكويتية يوم 27 آذار (مارس) 2011: «كنت أنا ورئيس الادعاء العام جعفر الموسوي وجهات قضائية أخرى في طهران.. قيل لنا إن منظمة مجاهدي خلق شاركت في قتل المواطنين في حرب الكويت.. وقدموا لنا وثائق...».

وأعد النظام الإيراني وكسند لمذكرات القبض الكيدية هذه مسلسلاً من شهادات عناصر وزارة المخابرات في داخل إيران تحت مسمى أعضاء سابقين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وهناك نصوص إفادات 11 من شهود الزور توجد بحوزة المقاومة الإيرانية.

ان المقاومة الايرانية ونظراً الى ما ورد أعلاه تطالب الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة بادانة هذه الملفات الكيدية لكي لا يسمحوا بأن يتحول القضاء العراقي الى أداة لقمع وقتل اللاجئين الايرانيين وأن يجهز النظام الايراني والحكومة العراقية على الحل السلمي لأشرف بهذه الطريقة. كما تدعو المقاومة الايرانية جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان و الاتحادات المستقلة للمحامين والحقوقيين والقضاة العراقيين الشرفاء الى اتخاذ خطوة عاجلة ضد استخدام القضاء العراقي كأداة ضد السكان اللاجئين السياسيين والأفراد المحميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة في أشرف.

* أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس

* 19 كانون الثاني/ يناير

--------------------------------------------------------------------
لجنة ساخاروف الدولية تؤكد مسؤولية الأمم المتحدة عن ضمان حقوق سكان أشرف

--------------------------------------------------------
بيان العراقيه- د. اياد علاوي-18 كانون الثاني

بيان العراقيه- د. اياد علاوي-18 كانون الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا....

صدق الله العلي العظيم

أيها الأخوة الأعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أودُ أن أتقدَمَ إليكم أولاً بأطيبِ التهاني وأزكى التبريكات بمناسبةِ حلولِ العامين الهجري والميلادي الجديدين سائلاً المولى عزَّ وجل أن يجعلَهُما عامَ أمنٍِ واستقرار وخيرٍ وبركة على ربوعِ بلدنا الحبيب وشعبِنا الكريم الصابر.

كما أتقدَمُ بأحرِّ التعازي وصادِقِ المواساة لذوي الشهداء وجرحى الوطن لما عانوهُ من ألمِ المصاب، وما زالوا يعانونَ إلى يومنا هذا، الذي يتزامنُ تاريخُهُ مع أربعينية سيدِ الشهداء، الإمامِ الحسينْ عليهِ السلام، ذلكَ الإمامُ الخالدُ الذي لم يخرجَ أشِراً ولا بَطراً ولا ظالماً أو مُفسداً، وإنما خرَجَ طلباً للإصلاح والعدلِ والحقْ في أمةِّ رسولِ الله، خروجٌ أرّخَ لأولِّ ثورةِ إباء في تاريخِ الإنسانية لتتجّددَ في كلِّ عام، وتنهَلَ منها الشعوب معنى الحرية والمساواة دون الخنوعِ تحت نيرِ العبودية، فيتعلمُ منها الإنسان كيف يكونُ مظلوماً فينتصر، وكما قال أبوه سيد البلغاء وإمامُ المتقين عليّ عليه السلام لمالكِ الاشتر مقسِّماً الناس إلى صنفين: إما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لكَ في الخلق.

الأخوات والإخوة الأعزاء

لقد مَّن اللهُ على بلدنِا العزيز بخيراتٍ ربما لم يخصُّها لأي بلدٍ أخر، ليكونَ بحقْ مهدَ الحضارات لما فيه من شعبٍ واعٍ وعقولٍ نيّرة وثرواتٍ طبيعية لا حصرَ لها، لكنْ وبكلِّ أسف نقولُ أنّهُ وبفعلِ توجُهاتِ التفردْ وانتشارِ زُمَرِ الفسادْ وسوءِ الإدارة، بات العراقُ اليومَ من أكثر البلدانِ فساداً في العالم حسبَ البياناتِ الرسميةِ لمنظمةِ الشفافيةِ العالمية وأصبحت العدالة مفقودة وجزء من القضاء مسييس وكذلك المساواة والخدمات وحقوق الانسان وسيادة القانون، كما أصبح دورُ المحافظاتِ هامشياً، لما لحِقَ بأهلها من حيفٍ وظلم فادحينِ حيث جُمِدَت حقوقها الدستورية وسُلبت صلاحياتُها بسبب المركزيةِ المدمرة المعتَمَدة من الحكومة الحالية، مما دفع مجالسَ المحافظات إلى تَبَني ردودَ فعلٍ آنية بسببِ ممارساتِ قوى الاستبداد في بغداد التي لم تفعل أيَّ شيءٍ لحدِ الآن لخدمةِ الناس ولم تُفسح المجالَ للمحافظاتِ لكي تطّورَ نفسها بنفسها، كما أنَّ مستوى الخدماتِ بات شبهَ منعدم، والأوضاعُ الأمنية أصبحتْ هي الأخرى هاجسَ المواطنِ اليومي، وأما الشبابُ فيشكلونَ الآنَ جيشاً جراراً من العاطلين عن العمل لا مأوى لهم سوى حواضنِ الفقرِ واليأسْ اللذينِ قد يقودان إلى الانحرافِ والإرهابِ بديلاً، وكذا الأمرُ بالنسبةِ للطفولة المنكوبة، أما مظلومية النساءْ فهي كارثةٌ ما بعدَها كارثة.

إن هذهِ هي ليستْ الدولةُ التي قارَعْنا الدكتاتوريةَ من أجلِها لأكثرِ من ثلاثِ عقودْ، وليستْ الديمقراطيةُ والكرامة والحرية والرفاهية التي قدَّمنا على دربها الغالي والنفيس، بل إنها تمثّلُ العودةَ إلى المربعِ الأول لإنشاءِ دكتاتوريةٍ بلبوس الديمقراطيةِ المشوهة التي خلفتّها القوىالأجنبية، لذلكَ لابَّد من تحذيرِ الحكومة من أنّ سياسَتَها المتعمّدة في خلقِ الأزماتِ السياسية وتعميق النزاعاتِ الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، لن تَصرِفَ الأنظارَ عن فشلِها المُدوّي في جميعِ الميادينِ. كما ان اساليب الحكومة في حشد الناس بعد تخويفهم من مخاطر امنية هي السبب في اصطناعها ما هي إلا ممارسات غير مسؤولة أصبحت لعبة مكشوفة لتبرير قبضتها الدكتاتورية على مقدرات الشعب وتغطية فشلها المريع.

أيها الاخوة الأعزاء

وعلى الرغم من التهميش والاقصاء والاجتثاث وبرغم التزوير والتلاعب في مواقع بعض مراكز الانتخابات أختار شعبنا وبكل وضوح القائمة العراقية كمشروع لبناء الدولة الوطنية المدنية وبذلك فازت العراقية في الانتخابات، بيد إن تدخل بعض القوى الاجنبية وتدخل بعض القوى العراقية السافر لتسييس جزء من القضاء أدى الى تعطيل تشكيل الحكومة لمدة تسعة أشهر، ولذلك قررت القائمة العراقية، حرصاً على مصالح العراق وشعبه الكريم، التنازل عن استحقاقها الديمقراطي والدستوري والقانوني لتشكيل حكومة تخدم الشعب وأمنه ورفاهيته وتجاوبت مع دعوة الأخ العزيز مسعود البارزاني ومبادرته لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية كبديل عن استحقاق العراقية، على أمل ان الآخرين سيلتزمون بمبادئ واسس هذه الشراكة التي تم التوافق عليها في اربيل وما بعد اربيل كأساس قانوني لتشكيل الحكومة، ولكن للأسف الشديد تنصلوا من كل الوعود والعهود كما هو معلوم اليوم للجميع، وبدأوا يضعون العراقيل امام الاتفاقيات حتى تنازلنا مرة أخرى عن مجلس السياسات العليا اكراماً لشعبنا، لكن مع كل هذا استمرت الاختراقات لاتفاقية اربيل إضافة الى اختراقات الدستور، فلا نظام داخلي لمجلس الوزراء، ولا توازن وطني، ولا تنفيذ للتعيينات في المواقع العسكرية والامنية المتقدمة، ولا تنفيذ لوثيقة الاصلاح السياسي التي اقرها مجلس النواب السابق ولم تحسم تعيينات الوزرات الامنية، بل ازداد الامر سوءاً واخذت الحكومة تستهدف المواطنين الابرياء ومنهم جماهير العراقية ومكوناتها بالاعتقال والتعذيب والترويع والتهميش والاقصاء كما يجري استهداف رموز العراقية عن طريق التلويح بوجود ملفات ضدهم او باجراءات غير دستورية او قانونية بعيدة كل البعد عن روح التوافق والثقة وحسن النوايا.

أيها الأخوة الأعزاء

نحن ندعم بقوة عقد المؤتمر الوطني إذا خلصت النوايا لإنجاحه ولكننا غير مستعدين للذهاب الى اجتماعات لا طائل من ورائها كما ثبت في التجربة السابقة، لذا أجد لزاماً عليَ ان اطرح امامكم ثلاثة خيارات لإنقاذ البلاد في حال فشل المؤتمر الوطني وكما يلي:

أولاً: تشكيلِ حكومةِ تكنوقراط جديدة تُعِد لاجراء انتخابات مبكرة وتحملُ على عاتِقها مسؤوليةَ تنظيمِها بنزاهة لكي تعيدُ للعراقَ كرامتهُ المسلوبة من خلالِ احترام الدستور، وإقامة سيادة القانون والعدل والمساواة، وإحياءِ مبدأِ التداولِ السلميِ للسلطة، فتكون من إفرازاتِ هذه الانتخابات مجلسُ نوابٍ فاعل حيثُ النائبُ فيه ممثلٌ للشعب وأهلٌ للقَسَم الذي يؤديه لحملِ هذه المسؤولية، وليس مندوباً عن حزبِهِ فقط.

ثانياً: يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد قادر ومؤهل على إدارة شؤونِ البلاد يعاونه مجلس وزراء يكونُ فيه الوزيرُ كفوءاً وبعيداً عن المحاصصةِ الطائفية، مع ضرورة وجودِ معارضةٍ نيابية لا تقلُ شأناً وفعاليةً عن الحكومة وتكونُ مسؤولةً عن تقويمِ أداءِ السلطة نحوَ الصواب.

ثالثاً: العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند على التنفيذ الكامل لاتفاقية اربيل لتأسيسُ منظومةِ دولةٍ مؤسساتية تعملُ على تحقيقِ تشريعاتٍ دستورية تحفظُ هيبَةَ الوطن ووحدته، ووضعَ مشاريعَ لعراقٍ مزدهر يكونُ موضِعَ فخرِ أبنائه، وجيشٌ حرفيٌ مُهاب وأجهزةٌ أمنيةٌ في خدمةِ المواطن، وليست أداةً للترهيبِ والتنكيلِ والانتقام.

ألاخوة المواطنون الأعزاء

إنَّ العراقَ اليوم يقفُ على مفترقِ طرق، وأقولُ لكم بحقْ أنهُ يحتاجُ إلى رجالِ دولةٍ متسامحين ومتعالينَ على أحقادِهم الشخصية من أمثالِ القائدين التاريخيين غاندي ومنديلا اللذينِ خلدّهما التاريخُ بحروفٍ من ذهب.

فإما أن يكونَ العراقُ دولةً قويةً موحدة يُحترم فيها الدستور ويَحكمُها القانونُ والمساواة، أو أن يبقى لا سمح الله كياناتٍ مفككة آيلَةَ إلى التشرذمِ والانقسامِ إلى دويلاتٍ لا حولَ لها ولا قُوة تكونُ عرضةً لمطامعِ الدول الأجنبية.

الرحمةُ والخلودُ لشهداء الوطنِ الأبرار، والمجدُ والازدهارُ لأبناء العراقِ الأخيار.

حفظ الله العراقيينَ جميعا ووفقهم لبناء عراقٍ تصانُ فيه كراماتُهم وتحفظُ فيه حقوقَهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولمشاهدة المؤتمر الصحفي الرجاء الدخول على الرابط التالي:

---------------------------------------------------------------------------------------