السرقات ضيّقت سبل العيش على سكان المحافظة (فرانس برس)
"شوهدت عشرات الآليات العسكرية لعناصر من مليشيات الحشد الشعبي وهي محملة بالأبقار المسروقة"
بغداد ـ عبد العزيز الطائي
28 مارس 2015
سخر أهالي محافظة صلاح الدين (وسط العراق)، من تحول وظيفة آليات الجيش التي تستخدمها المليشيات من تزويد المقاتلين بالمؤن والعتاد في ساحات القتال، إلى نقل الأبقار والمواشي التي تتم سرقتها في مدن وقرى المحافظة.
وأفاد أحد وجهاء ناحية الضلوعية الواقعة بين تكريت وبغداد، علي عمران الجبوري، لـ "العربي الجديد"، بأنه "شاهد عشرات الآليات العسكرية التي يستقلها عناصر في مليشياتالحشد الشعبي قادمة من القرى المحيطة بتكريت باتجاه بغداد وهي محملة بالأبقار والثيران والخراف، والتي استولت عليها المليشيات بعد فرار أهالي القرى القريبة من ساحات المعارك"، مُنتقداً الصمت الحكومي عن "حالات السرقة التي تتعرض لها ممتلكات المدنيين في وضح النهار".
وأضاف الجبوري، ساخراً، "حرب الأبقار في تكريت لم تبق منزلاً إلا وحرقته، ولا مزرعة إلا وسرقت محتوياتها، وحتى الحيوان لم يسلم منها وأصبح قيد الاعتقال"، داعياً "رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع خالد العبيدي، إلى التدخل العاجل لوقف التجاوز على ممتلكات سكان تكريت".
وفي سياقٍ متّصل، أعرب أحد عناصر نقطة تفتيش التاجي، شمالي بغداد، والتي تمر منها هذه الأرتال، لـ "العربي الجديد"، عن استيائه "حين يرى أموال الناس تسرق وتمر من أمامه، من دون أن يستطيع أن يوقفها بصفته عنصر أمن"، موضحاً أن أوامر الجهات العليا تتيح لنقاط التفتيش إيقاف العجلات العسكرية التي تحمل أسلحة وجنوداً أو حتى مسؤولين، لكنها لا تسمح لنا بتفتيش عجلات وآليات الحشد الشعبي".
بدوره، أكّد عضو مجلس عشائر محافظة صلاح الدين، محمد الجبوري، سرقة المليشيات لمواشي المواطنين الفارين من المعارك بعد انسحابها من محيط تكريت، احتجاجاً على مشاركة التحالف الدولي.
وأضاف الجبوري أن "المليشيات قتلت المواشي التي لم تتمكن من نقلها بعد امتلاء الشاحنات"، مشيراً إلى أن "المليشيات ضيقت سبل العيش على سكان مدن وقرى محافظة صلاح الدين بعدما طلبت خمسة مليارات دينار عراقي (تعادل أربعة ملايين دولار)، كتعويض عن عناصرها الذين قتلوا في ناحية يثرب بالمحافظة، وفي المقابل يسمح هؤلاء بعودة نازحي الناحية".
وكان أحد وجهاء المنطقة، يُدعى، فارس الأحبابي، قد كشف لـ "العربي الجديد"، أن "هذه المبالغ طلبت بعلم الحكومتين المركزية والمحلية"، موضحاً أن "الحكومة لم تتحرك لوقف عملية الابتزاز التي يتعرض لها مواطنو الناحية
