وزير الكهرباء يحيل عقود الى شركات ليس لديها اعمال مماثلة او متلكئة لقاء مبالغ تزيد على خمسون مليون دولار منها منح شركة كار لإنتاج الطاقة الكهربائية رخصة إستثمارية للدورة المُركبة لمحطتي الرميلة بطاقة (730) ميكاواط و محطة شط البصرة بطاقة (625) ميكاواط الغازيتين لمدة 15 سنة مع تنظيم عقد تشغيل وصيانة للدورة البسيطة لمدة (17.5) سنة ومالك هذه الشركة لديه تلكؤ بأعمال مماثلة اضافة الى انه سبق وحصل على عقود بناء من قاسم الفهداوي عندما كان محافظا للأنبار وكان العقد باسم شركة اخرى يملكها الشيخ محمود الذي يملك شركة كار وهو كردي من أربيل
كما قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركة GE بصيغة مشروع إستثماري لإنشاء ورشة صيانة، فيما وافقت اللجنة على قبول العروض المصورة من شركة GE الأمريكية كونها الشركة المُصنعة وبأقل الأسعار وإستناداً للموافقة المُسبقة للجنة الطاقة علما ان العقد من خلال وسيط اسمه الشيخ طارق الحلبوسي الذي هو شريك الفهداوي وليس مع شركة GE التي سيكون دورها فقط توريد قطع الغيار وان الصيانة ستكون مع الشركة العراقية والتي ليس لديها اي خبرة بهذا المجال
كما حصلت شركة الظاهر ALDHAHIR على عقد استثماري لإنشاء محطة إستثمارية بسعة (1000) ميكاواط دورة بسيطة ومُركبة في جنوب بغداد وهذه الشركة يملكها ايضا الشيخ طارق الحلبوسي شريك وزير الكهرباء وليس لديها اي اعمال مماثلة كذلك ليس لديها ملاءة بنكية لكي تقوم بالعمل
كذلك فان "مجموعة شركات ماس القابضة لتوليد الطاقة الكهربائية وقعت في مدينة اسطنبول التركية عقد تعاون مشترك مع شركة انكا التركية لانشاء محطة بسماية الاستثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة 3000 ميغاواط علما ان مالك شركة ماس هو احمد اسماعيل ولديه علاقة وثيقة ولقاءات جانبية مع الوزير الفهداوي ولا نعلم عن المبلغ المدفوع من شركة ماس
