أكد
تقرير أمريكي أن حكومة رئيس وزراء المنطقة الخضراء نوري المالكي هي حكومة
طائفية بأمتياز. وقال الكتور تمرود رافايللي في تقريره المنشور أخيرا في
العديد من وسائل الإعلام الأمريكية تحت عنوان "الحكومة العراقية تواجه
أزمة طائفية" أن الحكومة الحالية التي أحتاجت لتسعة أشهر بعد الإنتخابات
البرلمانية ومهارات مسعود البارزاني السياسية لظهورها بشكل غير مكتمل هي
واحدة من الحكومات الطائفية التي تم التأسيس لها بصورة رسمية في العراق
عام 2003. وأضاف أنه من بين العديد من الجماعات السياسية التي تنافست في
الانتخابات البرلمانية الأخيرة, ظهرت هناك اثنين من الكتل السياسية
الرئيسية, مع حصولهم على نفس العدد من المقاعد تقريبا. الأولى القائمة
العراقية والتي يترأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، والتي اجتذبت
اشخاص من الطائفة السنية والعلمانيين, واكتسبت حوالي (91) مقدا في
البرلمان المكون من (325) مقعدا. والثانية دولة القانون التي يتزعمها رئيس
الوزراء نوري المالكي، والتي كانت بالمرتبة الثانية وحصلت على ( 89 )
مقعدا. ووفقا للدستور, يجب ان تكون (القائمة العراقية) مسؤولة عن تشكيل
الحكومة. لكن على الرغم من ذلك , وبضغط من قبل (ايران), اضافة الى ضغط
اثنين من الكتل السياسية الفاعلة (التيار الصدري والمجلس الاسلامي) انضموا
الى دولة القانون من اجل تشكيل (التحالف الوطني) التي كانت تسيطر على اكبر
عدد من الاصوات في البرلمان, وبذلك سيكون لها الحق في تشكيل الحكومة. على
الرغم من ان المالكي كان بحاجة الى (اصوات التحالف الكردستاني) ليتمكن من
تشكيل حكومة, ولكن امتنع الاكراد والتيار الصدري والمجلس الاسلامي عن دعم
(نوري المالكي) كرئيسا للوزراء مالم تشترك القائمة العراقية في تكوين
الحكومة الجديدة. وتابع الكاتب أن المسؤولين السياسين الذين أجتمعوا في
أربيل برعاية مسعود البارزاني كانوا مشغولين بمكافأتهم الشخصية، ولم
يقوموا بأي محاولة لحل المشاكل الاقتصادية الملحة التي تواجه البلد، مثل
ارتفاع معدل البطالة، وانهيار البنى التحتية للبلد اضافة الى الخدمات
العامة المتدنية والفساد على نطاق واسع, ولم يكن هناك اي ذكر لقرار مصنوع
من طبيعة السياسة الاستراتيجية, وبمجرد موافقة البرلمان على (المالكي)
كرئيس للوزراء, قام بالتراجع عن كثير من عناصر اتفاق التسوية, بما في ذلك
انشاء مكتب المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية, مدعيا بانه لايمكن لاي
حكومة ان تعمل بوجود اثنين من الرؤساء, حيث قام (المالكي) بكل ما وسعه من
اجل استنزاف المجلس المقترح عليه من كل طاقته وسعى الى حزم الامر مع
مؤيديه. وبالحيلة تمكن المالكي خلال تسعه اشهر من رئاسه الوزراء لتشكيل
حكومة. وأشار الكاتب الأمريكي أن حكومة المالكي الثانية ولدت مع العديد من
المشاكل والمعيقات، من بينها غياب المبادئ السياسية المشتركة, التي تعتبر
الاساس في تكوين حكومة ائتلافية متماسكة ذات اداء مدعوم، وغياب مفهوم
الشراكة الوطنية وتقاسم السلطة على اساس المصالح والتفضيلات الشخصية وليس
على اساس المبادئ التي يجب ان تحكم ويؤدي بها ذلك الى سبات عميق. وفشلها
في تعيين ثلاث وزراء رئيسيين, والذين يجب ان يشغلوا وزارات الداخلية,
والدفاع والامن القومي، فضلا عن هشاشة الوضع الأمنية وتنامي الفساد وسوء
الخدمات على نطاق واسع. وأكد الكاتب أن نوري المالكي محاصر اليوم من كل
الإتجاهات، حيث ان الجماهير العراقية اليوم غاضبة عليه بسبب أستخدامه
القوة ضدهم في منعهم من الوصول إلى الميادين العامة، وهناك ضغط من شركائه
في الائتلاف الذين يتربصون به وبالحكومة التي يعملون لديها، وفي مقدمتهم
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يستمر باطلاق التهديدات حول عودة
اطلاق انصاره الى الشوارع اذا فشلت الحكومة في الوفاء يوعودها فيما يتعلق
بتوفير الخدمات العامة وايجاد فرص العمل. وهناك اياد علاوي الذي يحاول أن
ينصب المكائد لإسقاط الحكومة. وخلص الكاتب في ختام مقاله على أن الفساد
والطائفية لاتزال تسيطر على الساحة السياسية, وكذلك فإن اداء الحكومة لا
يزال دون المستوى المطلوب. والقيام بدفع ضريبة كلامية لقيم الديمقراطية
مثل حرية التجمع وحرية الصحافة, وقد قام رئيس الوزراء نوري المالكي بعرض
قلقه المتزايد حول التسلط الاجنبي الذي بالكاد يشابه التقاليد السياسية
العراقية.على الرغم من تعهد المالكي بعدم الترشح لمرة ثالثة لمنصب رئيس
الوزراء, والامر الاكثر اهمية هو ما اذا كان المالكي سيتمكن من البقاء في
السلطة حتى الانتخابات المقبلة والمقررة في عام ( 2014). ومن اكبر
المفارقات التي حدثت في تاريخ العراق السياسي هو انه بعد معاناة من العنف
والاقصاء يمسك الاكراد بيديهم مفتاح البقاء السياسي للمالكي ذاكرين انه لا
يمكن لاي حكومة عراقية متشكلة ان تنجح من دون دعمهم
