ممثل المالكي في وزارة الصحة يطلب إعتقال كادر الطب العدلي بتهمة الارهاب بعد أن كشفوا مئات الحالات الخطيرة لتعذيب وقتل السجناء

علمت الرابطة العراقية من
مصادرها الموثوقة داخل الأجهزة الأمنية أن أوامر إلقاء قبض قد صدرت من مجلس
القضاء الأعلى وقيادة عمليات بغداد، وفق مادة 4 إرهاب، بحق الكادر الطبي
المتخصص بالكشف الجنائي في دائرة الطب العدلي، والذين يبلغ عددهم 18 طبيبا،
كما نعتقد.

وقد أحيل للكادر
الطبي في دائرة الطب العدلي خلال الشهر الماضي 783 معتقلا من سجن تسفيرات
الرصافة في بغداد لأجل إجراء الكشف الطبي عليهم، وبعد إجراء الفحوصات
الطبية التخصصية الدقيقة تبين أن 731
معتقلا من هؤلاء قد تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب تضمنت الاغتصاب. وقد
أرفقت تقارير الفحص الطبي مع الملفات القانونية لهؤلاء المعتقلين لتكون
شاهدا لهم أمام القاضي..!

وكانت الرابطة قد نشرت
مؤخرا تقريرا أشار الى دور أطباء دائرة الطب العدلي في كشف مقتل ضباط
دائرة مكافحة الارهاب بسلاح كاتم وليس بمواجهة مسلحة مع معتقلين، بالاضافة
الى كشفهم لعدم وجود (أبو حذيفة البطاوي) بين القتلى وتكذيب الرواية
الحكومية حول تلك الحادثة، الأمر الذي أدى الى مقتل الطبيب (نمير خزعل
الجنابي) والذي أصر على تثبيت هذا الأمر في تقرير التشريح.

ويبدو أن
حكومة المالكي قد ضاقت ذرعا بحجم الحقائق الذي بدأ يتسرب من دائرة الطب
العدلي فقررت القضاء على كادرها الطبي بتهمة (مساندة الارهاب)..! فقدم
المجرم الطائفي (عادل محسن) مذكرة الى كل من مجلس القضاء الأعلى وقيادة
عمليات بغداد يطالب فيها باعتقال هؤلاء الأطباء، وبالفعل توجهت يوم الاثنين
6 حزيران قوة من عمليات بغداد لاعتقال عدد من أطباء دائرة الطب العدلي،
ولكن وجودهم في مواقع تشريح خارج دائرتهم أنقذهم من الاعتقال.. !

وجدير
بالذكر أن ما يدعى بالمفتش العام (عادل محسن) يحمل الجنسية البريطانية
واحد قيادي حزب الدعوة
وقريب جدا من المالكي، وهو يدعي أنه طبيب رغم ما نشر عنه من تزوير
شهادته.. ويتهم عادل محسن بقضايا إستيراد الأدوية الفاسدة منتهية الصلاحيه
من مصانع اهليه غير خاضعة للرقابة الصحية عبر عدد من المقاولين .. وبعد ان
كثر الحديث عن المليارات المهدورة في ملف الفساد قام المفتش العام بحرق قسم
الاستيراد في شركة (كيماديا) في وزارة الصحة في 2009 (بسبب تماس كهربائي
طبعا).. ثم هرب الى لندن (للسياحة) بعيد وقوع الحريق

معلومات
خطيرة تكشف للمرة الأولى عن الجثث التي سلمتها قيادة عمليات بغداد الى الطب
العدلي على أنها للضباط المقتولين ولحذيفة البطاوي في (مسرحية) مقر مكافحة
الارهاب..! – تقرير خاص بالرابطة

2011-06-02 :: صديق الرابطة - الأجهزة الأمنية ::

أدلى صديق للرابطة
العراقية من داخل الأجهزة الأمنية، كان على مقربة مباشرة من الحدث،
بالمعلومات الخطيرة التالية حول جثث القتلى التي سلمتها قيادة عمليات بغداد
الى الطب العدلي:

1. في السياقات الأصولية، يتم تسليم جثث المقتولين أو المتوفين الى
دائرة الطب العدلي بشكل مباشر لاجراء التشريح الجنائي والوقوف على اسباب
الوفاة، لأن تأخر فحص الجثة قد يؤثر على نتائج التشريح، ولكن قيادة عمليات
بغداد قامت بتسليم 11 جثة الى الطب العدلي بعد 3 ايام من الحادث..! فاين
كانوا طوال هذه الفترة ولماذا؟

2. كانت جميع الجثث محفوظة
في أكياس حفظ الموتى عارية عن ملابسها، اي لم يمكن من خلال الاطلاع على
الجثث معرفة من هم الضباط والمنتسبين ومن هم المدنيين من بين الجثث، فلماذا
تعمدوا رفع ملابسهم؟.

3. وبعد أن فتح أطباء التشريح في دائرة الطب
العدلي الأكياس وجدوا ما يلي: 10 جثث كانت (نظيفة) تماما إلا من طلقة في
الرأس، وقالت قوات عمليات بغداد لأطباء التشريح أن هذه الجثث تعود للضباط
والمراتب الذين قتلوا في المواجهة المزعومة. لكن الأطباء علموا للفور أن
هؤلاء الأشخاص قد أعدموا عن قرب بإطلاقة مسدس ولم يكن هناك آثار تدل على
وجود مواجهة مسلحة بين طرفين.

4. لكن المفاجأة
كانت عندما فتح الأطباء الكيس رقم 11 والتي أخبروا بأنها جثة أبو حذيفة
البطاوي، فقد كانت الجثة ممزقة ومتهتكة بشكل مفزع، وكانت فتحات الاطلاقات
النارية وقطع اللحم المتناثرة كبيرة الى درجة تدل على أن سلاحا متوسطا
(بكتة مثلا) قد استعمل في تمزيقها، وليس كلاشنكوف عادي. طبيب التشريح لم
يتمكن من تشريح اي شيء لأنه لم يتبق من الجثة سوى بقايا جمجمة وعمود فقري
وقطع لحم متناثرة..!

5. ويضيف المصدر قائلا: بالاضافة الى الجثث فقد جاءت قيادة عمليات
بغداد بكيس يحتوي على (مبرزات جرمية) لأجل فحصها وكتابة (تقرير المقذوفات)،
وكان من ضمن
الأسلحة مسدس كاتم 9 ملم. ماذا كان يفعل المسدس الكاتم بأيدي ضباط الأمن
ياترى وهم يحققون مع معتقلين كما تقول الرواية؟ وقد أكد تقرير المقذوفات
بعد فحص الاطلاقات التي كانت مستقرة في رؤوس القتلى أنها تعود لمسدس
كاتم..!

6. في السياقات القانونية المعمول بها لدى الطب العدلي، فإن جثث الموتى لا
تسلم على الاطلاق إلا لذويهم من الدرجة الأولى، واذا مضت 30 يوما دون أن
يأتي أحد لاستلام الجثة يقوم الطب العدلي بدفنها. ولكن هذه المرة أصرت
قيادة عمليات بغداد على أخذ الجثث معهم قائلين لهم (معليكم إحنه ندفنهم)..!
ولكن الأطباء رفضوا لأن في ذلك مخالفة
قانونية، ثم فوجيء الأطباء بأن لدى قيادة عمليات بغداد كتاب رسمي من
(رئاسة الوزراء) يأمر بتسليمهم الجثث، فاستلموا 11 جثة وذهبوا بها الى مكان
نجهله.

7. إن وجود كتاب رسمي من رئاسة الوزراء يدل على معرفة وتورط
شخصيات كبيرة وربما المالكي نفسه في التستر على الجريمة وتعمد إخفاء هوية
المقتولين، كما إن عدم قدوم ذوي القتلى الى الطب العدلي لاستلام جثث
أبناءهم ودفنها بأنفسهم يؤشر ربما الى تعرضهم للتهديد.

8. في القضايا التي يحتمل أن يكون انتهاك لحقوق الانسان قد وقع، فإن
دائرة الطب العدلي ملزمة بتسليم نسخة من تقرير التشريح الجنائي الى
وزارة حقوق الانسان، ولكنها هذه المرة لم تطالب بأي تقرير، وهو أمر يثير
الاستغراب بالطبع في الوقت الذي تطالب فيه الوزارة بتقارير لقضايا أقل
خطورة بكثير من هذه.

ويواصل صديق الرابطة العراقية حديثه حول هذا
الموضوع قائلا.. أما بالنسبة للطبيب (نمير خزعل الجنابي)، وهو طبيب تشريح
في الطب العدلي، فقصته هي كالتالي: كان نمير الجنابي يترأس لجنة طبية لفحص
المعتقلين، وكان ممن فحصهم قبل شهر من الحادث تقريبا (أبو حذيفة البطاوي)
في سجنه، حيث كان البطاوي يعاني من ألم شديد في ساقه، وتبين للطبيب أن هناك
3 أعمدة بلاتين طويلة في ساق البطاوي كانت قد
وضعت له قديما بعد حادث انقلاب لدراجة نارية كان يقودها، ولكن عندما كشف
الطبيب نمير على الجثة التي قالت عنها عمليات بغداد أنها تعود للبطاوي، لم
يجد اثرا لأي قطع بلاتين في ساقه رغم أن الساق لم تتعرض للتهتك كبقية
الجسم، ولم يجد قطع البلاتين في أي من الجثث الأخرى أيضا، لذلك فقد كان
مصرا أن يثبت ذلك في تقرير التشريح، وهو الأمر الذي أزعج قيادة عمليات
بغداد بالتأكيد فقرروا التخلص منه مخافة أن يفضحهم.

أما ما ورد في بعض وكالات الأنباء من أن الطبيب الجنابي كان قد أكد في
تقريره الخاص بفحص الحمض النووي لجثث المعتقلين بانها لا تعود
للأشخاص الذين أعلنت الحكومة الحالية مقتلهم فهو أمر غير صحيح، أولا لأن
نمير الجنابي لم يكن متخصصا في فحص الحمض النووي، وثانيا لأن هذا الفحص لم
يتم أصلا على الجثث لعدم وجود طلب بذلك، وجدير بالذكر أنه لايمكن التعرف
على أية جثة من خلال فحص الحمض النووي إلا بوجود عينات مقارنة مع نماذج
مأخوذة من الأبوين أو الاخوة..!