التعليم حق إنساني في حقوق الإنسان

التعليم هو الطريق الوحيد للنهوض في كل المجالات والنهوض الذي يتحقق بفضل التعليم ليس قاصراً على الجوانب المادية فقط، فأول ما يحققه التعليم من أهداف هو النهوض بالفرد وتطوير قدراته واكسابه من العلوم والمعارف والمهارات ما يمكنه من التعرف إلى خالقه عز وجل والتقرب إليه ويجنبه الزلل والشطط والوقوع في الشرك، وما يمكنه من فهم قدراته واحتياجاته ويحميه من الهزيمة النفسية والصراع الداخلي، وما يمكنه من التعامل مع الآخرين بطريقة صحيحة تجنبه الصراع مع الآخرين بكل أشكاله وصوره.
والتعليم مقوم أساسي من مقومات الوجود الإنساني في هذه الحياة وحياة الإنسان لا تستقيم إلا بالعلم وما ينتج عنه من معارف، ولذلك زود الله عز وجل آدم عليه السلام بالعلم الذي يمكنه من أداء المهمة التي خلق من أجلها وهي عبادة الله عز وجل وعمارة الحياة. يقول الله عز وجل: { وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ} سورة البقرة: 31-33.
والعلم والمعرفة من الأشياء الضرورية للإنسان في هذه الحياة والله عز وجل وضع للإنسان المنهج الذي يصلح له دنياه وآخرته قبل أن يخلقه يقول تعالى: { الرحمن * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} سورة الرحمن: 1- 4.
والتعليم حق من حقوق الإنسان والله عز وجل زود الإنسان بأدوات العلم والمعرفة وهي السمع والبصر والعقل والمطلوب من الإنسان أن يوظف هذه الأدوات ف ي التعلم واكتساب المعارف والخبرات. يقول الله عز وجل: { وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} سورة النحل: 78. ومسيرة التعلم في حياة الإنسان ينبغي ألا تتوقف عند زمن معين أو عند حد معين فالإنسان ينبغي أن يتعلم كل يوم شيئاً جديداً وأن يضيف إلى معارفه ما يمكنه من مواجهة المستجدات وما أكثرها في هذا العصر.
والإسلام بوصفه منهجاً ربانياً وبوصفه خاتم الأديان ولأنه صالح لكل زمان ومكان فقد اعتنى بالعلم وحث على تحصيله والتزود منه لأن حياة الناس لا تصلح بدونه ولذلك كانت أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي: "إقرأ" وفي ذلك دليل على أهمية العلم في حياة الإنسان.
والتطور الهائل الذي حدث في كل المجالات جعل العلم والمعرفة من الضرورات لكل إنسان حتى يتمكن من مجاراة هذا التطور وحتى يستطيع كل فرد أن يوفر البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لأولاده وللأجيال القادمة.
ونتيجة للثورة المعلوماتية والتقنية ازدادت حاجة الإنسان إلى العلم والمعرفة والأطفال اليوم وبفضل وسائل الإعلام المختلفة يعرفون أضعاف أضعاف ما كان يعرفه الكبار في السابق. وطلب العلم في الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة وهو من أفضل القربات إلى الله عز وجل فعن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ في سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ». رواه الترمذي: 5/29.
والعلم في الإسلام منحة ربانية وهو قراءة باسم المربي والخالق الأعظم يقول الله عز وجل: { إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * إقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم } سورة القلم:1 - 5.
والحق في التعليم نصت عليه الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فالمادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على:
(1) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
(2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
والمادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على:" تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والإحساس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
والتعليم المطلوب هو التعليم الذي يرتقي بالفرد وينمي شخصيته ويصقل مواهبه ويطور قدراته ومهاراته ويوفر للمجتمع احتياجاته الضرورية ويمكنه من الارتقاء والتقدم وهذه الأهداف ما زالت غائبة، فالتعليم في الكثير من الدول أصبح نوعاً من التجهيل الإجباري وأصبح جزءاً من المشكلة التي تعاني منها الدول النامية والدليل على ذلك أن الغالبية العظمى من الخريجين في هذه الدول لا يستيطعون الاعتماد على أنفسهم وليست لديهم القدرة على النهوض والارتقاء بمجتمعاتهم.
حماية المؤسسات التعليمية
الإنسان في كل زمان ومكان بحاجة إلى الدين وإلى العلم الشرعي الذي ينظم علاقة الإنسان بخالقه عز وجل ويعرف به الأوامر والنواهي ويعرف به كيف يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة ويعرف به حقوق الآخرين عليه فيؤديها على الوجه الأكمل ويعرف به أن هناك يوماً للحساب والجزاء ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين ليبينوا للناس أمور دينهم وليقيموا عليهم الحجة بأنهم بلغوا رسالة ربهم فينتفي بذلك الجهل الذي يمكن أن يتذرعوا به يقول الله عز وجل: { وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} سورة التوبة: 115.
ويقول الله عز وجل: { وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ} سورة القصص: 59. والعلم هو الذي يعصم الإنسان من الوقوع في الشرك يقول الله عز وجل: { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} سورة محمد: 19. والإنسان بحاجة إلى العلوم والمعارف النافعة التي تسهل عليه حياته وقيامه بأداء الواجبات المكلف بها تجاه أسرته وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه وتجاه الإنسانية التي ينتمي إليها، فالأصل في الحياة هو العطاء وليس الأخذ وكل فرد مطالب بأن يقدم للآخرين ما ينفعهم وأقل ما يمكن أن يقدمه الفرد هو أن يكف شروره وأذاه عن الآخرين وقد عده الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقات فعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ:« يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالَ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ:« يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوف» قَالَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ:« يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ:« يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ» صحيح مسلم: 2286.
وصور العدوان على حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر كثيرة ومتعددة ومن أبرزها حرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم وهذا الحرمان يأخذ أشكالاً متعددة منها عدم توفر أماكن للدراسة بسبب الفقر المدقع وعجز الكثير من الدول حتى عن توفير الشراب والطعام لمواطنيها ويصبح التعليم في هذه الظروف ترفاً لا سبيل للوصول إليه.
ومنها حرمان الأطفال من التعليم بسبب الحروب والاعتداءات التي تطال المدارس والمراكز التعليمية فالحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة لم تستثني المدارس حتى تلك التي تتبع المنظمات الدولية حيث تعرضت هذه المدارس للقصف أكثر من مرة في تحد واضح وإهانة متعمدة لما يسمونه المجتمع الدولي.
وقوات الإحتلال الأمريكي في العراق قامت بتخريب أكثر من 84% من المؤسسات التعليمية وكان هناك استهداف متعمد للأكاديميين العراقيين وقتل منهم المئات بينما هاجر الآخرون خوفاً على أنفسهم وعلى ذويهم وهذا التخريب والاعتداء على الأكاديميين هو اعتداء سافر على حق العراقيين في التعليم وحقهم في مستقبل أفضل.
والنزاعات الداخلية في الكثير من الدول وبخاصة العربية والإسلامية والتي تزداد حدتها بتدخل الأطراف الخارجية ويشرد بسببها الملايين من الناس تحرم الكثير من الأطفال من الأمن أولاً ومن حقهم في التعليم ثانياً.
والحرمان من التعليم بأي صورة من الصور يعتبر جريمة بحق الإنسانية لأن الحرمان من التعليم يلقي بظلاله القاتمة على الأنشطة الإنسانية الأخرى فتفشي الفقر والمرض والبطالة وانتشار الدجل والشعوذة من الأعراض الجانبية للحرمان من التعليم ومن هنا كانت مطالبة العقلاء في العالم بضرورة حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية من الويلات والآثار المدمرة للحروب والنزاعات وهي دعوة تستحق الإشادة والدعم من كل الأطراف لأن الهدف منها حماية الأطفال الأبرياء وضمان مستقبل أفضل لهم ولأوطانهم وللإنسانية بأسرها.
وحق الإنسان في التنمية يبدأ بالحصول على التعليم الذي يتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها والاهتمام بالتعليم كان ولا يزال المدخل الصحيح الذي يمكن أن يعبر منه أي مجتمع إنساني إلى التقدم والازدهار والرخاء، والتعليم هو حجر الزاوية في محاولات الإصلاح وأية محاولة للإصلاح لا تضع التعليم على رأس أولوياتها واهتمامتها لن يكتب لها النجاح.
والتعليم هو المدخل الرئيسي للتنمية والنهوض في كل المجالات ومنها النهوض بمنظومة حقوق الإنسان فسبب رئيسي من أسباب انتهاك حقوق الإنسان هو الجهل بهذه الحقوق والتعليم هو السبيل الوحيد لنشر مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والتعريف بها.
وهناك ارتباط وثيق بين التعليم وحصول الإنسان على حقوقه وحرياته الأساسية ومنها الحق في العمل، والحق في التجمع السلمي، والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إلى النقابات، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف العامة، والحق في أن يُنتخب وينتخب، ومن الحريات الأساسية حرية العقيدة والفكر وحرية الرأي والتعبير. وتأسيساً على هذا الارتباط بين التعليم وحقوق الإنسان يمكن القول بأنه لا يوجد ضمان حقيقي لحقوق الإنسان إلا بالتعليم ونشر العلم والمعرفة بين الناس فهذا هو الطريق الصحيح لإرساء دعائم حقوق الإنسان وخلق أجيال تعرف حقوقها وتدافع عنها.
السكن حق إنساني
بحث الإنسان من قديم الزمان عن مكان يؤويه ويقيه من برد الشتاء ومن حر الصيف ويجد فيه الراحة والأمان ويوفر له نوعاً من الخصوصية فكانت البداية مع الكهف والأكواخ المبنية من جريد النخل أو من الخشب والخيم المصنوعة من الشعر والصوف ثم البيوت المبنية من الطوب اللبن ثم البيوت المبنية من الحجر والحوائط الأسمنتية الجاهزة وكل انسان يبني مسكنه على قدر استطاعته فهناك البيوت المتواضعة وهناك البيوت والقصور الفاخرة المزودة بكل وسائل الرفاهية وصولاً إلى ما يطلقون عليه "المساكن الذكية" صديقة البيئة والموفرة للطاقة.
والإنسان مهما كانت ثقافته وبيئته لا يستطيع أن يعيش بلا مأوى يلجأ إليه للنوم والراحة وممارسة نشاطاته الإنسانية.
والمسكن يعتبر من الضروريات بالنسبة للإنسان والحصول على مسكن مناسب أصبح مشكلة عند الكثيرين في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء وفي ظل الارتفاع الجنوني للايجارات وتعنت أصحاب العقارات والقلق والهم الذي يعيش فيه المستأجر خوفاً من رفع المالك للإيجار أو مطالبة المستأجر بالرحيل. فهناك معاناة حقيقية للمستأجرين في ظل الجشع والطمع الذي ملأ قلوب أصحاب العقارات وتدخل الحكومات للحد من ارتفاع الايجارات تدخل محدود لا يلبي احتياجات الملايين من المستأجرين والعلاقة بين المالك والمستأجر لم تأخذ بعد صورة تتوافق مع مبادئ الشريعة التي تحرم وتمنع الظلم وتعطي كل ذي حق حقه وتوازن بين الحقوق والواجبات.
والإسلام أولى المسكن إهتماماً كبيراً ووفر له حماية خاصة وحث على أن يكون لكل فرد في المجتمع المسكن الذي يؤويه ويوفر له الخصوصية والأمان والراحة فأوجب على الزوج توفير المسكن المناسب لزوجته ومن حقوق الموظف العام في الدولة الإسلامية الحصول على المسكن المناسب وأن توفر له الدولة الخادم ووسيلة المواصلات وأن تعينه على الزواج فعن المستورد بن شداد رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من ولى لنا عملاً فلم يكن له زوجة فليتزوّج أو خادماً فليتخذ خادماً أو مسكناً فليتخذ مسكناً أو دابة فليتخذ دابة فمن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال أو سارق». مسند الإمام أحمد: 17679.
وهذه الأمور لم تتوفر للموظف العام في الدول الغنية حتى الآن ولذلك يُهدر المال العام وتنتشر الرشوة ويشيع الفساد المالي والإداري في المؤسسات العامة لأن الموظف لا يحصل على كفايته من الضروريات ومنها المسكن.
والإسلام حرص كذلك على توفير الخصوصية للمسكن فنهى عن التلصص والتجسس والاطلاع على عورات الآخرين، فعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: « مَنِ اطلَّعَ في دَارِ قوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ عَيْنُهُ». صحيح. أخرجه أحمد (2/266، 414، 527)، ومسلم 6/181.
والإسلام أمر المسلمين باحترام خصوصيات الآخرين ومن آداب الإستئذان ألا يقف الإنسان في مواجهة الباب حتى لا يطلع على عورات البيت، وشدد الإسلام في النهي عن تتبع عورات الناس؛ لأن في ذلك مفسدة عظيمة، فعن مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: « إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدتَهُمْ أو كِدتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ، فقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةُ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَفَعَهُ الله بِهَا». صحيح. أبو داود: 4/272.
والمواثيق الدولية نصت على الحق في السكن فالفقرة الأولى من المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول:" لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".
ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (11) على:" تقر الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر له ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروف المعيشية".
هذا ما أقره الإسلام ودعت إليه المواثيق والعهود فيما يتعلق بالحق في السكن وعلى الرغم من ذلك لا يجد تقرير حق الإنسان في السكن ما يؤيده على أرض الواقع فالكثير من دول العالم والدول النامية بصفة خاصة تشهد أزمة حادة في السكن فهناك زيادة في الطلب على الوحدات السكنية ونقص شديد في المعروض منها وهناك قلة تحتكر أسواق العقارات وتتحكم في أسعارها.
وأزمة الإسكان بحاجة إلى تضافر الجهود فهناك دور يجب أن تقوم به الحكومات وهو توفير المساكن الاقتصادية للبسطاء ووضع الضمانات الكفيلة لكي يحصلوا عليها حتى لا تذهب لأصحاب رؤوس الأموال وتجار العقارات وهناك دور ينبغي أن يقوم به رجال الأعمال وأصحاب العقارات وهو تخصيص جزء من استثماراتهم لبناء المساكن الاقتصادية التي تحقق لهم قدراً مناسباً من الأرباح وتسهم في حل أزمة السكن والتخفيف من معاناة الفقراء وفي هذا الجانب هناك مبادرات فردية من قبل بعض المستثمرين الشرفاء وهذه المبادرات تستحق الإشادة والدعم.
العشوائيات وانتهاك حقوق الإنسان
العشوائيات مشكلة خطيرة تعاني منها الكثير من الدول العربية وتعكس عدم المساواة والتفريق بين المواطنين وتعكس غياب التخطيط بالكلية فحول كل عاصمة ومدينة من المدن العريقة تتواجد العشوائيات وتتكاثر وكما يوحي إسمها فهي إمتداد عشوائي للمدن الكبيرة وهي مناطق مكتظة بالسكان ومساكنها متلاصقة بدون فواصل والمسكن الواحد تعيش فيه أكثر من عائلة مع ما يجره ذلك الإختلاط من مفاسد أخلاقية.
والعشوائيات مناطق متاخمة للأحياء الراقية ولا يفصلها عنها سوى شارع أو بضعة أمتار وهو منظر يعكس تجاور البؤس والحرمان مع الرفاهية ورغد العيش ويعكس مقدار الظلم الواقع على قاطني هذه العشوائيات وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة أو الرابعة.
والعشوائيات مناطق محرومة من أبسط الخدمات التي يحتاجها الإنسان كمياه الشرب النقية والكهرباء والصرف الصحي وبالتالي فهي مناطق تعاني من التلوث البيئي الذي يؤدي إلى إنتشار الكثير من الأمراض كالفشل الكلوي والإلتهاب الكبدي وغيرها من الأمراض وبهذه الأوصاف أصبحت العشوائيات البيئة المناسبة للفساد الأخلاقي وانتشار الجرائم الإجتماعية كالسرقة والزنا وقتل الأقارب وأصبحت البيئة المناسبة لتجارة المخدرات وتخريج محترفات للعمل في الدعارة وأصبحت معملاً لتفريخ الإرهابيين وأصبحت الحاضنة للقنابل البشرية الموقوتة التي توشك أن تنفجر احتجاجاً على الوضع المأساوي الذي يعيشه أصحابها. والعشوائيات جريمة إرتكبها المسؤولون بحق الفقراء والبسطاء عندما عجزوا عن إدارة شؤونهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم وهؤلاء يجب محاسبتهم على التقصير وخيانة الأمانة التي كلفوا بها.
والعشوائيات ليس لها علاج سوى التخطيط السليم للتجمعات السكانية وتزويدها بالمرافق اللازمة لها والأخذ بعين الإعتبار الزيادة السكانية والعمل على تلبية الإحتياجات المتزايدة للسكان وهنا يكمن الفرق بين العشوائيات وبين المدن الجديدة فالعشوائيات نتاج فكر قاصر ومحدود هدفه إيجاد حلول آنية للمشكلة وقد يكون هناك عذر لأصحاب هذا الفكر لأنهم من الفقراء والمحرومين ولكن ما هو عذر المسؤولين عن التخطيط في البلاد العربية عندما يضعون حلولاً تقليدية لمشكلات لا تجدي معها سوى الحلول المبتكرة وغير التقليدية!
والمشكلة التي نتحدث عنها وعجز الجميع عن إيجاد حلول جذرية لها هي مشكلة ازدحام العواصم والمدن الكبيرة فقد تفتقت أذهان المسؤولين عن أفكار هي بمثابة مسكنات للمشكلة وليس القضاء عليها فلجأوا إلى إنشاء عشرات ومئات الجسور التي يعلو بعضها بعضاً ولجأوا إلى حفر الأنفاق بتكاليف باهظة كانت كافية لإقامة عدد من المدن الجديدة وفي ذلك حل لمشكلة الإزدحام وتخفيف لآثار التلوث البيئي وتوفير لمسكن ملائم وإيجاد لفرص عمل جديدة للشباب.
وتصميم المدن والطرق ومراعاة ما يستجد ليس نتاج الحضارة الحديثة وهو من آثار الحضارة الإسلامية ويشهد بذلك المدن التي أنشأها المسلمون في البلاد التي فتحوها وعنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: « اجْعَلُوا الطَّرِيقِ سَبْعَةَ أذْرُعٍ». سنن الترمذي: 1353.
والمسكن يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط لكي يكون صحياً ومنها: التهوية الجيدة وامكانية دخول الشمس وتوفر المياة النقية وشبكة الصرف الصحي وأن يكون بعيداً عن أبراج الضغط العالي وأبراج تقوية الإرسال الخاصة بشبكات الهاتف المحمول وبذلك يستطيع الإنسان أن يحيا بكرامة وفي ظروف إنسانية تمكنه من الإسهام في نهضة المجتمع الذي يعيش فيه.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن المساكن الذكية وعن المساكن الخضراء صديقة البيئة الموفرة للطاقة والملبية لرغبات المترفين وأصحاب الأموال يقطن الملايين من الفقراء في المساكن السوداء التي تضم المقابر والأكواخ المبنية من الخشب أو من الصفيح والملاحق المحرومة من الهواء والشمس والمخيمات التابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية في ظروف غير إنسانية.
ونوعية المسكن أصبحت من الدلائل القوية على انتشار الظلم الاجتماعي في الكثير من الدول فهناك قلة قليلة تسكن في القصور الفارهة وتمتلك العديد من المساكن الفاخرة بالإضافة إلى أماكن الترفيه في المنتجعات السياحية على شواطئ البحار وهذه القلة تستأثر بالأراضي ذات المواقع الهامة وتحصل على قروض من البنوك لبناء مساكن فاخرة للصفوة كما يقولون بينما ملايين الفقراء يعيشون بلا مأوى وفي ظروف أقل ما يمكن أن توصف به أنها مأساوية.
ومن الظواهر التي أفرزها الفقر واستئثار البعض بثروات البلاد وخيراتها وتخلي الحكومات عن الفقراء والمعدمين ظاهرة "سكان المقابر" فقد فضل الملايين من الفقراء والمعدمين في عدد من الدول العربية والإسلامية مجاورة الأموات على مجاورة الأحياء الذين لم يحسوا بمعاناتهم وعذاباتهم اليومية.
لقد أصبح الحصول على مسكن متواضع من الأحلام بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين في العالمين العربي والإسلامي وبخاصة الشباب المقبلين على الزواج وعدم توفر المسكن من أهم أسباب تأخر سن الزواج.
والحصول على المسكن المناسب حق من حقوق الإنسان ينبغي ألا يفرط فيه وأن يسعى بكل السبل من أجل الحصول عليه وأمل البسطاء في مسكن صحي يستحق أن يوضع ضمن أولويات الحكومات لأنه واجب من واجباتها ويستحق كذلك أن يكون ضمن اهتمامات رجال الأعمال وأصحاب الأموال فللمال دور اجتماعي ينبغي أن يقوم به وهو التخفيف من معاناة الفقراء.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
النص الكامل للإعلان:
المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
المادة 18
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
المادة 26
( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
المادة 29
( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.