تقرير واشنطن: حسين عبد الحسين + تقرير سياسي من واشنطن + التعليق
تعليق القوة الثالثة
هل سيُستغل موضوع أطلاق سراح |عنصر حزب الله " علي دقدوق" من قبل خصوم المالكي في العراق وداخل أميركا ضد المالكي وسوف تصبح قضيتة تهدد موقعه في صدارة الحكومة العراقية، خصوصا وأن المالكي يعاني بعض المشاكل السياسية في داخل العراق وخارجه؟
وهل سينجح خصوم المالكي من أستغلال هذه القضية بعد أن ضغط التيار الصدري لإطلاق سراح دقدوق؟
ولكن المالكي ليس هينا، فعلى الرغم من أطلاق سراح " دقدوق" ولكن لم يسمح له بالمغادرة لكي يعرف ردود فعل الأميركان الذين أشترطوا بقاء دقدوق في السجن.. و لكي لا يصبح المالكي كبش فداء أطلاق سراح علي دقدوق راح المالكي فأخر السماح لدقدوق بالسفر، ومن هنا ربما ستكون هناك مشكلة بالفعل بين المالكي والصدريين وبالعكس!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التقرير رقم1
لم تكد محكمة البداية العراقية تلفظ حكمها ببراءة القيادي في «حزب الله» اللبناني علي موسى دقدوق «لعدم توافر الادلة» حتى بدأ عدد من السياسيين الاميركيين المعارضين لاستمرار علاقة الرئيس باراك اوباما الطيبة برئيس حكومة العراق نوري المالكي بالاستعداد للهجوم على الادارة الاميركية.
والقت القوات الاميركية القبض على دقدوق في العام 2007 اثر عملية خطف وقتل خمسة جنود اميركيين. واعتقلت هذه القوات دقدوق بتهمة الارهاب، والمشاركة في تخطيط وتنفيذ العملية، والتنسيق مع قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري الايراني» قاسم سليماني. وقبل انسحاب القوات الاميركية من العراق، دار نقاش حول مصير دقدوق، فدعا بعض اعضاء الكونغرس الى نقله الى معتقل غوانتانامو ومحاكمته هناك، فيما رفضت الادارة ذلك بحجة ان «اتفاقية وضع القوات» مع العراقيين كانت تقضي بعدم جواز نقل متهمين الى خارج العراق.
ومع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي من العراق، كرر مسؤولو الادارة قولهم انهم تلقوا وعودا من المالكي مفادها أن دقدوق ستتم محاكمته. وفي ديسمبر الماضي، قال الناطق باسم «مجلس الامن القومي» تومي فيتور إن المسؤولين الاميركيين «طلبوا وحصلوا من (من نظرائهم العراقيين) على ضمانات بأن دقدوق سيحاكم لجرائمه».
الا ان صدور الحكم ببراءة القيادي اللبناني» يوم الثلاثاء الماضي، جاءت بمثابة المفاجأة للاميركيين. ويذكر ان الادعاء العراقي استأنف الحكم، ما يعني استمرار اعتقال دقدوق على الاقل حتى محاكمته المقبلة. لكن الحكم الاولي اثار الريبة لدى الاميركيين من ان تؤدي العملية تاليا الى اخلاء سبيل دقدوق.
ولتفادي الاسوأ مستقبلا، عقد اعضاء في «مجلس الامن القومي» اجتماعا طارئا عمدوا خلاله الى كتابة «الافكار» التي سيستخدمها مسؤولو الادارة في دفاعهم عن استمرار التحالف مع المالكي. وعلمت «الراي» ان اولى النقاط كانت تتمحور حول اعتبار ان لا علاقة للمالكي، رئيس السلطة التنفيذية، بمحكمة عراقية تتبع للسلطة القضائية. الا ان احد المشاركين في الجلسة اقترح الغاء هذا الدفاع «نظرا لكثرة الاتهامات التي وجهها القضاء العراقي لخصوم المالكي السياسيين، ما قوض مصداقية القضاء واظهره بمثابة اداة في يد المالكي، وهو ما سيزيد من حرجنا هنا في واشنطن في حال اثرنا هذه النقطة».
مشارك آخر في الاجتماع شكك في صداقة المالكي مع الولايات المتحدة، وقال: «استطيع ان اؤكد ان المالكي اوعز للمحكمة بتبرئة دقدوق كخدمة لاصدقائه في ايران». واضاف: «طلبتم منا مرارا ان نتفهم ضرورة استمرار علاقة المالكي بايران، ولكن الافراج عن من على ايديهم دماء اميركية هو امر كارثي، وسيلتقطه خصومنا هنا في واشنطن ويستخدمونه ضدنا».
المجتمعون خرجوا بنتيجة مفادها ضرورة اظهار قرب المالكي من واشنطن وبعده عن طهران كأفضل وسيلة لتبرير صداقة اوباما المستمرة مع رئيس الحكومة العراقي، خصوصا في وجه الهجمات المتوقعة من اعضاء الكونغرس والحزب الجمهوري المنافس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 6 نوفمبر المقبل.
ومن النقاط التي وردت في التعميم الذي اصدره «مجلس الامن القومي» الى مسؤولي الادارة حول هذا الموضوع ان «عددا كبيرا من الامثلة يظهر ان العراق ليس في خط ايران الاستراتيجي». ويتابع التعميم: «يستمر العراق في زيادة ضخه وانتاجه للبترول، ما يجعل من العقوبات على ايران اكثر فاعلية واستدامة».
ويضيف ان «العراق عمل مع الولايات المتحدة لمنع نقل اسلحة من ايران الى سورية» عبر المجال الجوي العراقي بعدما رصدت استخبارات دول مجاورة مرور اكثر من طائرة ايرانية محملة بالاسلحة وجهتها قوات بشار الاسد.
كما تلفت المذكرة الى ان العراق «قاوم طلبات ايرانية باعتقال اعضاء تنظيم مجاهدي خلق» المقيمين في مخيم اشرف، وان بغداد تعمل بدلا من ذلك «مع الامم المتحدة من اجل نقل هؤلاء سلميا الى اماكن اقامة خارج البلاد». وتقول ان «العراق يعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لحماية العاملين في البعثة الاميركية من هجمات الميليشيات المدعومة من ايران»، وان بغداد «شريك امني اساسي مع الولايات المتحدة بعدما انفقت 8 مليارات و200 مليون دولار ثمنا لاسلحة وعتاد اميركي».
نقاط الادارة للدفاع عن نفسها لم تلق تجاوبا لدى الجمهوريين، الذين سخروا من بعضها ووعدوا بالرد. وقال احد العاملين الجمهوريين في مجلس الشيوخ ان «الادارة تريد ان تقنعنا ان حماية العراقيين لبعثتنا هناك ليس واجبا عراقيا، بل خدمة يسديها لنا المالكي، وهذا يظهر مدى تدني نسبة التوقعات لدى رئيسنا بخصوص المطلوب من مالكي في علاقته تجاهنا، وفي تصرفاته تجاه الاطراف السياسية الاخرى داخل العراق، وفي مواقفه في المنطقة التي تبتعد عن حلفائنا ومصالحنا وتلتصق اكثر فأكثر بطهران وتعليماتها
التقرير رقم 2
طالب جمهوريون في مجلس الشيوخ الاميركي الخميس وزارة العدل والبنتاغون بتوضيحات حول اسباب نقل ناشط في حزب الله متهم بقتل خمسة جنود اميركيين الى الوصاية العراقية قبل اتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وفي رسالة الى وزير العدل الاميركي اريك هولدر ووزير الدفاع ليون بانيتا، عبر الجمهوريون في لجنة القضاء في مجلس الشيوخ عن رغبتهم في الحصول على ضمانات بان مسؤولين اميركيين سيسعون لابقاء علي موسى دقدوق في السجن رغم ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت الافراج عنه بسبب عدم توفر الادلة.
وكتبوا في الرسالة "الان وقد برأت محكمة عراقية دقدوق من اي تهم جنائية بموجب القانون العراقي وكما كنا نخشى مع الكثير من المراقبين، فقد يطلق سراحه بدون اي محاسبة عن جرائمه ضد الولايات المتحدة وجنودها".
وتابع برلمانيون اميركيون منذ فترة طويلة قضية دقدوق وكان لنقله الى سلطة العراق في كانون الاول/ديسمبر مع انسحاب القوات الاميركية من البلد، اصداء سياسية كبرى في واشنطن.
وعبر العضو البارز في اللجنة الجمهوري تشاك غراسلي عن استيائه لانه فيما ابلغ الكونغرس بنقل دقدوق الوشيك الى الوصاية العراقية "فانهم لم يذكروا ابدا ان الادارة كانت تنظر في امكانية توجيه تهم (بارتكاب جرائم حرب) قدمت بعد اسبوعين من ذلك" كما كتب في الرسالة بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
واضاف "اما ان الادارة كانت تقوم عمدا باخفاء معلومات عن الكونغرس او انها لم تبذل الجهود المطلوبة لتوجيه اتهامات في قضية خطيرة ضد ارهابي خطر".
وتابع "لو كانت الادارة جدية في ملاحقة دقدوق فانه كان امام مسؤولين عدة سنوات لتوجيه اتهامات اليه، لكن الادارة انتظرت الى ان اصبح غير موجود من اجل ملاحقته".
وطالب الجمهوريون بنسخة عن نص الاتهام الذي اعدته اللجنة العسكرية ضد دقدوق والذي يشرح لماذا لم يتمكن الادعاء العراقي من توجيه التهم وما اذا كانت هناك جهود اميركية لاعادته الى السلطات الاميركية او تسليمه للولايات المتحدة.
كما طالبوا بتفسير لاسباب عدم تمكن الاميركيين من "الابلاغ بانه يجري تحضير اتهامات جنائية لكنها لم تقدم الى لجنة عسكرية قبل تسليم دقدوق الى الحكومة العراقية".
وكانت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة اعتقلت دقدوق في 2007. وانذاك اتهمت الولايات المتحدة القوات الخاصة الايرانية باستخدام حزب الله الشيعي اللبناني لتدريب متطرفين عراقيين والتخطيط لهجوم 2007
محامي اللبناني دقدوق: السلطات العراقية لم تفرج عن موكلي رغم تبرئته
أكد محامي الناشط في "حزب الله" اللبناني علي دقدوق أن الحكومة العراقية ما زالت تعتقل موكله في معتقل خاص، على رغم استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاقه.
وقال المحامي عبد المهدي المطيري في تصريح إلى "الحياة"، إن "السلطات العراقية لم تفرج عن موكلي. وما زال محتجزاً، بعد يومين من قرار المحكمة تبرئته من التهم الموجهة إليه".وعن ظروف احتجازه، أشار المحامي إلى أنه "منذ الليلة الماضية (قبل الماضية) سمح لموكلي بإجراء اتصالات هاتفية، وتوافرت له ظروف أفضل من مركز الاحتجاز السابق. نحن ننتظر منحه الحرية". وكانت الحكومة العراقية تسلمت دقدوق من الأميركيين قبيل انسحابها نهاية العام الماضي، بعد فشل محاولات لنقله خارج العراق.
وعن ملابسات القضية قال المطيري إن "الأميركيين حاولوا الطعن بالحكم زاعمين أن اعتقاله استند إلى أدلة لا شك فيها". وأضاف أن "قوات الاحتلال كانت ساقت تهماً عدة إلى موكلي، من بينها التخطيط والمشاركة في عملية مجلس محافظة كربلاء التي وقعت في كانون الثاني 2007. ولم تقدم إثباتات حسية أو بصرية أو سمعية لعلاقته بالهجوم، وكانت مجرد اتهامات ظنية، في حين قدمنا وثائق تؤكد أن دقدوق لم يكن على الأراضي العراقية وقت وقوع الحادث".
وتابع أن قوات الاحتلال ألقت القبض على موكله بعد أشهر من الواقعة المنسوبة إليه وفي البصرة التي تبعد مئات الكيلومترات عن كربلاء.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية قررت إطلاق دقدوق "لعدم توافر أدلة لإدانته". ويتهم الأميركيون دقدوق بتدريب مسلحين بدعم من فيلق "القدس" الإيراني ويعد آخر سجين سلمته القوات الأميركية إلى العراقيين بعد انتهاء انسحابها من البلاد.
إلى ذلك، اتهم القيادي السابق في "جيش المهدي" الشيخ أبو محمد الساعدي إسرائيل بالوقوف وراء احتجاز دقدوق طوال هذه المدة. وقال إن "الأميركيين لبوا رغباتها. هناك أسباب سياسية وراء اعتقاله كل هذه المدة. وقد دخل ملفه في دائرة اللعبة الدولية ويرتبط بشبكة مصالح إيرانية-أميركية-لبنانية وأيضاً عراقية
