العراق المهمة الزاحفة والصدام المسلح
د.مهند العزاوي*
أضحت الفوضى الهدامة النازفة سمة العراق وتتجسد بأساليب التكفير السياسي والطائفي والطائفية الأصولية والارتداد الايدولوجي والفساد والفوضى المسلحة داخل السلطة وخارجها وتشكل بيئة الصدام المسلح وفق نظرية الصدام.الباحث
تجريف القدرة الاستراتيجية الشاملة
ضباب السياسة والمهمة الزاحفة
الفوضى المسلحة وفرضية الصدام
تدخل المنطقة العربية الإسلامية في نفق المجهول وقد أصبحت مسرحا لوثوب الإيديولوجيات الوافدة بمنظوماتها واذرعها وجيوشها ووسائل تأثيرها المتعددة التي أفقدت الدول مضمونها ونزعت جيوشها وهشمت تقاليدها وعقائدها, وقد غزت عقول الأجيال الحديثة بسبب الخواء الفكري وفرق السرعات بين الأجيال وحشد وسائل التأثير والتطور التقني والتقنيات الرقمية وتقاعس الأنظمة العربية وجيل الرواد لردم الهوة بالتجسير الفكري الحضاري والوطني ,مما أدى إلى انهيار قيمي ترك مفاصل لينة متعددة جعل من مجتمعاتنا ودولنا عاجزة ومتلقية وملحقة بمنظومة الاستعمار المعاصر الساعية لترحيل العالم العربي الإسلامي وإزاحة محاوره الجيوسياسية من نظرية الدولة ومحور القوة إلى مقبرة العالم الرابع المتخلف[1] .
يشهد العراق اليوم إقطاعيات سياسية واحتكار طائفي للسلطة واحتراب المناصب الانشطاري وشعارات فضفاضة كاذبة ومزيفة وترحيل للأزمات وممارسة الهروب إلى الأمام وبذلك يزحف المهمة الرئيسة للنظام السياسي وهي "بناء الدولة والحفاظ على كيان العراق وهويته ( الشعب والوطن والدولة) وتحقيق المكانة, ويشهد شعب العراق متواليات الأزمة وافتعالها في ظل تجريف منظم للقدرة الإستراتيجية الشاملة بينما تمارس الأدوات السياسية الوافدة سياسة الهروب إلى الأمام وتفخيخ براميل بارود داخلية وخارجية لتفجرها بتوقيتات منتخبة بعناية ودقة تحقق التأثير لتحرف القرار السياسي الشعبي وتتخطى بذلك مطالب الشعب العراقي بتحرير معاهدة دولية لجلاء قوات الاحتلال وإقرار التعويضات المترتبة على العدوان وفق معايير القانون الدولي ومعاقبة من أسهم بغزو العراق وتدميره.
دخل العراق مرحلة حرجة ومعقدة تتسم بالتفكك السياسي والتفتيت الديموغرافي والانهيار ألقيمي والاحتراب المسلح على السلطة, وصراع الغنائم والاحتيال النازف وتناسل منظومة الفساد والإفساد الموجه وغياب القانون والعدالة الاجتماعية وتغييب الحياة الدستورية وأضحى الضباب السياسي يشكل جسد السياسة العراقية المخادعة, وأضحت الفوضى الهدامة النازفة سمة الدولة وباستخدام التكفير السياسي والطائفي والطائفية الأصولية والارتداد الايدولوجي والفوضى المسلحة داخل السلطة وخارجها التي تشكل بيئة الصدام المسلح وفق نظرية الصدام
تجريف القدرة الاستراتيجية الشاملة
تسعى دول العالم باستمرار لتعزيز قدرتها الاستراتيجية لغرض تحقيق المكانة والدور الذي تفرضه المعطيات الاستراتيجية, وترتكز القدرة الإستراتيجية الشاملة على العامل الجغرافي، الموارد الطبيعية، الطاقة الصناعية، القوة العسكرية، السكان، الشخصية القومية، الروح المعنوية، نوعية الدبلوماسية والحكم , وقد أثبتت النظريات السياسية أن قيمة الدولة[2] وقوتها من الناحية السياسية تعتمد على عدد من العناصر المادية والمعنوية، ويرى الدكتور "كاظم هاشم النعمة"[3] أن مقومات قوة الدولة تشمل نوعين من العوامل: عوامل أساسية وتتضمن: الجغرافيا والحدود والموقع، المساحة، السكان، والمواد الأولية، والتقدم الصناعي, أما العوامل المساعدة: فتتمثل في التنظيمات السياسية والاجتماعية، والقيادة، ونظم الحكم.
يخضع العراق منذ غزوه عام 2003 لعمليات تجريف منظم , ويتمثل بقضم الحدود السياسية من دول الجوار الإقليمي والعربي , وقطع المياه عن انهار العراق وروافده من قبل إيران وتركيا, وخنق الرئة البحرية النفطية والاقتصادية الوحيدة من قبل إيران بترسيب الشواطئ وزحف خط التالوك البحري وصولا إلى القضم الشاطئي نحو العراق ,وكذلك بناء الكويت ميناء مبارك في المدخل البحري للعراق وبما ليتفق مع القوانين والأعراف الدولية وحقوق الجيرة والعروبة والإسلام ولابد من الأشقاء الكويتيين الأخذ بنظر الاعتبار قيم الجيرة والعروبة والإسلام والنسب والمصاهرة مع العراق وإعادة النظر بهذا القرار, لان هذا السلوك يوصف حافة حرب أو إعلان حرب ؟؟؟, كما وشهد العراق تفكيك القدرة النفطية الوطنية وبنيته الصناعية والزراعية مع تعاظم سياسة الإغراق للسوق العراقي, وجرى دفن النفايات النووية السامة في أرضه ومخلفات الاعتدة الأمريكية المشبعة باليورانيوم المنضب والتي استخدمت ولتزال تستخدم في العراق مما يشكل ابرز عوامل الاندثار السكاني والتلوث البيئي والتشويه الخلقي , إضافة إلى إرهاب المجتمع عبر الاعتقالات والقتل خارج القانون والتفجيرات والتهجير وغياب التنمية الاجتماعية والبشرية للأسرة والمجتمع وتوافد العمالة الأجنبية وتعاظم البطالة, ناهيك عن الاحتيال ونهب الأموال عبر الاستثمار الوهمي والسلبي, وفقدان الأولويات والأسبقيات في بناء الدولة وتسلسل مؤسساتها, وهذا يؤكد غياب التخطيط الاستراتيجي وفقدان الإرادة السياسية لبناء الدولة المتحضرة وقواتها المسلحة وتسلق المكانة الجيوسياسية للعراق.
الضباب السياسي والمهمة الزاحفة
فشلت الأحزاب السياسية العراقية التاريخية والحديثة في ترجمة النظريات السياسية لبناء الدولة وتنمية المجتمع والحفاظ على الهوية وتحقيق المكانة, وقد سقطت في شرك الشخصنه وتضخيم الحواشي المنتفعة , وتغليب مصلحة الفرد على مصلحة الوطن والمجتمع , وتوأمة الكذب السياسي مع القمع الحكومي والدعاية المخادعة ,والاتساق بإرادة الأجنبي, ومنذ الأيام الأولى لصدمة الحرب حرصت دوائر الاحتلال الأمريكي على ترسيخ نظام سياسي مشوه ومبعثر عابرا لقواعد النظم السياسية ولمبدأ التدرج في التغير السياسي, وقد اعتنقه مرتزقة السياسة والمليشيات بعد ان ألبستهم الدوائر الأمريكية ثوب السياسية والسلطة, ورسمت لهم خطوط الصدع الطائفي وفق مضلع الهويات الفرعية تمهيدا لتقسيم العراق, وكذلك أخضعت شعب العراق لنظام اقتصادي رأسمالي شركاتي كارثي, يعتمد بيع أصول الدولة وفتح الأسواق للشركات بلا كوابح وضوابط وطنية ورفع الدعم عن المجتمع وتجويعه, وجرى استبدال الطبقة الوسطى الوطنية بالعمالة الأجنبية , وخرقت بذلك ابسط قواعد النظم السياسية لبناء الدولة, ومنذ سنين يزحف النظام السياسي الحالي مهمة "بناء الدولة ومؤسساتها" وتامين مستلزمات العيش للمواطن إلى وأزمات وهمية ومفتعلة, لان النظام السياسي خليط غير متجانس ويفتقر لعقيدة سياسية موحدة وبرنامج وطني ومشروع واعد,وأصبحت المناصب السياسية والحكومية منصات لتصفية الحسابات والأجندات الخارجية والغنائم الشخصية, وبات الفساد ونهب المال العام مهنة ومهمة ثابت وأساسية للأحزاب,ويوصف العراق بـ"الدولة الممزقة", حيث هدر النظام السياسي مليارات الدولارات عبر شبكات الفساد ألعنكبوتيه ومنظوماتها العنقودية التي تمارس النهب والإرهاب وتجارة السجون ضد الشعب العراقي, وبذلك يدور العراق وشعبه في فلك السياسة الكاذبة وفخاخها الخداعة وشعاراتها الزائفة, وتمارس الطبقة السياسية الهروب الى الأمام تجاه الاستحقاقات الشعبية الأساسية بعد أن عجز النظام السياسي عن تحرير "معاهدة جلاء قوات الاحتلال من العراق" وفقا لقواعد القانون الدولي لتضمن الحقوق السياسية والعسكرية والاقتصادية والاعتبارية والمالية للعراق والعراقيين. , ويبدوا ان تحقيق مهمة بناء الدولة بعيدا عن أجندة النظام السياسي مما يؤكد أنها"مهمة زاحفة في زمن السرعة الجماهيرية الطامحة".
الفوضى المسلحة وفرضية الصدام
حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على جعل العراق منزوعا من الجيش الدفاعي الحرفي والمدرب والذي يقوم بمهام الدفاع وفقا لقائمة التهديدات ومعطيات الدور الاستراتيجي, وعجز أيضا النظام السياسي هو الآخر عن تحقيق الأمن في العراق وفق معايره الأساسية - غياب الخوف من المجهول -اختفاء التهديد من الأخر - سيادة الاطمئنان النفسي, ونشهد اضطراب أمني مزمن, نظرا للخلل البنيوي والتنظيمي والمهني في تشكيل القوات المسلحة , خصوصا أنها قد شكلت عام 2003 في ظل إدارة الحاكم المدني الأمريكي للعراق وغياب النظام السياسي العراقي وشهدنا مظاهر الانتقام والتصفيات الجسدية للخبرات والكفاءات العسكرية العراقية وتجريف القدرة الصلبة العراقية, وكانت المؤسسة العسكرية العراقية من أفضل المؤسسات في المنطقة وتمتلك خبرات متراكمة ومهنية عالية وبيروقراطية صارمة تؤمن كوابح انفلات الفرد والقوة , ورغم ذلك جرى تفكيكها واستبدالها بمليشيات الأحزاب الطائفية التي دربتها دوائر مخابراتية وشركات المرتزقة وفق عقيدة مهنية لا تتجانس مع البيئة الاستراتيجية العراقية, وأردفتها بمنح الرتب السياسية دون خلفية مهنية وطنية وحرفنه عسكرية ورافقها سلوك حربي وحشي من قوات الاحتلال الأمريكي وفق نظرية "الصدمة والرعب" , وتعاظمت مؤخرا المظاهر المسلحة وانشطارها وأضحت تجارة الموت والاختطاف من المهن الرائجة, ويلاحظ دموية الصراعات السياسية المليشياوية وتترجم بالغالب على شكل رسائل إرهاب سياسي, ومن الملفت للنظر احتكار السلطة والعمل السياسي المليشياوي ونهب المال وتجارة الطوائف في سابقة خطيرة لم تشهدها دول العالم من قبل في ظل الأشراف الأمريكي المكلف؟؟؟, لينفرد العراق بأنموذج "الفوضى المطلقة والعرقنة النازفة"[4] والذي بات يقترب من "الصوملة", ناهيك عن الفوضى الحكومية المسلحة حيث شهدنا صراع مبعثر من القوات الرسمية والأجهزة الأمنية الخاصة والحرس الجمهوري والرئاسي والوزاري والبرلماني ومكافحة الإرهاب وكذلك مجالس الإسناد العشائرية المرتبطة برئيس الحكومة والصحوات المفككة والشركات الأمنية العراقية والحمايات الخاصة..الخ وأصبحت بؤر نفوذ متعددة الولاء والانتماءات, يقابلها فوضى مسلحة خارج السلطة من المليشيات المنشطرة والمجاميع الخاصة المسلحة[5] والتي تتغلغل في جسد السلطة وقواتها وتمارس الإرهاب العلني وبحصانة , وبالتأكيد تعدد مصادر النفوذ داخل السلطة وخارجها وانشطار القوة اللامتماثلة, ونهب المال ومافيا الفساد, وصراع السلطة والجريمة واحتراب الأجندات الغربية والإقليمية أوصل المشهد العراقي إلى اللادولة وفق نظرية الصدام المسلح الداخلي الذي بات واضح المعالم, ناهيك عن ملفات خارجية محتقنة تتعلق بتجريف قدرة العراق الشاملة وأبرزها أموال العراق واقتصاده واستهدف حدوده السياسية وقصف مدنه وقطع المياه وإغراق أسواقه وخنق رئته البحرية الاقتصادية والنفطية وجميع تلك الملفات تقود أيضا إلى نظرية الصدام في ظل الفوضى السياسية الإقليمية والعربية والانتهازية السياسية التي تمارسها دول جوار ضد العراق.
يتجه العراق اليوم إلى منعطف خطير يستهدف كيانه وهويته ومستقبله, حيث تسوده الفوضى الايدولوجي والتكفير السياسي والطائفي والانهيار الأمني والوهن العسكري الفوضى المسلحة داخل السلطة وخارجها والتي من المحتمل تتجه الى الصدام المسلح داخليا من اجل السلطة والمال والنفوذ, ويلاحظ عجز النظام السياسي في تحقيق مهمة بناء "الدولة المتحضرة" ومؤسساتها والحفاظ على الهوية والمكانة والحدود السياسية والقدرة الشاملة مع تعاظم عمليات التجريف المنظم للقدرة الاستراتيجية الشاملة, مما يؤكد ان المهمة الأساسية للدولة والنظام السياسي ترحل دوما على بساط "نظرية الأزمة" , ويجعل مهمة بناء الدولة تزحف بشكل نازف في ظل متغيرات إستراتيجية دولية وإقليمية متسارعة للغاية لتضع العراق على صفيح ساخن ويقترب من نظرية الصدام المسلح الذي يفضي إلى تقطيع العراق وتفتيت قدراته ونشهد ظواهر متصاعدة للصدام المسلح تتجسد بحروب الكاتم واللاصق والاختطاف والقتل خارج القانون والتصفيات السياسية والاجتثاث لمنظومة القيم الوطنية وسرطان الفساد المركب والشامل وتهريب قادة فرق الموت والمليشيات وصولا إلى نقطة الانفلات المتوقعة والصدام المسلح في ظل التواجد الأمريكي إذن ما جدوى بقائه وهو يرعى جميع تلك المظاهر النازفة فخروجه يعد امرا حتميا لبناء دولة العراق ؟؟؟ , وحتى اليوم لم نشهد ثورة تغيير تعالج وتتوقى وتترجم أرادة الشعب ومطالبه المشروعة في ظل الفوضى النازفة التي خلفها النظام السياسي الحالي والذي افقد العراق هويته الحضارية ومكانته السياسية وقدرته الشاملة ليعيد العراق إلى العصور الوسطى كما وصفه تقرير مكتب المحاسبة للحكومة الأمريكية في عام 2006, ولابد من التحسب واستعادة المبادأة الإستراتيجية وحشد الشعب العراقي ونخبه وشبابه خلف المشروع الوطني الجامع وكنس كافة مخلفات الاحتلال للحفاظ على العراق من الزوال .
*رئيس مركز صقر للدراسات الاستراتيجية
saqarc@yahoo.com30 أيار 2011
[1] . صورة العالم الرابع في حالة الفوضى كانت قد وضعت وبشكل مقنع ولخصت في عنوانين لأعمال واسعة الانتشار وطبعت عام 1993 وهما كتاب لـ زيبينغو بريجينسكي "خارج عن التحكم" وكتاب لـ دانييل باترك موينهان"عاصمة الجحيم" انظر صموئيل هنغتون" صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي"الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان, مصراته, 1999 , ص91.
[2] . الدولة هي الوحدة الأساسية في السياسية الدولية والكيان المهيمن في الشؤون الدولية , ولأنها استثمار حضاري وتراكم أنفاقي وهوية ثقافية , ولابد ان تظل الدولة مسلحة وتحتكر القوة , وتمتلك الردع , وتجيد الوقاية, وتمارس الدبلوماسية , مع أعطاء الأولوية للأمن القومي وما يطلق عليه (الأمن والدفاع) , وتتفاوض لعقد المعاهدات الدولية والاتفاقيات والتحالفات التي تضمن أمنها وحقوق شعبها ومصالح البلد العليا, وكذلك تمارس النفوذ الى حد كبير في تحديد الإنتاج الصناعي والزراعي والسياسة التجارية والمالية, ,وابرز مهامها تحقيق العدالة الاجتماعية وفرض الأمن وسيادة القانون , وتامين الخدمات الأساسية وحق المواطنة وتترجم تطلعات الشعب بالمكانة والهوية الحضارية , وتلك ابرز مقومات "النظرية الدولاتية". انظر العرقنة النازفة بين نظرية الدولة وفوضى العالم الرابع الباحث
[3] . د.كاظم هاشم النعمة أستاذ عراقي منظر في العلاقات الدولية مؤلف كتاب الإستراتيجية.
[4] . نموذج غزو العراق وباستخدام القوة العسكرية الخارجية وبشكل غير شرعي, وتمخض عنه تدمير كيان العراق وتفكيك دولته وتفتيت ديموغرافيته وممارسة كافة أنواع التجريد الجيوبوليتيكي مع شياع ظواهر المليشيات المسلحة وتسلقها سدة السلطة واحتراب الإيديولوجيات الوافدة كبديل للعقيدة السياسية الوطنية والهوية الجامعة واستبدال الطبقة الوسطى والعلماء من الجسد الوطني بالشركات الأجنبية وفق نظرية الخصخصة وبيع أصول الدولة وحرمان المجتمع من خدمات الدولة لتعم الفوضى النازفة التي تستنزف كافة القدرات البشرية والمادية وتلغي كيان الدولة.
[5] . تنتشر المليشيات المسلحة في مناطق نفوذها وتستعرض في العاصمة بغداد وبموافقة السلطة في سابقة خطيرة وازدواجية طائفية مقيتة, وهذا يخالف نظرية الدولة التي تحتكر القوة والسلاح وتنظم بناء القدرة العسكرية وتحقق الأمن ورغم أنفاق ما يقارب ترليون دولار على تجهيز وتسليح القوات أنها لم تحسم ملف المليشيات لبسط الأمن والاستقرار لان غالبية أحزاب السلطة لديها مليشيات وبعلم ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية .
