القت السلطات البريطانية القبض على الملحق التجاري العراقي في لندن القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية تنظيم المالكي المدعو حسن مسعود, يأخذ المساعدات حكومية من دائرة العاجزين عن العمل لأمور صحية منذ 20 عام ويأخذ مساعدات بدل إيجار السكن وغيرها من المنافع الإجتماعية التي تُقدم للعاطلين عن العمل.
وتم إكتشاف الجريمة عن طريق الصدفة في مطار هيثرو الدولي, بعد أن تم تدقيق جواز سفره العراقي الذي دخل به بأسم عبد الحسن مسعود ولدى سلطات المطار بيانات نفس الشخص والمواليد بجواز سفره البريطاني عندما كان يغادر ويعود بأسم حسن مسعود , وبعد التحقيق المستمر,قال لهم لاتوجد مشكلة أنا في العراق عبد الحسن وفي بريطانيا حسن, وهذه أول مخالفة قانونية لي , وظهرت الإحصائيات والبيانات عن حسن مسعود أنه مواطن بريطاني عاطل عن العمل يأخذ المساعدات الإجتماعية لأنه يدعي بأنه مُصاب بمرض الكآبة الحادة, ويستلم بدل إيجار ويستلم مساعدات كارت الصعود في الباصات والقطارات المجاني وغيرها من الأمور والتسهيلات التي تقدم للمريض.
أما عبد الحسن مسعود, هو الملحق التجاري العراقي في لندن الذي قام بشراء دار فخم قيمته 7 مليون جنيه إسترليني نقداً.
وبعد التحقيق تبين أنه كان انسان بسيط شيخ معمم يدور على المجالس للجالية العراقية في بريطانيا أسبوعياً ويأخذ 50 جنيه إسترليني من كل مجلس يقوم القراءة به.
وعينه صديقه الهارب من القضاء العراقي عبد الفلاح السوداني عندما كان يشغل منصب وزير التجارة العراقي بمنصب المستشار التجاري رغم أنه يمتلك شهادة مزورة, وكانت مهمة حسن مسعود أو عبد الحسن مسعود التفاوض مع الشركات من أجل عمولة ينالها وزير التجارة الهارب عبد الفلاح السوداني ونسبة مها الى مسعود.
وبعد إعترافه بالتحايل على قانون المملكة المتحدة وأخذ مساعدات مالية لايستحقها, أصدر قاضي تحقيق شمال شرق لندن, عقوبتين يختار إحداهما أما الحبس 25 عام أو دفع جميع المساعدات المالية من رواتب وبدل إيجار وغيرها من تأريخ تعينه مستشار تجاري ثلاثة أضعاف.
وقام عبد الفلاح السوداني بدفع مبلغ الغرامة البالغ مليون ومئة الف جنيه استرليني, وخرج حسن مسعود من المحكة وذهب ليزاول عمله كملحق تجاري عراقي في لندن, مما سبب فضيحة كبرى للسلك الدبلوماسي العراقي.
وكان مسعود يعمل مسؤلاً للحملة الإنتخابية لنوري المالكي في أوربا, والآن يُشكل فريقاً مع عبد الفلاح السوداني وحسين بركة الشامي وياسين مجيد وحنان الفتلاوي وعلي الشلاه والقاضي مدحت المحمود ومحمد عبد الجبار الشبوط وأحمد نوري المالكي وياسر صخل, لإعادة نوري المالكي إلى رئاسة لوزراء بعد إضعاف الدكتور حيدر العبادي وإحراجه
