حملة رفض واسعة لقرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية في العراق

تصاعدت ردود الأفعال الرسمية والشعبية على قرار وزارة الكهرباء رفع أسعار الطاقة الكهربائية إلى مستويات أعلى بكثير من السابق.
وقد أجمع المواطنون الذين التقاهم مراسل «القدس العربي» على أن هذا القرار غير موفق لعدة أسباب وسيساهم في زيادة الأعباء على العائلة العراقية.
وذكر المهندس عامر السعدي ان القرار جاء في وقت غير مناسب حيث أن الضائقة الاقتصادية التي يمر بها البلد ألقت بظلالها على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات وستكون التسعيرة الجديدة عبئا اضافيا على كاهلهم إضافة إلى أن الخدمة التي تقدمها الوزارة ضعيفة لذا يضطر المواطن للاعتماد على المولدات الخاصة. 
وأشار إلى أن القرار كان سيكون مقبولا لو قدمت الوزارة الطاقة الكهربائية كاملة، ولكن الحاصل الآن هو أن فترات التجهيز بالطاقة الكهربائية قليلة مما يضطر المواطنون للحصول عليها من المولدات الخاصة المنتشرة في كل المناطق. 
وأضاف السعدي « أن الشبكات الكهربائية وخطوط النقل مازالت متهالكة وتحتاج إلى جهد وأموال كثيرة باعتراف وزارة الكهرباء التي كان عليها ان لا ترفع الأسعار لا في الوقت الذي تستطيع فيه ان تستغني عن المولدات الاهلية « وان «المواطن في الوقت الحالي سيكون مجبرا على دفع أجرتين للكهرباء وهذا متعب في ظل الضرائب الأخرى التي تفرضها الدولة على السلع ضمن برنامجها التقشفي الذي بدأت به هذا العام. 
وكان وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، أعلن اعتماد مجلس الوزراء التسعيرة الجديدة لأجور استهلاك الطاقة الكهربائية، وفيما لفت إلى أن الهدف من اعتماد التسعيرة الجديدة هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، مدعيا أنها «لا تمس» المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن «أزمة الكهرباء ستستمر لأن المواطن يستهلك كثيراً من الطاقة ولا يُرشد فيها وعليه أن يُقنن ذلك وفق إمكانيته».
وضمن ردود الأفعال الرافضة لقرار رفع تسعيرة الكهرباء، أعلن نواب في البرلمان رفض القرار، حيث قالت النائبة حنان الفتلاوي خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان إن «قرار وزارة الكهرباء القاضي برفع تسعيرة الأمبير سيضر فئات كبيرة ومصالح بأكملها والزراعة وسيكون الضحية المواطن الفقير». وأضافت الفتلاوي أننا «جمعنا 20 توقيعا وسنستمر بذلك من أجل استضافة الوزير قاسم الفهدادوي من أجل الإطلاع على حيثيات قراره، وقد قمنا بتقديم الطلب إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري».
وذكرت النائبة ابتسام الهلالي عضوة اللجنة القانونية، «ان اللجنة ترفض هذه التسعيرة لأن الوقت غير مناسب لتطبيقها، وكونها لم تراعِ الوضع الاقتصادي، وسيكون للجنة القانونية موقف اذا أصرت الحكومة على تنفيذ التسعيرة».
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال غاضبة على القرار، حيث قال عدد من الناشطون في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»إن التسعيرة الجديدة تعتبر ظالمة بحق المواطنين لأنها تجبر المواطن على دفع مبلغ كبير شهريا وهذا المبلغ قابل للزيادة مع ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا ان هذا السعر يضاف إلى مبلغ أجور المولدات الاهلية مما قد يجعل مهمة توفير مبلغ الكهرباء مهمة مستحيلة.    
وبين الناشطون «ان أسباب انخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية هي ملفات الفساد الكبيرة التي تعاني منها الوزارة منذ عام 2003 والى يومنا هذا وليس كثرة الاستهلاك وبالتالي على الوزارة ان تراجع هذا القرار لأنه قد يؤدي إلى كارثة لا يحمد عقباها».  
كما سارع نشطاء آخرون على الفيس بوك إلى الدعوة لتنظيم حملة شعبية بإسم ( لن ندفع ) للتعبير عن رفضهم للتسعيرة الجديدة للكهرباء مطالبين الحكومة بالعدول عن قرار زيارة أسعار الكهرباء.
وضمن السياق نفسه، أعلنت عدة محافظات رفضها لهذا القرار، ومنها محافظة كربلاء، حيث أعلن رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس المحافظة “رفض تسعيرة وزارة الكهرباء الجديدة التي بدأ العمل بها في الأول من الشهر الجاري كونها مجحفة بحق الفقراء”، مشيرا إلى إن المجلس “وجه الدعوة بعدم دفع الأجور الجديدة». وذكر زهير الدعمي ان مجلس محافظة كربلاء “قرر رفض قرار وزارة الكهرباء القاضي ببدء التسعيرة الجديدة للكهرباء على أساس تصاعدي”، مضيفا “التسعيرة الجديدة سترهق كاهل المواطنين جميعا وخاصة الطبقة الفقيرة والمتعففة وحتى صغار الموظفين وأصحاب بدلات الإيجار».
كما دعت حكومة الديوانية جنوب العراق، الحكومة الاتحادية إلى «التريث» بتطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء، محملة نواب المحافظات مسؤولية التشريعات «المجحفة» في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس الديوانية، باقر الشعلان، في حديث صحافي، إن «المجلس أصدر توصية لوزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، للتريث في تطبيق التسعيرة الجديدة لتسديد أجور الكهرباء، خاصة أن المواطنين يعانون من آثار الأزمة المالية وتردي الأوضاع الاقتصادية التي انعكست سلباً على مواردهم، الأمر الذي سيجعلنا في حرج أمامهم».
ويذكر أن الضائقة الاقتصادية التي يمر بها البلد دفعت الحكومة إلى فرض ضرائب ورسوم كثيرة في هذا العام لسد جزء من العجز الذي تعاني منه الميزانية، إضافة إلى اعتماد العراق على استيراد الكهرباء من بعض دول الجوار، مما شكل أعباء إضافية على الحكومة وعلى الطبقات الدنيا والضعيفة في المجتمع.