أصدرت الامانة العامة بيانا بخصوص حملات الدهم والاعتقال التي طالت (1630) مواطناً خلال شهر كانون الثاني 2015، وفيما يأتي نصه:
بيان رقم (1051)
المتعلق بحملات الدهم والاعتقال التي طالت (1630) مواطناً خلال شهر كانون الثاني 2015
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن حملات الدهم والاعتقال التي طالت المواطنين العراقيين خلال شهر كانون الثاني المنصرم؛ رصد القسم (130) حملة معلنة؛ نتج عنها اعتقال (1630) مواطنا من المواطنين الأبرياء، بينهم امرأة واحدة، بالإضافة إلى (163) حالة قتل رافقت تلك الحملات منها (78) حالة إعدام بعد الاعتقال في محافظة ديالى.
وقد توزعت حملات الدهم والاعتقال على (15) محافظة من محافظات العراق، ونال عدد من المحافظات النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ حيث بلغت في محافظة واسط (305) معتقلاً، وجاءت محافظة صلاح الدين بالمرتبة الثانية بـواقع (233) معتقلاً، ومحافظة ذي قار بـ (225) معتقلا، ومحافظة البصرة بـ (173) معتقلاً، تليها محافظة كربلاء بـ (155) معتقلا، ومحافظة بغداد بـ (153) معتقلا، ومحافظة التأميم بـ (149) معتقلا، ومحافظة ديالى بـ (103) معتقلا، ومحافظة ميسان بـ (80) معتقلا، ومحافظة القادسية بـ (75) معتقلا، ومحافظة بابل بـ (51) معتقلاً، ومحافظة نينوى بـ (42) معتقلاً، ومحافظة النجف بـ (32) معتقلاً، ومحافظة المثنى بـ (4) معتقلين، وأخيرا محافظة الأنبار بـ (3) معتقلين.
ويقتصر هذا الإحصاء على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين وشهادات شهود العيان التي أضيفت لتكون أحد المصادر المعتمدة في هذا الإحصاء؛ الذي لا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، وهي اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة. وكذلك لم يشتمل الإحصاء على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلاً عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
إن هيئة علماء المسلمين إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية؛ فإنها تحمل الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، وتطالب الهيئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، كما تطالب الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.
الأمانة العامة
18 ربيع الثاني/ 1436هـ
7/2/2015م
