جمعية المستقلين العراقيين في المانيا نداء المسؤولية الوطنية

نداء المسؤولية الوطنية
الى كل القوى والاحزاب الوطنية
ومنظمات المجتمع المدني العراقية

نراقب الساحة السياسية في العراق عن كثب ولايغيب عن بالنا حداثة الديمقراطيه في بلدنا ونقص الخبرة والتجربة والممارسات الديمقراطية للقوى والاحزاب ان كان على الصعيد الداخلي التنظيمي ام على صعيد التعامل البيني لهذه القوى ومع الدولة والحكومة ومؤسساتهما من جهة ومع ركيزة الديمقراطية مؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى. هذا عدا التحديات الامنية والتدخلات الاقليمية والاجنبية في الساحة السياسية التي لاتدخر جهدا للتأثير في مجريات الامور بما يخدم مصالحها دون شفقة على جسامة تضحيات أهلنا نتيجة التخريب الذي تخلفه تلك التأثيرات على المسيرة الوطنية الغضة.

كما لايغيب عن ابصارنا وبصيرة كل منصف الضرر الذي يسببه التشظي والتفكك والتسقيط المتبادل لعناصر العملية السياسية ومكوناتها وانشغالها في مقارعة بعضها البعض على حساب الاولويات الوطنيه الثابتة وعلى رأسها وحدة الوطن وتآلف القلوب والاهداف وتفعيل وترسيخ النخوة الوطنية العراقية كما عهدها المواطن في طبيعتها وردم الخنادق ودهاليز الانعزال والعزل بين ابناء الوطن الواحد على اساس هويات وانتماءات فرعيه تعدم الهوية العراقية الاساس وتخرب بناء المواطن وانتمائه.

ونسمع ايضا اصواتا نشازا تنطلق من هنا ومن هناك تهدد العملية السياسية تارة وتنقلب على الديمقراطية والدستور تارة اخرى متحدية الدولة والقضاء ومكاسب المرحلة في تصديها للحكومة ومخالفتها لها ناسية او متناسية ان الحكومة ذاهبة يوما والوطن باق. وان الدولة هي جهاز لخدمة الوطن والشعب وليس الحكومة المناط لها مرحليا تسيير شؤون الدوله خدمة للناخبين وتحقيق اهدافها الانتخابية مع الحفاظ على اقانيم الوطن الثابته في وحدته واستقلاله وكرامة ناسه. فان نكصت الحكومة عن مهامها ذهبت هي وبقيت الدوله لتديرها حكومة تخلفها تعمل على تصحيح ما شطت عنه سابقتها وتسير بعدئذ لتحقيق الاولويات الملحة وصولا الى الاهداف الكبرى.

نعم وجدنا ان هذا الفهم غائبا ويحضر محله النيل من كيان الدولة وايذائه للتأثير على الحكومة ان كان باختلاق الشحن الطائفي والقومي او بخلخلة الوضع الامني وخلق حالة احتباس في فضاء الوطن ام بالتهديد بالانفصال والاستقلال وتاسيس الاقاليم وكاننا سنختار لكل حكومة ما يناسبها من اشكال اداريه. بل وصل الامر ان ينسلخ البعض عن الوطن بسبب حكومة لايرضى عنها او عن ادائها ومعاييرها , فأي منطق وطني هذا واي جدوى تترتب على تفتيت الوطن وتقسيمه للخلاص من حكومة غير مرغوب فيها؟ لا يحصل مثل هذا حتى عند مقارعة الدكتاتوريات ويلجأ المعارضون الى الكفاح والنضال باذلين كل التضحيات لكي تبقى وحدة الوطن فكيف يحصل ذلك في دولة تنتخب حكومتها ويراقبها برلمانها وامكانية تبديلها وعزلها ممكنة دون تضحيات جسام فما هي الحاجة الى الانفصال والاستقلال والاقلمة إذن؟

شهدنا على ساحتنا السياسية نداءات وتصريحات في السنين القلية الماضية واشتدت هذه الايام مطالبات بتاسيس الاقاليم وانذارات بتقرير المصير هربا من الحكومة المركزية وعجبنا يتزايد مع حدة تلك


الاصوات, كيف نغتال الوطن بسبب حكومة؟ وتتملكنا الدهشة عندما نجد ثلة ( مثقفة ) تناصر هنا وزمرة (مثقفة ) اخرى تناصر هناك ونسينا جميعا مناصرة الوطن الصابر على عقوقنا وتنكرنا. لايوجد هناك اي مبرر لخرق العقد الوطني وتمزيق الوطن بسبب خلاف عقود او اختلاف على ميزانية او مناصب او اية سياسات اخرى فذلك لن يسكت عنه سواد الشعب حتى وان نفع فئة على حساب اخرى.

كما شهدنا على الساحة ايضا سرعة حركة التحالفات وشدة انحرافها المعياري وفقا لموقف او مصلحة ظرفيه معينه لم نعر في تبنيها اية اهمية لمصلحة الوطن او تفكير في الوحدة الوطنية ومستقبل الاجيال. بل بدلا عن ذلك بحثنا عن من يساند رأينا من الداخل ومن الجوار وفي العمق الدولي مع ان لكل موقف ولكل مساندة ثمنهما شئنا ام أبينا. هل ان امتلاكنا حرية الحركة والقرار في الفضاء الديمقراطي المتاح يعطينا الحق في تدمير الوطن وتهديم اركانه وتمزيقه اربا؟ هل حاولنا ذلك او على الاقل فكرنا في ذلك في
الماضي القريب او البعيد؟ لماذا اذن الان ؟ والى اين يقودنا تحشيد الشارع وتأجيج التناطح الطائفي والقومي والديني ؟

نعلم جيدا ان ادوات الديمقراطيه لم تتكامل بعد في بلدنا وان هناك قصورا حادا في عمل منظمات المجتمع المدني التي يفترض ان تشكل مؤشر وهاجس المواطن ترفعه امام الحكومة والبرلمان فهي الضمانة في الحيادية بين الاطراف المتصارعة والمتنافسة وعليها ان تفرض من خلال استقلاليتها رغبة الشرائح التي تمثلها ولكن يبدو ان ذلك توزع بين الانتمائات واللاحول ولا قوة والترقب والانتظار بدل ممارسة الدور المهني والمسؤولية الوطنية في نصرة الوطن والتوثب لدرء المخاطر عنه.

لذلك نهيب بكل القوى السياسية مراجعة مواقفها واعادة جدولة اولوياتها وصياغة تحالفاتها بضوء المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الاخوة العراقية ورفع الهوية الوطنية العراقية فوق كل الهويات والعمل من خلال ما تتيحه القوانين وروح الدستور ان عز فيه النص احيانا بما يصب بالتالي فيما تقدم من اهداف.
ونهيب بكافة منظمات المجتمع المدني على اختلاف وظائفها ومشاربها ان تلتزم الخط الوطني وتدافع عنه وتعمل على تحصينه وتمثيل المجتمع العراقي باستقلالية ووطنية تليق بها. فهي العمود الفقري لنمو الدولة الديمقراطية وديمومتها.
كما نعيد ونعلن بان جمعيتنا تقف باستقلالية ديناميكية على الخط الوطني بنسق واحد من كافة القوى والاحزاب الوطنية لا يفصلنا عن اي منها سوى مدى بعدها عن آمال الشعب وزيغانها عن ترصين وحدة الوطن والمسيرة الديمقراطية الفتية. وكلنا أمل بأن تمسك الجميع بالوحدة والمسؤولية الوطنية سيحل كافة الاشكالات والاحتقانات بروح من المواطنة الصالحة والعمل الجماعي الديمقراطي المخلص ولنكن جميعا اهلا لهذه المهمة وابناءا بررة لهذا الوطن الحبيب ولشعبه الكريم الصبور والمضحي.


جمعية المستقلين العراقيين في ألمانيا
21 مايو ( أيار ) 2012