أعلنت وزارة التجارة الحالية أنها حجبت البطاقة
التموينية عن 322 الفاً و745 عائلة عراقية بذريعة أن موظفين يعيلونها، تصل
رواتبهم الشهرية الى أكثر من 1,5 مليون دينار.
ونسبت مصادر إعلامية إلى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، قالت فيه: إن هذا
العدد قابل للزيادة لا سيما وأن هناك بعض الوزارات لم تزود التجارة بقوائم
المشمولين بهذا الإجراء الذي بوشر به الشهر الماضي، وأن بعض الموظفين قد
تزداد رواتبهم وفق المواقع والمناصب الوظيفية التي يشغلونها.
وأضافت الوزارة التابعة لحكومة المالكي الناقصة أن الكلفة الاستيرادية
للمواد المشمولة بالبطاقة التموينية للفرد الواحد تبلغ 19 الفاً و728
دينارا، وأن كلفة حليب الاطفال ضمن البطاقة تبلغ 14 الفاً و207 دنانير.
الجدير بالذكر أن حكومة المالكي غير الشرعية قررت أن يقتصر تزويد المواطنين
بمفردات البطاقة التموينية على من يكون مجموع رواتب أفرادها أقل من مليون
ونصف المليون دينار شهرياً، وذلك على الرغم من أن العراق يغرق في بحر من
الثروات والموارد الحاضرة والمستقبلية التي لا يمكن لأحد إحصاؤها، وتدر
عليه من الأرزاق والأموال ما يكفي أبناء شعبه وأضعافا معهم، وعلى الرغم من
المشاكل والهموم الكثيرة الأخرى التي تسببت بها هذه الحكومة الناقصة وما
سبقها من حكومات نصبها الاحتلال الأمريكي الحاقد منذ 9 سنوات، لم تشهد
البلاد منها الا الفساد والقتل والخراب؟!!.
