قسم حقوق الانسان في الهيئة يصدر تقريره السنوي الخاص باوضاع العراق خلال العام المنصرم

اصدر قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين تقريره السنوي الخاص بالاوضاع الانسانية التي ما زال يعيشها العراق ولا سيما العام التاسع من الاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية عام 2003 وما تمخض عنه من تداعيات ومآس وويلات ومصائب .

وتضمن التقرير، معلومات وأرقام وإحصاءات تمكن القسم من رصدها خلال العام المنصرم، استنادا الى ما تنشره وسائل الاعلام والجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية المتخصصة بحقوق الانسان، اضافة الى ما تعترف به الجهات الحكومية من انتهاكات صارخة لحقوق العراقيين الابرياء .

وتناول التقرير ـ الخاص بالفترة الواقعة بين نيسان عام 2011 ونيسان المنصرم ـ ما اصدرته المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بهذا الشأن، ومنها منظمة العفو الدولية التي اكدت إن العراق من الدول التي لا زالت تعاني من انتهاكات عديدة في مجال حقوق الإنسان، وحالات التعذيب في السجون والمعتقلات الحكومية واستمرار معاناة اللاجئين والنازحين داخل العراق وخارجه، في الوقت الذي اعرب فيه الأمين العام للأمم المتحدة ( بان كي مون ) عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وتصاعد اعمال العنف الذي يحصد أرواح المدنيين العراقيين الابرياء، فيما شددت منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) في تقريرها الاخير الذي اصدرته في كانون الثاني الماضي على ان حقوق الإنسان في العراق ما زالت سيئة للغاية، لا سيما المعتقلين والصحفيين والمحتجزين ونشطاء المعارضة.

واستعرض التقرير، المحاور التي تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان والتي ما زال المواطن العراقي يعاني منها بالرغم من مرور اكثر من تسع سنوات على هذه المأساة التي حمل القسم، الاحتلال السافر وعملائه في الحكومات المتعاقبة مسؤوليتها .. موضحا ان من اهم هذه المحاور، القتل والإصابة خارج القانون، والاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي، والتهجير القسري، وأوضاع المرأة والطفل، والحريات الصحفية، والخدمات والبنى التحتية، والوضع الصحي، وأوضاع التربية والتعليم، اضافة الى الوضع البيئي .

وفي ختام تقريره اعاد قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين الى الاذهان، التقرير الاخير الذي نشرته صحيفة الشؤون الخارجية الأمريكية (foreign affairs) والذي اكد ان العراق وبعد مضي تسع سنوات اصبح أقرب ما يكون الى دولة فاشلة، كما اكدت مجلة ( فورين بوليسي ) الأمريكية، ان اعلان واشنطن ( إنهاء الحرب في العراق ) احتل المرتبة الثانية من بين أكبر أربع عشرة كذبة في عام 2011، فيما عدت اعلان أمريكا نجاح مهمتها في العراق لنه كذبة ثالثة، وذلك لان امريكا جعلت هذا البلد الذي كان غنيا، يحتاج الى كل شيء في الوقت الذي يعاني فيه من استشراء آفة الفساد المالي والاداري، وتردي الخدمات الاساسية، ومئات الآلاف من الضحايا اضافة الى ازدياد النفوذ الإيراني، لكن أهم شيء يحتاجه العراق اليوم هو النظر إلى المستقبل بدلا من العودة إلى دياجير التاريخ المظلمة.

وفي ما يأتي نص التقرير :

قسم حقوق الإنسان في الهيئة يصدر تقريره السنوي للفترة الواقعة بين نيسان 2011 ونيسان 2012
العراق في السنة التاسعة من الاحتلال
المقدمة :
كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عن حال حقوق الإنسان في العالم والذي صدر بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس المنظمة؛ "إن العراق من الدول التي لازالت تعاني من وجود انتهاكات عديدة في مجال حقوق الإنسان، مع تعرض المدنيين إلى هجمات وتفجيرات على أيد جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة، ووجود حالات التعذيب في السجون العراقية واستمرار معاناة اللاجئين والنازحين داخل العراق وغياب القوانين التي تحمي حقوق المرأة".
كما أن الأمين العام للأمم المتحدة وفي أول تقرير يصدر عنه بموجب الفقرة السادسة من القرار ( 2001 ) ، أضاف " ما زال يساورني القلق إزاء ما يقال عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ولا سيما نمط العنف الذي يسفر عن خسائر في أرواح المدنيين العراقيين"
وفي كانون الثاني/ يناير 2012 أكد تقرير لـ( هيومن رايتس ووتش ) بأن "ما زالت حالة حقوق الإنسان في العراق سيئة للغاية، لا سيما على الصحفيين والمحتجزين ونشطاء المعارضة"
هذا التقرير يتناول الأوضاع الإنسانية في العراق في السنة التاسعة للاحتلال بإبعادها المختلفة، ويعرض لتفاصيل كل بعد منها بحسب المتوفر من معلومات والمتاح من أرقام وإحصاءات يقوم بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أو يرصدها منتسبوه من خلال وسائل الإعلام. وتتوزع مصادر هذه المعلومات بين مصادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية: الرسمي منها والشعبي، والجهات الحكومية في العراق.. فضلا عن التقارير والمتابعات التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية.
وينبغي التنبيه في فاتحة هذا التقرير على أن الأرقام المعلنة فيه والمأخوذة من المصادر التي تقدم ذكرها؛ ليست دقيقة بالضرورة وإنما هو ما تسمح بالإعلان عنه قوات الاحتلال والقوات الحكومية. ويذكر التقرير بعض الأرقام حسب تقديرات قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعتمدة على قاعدة معلوماته ومصادره الخاصة.. وينبغي هنا التأكيد على أن الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير وخاصة فيما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي.
وفي موجز سريع لأوضاع حقوق الإنسان في العراق وفي استعراض لبعض ما وقع من تجاوز وانتهاك على الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته، وعلى ذات السياق الذي اتبعناه في تقاريرنا السابقة؛ نقدم تقريرنا أدناه عن السنة التاسعة للاحتلال البغيض وفق المحاور الآتية:
_ القتل والإصابة خارج القانون
_ الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي
_ التهجير القسري
_ أوضاع المرأة والطفل
_ الحريات الصحفية
_الخدمات والبنى التحتية
_ الوضع الصحي
_ أوضاع التربية والتعليم
_ الوضع البيئي
القتل والإصابات خارج القانون :
شهد العام التاسع للاحتلال عمليات قتل وإصابات واسعة طالت الكثير من المواطنين المدنيين العزل وبأساليب وطرق متعددة تشمل الانفجارات بالعبوات أو السيارات المفخخة بالإضافة لعمليات قتل واغتيال مباشرة قامت بها قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الحكومية والمليشيات بمختلف مسمياتها وانتماءاتها.
وأشارت منظمة الصليب الأحمر في تقريرها الصادر في 29-03-2012 بعنوان (حقائق وأرقام) الى ذلك بالقول " تسببت أعمال العنف التي شهدها العراق خلال العام الماضي في وقوع خسائر بشرية فادحة بين صفوف المدنيين، حيث واصل الناس تحمُّلهم لعبء إنسانيّ خلفته عقودٌ من النزاعات المسلحة تركت وراءها عشرات الآلاف من العائلات الساعية لمعرفة مصير أقربائها المفقودين، وجعلت العراق واحداً من أكثر دول العالم تلوثاً بالذخائر غير المنفجرة.
وقد أكد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة إن ما يتراوح بين ( 500 و 700 ) عملية عنف مازالت تقع شهريا في العراق،. موضحا "إن الانفجارات المختلفة والهجمات بالأسلحة كاتمة الصوت التي تستهدف المسؤولين الحكوميين وعناصر الأجهزة الأمنية شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما في العاصمة بغداد" .
علما أن أغلب مستخدمي (الكواتم) يحملون هويات و(باجات) حكومية كما صرح بذلك عضو لحنة الأمن والدفاع البرلمانية الحكومية/ حاكم الزاملي.
وكان موقع إحصائي يحمل اسم "إحصاء جثث العراق" وهو مشروع تطوعي مستقل مختص في إحصاء عدد القتلى المدنيين بالعراق من خلال ما يمكن الوصول اليه من بيانات مستقاة من المستشفيات والمنظمات غير الحكومية والبيانات الرسمية؛ أعلن عن مقتل 4063 مدنياً خلال عام 2011 فيما أكد سقوط 465 مدنياً خلال شهر كانون الثاني الماضي و 295 قتيل خلال شهر شباط ، فيما بلغت ما يقارب 325 خلال شهر آذار الماضي، وعادة ما تقدم البيانات الحكومية حصيلة ضحايا أقل، مما يجعل الحصول على أرقام دقيقة لحصيلة قتلى الهجمات والتفجيرات أمراً صعباً.
كما لم يذكر الموقع أعداد الجرحى والمصابين والتي عادة ما تكون أضعاف عدد القتلى، فضلا عن أن الأعداد الحقيقية هي أكبر من ذلك بكثير كون أن هناك الكثير مما لا تعلنه الحكومة ومما لا تصل اليه وسائل الإعلام بسبب المنع والتضييق وصعوبة الحركة والتنقل، إضافة للكثير من عمليات القتل التي تتكتم عليها الأجهزة الحكومية .
الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي:
مازالت عمليات الدهم والاعتقال فضلا عن الخطف والاحتجاز التعسفي مستمرة في العراق بل انها ازدادت هذه السنة عن السنة السابقة في العدد، مثلما ازدادت وحشية الأجهزة الأمنية الحكومية في مستوى التعذيب وسوء المعاملة ما أدى الى الكثير من حالات الموت أو العوق الدائم لأعداد كبيرة من المعتقلين.
وقد ركزت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بشأن العراق صدر في 30-5-2011على الاعتقال غير القانوني والاختفاء القسري لآلاف العراقيين منذ عام 2003 ، وعلى التعذيب الوحشي وسوء المعاملة، التي يتعرضون لها على أيدي القوات الحكومية .. مشيرة إلى إن الآلاف من المعتقلين ما زالوا يرزحون في السجون، بدون تهمة أو محاكمة، كما ان العديد منهم ما برحوا معتقلين بالرغم من صدور أوامر بالإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة أو الأساس القانوني الكافي لسجنهم.كما لم يتمكن معظمهم من الاستعانة بتمثيل قانوني، و إن الآلاف منهم لم يحظ بزيارة ذويهم، حيث تقضي عائلاتهم أشهراً وهي تحاول يائسة معرفة الأماكن التي احتجزوا فيها .
وقدّرت المنظمة الدولية في تقريرها عدد المعتقلين حالياً في السجون الحكومية بلا محاكمة بـ ( 30 ) ألفا رغم أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير وذلك لامتناع السلطات الحكومية عن إعطاء المعلومات عنهم وعدم الكشف عن الأماكن والسجون التي يحتجزون فيها .. مشيرة إلى إن معظم السجون التي تسيطر عليها الآن وزارات العدل والداخلية والدفاع في الحكومة الحالية تعاني من الاكتظاظ الشديد وسوء ظروف الاعتقال، ما تسبب ذلك بمشكلات صحية، وانتشار الأمراض الجلدية بين المعتقلين.
وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير له الى ما يتعرض له المعتقلون في السجون الحكومية، من ممارسات تعسفية وتعذيب، وأكد أنه رصد الأوضاع التي تعيشها عدد من تلك السجون ومراكز الاحتجاز، ووجد أنها تضم أعدادا تفوق بكثير الأعداد التي تستوعبها تلك المراكز، والتي تفتقر أيضا إلى الأمن الكافي والنظافة الصحية، وعدم وجود برامج لإعادة تأهيل المحتجزين .. مشيرا الى أن سجن الحلة المركزي بمحافظة بابل ـ على سبيل المثال ـ يأوي ( 1300 ) محتجز وهو ما يزيد بكثير عن سعته الرسمية البالغة ( 300 ) محتجز، كما يوجد أطفال مع البالغين في عدد من المعتقلات، ولا سيما في سجن الموصل.
وأكد رئيس ما تسمى لجنة حقوق الإنسان النيابية الحكومية في6/8/2011 أنّ" محافظة نينوى من أسخن الملفات المتعلقة بالانتهاكات في حقوق الإنسان في سجون المحافظة ".
من ذلك ما تم كشفه على وسائل الإعلام المختلفة ومنها الحكومية، لما جرى للشقيقين مضر وريان/ مؤيد حسين الذين كانا من ضمن عشرة أشخاص تم اعتقالهم بتأريخ 16/7/2011 في مدينة الموصل، وفي 22/7/2011 تم عرضهم من على شاشات الفضائيات وبتصريح من قائد الفرقة الثانية (ناصر غنام) على أنهم مجموعة إرهابية تتكون من عشرة أشخاص تم اعتقالهم يخططون لهجمات إرهابية.
ولكن وبعد مرور أسبوع واحد فقط من هذا التاريخ عثر على جثة الشاب ريان في مقر الطبابة العدلية في الموصل ثم في اليوم التالي عثر على جثة الشاب مضر في نفس المكان وعلى جسديهما آثار واضحة للتعذيب. علما أن الوفاة قد حدثت في يوم 27/7/2011 وهو نفس التاريخ الذي تم في ليلته ترحيل الثمانية الباقين الى معتقل مطار المثنى في العاصمة بغداد.
وفي مجال عمليات الإعدام التي تقوم بها الحكومة الحالية ذكرت هيومن رايتس ووتش أنه منذ بداية عام 2012 وخلال أول 40 يوماً منه أعدم في العراق 65 سجيناً على الأقل، 51 منهم في كانون الثاني/يناير ، و14 آخرين في 8 شباط/فبراير، على تهم متعددة.
وأضاف جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الحكومة العراقية أعطت لجلادي الدولة الضوء الأخضر كي يُعدموا الأفراد كيفما شاءوا. على الحكومة أن تعلن تجميداً فورياً على جميع عمليات الإعدام وأن تبدأ في إصلاح نظام العدالة الجنائية العراقي الذي تشوبه المشكلات". وخاصة قبول المحاكم العراقية لاعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة في القضايا.
إن المحاكمات الجنائية في العراق كثيراً ما تخرق الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. فهناك مدعى عليهم كثيرين غير قادرين على توكيل دفاع فعال أو الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم، ويعتبر طول فترات الاحتجاز على ذمة المحاكمة دون مراجعة قضائية للاحتجاز ظاهرة شائعة في العراق.
و نشرت صحيفة الشؤون الخارجية الأمريكية "foreign affairs " تقريرا مفصلا عن أوضاع العراق أكدت فيه "ان انتشار الفساد في أجهزة الشرطة و الجيش يعرض السجناء الى عمليات ابتزاز و يسبب خللا كبيرا في المنظومة الأمنية العراقية . وان ثقافة الكسب غير المشروع تشكل خطرا على البلاد".
هذا وقد كشفت الكثير من التقارير الدولية الى إن رئيس الوزراء الحالي يستخدم سجون سرية تحت إشراف نخبة من رجاله الأمنيين، وهناك أدلة قاطعة لدى الصليب الأحمر حول هذه السجون، تشير الى تعذيب المحتجزين و إنتزاع الإعترافات منهم ، فضلا عن توفر أدلة على سوء المعاملة بما في ذلك الإغتصاب و الصدمات الكهربائية على المناطق الحساسة من الجسم، كما إن بعض جلسات التعذيب تمت بحضور قضاة عراقيين. وتؤكد تلك التقارير على وجود ثلاثة سجون سرية في المنطقة الخضراء مرتبطة بمكتب المالكي ."
وكان الناطق الإعلامي باسم وزارة العدل الحكومية حيدر السعدي قد كشف بتاريخ 25-5-2011 عن توصل لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها وزيره حسن الشمري الى "خروقات خطرة" في سجن التاجي على خلفية الأحداث الأخيرة فيه. و إن "اللجنة كشفت عن انتهاكات خطيرة وتواطؤات داخله، منها تكتلات فئوية ومذهبية بين نزلائه أدت الى إخضاع إدارة السجن والقائمين عليه الى رغبات ونزوات مجاميع معينة منهم".
الى ذلك أكد مصدر أمني مسؤول في ديالى في 27-1-2012 إن محكمة جنايات ديالى قد أصدرت /275/ حكما قضائيا منها /28/ بالإعدام و/70 /بالسجن المؤقت و/63/ بالسجن المؤبد و/81/ بالسجن مدى الحياة".
وفي إحصائية قام بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين لما هو معلن من عمليات الدهم والاعتقال من قبل القوات الحكومية بمفردها أو بدعم ومساندة من قبل قوات الاحتلال الأمريكية بحق المواطنين العراقيين التي حدثت خلال الفترة من نيسان 2011 الى آذار 2012 تم إحصاء 2416 عملية دهم نتج عنها اعتقال 16413 مواطن، بمعدل شهري 1368 معتقل أي ما يقرب من 46 معتقل يوميا.
التهجير القسري:
حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الملاحظات التي أوردها على التقرير الدوري الثاني المقدم من بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى مجلس الأمن الدولي؛ من أن وضع أكثر من مليون مهجر في العراق لا يزال “صعبا ويدعو للقلق”، محذرا من تداعيات الاضطرابات في سوريا على أوضاع مليون ونصف المليون لاجئ عراقي فيها.
ووفقا لإحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين الحكومية فإن هناك ما يقدر بـ 1,3 مليون مُهجَّر عراقي داخل العراق منهم 467565 ألف شخص يعيشون في 382 وحدة استيطانية فوق أراض أو مبان مملوكة للدولة، مبينا انهم “يعيشون في ظروف قاسية”.وأضاف أن “كثرة عدد المهجرين داخل العراق لا تزال تمثل قلقا للمنظمة الدولية”
من جهة أخرى كشفت الأمم المتحدة أن تداعيات العنف في بغداد أدت إلى نزوح نحو 700 ألف شخص من سكانها، مؤكدة أن 48 ألف أسرة في العاصمة تسكن المخيمات والتي يبلغ عددها 136 مخيما في جميع أنحاء العاصمة. ، وربع الشباب عاطلون عن العمل و13في المائة منهم يعانون أوضاعا سيئة كالتهجير والتهديد والبطالة وان 11 في المائة من الأطفال اضطروا إلى العمل.
وأشار بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة إن العاصمة بغداد شهدت أشد تأثيرات العنف والصراع الداخلي، مما نجم عنه خسائر بشرية تقدر بعشرات الآلاف، ؛حيث أن أكثر من عشر سكان المدينة البالغة سبعة ملايين نسمة نزحوا منها. و أن العديد من الأفراد النازحين من بغداد ومناطق عراقية أخرى يعيشون في ظل ظروف غير مقبولة بسبب محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية أو مصادر الدخل،
ونقل البيان عن رئيس بعثة العراق في المنظمة الدولية للهجرة مايك بيلينجر قوله إن الأسر النازحة والعائدة في بغداد لا تزال تعاني من صعوبات عديدة، إضافة إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف مستقبلها..
الى ذلك أكدت دائرة الهجرة والمهجرين الحكومية في نينوى،اليوم الثلاثاء، أن نحو15 ألف عائلة نازحة من ما يسمى إقليم كردستان إلى أطراف مدينة الموصل ما تزال غير مسجلة لديها،
وأضاف مدير الدائرة، محمد عبد الله عبد في حديث لإحدى الوكالة الإخبارية إن "هنالك في أطراف مدينة الموصل نحو 15 ألف عائلة نازحة من "إقليم كردستان"، مشيراً إلى أنها غير مسجلة في وزارة الهجرة والمهجرين لحد الآن وهم يعانون من ظروف معيشية سيئة ". علما أن "عدد العوائل المهجرة والنازحة المسجلة في محافظة نينوى يبلغ 39 ألف و 721 عائلة، منذ افتتاح دائرة الهجرة والمهجرين عام 2006 ".
أوضاع المرأة والطفل:
أولا: أوضاع المرأة:
أشار تقرير لهيومن رايتس ووتش في يناير 2012 أنه قد "استمر العنف ضد النساء والفتيات وھو مشكلة جسيمة في شتى أنحاء العراق. حيث قالت ناشطات لحقوق المرأة إنهن عرضة لاعتداءات المتطرفين، الذين يستهدفون أيضا السيدات المشتغلات بالسياسة والموظفات والصحفيات. اضافة لجرائم "الشرف" والإساءة الأسرية التي ما زالت تهدد النساء والفتيات، والمعرضات أيضا لخطر الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي والدعارة الإجبارية، بسبب انعدام الأمان والنزوح والمصاعب المالية، والتفسخ الاجتماعي، وتفسخ سيادة القانون وسلطة الدولة."
من جانبها حذرت رئيسة لجنة المرأة والطفولة والأسرة في مجلس النواب الحكومي انتصار الجبوري من أن العوز والفاقة التي تعانيها الأرملة العراقية تمثل أمراضا اجتماعية خطرة تحمل أبعادا وانعكاسات لا تحمد عقباها في حال عدم تداركها.
هذا وقد تصاعدت الدعوات ومن مختلف الجهات، للحكومة الحالية للاهتمام بملف النساء الأرامل وخاصة بعد ظهور دراسة اعتمدت على استبيان أعده مركز الاستشارات القانونية وحقوق الإنسان التابع لهيئة الإغاثة الدولية ومقرها في مدينة لوس انجليس الأميركية ونشر في 18-9-2011 ؛ الذي أكد فيه على وجود مليون و593 ألفا و457 أرملة بنسبة تبلغ أكثر من 10 بالمائة من عدد النساء في العراق اللواتي يقدر عددهن بخمسة عشر مليون امرأة، حيث أن 59 في المائة منهن فقدن أزواجهن في أعمال عنف أعقبت غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003. . وبين الاستبيان ان 39 بالمائة من الأرامل يحصلن على رواتب شهرية فيما يحصل 11بالمائة على إعانات، بينما بقية النسبة يعملن موظفات، وان نسبة قليلة من الأرامل حصلن على شهادات عليا.
من جهة أخرى كشف مصدر حكومي مسؤول في ديالى عن وفاة 14 امرأة خلال شهر واحد بعد إجراء عمليات ولادة لهن بمستشفى أهلي في بعقوبة. حيث "إن لجنة من دائرة صحة ديالى لم تتعرف على أسباب وفاة 14 امرأة بعد اقل من ساعة على إجراء عمليات الولادة لهن في مستشفى البتول الأهلي في وسط بعقوبة خلال مدة لا تزيد على الشهر". ورجح المصدر"إن أسباب الوفاة هي زيادة جرعة التخدير التي تعطى لهن، أو استعمال أدوية رديئة..".
وتعد ظاهرة العمليات القيصرية في توليد النساء خطيرة ومنتشرة في اغلب المستشفيات التي تنعدم فيها الرقابة الصحية والأمانة الطبية .
ثانيا: أوضاع الطفل:
في تقرير شامل من منظمة (upr) وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، كشفت عن أن ما مجموعه 4.5% من الأطفال يعانون نقصا في الوزن، وهي ما عدها التقرير تضخما عن الأعوام السابقة وهو أيضا دليل على إن الرعاية الصحية والخاصة للأطفال قبل وبعد الولادة شبه منعدمة .
مضيفا ان نسبة الوفيات بين الأطفال هي 26 طفلا يموت بين 1000 طفل وهو مؤشر خطير . و إن الحكومة الحالية قلصت نسبة الإنفاق على القطاع الصحي من 7% في عام 2007 إلى 5% في عام 2010، فيما شهد العام 2011 نسبة إنفاق اقل من العام الذي قبله.
الى ذلك أشارت تقارير منظمة اليونيسيف الى وجود مليون وخمسمائة ألف طفل يعانون من نقص التغذية، بالإضافة الى وجود مليون طفل تحت خط الفقر وان "حجم عمالة الأطفال في العراق بحسب تقارير لدى المنظمة تقدر بنحو 800 ألف طفل أعمارهم تتراوح بين الخامسة والـ14 سنة، الى جانب 750 ألفا آخرين غير مسجلين في المدارس الابتدائية نصف عددهم من المناطق الريفية".
على صعيد آخر، تشكوا كل من شرائح الشباب والأطفال في بغداد من معاناة حقيقية جراء مظاهر الصراع وضعف النظام الاقتصادي، حيث تعرض نحو 13 % من الشباب إلى شكل من أشكال التحرش، أو التهديد أو التهجير. كما أنه ونتيجة للضغوط الاقتصادية الناشئة بين الأسر، فإنها تشير إلى اضطرار نحو 11 % من الأطفال للتوجه إلى العمل.
أما في مناطق ما تسمى بكردستان العراق؛ فقد كشفت مصادر مطلعة في "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" الحكومية هناك أن عدد الصبية العاملين في مختلف الحرف بمدن شمال العراق يبلغ أكثر من 12 ألف صبي ممن هم دون سن الخامسة عشرة.
حيث أنه وفي استعراض نتائج مسح ميداني لتلك الوزارة أجرته في المحافظات الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، اظهر أن 12478 يمارسون حرفا يدوية مختلفة، منهم 8406 في مدينة أربيل، و2715 في السليمانية، و1358 في دهوك. كما أن 3851 صبيا منهم يمارسون أعمالا شاقة جسديا، وان 1668 قد تركوا مقاعد الدراسة، وان 3493 صبيا يعملون على مدار السنة.
الجدير بالذكر ان موازنة الحافظات الثلاث المالية لهذا العام البالغة 17% من إجمالي موازنة العراق زادت عن 13 ترليون دينار عراقي، وهي مبالغ هائلة تفوق موازنة بعض دول الجوار التي تفوق تلك المحافظات في تعداد سكانها أضعافا مضاعفة.
من جهة أخرى كشف عضو "لجنة حقوق الإنسان" في مجلس محافظة كربلاء، أن هناك نحو 50 ألف يتيم وعدة آلاف من النساء الأرامل وغيرهن في كربلاء، يتعرض أغلبهم لانتهاكات مختلفة.
مشيرا الى أن ثمة في كربلاء دارا لرعاية الأيتام يتعرض فيها الأيتام للابتزاز والاستغلال الجنسي مثلما تتعرض المرأة لمختلف أنواع الانتهاكات وهي تبحث عن قوت يومها في بلد هو الأغنى في العالم..
وكانت مستشارة الرئيس الحالي لشؤون المرأة سلمى جابو قد ذكرت في 18-9-2011 أن الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد وجود نحو أربعة ملايين يتيم في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 30 مليون نسمة.
الحريات الصحفية:
أشار تقرير لهيومن رايتس ووتش صدر في كانون الثاني/يناير 2012 على أنه "في عام 2011 ظل العراق من أخطر البلدان في العالم على الصحفيين، وإن السلطات العراقية شنت حملة قمع أثناء عام 2011 على حرية التعبير وحرية التجمع، إذ أرهبت وضربت واحتجزت النشطاء والمتظاهرين والصحفيين".
و أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة أن: "العراق ينزلق سريعاً إلى الدولة السلطوية القمعية مع إساءة قواته الأمنية إلى المتظاهرين ومضايقتها للصحفيين. رغم تطمينات الحكومة الأمريكية أنها ساعدت على تهيئة نظام ديمقراطي مستقر، فالواقع يقول إن العراق في طور بدايات الدولة البوليسية".
وأضافت أنه "قامت جماعات مسلحة ومجهولون بقتل خمسة صحفيين على الأقل وأحد العاملين بالإعلام،. كما استمرت ادعاءات الصحفيين عن اجتراء قوات الأمن العراقية وقوات حكومة (إقليم كردستان) عليهم بشكل زائد."
ومع انتشار التظاهرات التي تطالب بالإصلاح الاقتصادي والسياسي ، تم استهداف الصحفيين على نحو متواصل بسبب تغطيتهم الصحفية. وقامت شرطة مكافحة الشغب بالاعتداء على الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات واحتجزت عددا منهم. كما قامت الشرطة في معرض سعيها لتقييد التغطية الصحفية للاضطرابات بمداهمة المؤسسات الإعلامية والجماعات المعنية بالحريات الصحفية، وعمدت إلى تحطيم المعدات واعتقال صحفيين.
وأشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة الى الممارسات القمعية والانتهاكات الصارخة التي ما زالت تنتهجها القوات الأمنية الحكومية ضد المتظاهرين الذين بدئوا منذ شباط الماضي يطالبون بمحاربة الفساد المستشري في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، والقضاء على البطالة المتفاقمة التي خلفت جيشا من العاطلين عن العمل، وتوفير الخدمات الأساسية ولا سيما الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتحسين شبكات الصرف الصحي .
واتهمت منظمة مراسلون بلا حدود قوات الأمن الحكومية بارتكاب اعتداءات متكررة على الإعلاميين، ولا سيما فرق عمل قنوات التلفزة. والتي من بينها الاعتداءات الجسدية ومصادرة المعدات والمنع من أداء العمل، مشيرة الى توقيف مصورين وفرق عمل تلفزيونية في مناسبات عدة في شهر تموز/ يوليو الماضي، وكذلك الاعتداء بالضرب على هؤلاء الموقوفين وتوجيه تهديدات واهانات اليهم، فضلا عن منعهم من العمل.
و قام معتدون مجهولون في 8 أيلول/سبتمبر بقتل ھادي المهدي رميا بالرصاص، وھو صحفي إذاعي شهير كثرت انتقاداته للفساد الحكومي وعدم المساواة الاجتماعية، وذلك في بيته ببغداد. وكان المهدي قبل موته مباشرة قد تلقى مكالمة هاتفية ورسالة نصية بتهديده بألا يعود إلى ميدان التحرير، ورغم إعلان وزارة الداخلية إنها ستحقق في وفاته، لكن حتى كتابة ھذه السطور لم يُنسب الاتهام لأحد في هذه القضية.
كما أنه وفي 2-4-2012 قُتل الصحفي العراقي كاميران صلاح الدين جراء انفجار قنبلة أُلصقت بسيارته ، وفقاً لتقارير إخبارية.
وفي السياق ذاته قام معتدون موالون للحكومة في 10 حزيران/يونيو في بغداد؛ مسلحون بألواح خشبية وسلاح أبيض ومواسير معدنية وغير ذلك من الأسلحة، قاموا بضرب وطعن المتظاھرين السلميين وتحرشوا جنسيا بالمتظاھرات فيما وقفت قوات الأمن تراقب من بعيد، وكان رجال الأمن يضحكون أحيانا على الضحايا.
وفي محافظات العراق الشمالية، استخدمت السلطات العدوان والترهيب لتقييد التغطية الصحفية للمصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين. وقام مسلحون بمداهمة مقر قناة تلفزيونية مستقلة ومحطة إذاعية في السليمانية وحطموا معدات البث. كما تعرض ثلاثة صحفيين لإطلاق نار في ثلاث حالات منفصلة في آذار/مارس، في حين أصيب صحفيان بجراح بينما كانا يغطيان المصادمات في السليمانية في نيسان/إبريل. وتعرض الصحفي الكردي العراقي الشهير أسوس هاردي لضرب مبرح على يد مهاجمين مجهولين.
و أكدت المسؤولة في منظمة العفو الدولية بالنرويج( بيتا ايكيلوفا) أن السلطات في منطقة (كردستان العراق) متهمة بانتهاك حقوق الإنسان ومنع الحريات العامة وحرية التعبير، وبممارسة العنف والقمع ضد المتظاهرين في المنطقة. مضيفة "لقد اندهشنا كثيرا من تصرفات السلطات الكردية التي تنادي بالديمقراطية في حين تقمع شعبها على ارض الواقع".
وسجل مركز ميترو أكثر من 20 انتهاكا لحقوق الصحفيين خلال الأحداث التي شهدتها مناطق من محافظة دهوك بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي من بينها اعتقال خمسة صحفيين من الإتحاد الإسلامي الكردستاني مطلع الشهر.
من جهة أخرى وفي آب/أغسطس الماضي، أقرت الحكومة قانوناً لغرض توفير مزيد من الحماية للصحفيين، إلا أن مواد القانون المصاغة على نحو غامض لم تفعل سوى القليل لتحسين ظروف الصحفيين.حيث أكدت لجنة حماية الصحفيين إن قانون حماية الصحفيين لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا.
وكانت لجنة حماية الصحافيين -ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية- قد أعلنت في حزيران/ يونيو الماضي أن العراق يتصدر للعام الرابع على التوالي لائحة الدول التي تنتهي قضايا قتل الإعلاميين فيها من دون عقاب.

الخدمات والبنى التحتية:
نشرت صحيفة الشؤون الخارجية الأمريكية "foreign affairs " تقريرا مفصلا عن أوضاع العراق تحت عنوان "العراق الذي تركناه وراءنا" في عدد شهر أبريل 2012 ، بينت فيه. "إن الحكومة العراقية عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء و مياه الشرب النظيفة و الرعاية الصحية اللائقة للمواطن . كما ان نسبة البطالة بين صفوف الشباب من الرجال تقترب من 30% مما يجعل من السهل تجنيدهم من قبل العصابات الإجرامية و الفصائل المتمردة ."
الى ذلك وفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجه مدينة بغداد، فقد أشارت نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق، كريستين مكناب الى : "إن الوضع السكني الراهن في مدينة بغداد لا يعكس فقط الآلام المتزايدة للمدن على المستوى العالمي، بل أنه يعكس أيضاً الأشكال الأخرى غير الاعتيادية للضغوط التي شهدتها المدن في مختلف أنحاء العراق والناجمة عن سنوات الصراع والعقوبات وعمليات النزوح. كما بات ذلك يشكل في الوقت الراهن أحد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية وأكثرها إلحاحاً" .
وأكدت وزارة البلديات والأشغال العامة الحكومية، أن 70 بالمائة من سكان المدن يفتقرون لخدمات الصرف الصحي و20 بالمائة للماء الصالح للشرب،فيما أشارت إلى أن التخصيصات المالية غير كافية لتنفيذ مشاريعها.
كما كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحكومية أن عدد العاطلين المسجلين لديها تجاوز المليون شخص. وأن معظمهم يحملون شهادات دراسية، وينتظرون تعيينهم في إحدى الوظائف الحكومية..
الى ذلك أظهرت وثيقة سرية صادرة من وزارة التخطيط و موجهة لمجلس النواب مكونة من 3 صفحات و بتوقيع وزير التخطيط علي يوسف الشكري بتاريخ 9/2/2012 تكشف إن نسب إنجاز جميع الوزارات و المرافق الحكومية في سنة 2011 لم تتجاوز ال 27.55 % علما بأن مجلس النواب صوت على وجوب إقالة مسؤول أي مرفق حكومي تكون نسبة إنجازه أقل من 60% .
من جهة أخرى قدرت الشركة الاستشارية CMX Caspian & Gulf Consultants في لندن والمتخصصة بشؤون الطاقة في الشرق الأوسط، الكلفة السنوية لنقص الطاقة في العراق بأربعين مليار دولار، أو ما يساوي نصف إجمالي الناتج المحلي في البلاد.
الفساد المالي والإداري :
في تقرير مطول عن العراق أصدرته "مجموعة الأزمات الدولية" وهي مؤسسة بحثية مرموقة مقرها بروكسل، كرسته لدراسة حقيقة غياب دور الهيئات الرقابية ما أدى الى تفشي الفساد المالي والإداري على نحو غير مسبوق وتردي مستوى الخدمات العامة، وهو ما تساعد عليه نزعة استبدادية لدى الحكومة. لكنها سمحت للفساد أن يتأصل و ينتشر في مؤسساتها، وهذا بدوره ساهم في تردي الخدمات العامة بشكل كبير.
وقد زادت حكومة نوري المالكي من تفاقم المشكلة بتدخلها في عملية محاربة الفساد والتلاعب بمجريات قضايا التحقيق من اجل منافع سياسية و ترهيب المنتقدين، نتيجة لذلك فقد تآكلت مصداقية الحكومة في مكافحة الفساد، ما أدى الى النزعات الاستبدادية" .
أكد ذلك تقرير لشبكة أن بي آر الأمريكية الذي كشف "ان المحققين الأمريكيين توصلوا إلى قناعة كاملة بأن رئيس وزراء الحكومة الحالية نوري المالكي غير قادر على الوقوف بحزم بوجه تنامي الفساد في العراق، بل إن المالكي يقف حائلا دون ملاحقة الفساد والقضاء عليه بتقديم المتورطين فيه إلى المحاكم المختصة. وإن هناك انطباعا بأن الفساد المستشري في العراق يستنزف موارد البلاد، كما أن هناك عقبة أمام ملاحقة هذه الحالات لمكافحة الفساد، وهي إن "لجنة النزاهة العامة" -المسؤولة عن ملاحقة قضايا الفساد- لا يمكنها إدخال المحققين التابعين لها داخل الوزارات التابعة لحكومة المالكي.
هذا ويصل الفساد الى أعلى مستويات الحكومة و حتى يمكن ملاحظة ذلك في الميزانية العامة للدولة إذ أعلنت الحكومة الحالية في عام 2011 بأنها تجهل مصير مبلغ 25 مليار دولار تم تخصيصه من قبل الحكومة المركزية للمحافظات و الشركات المملوكة من قبل الدولة .
وكشف نائب في البرلمان الحكومي عن أن مسؤولين كبار في الدولة ومقربين جدا من الرئاسات الثلاث يقومون ببيع مناصب كبيرة وبأسعار وصلت الى حدود المليون دولار، بالإضافة الى ما رأيناه في ملفات الجيش حيث كانت هناك حالات مذهلة للفساد منها أن كل لواء في الجيش يضيف أسماء وهمية تصل الى 300 اسما عسكريا براتب 300- 400 ألف دينار عراقي بالشهر.
وقد نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر في 16-1-2012 تحقيقا مفصلا ، عن الفساد المتفشي في العراق وخاصة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بعنوان "صناعة العراق الجديدة التعذيب والفساد".
أكدت فيه ان الفساد في العراق منتشر الى درجة تحول الى تجارة مربحة حيث يتم شراء المناصب الأمنية والعسكرية في العراق بالمال وان كثيراً من المسؤولين يتقاسمون واردات الفساد والرشى.
وفي وثائق تم الكشف عنها مؤخرا موجهة من ديوان الرقابة المالية وبتوقيع رئيسه عبد الباسط تركي سعيد بتاريخ 17/03/2011 م والموجه الى مجلس النواب والتي تكشف الستار عن حجم السرقات التي تمت في عهد وزير التجارة السابق و القيادي في حزب الدعوة الحاكم فلاح السوداني ومنها؛ ادعاء وزارة التجارة بوجود عجز مالي في ميزانيتها دعاها لطلب قرض بمبلغ 250 مليار دينار في حال إن الوثائق تكشف بأن الوزارة كانت تمتلك فائض و ليس عجز، وأن هناك أموال فائضة تم سرقتها و تم سرقة القرض الذي مقداره 250 مليار دينار ، مع إخفاء الكشوفات،
وكذلك " قيام الوزارة بشراء كميات من مادتي الزيت و الدهن الصلب في سنة 2008 بلغ مجموعها 1286178 طن في حين كانت الحاجة السنوية بموجب الخطة الإستيرادية للشركة 473000 طن، أي الوزارة استوردت لسنة 2009م كميات تكفي لثلاث سنوات ، في حال كان المواطن في نفس سنة 2009 م يعاني من الشحة في البطاقة التموينية . فأين ذهبت هذه الكميات الهائلة ؟!!
اضافة لذلك قيام الوزارة بشراء مادتي الزيت و الدهن الصلب بأسعار تفوق سعر السوق العالمي حيث " كان الشراء بسعر 2400 دولار للطن في حين أن التركيبة السعرية لمادة الزيت في سنة 2009 كانت 1335 دولار للطن بفرق مقداره 1065 دولار للطن الواحد ...وعليه تكون الزيادة في قيمة الكمية المشتراة 866,034,570 دولار (ثمانمائة وستة وستون مليون و أربعة و ثلاثون ألف و خمسمائة و سبعون دولار ).
ومنه أيضا دفع مبالغ للمجهزين عن مواد تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري ، بالإضافة الى فقدان كميات كبيرة من مفردات البطاقة التموينية : أي سرقة الأموال و المواد معا !!!
وكانت ما تسمى (هيئة النزاهة) الحكومية قد حققت مع وزير التجارة السابق و العضو في حزب الدعوة عبد الفلاح السوداني بتهمة الاختلاس و حاول الفرار خارج البلاد بعد أسابيع من حادث تبادل لإطلاق النار بين حمايته و المحققين في وسط بغداد و حكم عليه بالسجن لفترة وجيزة لكن بعد مضي عام أسقطت التهم عنه ."
ومن ضمن قضايا الفساد التي تسرق قوت الشعب العراقي وتجازف بحياة أبنائه كشفت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الحكومي إن وزارة التجارة الحالية كانت قد تعاقدت مع شركة إيرانية لشراء 2500 طن من الحليب، وقد تبين أن صلاحيته قد انتهت. كما أنها وزعت في المراحل الأولى حليب الكبار على انه حليب أطفال.
هذا وقد بينت ما تسمى بهيئة النزاهة الحكومية أنها "أحالت بين الأول من كانون الثاني/يناير والأول من حزيران/ يونيو 2011، "1777 متهما على المحاكم لمحاكمتهم عن 1448 دعوى فساد، بزيادة 136% عن العام 2010". ومجموع عدد المحاكمين 627 بزيادة مقدارها 217% عن عام 2010، ومن بين المدانين 47 مديرا عاما فأعلى، بينهم ثلاثة بدرجة وزير".في حين "تم إيقاف الإجراءات الجزائية نهائيا في 114 دعوى جزائية لعدم موافقة الوزير عن 291 متهم. مؤكدة إن قيمة الفساد في الدعاوى التي حققت فيها الهيئة في الفترة المعلنة بلغت حوالي 194 مليار دولار "
وفي وزارة الصحة الحكومية أوضح المفتش العام فيها إن نسبة الفساد الإداري والمالي في الوزارة وصلت إلى 30 % خلال النصف الأول من عام 2011 .
من جانب آخر كشفت وزارة التربية الأربعاء 18-5-2011، عن تأشير وجود حالات فساد مالي تصل الى أكثر من 280 مليون دولار. بملف طباعة المناهج الدراسية لمادة اللغة الانكليزية للأعوام السابقة، وأنها بدأت التحقيق بذلك.
ومن فضائح الحكومة الحالية في بغداد ما نشرته وكالة ( CNN) الإخبارية الأمريكية عن وجود صفقة لشراء 18 طائرة نوع F 16 من الولايات المتحدة الأمريكية ، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي ، ما يعني أن سعر الطائرة الواحدة أكثر من ( 166) مليون دولار ، وعند تدقيق أسعار كافة أنواع الطائرة أف 16 من عام 1998 ولحد الآن ، بلغ أعلى سعر لها هو نوع (أف 16 أي) بمبلغ ( 70 ) مليون دولار، أي بمعني أن هناك سرقة تتجاور ال المليار و800 مليون دولار.
من جانب آخر أكد تقرير صدر مؤخرا عن "المركز العالمي للدراسات التنموية" ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن إيران تستنزف معظم الحقول العراقية النفطية المجاورة لها بشكل كبير، مشيراً إلى أن هذه الحقول التي تحتوي على احتياطي نفطي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل لا تعتبر كلها حقولاً مشتركة لأن قسماً كبيراً منها عراقي بالكامل ويقع ضمن الشريط الحدودي العراقي.
وأضاف التقرير، أن حجم ما تستنزفه إيران من النفط العراقي بلغ قرابة الـ130 ألف برميل يومياً من أربعة حقول عراقية هي حقول دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وأبان، في حين أن حجم التجاوزات الإيرانية لحقول الطيب والفكة وأجزاء من حقل مجنون بلغ قرابة ربع مليون برميل يومياً. بالإضافة الى أن شبكات تهريب النفط المتخصصة و المنتشرة في مختلف مناطق العراق الحدودية تقوم بتهريب قرابة 35 ألف برميل يومياً إلى إيران.
ويقدر هذا المركز حجم التجاوزات الإيرانية للنفط العراقي ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً أي قرابة 14 بالمائة من إيرادات الدولة العراقية التي من المفترض أنها تصب في مصلحة المواطن العراقي.
الوضع التربوي والتعليمي :
لا زال قطاع التربية والتعليم في العراق يعاني من تدهور مستمر وكبير وعلى مختلف مستوياته يتخلله فساد مالي واداري كبير، على الرغم مما تعلنه الحكومة الحالية من اتخاذها الاجراءات وتخصيصها الأموال للحد من هذا التدهور أو محاولة رفع مستوى التعليم في البلد.
فقد انحدر مستوى التعليم الجامعي ومعه ترتيب الجامعات العراقية على المستوى العالمي إلى درجات متدنية بعد أن كانت الجامعات العراقية تعد في مصاف أرقى الجامعات .
وحسب هيئة ألبحوث ألعليا في أسبانيا صدر عنها ترتيب الجامعات في العالم في تموز يوليو 2011، كان ترتيب الجامعات ألعراقية عالمياً وآسيوياً وعربياً مُخجل جداً ليس لها ذكر في المراكز ال 100 عربياً و على الصعيد العالمي كانت الجامعات العراقية ترتيبها كما يلي:
جامعة ألكوفة (ألأولى عراقياً) 7353
ألجامعة ألتكنولوجية 8519
جامعة ألسليمانية 8527
جامعة دهوك 8860
جامعة كركوك 9009
جامعة البصرة 10487
جامعة بغداد (العريقة) 10673
من جهة أخرى ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات فان نسبة استخدام الإنترنت في العراق هي من بين أقل معدلات الاستخدام في المنطقة. أما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان يقل معدل استخدام الإنترنت فيهما عما هو موجود في العراق فهما السودان وموريتانيا.
إلى ذلك طالب أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ، الحكومة الحالية والإدارة الأمريكية بالكشف عن مصير نحو ( 129 ) عالماً وأكاديمياً من علماء الفيزياء النووية العراقيين الذين تم اعتقالهم منذ دخول قوات الاحتلال الأمريكية الى العراق عام 2003. مؤكدا“ ان الحكومة ( العراقية ) والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولتان عن مصير عشرات العلماء الذين عدتهم أمريكا من المشاركين في برنامج العراق التسليحي المزعوم إبّان النظام السابق، وتم استجوابهم من قبل فرق التفتيش آنذاك قبل أن يتم اعتقالهم من قبل القوات الأمريكية عقب الغزو”.
كما وشهدت حالات الانتحار بين طلبة المدارس والجامعات ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي، فقد سجلت مراكز الشرطة بمحافظة بابل خلال العام 2011، أكثر من 68 حالة انتحار منها 22حالة سجلت في شمال المحافظة و26 حالة بمدينة الحلة مركز المحافظة و20 حالة في جنوبها، وان اغلب حالات الانتحار يتم تسجيلها في موسم الصيف وتزداد في الفترات التي تعقب إعلان نتائج الامتحانات في الكليات والجامعات والمدارس الثانوية.
وفي ما يسمى بإقليم كردستان شهدت حالات الانتحار تزايد مستمر، وان الانتحار الذي كان ظاهرة محصورة بالنساء في السنوات الماضية، بدأ ومنذ أشهر يظهر بوضوح بين شريحة الشباب والمراهقين ويتزايد منذ أشهر وبشكل مقلق، وكشفت صحيفة (روداو) الأسبوعية الصادرة في الإقليم في 18-10 2011 أن إحصائية لحالات الانتحار في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة بينت إن 21 شابا انتحر في أربيل و تسعة وعشرين شابا آخر في السليمانية”. ونقلت الصحيفة عن مدير شرطة أربيل عبد الخالق طلعت قوله إن اغلب الشباب المنتحرين هم دون سن الثامنة عشرة.
الوضع البيئي:
تعاني البيئة العراقية وضعا مأساويا لدرجة الكارثية نتيجة ما مر ويمر به البلد من حروب وأزمات يقابله فساد واهمال شديدين على المستوى الرسمي فيه.
فقد أشار سفير العراق لدى المنظمة العالمية للأغذية والزراعة الفاو، إن بيئة العراق تحتاج إلى ما يشبه المعجزة لإعادة حيويتها وتنوعها، محذرا من مخاطر ظاهرة النزوح البيئي بين السكان الناتجة عن تدهور البيئة. وأن من بين مظاهر التدهور البيئي الخطير في العراق، سحب الغبار العالقة في الجو لعدة أيام، والارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة، وشحة المياه واخضرار لونها بسبب تلوثها وانتشار الطفيليات التي تتكاثر في الأجواء الحارة. مؤكدا إنها “ظواهر لم تكن مألوفة قبل عدة عقود بهذه الكثافة والشدة”.
و أكدت الدراسات والمسوحات الميدانية الدولية إن البيئة العراقية تعد إحدى أكثر بيئات المنطقة تلوثا جراء الحروب ومخلفاتها، وانعدام البرامج الفاعلة لحماية وتحسين البيئة.
وأوضح تقرير دولي خاص بالبيئة العراقية الذي أصدره حديثا فريق من الباحثين الأمريكيين في مركز دراسات الحرب في نيوبورت الأمريكية، إن الغبار في العراق يحتوي على (37) نوعا من المعادن ذات التأثير الخطير على الصحة العامة، فضلا عن (147) نوعا مختلفا من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض المختلفة.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن العراق يعد رابع أكبر بلد ملوث للهواء في العالم مع احتراق 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي فيه يومياً، فيما تشير دراسات علمية نشرتها الصحافة العراقية إلى أن مجموع الغبار المتساقط سنوياً في البلاد يزيد على 100 ألف طن، بمعدل وطني20 غرام/متر مربع/ شهريا، ويصل في الغرب والجنوب الى 50-90 غم/م2/ شهر.
كما ان حالة المياه لا تقل سوءاً إذ يرمى يومياً في دجلة فقط ربع مليون طن من مياه الصرف الصحي، كما وبلغ التلوث البكتريولوجي للمياه كمعدل وطني 16بالمائة ويصل احياناً 30 بالمائة في بعض المناطق الجنوبية، وهو يتجاوز الـ5 بالمائة كحد مسموح به وطنياً ودولياً.
من جهة أخرى أكد وزير البلديات والأشغال العامة في الحكومة الحالية أن "نهري دجلة والفرات يتعرضان لبناء السدود وانحسار المياه الصافية مقابل زيادة في فرز المياه الملوثة من الدول التي يمر بها النهران قبل دخولهما العراق". محذرا "من كارثة بيئية قد تحل بالعراق بسبب تلوث مياه هذين النهرين".
وفي نينوى التي تعد ثاني مدينة عراقية من حيث عدد السكان بعد العاصمة بغداد؛ يعاني نهر دجلة الذي يمر بالمدينة من جهتها الشمالية الغربية ليقسمها إلى ساحلين، يعاني من التلوث الشديد نتيجة ما يلقى فيه من مواد سامة خطرة على صحة وحياة المواطن.
فقد كشفت دائرة مجاري نينوى عن وجود 172 مصبا، تلقي في النهر يوميا حوالي نصف مليون متر مكعب من المياه الآسنة، مصدرها ليس الاستعمال المنزلي فقط، وإنما المصانع التابعة للدولة والخاصة التي تلفظ فضلاتها الى مجرى النهر من تحت قبضة الرقابة الرخوة أو اللارقابة.
يضاف الى ذلك أربع مناطق صناعية للسيارات والمكائن المتنوعة ومعدات البناء بجميعها، والمجمع الطبي الكبير (خمس مستشفيات كبيرة وعدد من المراكز الطبية) على ضفة النهر، تقوم بإلقاء مخلفات طبية في النهر مباشرة، كذلك الفضلات السائلة والصلبة بمصادرها المتعددة ومستوياتها المتفاوتة في الخطورة، تجد طريقها أخيرا الى النهر بلا معالجة.
إلى ذلك شكا أهالي مدينة الفاو جنوب البصرة معاودة ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب، واستمرار توقف محطات تحلية المياه منذ إنشائها قبل نحو عامين. وتعاني محافظة البصرة من كارثة بيئية تتمثل في تزايد اللسان الملحي بسبب إطلاق مياه البزل الإيرانية ورمي نفايات مصفى عبادان في شط العرب، و إن هذه الأزمة تتفاقم في ظل انتظار الجهود الدبلوماسية مما يتطلب حلا عمليا سريعا بدل البقاء مكتوفي الأيدي أمام هذه الكارثة البيئية المحدقة بالمحافظة والتي قد تتسبب بنزوح الآلاف من العوائل عن مناطقها .
وأكد أهالي قرية هوشياري التا