بسم الله الرحمن الرحيم
القيادة العامة للقوات المسلحة
الجيش العراقي
بيــــــــــان رقم 230
تشير معلومات هيئة النزاهة العراقية إلى أن هناك تلاعب في عقود وصفقات الأسلحة والمعدات التي عقدتها وزارة الدفاع الحالية مع الجهات ذات العلاقة في صربيا وأوكرانيا ،فيما تؤكد المعلومات إلى وجود فساد مالي كبير ومستمر في صفقات الأسلحة والمعدات منذ عهد وزير الدفاع المدعو حازم الشعلان .
وقيادتنا لاتتفاجأ بتلك المعلومات ولاسيما وان تركيبة الوزارة التي شكلها الحاكم المدني (بريمر) تتألف في غالبيتها من لصوص وفاسدين ومفسدين من أحزاب وميلشيات وعملاء جاءوا من وراء الحدود وينفذون أجندة خارجية وداخلية لإضعاف وتدمير قدرات العراق الدفاعية ونهب ثرواته الوطنية .
أن الأموال العراقية التي صرفت لوزارة الدفاع هي ملك للشعب العراقي الباسل وينبغي صرفها من خلال منظومة حسابية وقانونية مختصة وجهاز رقابي نزيه .
وبالرغم من تقييمنا للوزارة والحكومة غير الشرعيتين إلا أننا نرى إن عملية تسليح الجيش العراقي يجب أن تكون وفق خطة مدروسة لان ها السلاح ملك الشعب وسيكون بالنهاية بيد الأحرار من العراقيين للدفاع عن هوية ووحدة الأراضي الوطنية اتجاه التهديدات المعادية ،وسيكون مصير الفاسدين والعملاء في مزبلة التاريخ أن عاجلاً أم أجلاً.
والله أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
قيـــــــــادة
الجيش العراقي
20 أيار 2011
17 جمادي الأخره 1432
