بقلم: هارون محمدي
يبدو ان الاوضاع العامة في العراق تسير من السيئ الى الاسوأ في جميع الميادين وعلى مختلف الصعد، وليست هناك بارقة أمل أو ضوء في نهاية النفق للأسف، وحكومة نوري المالكي الحالية تتعثر في مسارها من دون شعور بالمسئولية الوطنية والانسانية تجاه الشعب العراقي الذي بات محاصرا بين مطرقة الانفلات الامني وغياب القانون وتردي الخدمات والبطالة والجوع وانهيار القيم، وبين سندان المحاصصتين الطائفية والعرقية اللتين باتتا تحكمان وتتحكمان في كل شيء بمفاصل البلاد بعد ان تسربت الى كل دائرة ووزارة وجهاز حكومي وأمني وعسكري وتعدتها الى مجالات التجارة والمقاولات والعقود والصفقات، والاخيرة انتجت سلسلة من الفضائح أشهرها فضيحة وزير التجارة السابق والقيادي العالي المستوى في حزب الدعوة الاسلامية - تنظيم الداخل عبدفلاح السوداني الذي برأته مزايداته الشيعية الطائفية من حكم الاعدام الذي كان ينتظره حسب القانون وحمت ملايين الدولارات التي استولى عليها بلا خوف او خجل، وآخرها فضيحة من الوزن الثقيل بطلها مستشار رئيس الحكومة للشؤون الامنية ابوعلي البصري، وهي فضيحة كانت لجنة نيابية لتقصي الحقائق قد أزاحت الستار عنها، وفيها أسرار وتفاصيل عملية هروب اثني عشر معتقلا من سجن البصرة في الشهر الماضي مقابل رشوة بلغت حسب تقرير اللجنة الى مجلس النواب عدة ملايين دولار.
ولعل أبرز ما يثير الدهشة والحيرة في الفضيحة الاخيرة ان مستشار المالكي عندما شعر أو أشعر (لا فرق) بأن اعضاء لجنة التقصي وهم يمثلون جميع الكتل النيابية قد وضعوا أيديهم على سر الصفقة وعرفوا دوره فيها، لم يخف ولم يجادل في دفع التهمة عن نفسه، وانما توجه الى مطار بغداد وسط مرافقيه وحراسه وصعد الى طائرة تابعة لخطوط اجنبية استأجرها لحسابه الخاص وحطت به بعد خمس ساعات في العاصمة السويدية التي يقيم فيها كلاجئ سياسي منذ سنوات على اعتبار انه كان مضطهدا من النظام السابق على الرغم من ان المعلومات عنه تفيد أنه غادر البصرة العراقية مع اسرته الايرانية الى طهران عام 1980 ولم يسجن ولم يطارد طوال وجوده في العراق الى ان عاد اليه مع الاحتلال يحمل اسمه الحالي وهو ليس اسمه الحقيقي وانتسب الى عائلة بصرية معروفة لم يجرؤ واحد منها على نفي انتسابه إليها خوفا من بطشه وخصوصا انه معروف على نطاق واسع بأنه خبير في تعذيب المثقاب (الدريل) أي احداث ثقوب في جسد الانسان بآلة الدريل الكهربائية عندما عمل مسئولا في وزارة الداخلية قبل ان يتسلم منصبه كمستشار للأمن في مكتب المالكي!
والغريب العجيب ان دولة السيد رئيس الوزراء يبدو غير مكترث لما حصل كأن ابوعلي البصري وهذا اسمه الحركي الذي يستخدمه في أداء مهماته القمعية بينما اسمه الحقيقي هو عبدي فاضل سعدي كما مسجل في جواز سفره الايراني وجواز سفره الثاني السويدي، ليس مستشاره ولا يعمل في مكتبه، رغم ان اللياقة على الاقل تستدعي من دولته ان يخرج على العراقيين ومجلس النواب وذوي الضحايا وهم بالالاف ــ حسب تصريحات عضو لجنة التقصي النائب بهاء الاعرجي - ويقول شيئا، كلمة اعتذار مثلا او يعترف بأنه كان كالزوج المخدوع آخر من يعلم! والادهى من هذا كله ان قياديي حزب الدعوة ونواب الكتل الشيعية في البرلمان تدخلوا عند عرض تقرير لجنة التقصي على مجلس النواب وشطبوا أسماء المتهمين الاساسيين الثلاثة البصري وشريكيه في الصفقة ابن اخت المالكي وضابط يحمل رتبة مقدم من مسئولي سجن البصرة، وقال النائب الاعرجي نفسه ان أسماء الثلاثة مثبتة في التقرير ولكن حدثت تدخلات من بعض الجهات (في إشارة واضحة الى حزب الدعوة) بعدم قراءتها علنا، علما بأن المتهم الاول هو من الكوادر القيادية في هذا الحزب الذي لا يحمل مبادئ ومفاهيم سياسية غير تسويق الافكار الشيعية والشعوبية الهدامة بأبشع صورها في معاداة الامة العربية، والعمل على تهميش عروبة العراق ومهاجمة السنة العرب وتهجيرهم من محافظات الجنوب العراقي وخصوصا البصرة، ورئيسه اليوم هو نوري المالكي كما هو معروف يشغل مناصب رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ووزير ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والدفاع والامن الوطني وكالة وقد رفض أسماء تسعة مرشحين من السنة العرب لاشغال وزارة الدفاع على اعتبار ان الاخيرة من حصة السنة العرب بينما خصصت وزارتا الداخلية والامن الوطني للشيعة حسب نظام المحاصصات لان المالكي يريد سنيا للدفاع وفق مواصفات خاصة ابرزها ان يكون متشيعا او يميل الى الشيعة ولم يشارك في الدفاع عن بلده خلال الحرب الايرانية على العراق وأخيرا وهذا هو المهم ألا تتحفظ او تعترض ايران على اسمه، وهو لهذه الاسباب مجتمعة رشح سعدون الدليمي وزير الثقافة الحالي ليتولى وزارة الدفاع لان هذا الرجل في نفسه هوى شيعي وله مصاهرات مع الشيعة وسبق له ان ترحم على الخميني و(الشهداء الايرانيين) خلال زيارته لطهران في نهاية عام 2005 عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة ابراهيم الجعفري وهي الحكومة التي أسست للطائفية في العراق رسميا وشعبيا ومهدت الطريق لحكومتي المالكي السابقة والحالية.
وثالثة الفضائح الساخنة في حكومة المالكي هي بيع اراض ومنشآت اكاديمية البكر للعلوم العسكرية الى أحد قياديي حزب الدعوة ويدعى حسين الشامي تارة والموسوي تارة اخرى (لزوم الشغل) وهو رجل معمم لا يحمل مؤهلات دراسية عاش سنوات طويلة في قم الايرانية، وكان يشرف على معسكر الصدر في الاحواز خلال الحرب الايرانية على العراق في الثمانينيات ويرسل متسللين ومخربين لضرب الجيش العراقي من الخلف وتفجير بيوت المواطنين العراقيين الابرياء القاطنين في القرى والقصبات الحدودية مع ايران في محافظتي البصرة والعمارة.
والمشكلة ليست في عملية البيع اذا كانت وفق سياقات قانونية ولكن هذه الفضيحة لها جوانب متعددة فهي بيعت الى الشامي او الموسوي شخصيا بمبلغ قدره مليون ومائتا الف دولار، بينما قدرتها دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية بمائة وثلاثين مليون دولار على اساس ان سعر الدونم الواحد أرضا وبناء ومنشآت هو عشرة ملايين دولار، والدونم في العراق يساوي 2500 متر مربع، علما أن مساحة ارض الاكاديمية الواقعة في حي المستنصرية وسط العاصمة بغداد هي 13 دونما ماعدا المباني والمختبرات والمكتبات والمنشآت.
ويدافع المشتري خلافا للقانون الملا حسين عن عملية البيع ويجادل بأنه يريد انشاء كلية باسم الامام الباقر بدلا من اكاديمية البكر، وعندما قال له نواب أثاروا فضيحته وهل يقبل الامام الباقر ان تُسرق ارض من المال العام وتسجل باسمه كجامعة او جامع او اي مرفق آخر؟ تهرب من الاجابة ولم يجرؤ على مواجهة الحق رغم انه عصبي المزاج ومتوتر على الدوام ومعروف عنه انه عندما كان في ايران يحرص على شراء قصائد واشعار من شعراء مغمورين امثال حسن السنيد وآخرين في مدح المرشد الايراني علي خامنئي ومنها قصيدة وصف فيها خامنئي بأنه علي بن الحسين (زين العابدين) ومطلعها:
انظر لجرحك مرةً (في اشارة الى عوق خامنئي) وانظر لجرحي مرتين يا علي بن الحسين يا امام المتقين.
وهكذا تتلاحق الفضائح وتتوالى الواحدة تلو الاخرى من أقطاب الشيعة في العراق بلا رادع اخلاقي ولا مسوغ شرعي وقانوني، المهم عندهم تخريب بلد عربي ناهض كان يسير نحو البناء والتنمية فجاء هؤلاء الذين لا انتماء ولا ولاء وطنيين لهم وتعاونوا مع اسيادهم الامريكان والصهاينة والايرانيين واجهزوا عليه، فالحذر الحذر من اشباههم في دول الخليج العربي والبحرين خصوصا.
كاتب وسياسي عراقي
