بيان صحفي باقتراب نهاية عام 2011 باقتراب نهاية عام 2011 أصبحت طبيعة التعامل مع مخيم أشرف موضوعًا هامًا في المجتمع الدولي يقاس بها مدى التزام العراق بالقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. إن أجهزة الأمم المتحدة بما فيها المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين طلبت من الحكومة العراقية تمديد المهلة لغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 ووصفت سكانه بأنهم مشمولون للحماية بموجب القوانين الدولية. إن جمعًا غفيرًا من البرلمانيين والشخصيات العراقية هم الآخرون يؤكدون ضرورة الالتزام بالحقوق الإنسانية لسكان مخيم أشرف باعتبارهم لاجئين مشمولين لاتفاقية جنيف الرابعة ويعارضون الرضوخ للضغوط الخارجية لإيذائهم وإزعاجهم ويدينون ويستنكرون أي هجوم عليهم وقتلهم وإبادتهم بأية حجة وذريعة كانت مثلما وقع في تموز (يوليو) 2009 ونيسان (أبريل) 2011. و في خطوة منفصلة بعث 85 نائبًا في البرلمان العراقي برسالة إلى مندوبة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي طالبوها فيها بإلغاء المهلة لغلق مخيم اشرف وحماية سكانه من قبل الامم المتحدة. ونظرًا لأهمية تأثير هذه القضية على سمعة العراق وعلاقاته الدولية ومنع العراق من دخول أزمة أخرى نؤكد مرة أخرى ضرورة وضع حماية سكان مخيم أشرف تحت مظلة الأمم المتحدة وتمكين المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين من الإسراع في إجراءاتها لتحديد الموقع القانوني لسكان هذا المخيم. وفي ما يلي أسماء الشخصيات وتصريحاتها لوسائل الإعلام والتي دعت فيها إلى مراعاة الحقوق الإنسانية لسكان هذا المخيم: أكد الدكتور إياد علاوي زعيم قائمة العراقية في رسالتهµ إلى المالكي: لك الحق بالتأكيد ان تطلب من الامم المتحدة ايجاد موقع بديل لهم (لسكان اشرف). لكن من منطلق الحرص على العراق أؤكد أنه ليس من الحق ولا العدل قتلهم وبالشكل الذي حصل (موقع العراقية) الدكتورصالح المطلك نائب رئيس الوزراء وقيادي فيµ العراقية: ان سكان أشرف لديهم حضور قانوني في العراق ويعتبرون لاجئين سياسيين مشمولين بمعاهدة جنيف الرابعة. والنقل القسري لسكان أشرف مخالف للقوانين الدولية وأي شيء خارج هذا الاطار هو نتيجة الضغوطات الخارجية فقط. أن نضع المدة ونقول في هذا التاريخ إلى مدى العودة إنا نروح نقتل، إنا نروح نسفك دماء إنا نروح نجر البلد الى معارك مع دول العالم، هذا الموضوع غير صحيح. بالمناسبة اكرر أن هذا القرار يجب ان لا يكون قرارًا لشخص. وانما قرارًا يهم العراقيين كلهم، إن يريدوا يتخذوه فليفكر بسمعة العراق، باعتبارهم ضيوفًا لا يجوز التعامل معهم بالذي تم التعامل معهم به سابقاً.(بابلية - الشرقية) الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق وقياديµ في العراقية: وجود منظمة مجاهدي خلق في العراق امر “شرعي وقانوني“ وأرفض أسلوب تعامل الحكومة، يعني وجود هؤلاء على الأرض العراقية تم بقرار دولي وعلى هذا الأساس من سوف يحل هذه المشكلة حقيقة الأمر هو المجتمع الدولي.(الشرقية) µ الدكتور ظافر العاني القيادي في العراقية امين عام تجمع المستقبل الوطني: إن المهلة الغير قانونية لإغلاق أشرف بنهاية العام 2011 يجب الغاؤها ومثلما طلبت المفوضية فعلى الحكومة العراقية أن تلغي هذه المهلة وتبدأ التعاون اللازم مع الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي وغيرها من الجهات الدولية للتوصل الى حل منصف وقانوني. (الملف) سلمان الجميلي رئيس كتلة العراقية النيابية: نحن نعتقدµ أن قضية اشرف ينبغي أن تطبق عليها القوانين الدولية هؤلاء اللاجئون ينبغي أن يعاملوا وفقاً للقوانين الدولية. لا ينبغي أن تكون هذه ورقة للضغط في العلاقة بيننا وبين ايران.(الشرقية) الناطقة بإسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي: انµ الترحيل القسري الذي تنوي الحكومة القيام به نهاية العام الحالي لسكان مخيم اشرف مرفوض ويتقاطع مع مفاهيم حقوق الانسان. (الزمان) رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدكتورسليم عبداللهµ الجبوري: وينبغي ان لايمثل الوقت عامل ضغط اخر يضاف الى العوامل الاخرى فيما يتعلق بمعالجة ملف معسكر اشرف. فلا بد من التعامل مع الملف برمته وفقا للمعايير الدولية لاحترام حقوق الانسان.(آكانيوز) رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية الدكتورأحمدµ العلواني: نقل سكان معسكر اشرف لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، الى مكان آخر خطة مدروسة ضمن اجندة خارجيةَ. (وكالة نينا) دعا النائب الكردي محمود عثمان الى احترام سكان مخيم اشرف وعدم التجاوز عليهم وحماية ممتلكاتهم.(واع)µ محافظ ديالى د.عبدالناصر المهداوي: ان الحكومة المحليةµ فى ديالى ترفض اى انتهاك لحقوق الانسان وتؤكد على ضرورة التعامل الانساني الحسن مع سكان المعسكر وفق القوانين العراقية المعمول بها ووفق القوانين الدولية.. مطالبا القوات الأمنية العراقية بالتعامل وفق القوانين الدولية والعراقية مع سكان المعسكر تجنبا لسفك الدماء.(نينا-موقع المحافظ) أعرب مستشار رئيس الوزراء لشؤون اقليم كردستان عادلµ برواري عن أمله في أن تراعي الحكومة العراقية الجوانب الانسانية في التعامل مع ملف مخيم أشرف.(نينا) النائب ووزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب: ان قضيةµ الاجئين الايرانيين قضية انسانية بالدرجة الاولى.. وتابع ان عاداتنا و تقاليدنا العربية تفرض علينا اغاثة هؤلاء الاجئين وحمايتهم لانهم ضيوف علينا. فهؤلاء بشر وهذه الضغوطات التي تتم ممارستها ضدهم غير مقبولة (جريدة الزمان) قال عضو في القائمة الدكتور علاء مكي: ان سكان مخيمµ اشرف كما نعلم محميون من منظمات دولية وعليهم تنفيذ كل ما يصدر من هذه المنظمات من قرارات. (الملف) النائبة عالية نصيف:ان عدم استجابة الحكومة الى دعواتµ المنظمات الدولية بشان تمديد فترة بقاء سكان اشرف بعد نهاية العام الحالي مؤسف. موضحة ان الحلول الجذرية لاتحتاج الى مواعيد محددة وانما تحتاج الى مساحة من الوقت لتتمكن الجهات المعنية من الوصول الى نتائج ايجابية ومثمرة. (واع) اكد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون: ان حل قضيةµ سكان اشرف هو الجلوس على طاولة الحوار برعاية دولية. واضاف ان حق اللجوء السياسي مكفول للجميع. … وتابع ان وجود هذا العدد الكبير من الاجئين يجب ان ينظم بموجب الدستورالعراقي الذي نص على ضرورة احترام حقوق الانسان.(واع- نينا) النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى: ينبغي على الحكومةµ العراقية احترام هؤلاء(سكان اشرف) باعتبارهم لاجئين سياسيين ولديهم مطالب سياسية. ان القوانين الدولية تفرض على العراق احترام اللاجئين السياسيين، ولايجوز بموجب الدستور العراقي والقوانين الدولية إجبار أي لاجئ على الرحيل قسرا أو تسليمه الى أية دولة.(الدستور) عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب اركانµ زيباري: سكان مخيم أشرف مشمولون بالحماية الدولية لانهم لاجئون ومن حقهم الحصول على حقوقهم الانسانية.(الملف) أعرب النائب السابق عن التحالف الكردستاني الدكتورµ بخاري عبدالله عن قناعته بأن المجتمع الدولي لن يقبل بقيام الحكومة العراقية بإخلاء مخيم أشرف بشكل قسري وعن طريق القوة الجبرية نهاية العام الحالي.(الزمان) عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني شوانµ محمد طه بأن الاعتداء على سكان مخيم أشرف بهدف إخلائه بشكل قسري نهاية العام الجاري هو أمر مرفوض في العراق الديمقراطي الجديد.(جريدة بغداد) قال النائب السابق وزعيم حزب الأمة العراقي مثالµ الآلوسي إن سكان مخيم أشرف هم لاجئون ويجب أن تحترم الدولة التزاماتها تجاههم.(واع) µ الشيخ عبدالله عجيل الياور رئيس حركة العدل والاصلاح العراقي: سكان أشرف موجودون بقرارات دولية ولايجوز المساس بهم.(الملف) النائبة عن التحالف الكردستاني آلا طالباني:ان الحكومةµ العراقية اليوم أمام ملف يتعلق بلاجئين موجودين في العراق وفق القوانين والمعاهدات الدولية، وعلينا حمايتهم في ظل المشاكل السياسية التي تسببت بها ايران.(جريدة بغداد) دعا النائب عن التحالف الكردستاني ماجد اسماعيل الحفيدµ الحكومة العراقية الى عدم استخدام القوة ضد أي لاجئ مهما كانت توجهاته. (الملف) حيدر الملا مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية: إن انهاءµ ملف سكان أشرف نهاية هذا العام يعد تدخلاً بالشأن العراقي وهذا مرفوض لأن هذا الملف يتعلق بإرادة العراقيين بالإضافة إلى البعد الأممي والدولي فيه ولذلك نحذر من القيام بأي فعل دون التنسيق مع بعثة يونامي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.(الزمان | 
