تظاهر العشرات من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع الحكومة المحلية في البصرة، الأربعاء، للمطالبة بتثبيتهم والإسراع بصرف رواتبهم التي لم يقبضوا منها شيئاً منذ التعاقد معهم مطلع العام المنصرم، فيما لوحوا بالإضراب عن العمل في حال عدم تلبية مطالبهم.
وقال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما لايقل عن 2000 معلم ومدرس تعاقدت معهم الحكومة المحلية مطلع العام المنصرم لمعالجة مشكلة نقص الكوادر التعليمية في مدارس المحافظة، لكنهم لم يستلموا ديناراً واحداً من الحكومة المحلية منذ التعاقد معهم، وهو ما دفع بالعشرات منهم للتظاهر من أجل المطالبة بحقوقهم"، مبيناً أن "المتظاهرين طالبوا أيضاً بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية".
ولفت المريوش الذي تولى قيادة التظاهرة التي إحتشد المشاركون فيها قرب مقر الحكومة المحلية الى أن "على الحكومة المحلية الإسراع بصرف رواتب المعلمين والمدرسين المتعاقدين بأثر رجعي، فضلاً عن إحتساب اجور لهم عن أيام العطل والمناسبات الرسمية"، مضيفاً أن "بعض المتعاقدين يعملون في مدارس بعيدة عن مناطق سكناهم دون أن تحتسب لهم اجور نقل".
بدوره، قال مسؤول رابطة المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع الحكومة المحلية أكرم جعفر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "معظم المعلمين والمدرسين المتعاقدين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة بسبب عدم صرف رواتبهم منذ التعاقد معهم قبل 11 شهراً، ولم يعد بامكانهم تحمل المزيد من التأخير ولا تصديق المزيد من الوعود"، موضحاً أن "لا حلول تلوح في الأفق بالرغم من طرقنا أبواب الكثير من المسؤولين في غضون الأشهر القليلة الماضية".
وأشار مسؤول الرابطة الى أن "التظاهرة تعد الأولى من نوعها، ومن المؤمل أن تعقبها تظاهرات سلمية مشابهة خلال الأيام المقبلة"، معتبراً أن "المعلمين والمدرسين المتعاقدين قد يضطرون الى الإضراب عن العمل في حال عدم تلبية مطالبهم".
يذكر أن محافظة البصرة تضم أكثر من 1500 مدرسة ابتدائية ومتوسطة واعدادية تتوزع على ما لايقل عن 950 بناية مدرسية حكومية يعمل فيها أكثر من 50 ألف معلم ومدرس، كما توجد في المحافظة عشرات المدارس الأهلية المجازة من قبل وزارة التربية، ونتيجة لقلة الكوادر التعليمية وعدم توفر درجات وظيفية شاغرة لدى وزارة التربية اضطرت الحكومة المحلية مطلع العام المنصرم الى التعاقد مع مئات المدرسين والمعلمين من الخريجين الجدد، ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بدت الحكومة المحلية عاجزة عن صرف رواتبهم.
