[rtl]اتسعت دائرة المطالبين بمحاكمة نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي؛ بسبب الكوارث التي تسبب بها خلال حكمه ثماني سنوات للعراق. جاءت المطالبة بمحاكمة نوري المالكي هذه المرة من داخل التحالف الوطني الشيعي، الذي يشكّل المالكي أحد قادته الرئيسيين.[/rtl]
[rtl]بل أكثر من ذلك، صدرت المطالبة بضرورة محاكمة نوري المالكي من داخل كتلته الانتخابية (دولة القانون)؛ إذ طالب القيادي في الكتلة وأحد أبرز ساستها علي الأديب بسرعة محاكمة نوري المالكي لدوره في تراجع الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، وحتى الاجتماعية في العراق، بسبب جمعه مجموعة من الانتهازيين والمرتشين حوله.[/rtl]
[rtl]هكذا يقول علي الأديب، الذي يُعد أحد أبرز قياديي كتلة دولة القانون، والذي رشح أكثر من مرة لخلافة نوري المالكي. ويقول علي الأديب إنهم في التحالف الوطني الشيعي ارتكبوا خطأ جسيماً بعدم انضمامهم إلى التكتل الذي عُقد في أربيل، وضم التيار الصدري وتكتل المواطن برئاسة عمار الحكيم والتحالف الكردي بقيادة مسعود البرزاني وتكتل العراقية برئاسة إياد علاوي، الذين سعوا إلى سحب الثقة من نوري المالكي، والذي أبقاه في منصبه وقوف التحالف الوطني الشيعي إلى جانبه رغم اعتراض حليفيه المؤثرين (التيار الصدري وتكتل المواطن).[/rtl]
[rtl]ويقول علي الأديب إنه لو أُبعد نوري المالكي في ذلك الوقت لجنبنا العراق ما يعيشه الآن من تدهور أمني وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق. ويتهم علي الأديب، كغيره من السياسيين العراقيين، نوري المالكي بارتكابه العديد من عمليات الفساد، باعتماده على الرشى السياسية والمالية، وتستره على العديد من الوزراء الذين ارتكبوا الكثير من الموبقات، وأنه رغم علم نوري المالكي بها إلا أنه كان يستعملها للضغط على هؤلاء الوزراء لضمان ولائهم له شخصياً، رغم أن أعمالهم تلك تُعد جرائم، ترتقي إلى الخيانة الوطنية. كما أنه أحاط نفسه بشبكة من الفاسدين من السياسيين وكبار القادة العسكريين، وعبرهم كان يدير ويسيطر على سبع وزارات سيادية واقتصادية وأمنية. وهذه الوزارات ومن كانوا يديرونها هم المسؤولون عن الحالة الرديئة التي يعيشها العراق الآن. انضمام علي الأديب - وهو من داخل بيت نوري المالكي (دولة القانون) - إلى العدد المتزايد من السياسيين المطالبين بمحاكمة المالكي، ومنهم عدد كبير من أعضاء التحالف الوطني الشيعي، الذي يحظى بالأكثرية في البرلمان العراقي، سيعجّل بتحويل ملفات نوري المالكي إلى هيئة التحقيق في البرلمان العراقي تمهيداً لرفع الحصانة عنه، وتقديمه إلى المحاكمة، هذا إن لم يهرب نوري المالكي من العراق، ويحذو حذو طارق الهاشمي الذي كان نائباً لرئيس الجمهورية، ودبر له المالكي قضايا عدة؛ جعلته يبقى طريداً خارج وطنه. الدور الآن على نوري المالكي.. وهذه المرة جرائم نوري المالكي عديدة، وتدعمها الوثائق والوقائع، وغرماؤه والمطالبون بمحاكمته هم من أعضاء تكتله والتحالف الذي وفّر له الغطاء السياسي.[/rtl]
