المكتب الاعلامي
عدد المساهمات : 3050
نقاط : 60683
تاريخ التسجيل : 14/10/2010
الموقع : http://www.ashairjanob.com
 |  موضوع: قراءة في قرارات المكتب الدائم - نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي الأربعاء أكتوبر 19, 2011 8:50 pm | |
| قراءة نقدية في قرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين
العرب بشأن نقابة المحامين العراقيين
المحامين العرب في دورته الأولى لعام 2011 في الجمهورية اللبنانية / طرابلس، واتخذ
القرارات التالية بشأن العراق:القرارات المهنية والتنظيمية
أولا الأماكن الشاغرة (3) العراق:1.
التجديد للأستاذ صبري عبد مهدي بالتزكية عضوا
منضما للمكتب الدائم لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 7/7/20112.
التجديد للأستاذ عبد الرحيم حاتم الحسن بالتزكية
عضوا منضما للكتب الدائم لمدة أربع سنوات تبدأ بتاريخ 7/7/20113.
انتخاب الأستاذ ضياء السعدي بالتزكية عضوا
منضما للمكتب الدائم لمدة أربع سنوات تبدأ بتاريخ 7/7/2011مع
توجيه الشكر إلى الأستاذ زكي جميل حافظ الأمين العام المساعد السابق على جهوده
خلال الفترات السابقة، وبحث شكل تكريمه خلال أعمال المكتب القادم.ثالثا
– في شأن نقابة العراققرر
المكتب الدائم بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المشكلة منه وإلى المداخلات:1.
عودة نقابة العراق إلى ممارسة عملها عضوا كامل
الصلاحية في اتحاد المحامين العرب مع التزامها بسداد جميع المستحقات المالية. 2.
وتكليف مجلس نقابة محامي العراق بتقديم التزام
خطي بالحفاظ على حق الترشيح والانتخاب لمجلس النقابة ومركز النقيب لكل المحامين
العراقيين المستوفين للشروط القانونية. ورفض الامتثال لأية طلبات من السلطة
التنفيذية لا تتفق مع هذا القرار.3.
حرمان الأستاذ محمد وحيد الفيصل نقيب العراق
من تمثيل العراق في الدورة. هذه
هي القرارات التي صدرت عن اجتماع المكتب الدائم للاتحاد بشأن نقابة المحامين في
العراق والتي يمكن تحديدها بما يأتي:·
إعادة نقابة العراق لعضوية اتحاد المحامين
العرب مشروطة بسداد مبالغ مالية.·
التزام أعضاء مجلس النقابة بالحفاظ على
حقوق المحامين، وعضوية مجلس النقابة على أن يقدم مجلس النقابة تعهدا خطيا بصيغة
التزام يرفض فيه قرارات منع المحامين من الترشيح.·
توجيه عقوبة للنقيب الحالي بحرمانه من
تمثيل نقابة العراق خلال هذه الدورة.تابع
المحامون الأحرار قرارات المكتب الدائم بشأن نقابة العراق، وبعد استحضار القرار
القاضي بتعليق عضوية نقابة العراق في اجتماع المكتب الدائم المتخذ في دورته الأولى
لعام 2010 الذي استهدف الوقوف بوجه التدخلات الحكومية، بمنع عدد من المحامين من
الترشيح لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة في انتخابات نقابة المحامين سنة 2010
خلافا لقانون المحاماة والقوانين الدولية التي وفرت حماية خاصة لحقوق المحامين في
الترشيح والانتخاب وبما يؤمن للهيئات العامة وبإرادتها الحرة اختيار من يمثلها في
قيادة النقابة، وتحقيق إحدى الضمانات الأساسية لاستقلالية نقابة المحامين، وبالتالي
فإن المحامين الأحرار يؤكدون على أن أي إنتهاك لهذا المبدأ من قبل الحكومات أو
جهات التدخل الإداري والحزبي ينبغي التصدي له ومجابهته وكشفه واتخاذ الإجراءات
اللازمة لإزالته وإزالة الآثار الناجمة عنه. وقد
تمثل اجتماع المكتب الدائم لمهامه المبدئية المعقودة عليه عندما أصدر قرارا بتعليق
عضوية نقابة العراق في الاتحاد وإدانته لهذا التدخل المفضوح حفاظا على استقلالية
النقابة وحقوق المحامين القانونية، وإبعاد النقابة عن التدخلات الخارجية، وما ترمي
إليه بعد أن شهد المحامون العراقيون، وكذلك المهنيون ومنظماتهم النقابية الصور
العديدة من التدخلات الحكومية وغير الحكومية عقب الاحتلال العسكري الأمريكي
للعراق، ومن أبرز هذه التدخلات إبعاد النقيب المحامي ضياء السعدي بقرار الاجتثاث
رغم فوزه بمنصب نقيب المحامين بأغلبية أصوات أعضاء الهيئة العامة للنقابة وإحلال
مرشح آخر بدلا عنه، الفارق بينهما في عدد الأصوات يزيد على ألف صوت، في إنتخبات
عام 2006.وليس
المقصود هنا تقديم بيان بمفردات التدخلات الحكومية في شؤون نقابة المحامين
العراقيين والتي لا تزال قائمة، فهي عديدة وثابتة وموثقة ووصلت إلى حد التزوير
ومشاركة غير المحامين في انتخابات المحامين عام 2010 وإنما نبحث في مقاربة للأسباب
الحقيقية التي تكمن خلف إصدار القرار بإعادة النقابة العراقية للإتحاد، ومن منطلق
حق جميع المحامين في معرفتها، لاسيما وأن سبب التعليق لا يزال قائما ومفعلا بدليل
أن قرار رفع تعليق عضوية نقابة العراق اقترن بإلزام مجلس النقابة بتقديم تعهد خطي بصيغة التزام برفض قرارات منع
المحامين من الترشيح خلال الدورة الانتخابية المقبلة، وبصورة مطلقة، سواء كانت
لأسباب سياسية أو حزبية أو عقائدية أو طائفية أو لأغراض انتخابية أخرى خاصة.ولذلك
فإن منظمات وروابط وجمعيات عراقية وجهت مذكرات إلى اجتماع المكتب الدائم للإتحاد
الذي عقد في طرابلس مؤخرا تطالبه بالانتباه الشديد لخطورة بحث إعادة نقابة العراق
لعضوية الإتحاد ، لما يشكله من ضربة قوية لحقوق المحامين العراقيين، والاستخفاف
بها، واصطفاف مباشر مع الإجراءات الحكومية التدخلية المنتهكة لحقوقهم القانونية
والديمقراطية المثبتة في القواعد الدستورية والصكوك والمواثيق الدولية ذات
العلاقة. ولعل من المفيد
جدا إيراد النص الكامل للمذكرة المقدمة من قبل (محامون عراقيون) المؤرخة في3/7/2011 وهي مناشدة السادة الرئيس والأمين العام لإتحاد
المحامين العرب والنقباء العرب والأمناء المساعدين، والتي جاء فيها:محامون عراقيونتأكيد قرار
تعليق عضوية نقابة المحاميين العراقيين في اتحاد المحامين العرب
والحقوقية والإنسانية بوضع ملف نقابة المحاميين في العراق على جدول إعمال اجتماع
المكتب الدائم الذي سيعقد في طرابلس في 7/ تموز /2011 في محاولة للتمهيد إلى
(إلغاء) قرار تعليق عضوية النقابة العراقية في الاتحاد المتخذ في اجتماع الدورة
الأولى للمكتب الدائم للاتحاد الذي عقد في بيروت سنة 2010.وهذا ما ينبغي التذكير بالسبب
الأساس والمباشر الذي استند عليه قرار المكتب الدائم في بيروت سنة 2010 في تعليق
عضوية نقابة العراق كما جاء في الفقرة (8) من قرار المكتب الدائم حيث نص حرفيا
((اقتباس)) على ما يأتي :((إدانة التدخل الإداري
للحكومة العراقية في انتخابات نقابة المحاميين العراقية حيث تم استبعاد عدد من
المحاميين من الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة وهو ما يرفضه المكتب
الدائم باعتباره تقييدا لحرية الرأي والعقيدة خاصةً لصدوره من هيئة غير شرعية
تستمد سلطاتها من سلطات الاحتلال )).لذا قرر المكتب الدائم في
الفقرة ((ثالثاً)) من القرارات المهنية والتنظيمية : ((تعليق عضوية نقابة العراق
الحالية للتدخل الإداري غير المشروع في انتخابات النقابة العراقية الجارية يوم
9/4/2010)).وقد أكدت الأمانة العامة
للاتحاد في بيانها الصادر برقم 202 في 26/11/2010 على اثر سحب الهويات النقابية من
المحاميين العراقيين الأعضاء في الأمانة العامة والأمناء المساعدين في الاتحاد
ومنعهم من ممارسة المهنة من قبل النقابة العراقية الحالية بسبب القرارات الصادرة
من اجتماع المكتب الدائم في بيروت بخصوص العراق ونقابة المحامين فيه على صدقيه
قرار المكتب الدائم بتعليق عضوية نقابة المحامين الحالية عندما نص البيان المذكور
حرفيا (( اقتباس)) على ما يأتي :((والأمانة العامة للاتحاد تؤكد
على صدق رؤية أعضاء المكتب الدائم في ما انتهى إليه قرارهم بتعليق عضوية نقابة
العراق الحالية)).إن التدخل الحكومي في
انتخابات نقابة المحاميين العراقيين والذي استند عليه المكتب الدائم في قراره
القاضي بتعليق عضويتها بالاتحاد ثابت بصورة قطعية حسب الكتاب الصادر من هيئة
المسائلة والعدالة المرقم م ت 2 /1147 والمؤرخ في 5/4/2010 والذي منع بموجبه أكثر
من ثمانية محامين في انتخابات النقابة والترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة
وان سبب تعليق عضوية النقابة العراقية في اتحاد المحاميين العرب لازال قائما
ومتحققا وبناء علية ليس من الصحيح والمقبول إعادة النقابة العراقية لعضوية الاتحاد
والتدخل الحكومي في انتخاباتها قد أدى إلى حرمان المحاميين من ممارسة حقوقهم
القانونية في الترشيح والانتخاب وإسقاط هذه الحقوق بذريعة انتماءاتهم الفكرية
والثقافية والعقائدية أو لأسباب دينية أو مذهبية أو أثنية مما يعد انتهاكا خطيرا
وسافرا للحقوق والحريات ومبدأ استقلال المنظمات المهنية الخاصة بالمحامين والتي
أكدتها القواعد الدستورية والقوانين والعديد من المواثيق والصكوك الدولية الصادرة
بهذا الشأن.إن التراجع عن قرار تعليق
عضوية نقابة المحاميين العراقيين في الاتحاد يشكل انتكاسة كبيرة لا مبرر لها
ويخالف النهج الثابت لاتحاد المحامين العرب في مواجهة كل أشكال وصور التدخل
الحكومي في نقابات المحامين العرب ويفسح المجال أمام الحكومات العربية للتدخل وخرق
استقلال نقاباتنا في الوقت الذي يواصل فيه المحامون العرب وقياداتهم النقابية
جهودهم من اجل تعزيز استقلالية منظماتهم المهنية المستقلة والحرة. لكل ما تقدم :·
واستنادا لما جاء في المادة 3/1 من القانون الأساسي
للاتحاد التي أكدت على أن من أهداف الاتحاد تامين استقلال نقابات المحاميين وتامين
حرية المحامي وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية. ·
واستحضارا لحرص الاتحاد وطيلة مسيرته التاريخية النضالية
على ترسيخ مبدأ استقلالية نقابات المحاميين العرب والتي أنتجت دائما مواقف شجاعة
وجريئة في التصدي ومجابهة حالات التدخل الحكومي اللامسؤول في شؤون نقاباتنا
العربية.·
واسترشادا بوحدة القرارات المتخذة في اجتماع المكتب
الدائم للاتحاد المنعقد في بيروت سنة2010 والمتعلقة بالعراق ونقابة المحامين فيه
سواء على صعيد الموقف من الاحتلال العسكري ومعاهداته واتفاقاته ومهددات الوحدة
الوطنية وسرقة المال العام والفساد وانتهاك الحريات العامة والاعتقالات خارج نطاق
القانون أو على صعيد الموقف من نقابة المحامين العراقية وتعليق عضويتها والتي تشكل
وحدة واحدة تبعا للتداخل والترابط وان أي تراجع عن أي من القرارات المتخذة من قبل
اجتماع المكتب الدائم المذكور سواء كان على صعيد القرارات السياسية أو المهنية أو
النقابية الخاصة بالعراق وهي غير قابلة للتجزئة تعني إلغاء صريحا لجميع القرارات
التي اتخذها الاتحاد بشأن العراق بعد الاحتلال.إن
المحاميين العراقيين والمنظمات العراقية الوطنية الحقوقية والإنسانية تتطلع إلى
اجتماعكم لما يمثله من إرادة قومية جامعة للمحاميين العرب إلى موقف مساند للشعب
العراقي ومحاميه في مقاومتهم المشروعة لتحرير العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله
ووحدة شعبه الوطنية وبما يؤمن الإنهاء الفوري والعاجل للتواجد العسكري الأمريكي
على أراضيه وبناء دوله القانون والمواطن واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان
وهذا ما يتطلب إعلان الاصطفاف والتضامن مع المحاميين العراقيين في مجابهة التدخلات
الحكومية العراقية في نقابتهم التي باتت واضحة ومعلومة بالوثائق الناطقة والإبقاء
على قرار المكتب بتعليق عضوية نقابة العراق في الاتحاد وهذا الموقف الذي ننتظره
وتفرضه الاعتبارات القانونية والحقوقية ليس بغريب عن المحامين العرب واتحادهم
ومواقفهم المبدئية بما يعزز العمل والجهود من اجل نقابة محامين عراقية حرة مستقلة
تمثل جميع المحامين وقادرة على الإيفاء بمهامها المهنية والوطنية والقومية.بغداد
3/7/2011
محامون عراقيون
****
عدم الالتفات لمطالب المحامين العراقيين بالاستمرار في تعليق عضوية نقابة العراق
لحين وقف الممارسات الحكومية بالتدخل ومنع المحامين من الترشيح والانتخاب بعد
انتهاء الدورة الحالية للنقابة أوقع اتحاد المحامين العرب في موقف تاريخي يتعارض
مع المبادئ الأساسية للإتحاد المعنية بالحرص على استقلالية نقابات المحامين
العربية والتي مارسها الإتحاد موقفا فعليا إزاء انتهاكات الحكومات لنقابات المحامين، في العديد من الدول العربية مما أدى إلى إجبار
تلك الحكومات على التراجع عن تدخلها وإلغاء القوانين أو الأوامر المعبرة عن
انتهاكات خطيرة لاستقلالية العمل النقابي، وأحد أركانه الانتخابات الحرة والترشيح
المفتوح بدون استثناء.ومن
المؤسف حقا أن يقع المكتب الدائم في هذا المطب المأزق الذي يتعارض مع المواقف
الثابتة للإتحاد إزاء انتهاكات الحكومات العربية للتنظيمات النقابية وخرق
استقلاليتها، وتحويلها إلى جزء أو رهط مطبل ومزور ومروج لسياسات حكومية أو حزبية
أو طائفية، أو جعل هذه النقابات تابعة لها أو لحزبها الحاكم.ولا
نعلم الخلفية الحقيقية وطبيعة الاعتبارات وراء من قادوا هذا الموقف غير المقبول من
المحامين العراقيين ونقابتهم. هل الحاجة المالية وفقر إيرادات الإتحاد المالية
لتغطية نفقات الإتحاد، لاسيما وإن قرار إعادة نقابة العراق، كما هو واضح ارتبط
باشتراط تسديد مبالغ مالية كبيرة للإتحاد، والإشارة إلى ذلك في التقرير المالي
المقدم من المسؤول المالي في الإتحاد، وبالتالي فإن الحاجة أو الاقتدار المالي هو
الذي يصنع قرارات الإتحاد ومواقفه بعيدا عن الالتزام بالموقف التاريخي المبدئي
والمسؤول، أو لإعطاء الصفة العربية للعراق، وعدم عزله عن الاتحادات والمنظمات
العربية تساوقا مع سياسة الجامعة العربية من العراق المحتل، أو مقدمة للسكوت عن
حجم المخاطر المحدقة بشعب العراق ووحدته وسيادته واستقلاله ضمن مخططات التقسيم
الطائفية والقومية والتدخل الأجنبي وفق سياسة الشرق الأوسط الجديد والكبير.أما
القرار المتعلق بحرمان نقيب المحامين الحالي من تمثيل النقابة فيشكل عقوبة معنوية
ثقيلة وغليظة صادرة بحقه من قبل قيادات النقابات العربية وممثليها تمس اعتباره
الشخصي فضلا عن وصفه نقيبا للمحامين العراقيين. ولكن القرار جاء خاليا من الأسباب
التي دعت المكتب لإيقاع مثل هذه العقوبة. ومن حق المحامين العراقيين أن يتساءلوا عن
الأسباب والموجبات لهذا الإجراء غير المسبوق، وفيما إذا كانت تتعلق بمسلكه الشخصي.إن
محامون أحرار يضعون رؤيتهم بقرارات المكتب الدائم بشأن نقابة العراق أمام جميع
المحامين العراقيين والعرب لأهمية القرارين المتعلقين بتعليق عضوية النقابة ثم رفع
التعليق لبيان وجهات نظرهم بما يؤمن الموقف الصحيح للإتحاد والكفيل بترسيخ
استقلالية نقابات المحامين العرب وإبعادها عن التدخلات الحكومية. والموقف المطلوب
من الإتحاد كمنظمة قومية ترعى هذه الاستقلالية ومعنية بالحفاظ عليها.بغداد في 27/9/2011 محامون
أحرار | |
|
