جنيف - أدان كل من أحمد شهيد المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول إيران وكريستف هينز (المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة حول الإعدامات خارج القضاء) تصاعد سريع للإعدامات التي نفذها النظام الإيراني منذ الأسبوعين الأخيرين بينما لم يتم الإعلان عن تنفيذ كثير منها ومعلومات السجناء من قبل المصادر الرسمية.
وأكد السيد أحمد شهيد يقول:«يعد امتناع النظام الإيراني عن الإذعان بإعدامات تم تنفيذها استخفافا قاسيا بكرامة الإنسان وقانون حقوق الإنسان الدولية».
وتم الإعلان عن إعدام ما يقارب 98سجينا منذ يوم 9حتى 26أيار/ مايو الحالي مما يعني تنفيذ أكثر من 6حالات إعدام يوميا بشكل متوسط. بلغ عدد الإعدامات منذ 1كانون الثاني/ يناير2015أكثر من 340شخصا خلال الموجة الأخيرة بما فيه إعدام 6سجناء سياسيين و 7نساء.
اعدام جماعي لـ 6 سجناء في سجن مدينة ارومية
ايران.. اعدام 3 سجناء بمدينة ساري
ايران..نقل 5سجناء إلى زنزانات انفرادية لتنفيذ حكم الاعدام
ايران..اعدام 4سجناء في مدينة اراك
ايران.. اعدام وشيك لـ 6 سجناء في شيراز
ايران: 4 اعدامات يوم 7 كانون الثاني ومقتل 3 شباب في كل مدن سردشت وسقز واسلام آباد
إيران: مناشدة لانقاذ حياة 12 سجينا معرضين للاعدام
وشدد السيد هينز قائلا: « أصبنا بصدمة إزاء تصاعد عدد الإعدامات الأخيرة على الرغم من حالات الغموض الخطيرة حول المعايير القياسية للمحاكم العادلة».
وسلط الخبراء المستقلون (للأمم المتحدة) الضوء بشكل خاص على تقارير عن تواصل الإعدامات أمام المرأي العام التي تم الكشف عنه لحد الآن عن 15حالة منها في عام 2015.
وأكد الخبراء: «تنفيذ أحكام الإعدام في المرأى العام لديه تأثيرات غير إنسانية على من يتم الإعدام في حقه وأيضا على المشاهدين كما يعزز جوهرة القساوة والاإنسانية والمزدرية لعقوبة الإعدام».
وطالب بإلحاح المقررون الخاصون بالاجماع النظام الإيراني بتلبية مطالبات متزايدة لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ووقف أحكام الإعدام وتعليق عقوبة الموت بهدف الغاء تنفيذ (الإعدام) بشكل كامل.
