تظاهر العشرات من أهالي قضاء بلد (120 كم جنوب تكريت) للمطالبة بكشف مصير 60 شرطيا احتجزوا ونقلوا إلى بغداد بعد اشتباكهم مع إحدى المليشيات التي تعمل ضمن قوات "الحشد الشعبي"، فيما دعت مستشارة رئيس البرلمان العراقي إلى إصدار قانون يحظر عمل المليشيات.
وقال عضو مجلس أعيان بلد يونس البلداوي لـ "العربي الجديد" إن وزارة الداخلية استدعت عشرات عناصر الشرطة العاملين في مركز شرطة بلد على خلفية الاشتباكات التي جرت في المدينة الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 6 من عناصر مليشيا "الخراساني" على يد القوات الأمنية، مؤكدا أن أفراد الشرطة المحتجزين عرضوا على إحدى محاكم بغداد الأسبوع الماضي قبل أن يتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وأوضح أن ذويهم لم يحصلوا على أية معلومات عن أماكن احتجازهم لغاية الآن، محذرا من اللجوء لتنظيم اعتصام عام في المدينة، إذا لم يتم الكشف عن مصيرهم.
وتظاهر أهالي بلد في وقت سابق احتجاجا على قرار وزارة الداخلية العراقية بنقل التحقيق بقضايا 60 شرطيا بتهمة قتل عدد من عناصر مليشيات "الحشد الشعبي"، معبرين عن خشيتهم من استهدافهم على الطريق الذي يربط بلد بالعاصمة العراقية الذي تسيطر عليه المليشيات بشكل شبه كامل.
وفي سياق متصل، دعت مستشارة رئيس البرلمان العراقي وحدة الجميلي لتشريع "قانون حظر المليشيات" لتعزيز المصالحة الوطنية في البلاد، مطالبة في بيان بتنظيف بغداد من النشاطات العدوانية، وتقديم الجناة الذين ارتكبوا أخطاء تمس العدالة واللحمة الوطنية إلى القضاء، وشددت على ضرورة تشريع القوانين اللازمة وإلزام جميع مكونات الشعب العراقي بتطبيقها.
من جهة أخرى تجددت الاشتباكات بين القوات العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" من جهة، وتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" من جهة أخرى في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، وقال مصدر محلي لـ "العربي الجديد" إن عناصر التنظيم هاجموا منطقة هوندي جنوبي القضاء، واشتبكوا مع القوات الأمنية والمليشيات، مبينا أن التنظيم فرض سيطرته على قرية الحجاج جنوب شرق بيجي.
