الاستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان يشدد على حرمة الفدرالية لكونها منكرا يؤدي الى التقسيم
د. عمر الكبيسي
في لقاءين مع نخب وطنية من المهتمين بالوضع العراقي الراهن وقضية الفدرلة والاقاليم مع الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أثناء تواجده في عمان خلال شهر رمضان والذي تجشم متفضلا الحضور رغم تقدمه بالعمر للقاء النخب أكد بوضوح لا يقبل الشك او التضليل ان الموقف الشرعي من الفدرالية الذي تضمنته فتواه التالية التي نشرت على موقع الهيئة في 16 كانون الاول عام 2010 ان هذه الفتوى واضحة لا تحتاج الى ايضاح وهي :
((أجاب الدكتور زيدان بشأن من يعمل من أجل تقسيم العراق تحت عنوان الفيدرالية أوالإقليم لبعض المحافظات كالأنبار ونينوى ؟ بقوله : يعد هذا العمل من قبيل المنكر الذي تجب إزالته، ولا يساعد من يعمل به بأية مساعدة من القول أو الفعل أو التأييد أو المدح او المال؛ بل يستحق المقاطعة والهجر، ويعتبر ذلك من المعاصي الكبيرة التي يعزر صاحبها بالعقوبة الشرعية المناسبة وقد يصل التعزير به إلى حد القتل في النهاية)).
لكنه قال انه خلال وجوده في عمان هذا العام وجد ان هناك قاعدة كبيره وعمل يبدوا منظما ومندفعا للتثقيف للفدرالية داخل وخارج العراق تستوجب الوقوف بحزم وقوة وتثقيف مستمر لصدها واضعاف عرابيها ومموليها وحملة إعلامها ولهذا الغرض اكد فضيلته على الثوابت الرئيسية في صلابة الموقف الشرعي من الفدرالية والتي لخصها فيما يلي :
1. كون ان الفدرالية والاقاليم هو تطبيق إداري وسياسي لمفهوم غربي يؤسس تطبيقه في العراق الى تقسيم ماهو موحد فانها عمل منكر ولكون الدوافع والأعذار المعلنة لا تشكل اعذار شرعية لذا تنطبق عليه القاعدة الشرعية : (المنكر لا يعالج بمنكر أكبر منه ) بل يستوجب ان يزال المنكر بوسائل يقرها الشرع ، والقاعدة الشرعية هي التي تحدد الوسيلة لتحقيق الغاية المشروعة .
2. فرض على كل مسلم شرعيا ان يجعل مرجعيته فيما يقدم عليه او يحجب عنه سواء على مستوى الفرد او البيت والعائلة والمجتمع او في الامور السياسية وغيرها وهذه المرجعية الشاملة للأسلام يستوجب ان تؤخذ احكامها كاملة بمعنى لا يجوز الاستعاضة عنها ولا بجزء منها بغيرها من النظم والافكار والعقائد. والواجب الشرعي يستوجب وقفة حازمة لكل القوى في الساحة عوائل وعشائر وحركات وعلماء وشيوخ ورجال اعمال واحزاب ونخب للتبليغ والتثقيف بالحكم الشرعي بخصوص الفدرالية وحرمتها وبيان نتائجها الوخيمة القريبة والبعيدة التي يحرمها الشرع والتي تؤسس للتقسيم بكل تفاصيلها .
في 17 رمضان 1432.
