اشتون:
جميع الجهود تصب في دعم عملية الأمم المتحدة لتسجيل سكان أشرف كلاجئين
ألقت كاترين إشتون الممثلة العليا للاتحاد
الأوربي في الشؤون السياسية والأمنية كلمة في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان
الأوربي بمدينة إستراسبورغ الفرنسية يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) 2011 قالت فيها:هناك عدد
كبير من أعضاء البرلمان الأوربي وأعضاء هذه اللجنة بعثوا برسائل إلي حول قلقهم
بخصوص مخيم أشرف. إني سعيدة لدعمكم للمبادرات المتخذة لحماية أرواح 3400 شخص
ونقلهم بسلامة إلى العالم الذي يرغبون الانتقال إليه والدول التي يريدون الذهاب
إليها. إني أرحب بدعم المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة وطريقة
عمله. اني لا أريد أن أعيد التحدث عن جميع اللقاءات التي أجريتها خلال الأشهر
الماضية ولكنني التقيت خلال الأيام الماضية مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة
وممثله الخاص في العراق ووزير الخارجية العراقي زيباري ووزيرة الخارجية الأمريكية
هيلاري كلنتون. فجميع الجهود تصب في دعم عملية الأمم المتحدة لكي تنفذ هذه العملية
بأفضل فاعلية اعتماداً على المصادر الضرورية والدعم السياسي لكي نتأكد من كون
عملية صحيحة تمكن الأفراد من الوصول إلى حالة عيش يريدونها.
تجمع مفتعل من قبل سفارة النظام
الإيراني والمالكي في بغداد دعمًا للمهلة المحددة لغلق أشرفقامت سفارة النظام الإيراني في بغداد وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء
العراقي ولمواجهة الإجماع الدولي لإلغاء مهلة المالكي القمعية لغلق مخيم أشرف
والالتفاف على الدعم الواسع من المواطنين والساسة العراقيين لأشرف والتمهيد
لارتكاب مجزرة كبيرة قامت بحشد عدد من العملاء والمرتزقة في ساحة التحرير ببغداد
بدفع مبالغ مالية لهم ليدعموا مهلة المالكي القمعية والغير قانونية لغلق مخيم
أشرف.
إن الزمرة المسماة بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي هي التي كانت تتولى
إدارة وإخراج المهزلة التي أقيمت اليوم. يذكر أن هذه الزمرة تم تأسيسها في عام
1982 من قبل شخص خميني وكان الملا شاهرودي الذي تولى في ما بعد منصب رئيس السلطة
القضائية في النظام الإيراني كان لأمد طويل ناطقًا ورئيسًا لهذه الزمرة. إن المجلس
الأعلى ومجموعة 9 بدر هما جزء من فيلق حرس النظام الإيراني وتم تسجيلهما في قائمة
أفراد فيلق الحرس ويتقاضى أفرادهما رواتبهم الشهرية من هذا الفيلق.
وفي الأيام الأخيرة تم استدعاء الملا عمار الحكيم زعيم هذه الزمرة إلى
طهران وتم تقديم التوجيهات له من قبل كل من خامنئي ولاريجاني رئيس برلمان النظام
الإيراني وجليلي أمين المجلس الأعلى لأمن النظام لتنفيذ مؤامرات حكام إيران ضد
أشرف.
وكانت قناة «العراقية» التابعة للمالكي وقنوات التلفزة التابعة للنظام
الإيراني والناطقة باللغة العربية ومنها «العالم» و«الفرات» و«آفاق» و«الكوثر» قد
شاركت في هذه المهزلة وقامت بتغطية وقائعها قائلة: «رفع المتظاهرون شعارات تؤيد
موقف الحكومة من هذا المعسكر» و«طالبوا بتنفيذ قرار الحكومة لطرد هذه المنظمة من
معسكر أشرف».
إن الثقافة والأدبيات المستخدمة في مهزلة اليوم وبيانها الختامي باستخدام
مفردات خاصة للنظام الإيراني ومنها «المنافقين» بدلاً عن «المجاهدين» و«الاستكبار
العالمي» بدلاً عن «أميركا» لا تبقي أي شك في كون مخرجها الرئيسي هو سفارة النظام
الإيراني في بغداد. كما وطالب البيان: «بعدم التدخل من قبل الاتحاد الأوربي
والاستكبار العالمي الذي له مصالح في وجود هذه الجماعة على أرض العراق»!.
وكان بعض المرتزقة لم يكن يعرف حتى موضوع التجمع حيث قال أحدهم الذي قدمته
قناة «العالم» التابعة للنظام الإيراني والناطقة باللغة العربية بأنه من شيوخ
عشائر ديالى: «يتجمعون لخروج القاعدة المحتل ونطالب العشائر والعلماء والمرجعية
بإخراج هذه الفصيلة»!!.
إن هذه المهزلة المثيرة للسخرية تأتي في وقت تقوم فيه قوات المالكي
الأمنية بإيذاء ومضايقة واعتقال كل من يؤيد ويدعم أشرف وحقوق سكانه ويدافع عنها.
لو كان المالكي صادقًا في ما يدعيه لسمح للمواطنين العراقيين بالتعبير عن آرائهم
بحرية حول مخيم أشرف وللمدافعين عن حقوق أشرف بإقامة المظاهرات. يذكر أن مليون و50
ألف مواطن عراقي وقعوا في الشهر الماضي بيانًا دانوا واستنكروا فيه الممارسات
القمعية ضد أشرف وطالبوا بإلغاء موعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
16 كانون الأول (ديسمبر) 2011
أكاذيب المالكي لمواجهة الدعوات
الدولية الواسعة رفضًا للمهلة والنقل القسري لسكان مخيم أشرففي حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية وفي كذبة سافرة قال المالكي: «إن
هذه المنظمة قد منعت ممثل الأمم المتحدة (مارتن كوبلر) من دخول معسكر اشرف ورفضت
خطة الأمم المتحدة وهذا يعني إنها عصابة اجرامية، ولا يسمح بإبقاء عصابة إجرامية
في العراق». إن الهدف من هذه الأكاذيب السخيفة هو التمهيد لقتل سكان مخيم أشرف
ومواجهة الدعوات الدولية الواسعة رفضًا للمهلة والنقل القسري لسكان مخيم أشرف. إن
إطلاق الأكاذيب وقلب الحقائق هما من السمات البارزة للمالكي لتبرير جرائمه أو
التمهيد لارتكاب جرائم جديدة.
فخلافًا لأكاذيب المالكي إن أبواب مخيم أشرف كان ولا يزال دومًا مفتوحة
أمام ممثلي الأمم المتحدة وإنهم زاروا أشرف في أي وقت أرادوا ذلك وتفقدوا أي مكان
طلبوا تفقده والاطلاع عليه. والأهم من ذلك أن سكان مخيم أشرف ومنظمة مجاهدي خلق
الإيرانية قد طلبوا مرات عديدة من الأمم المتحدة أن تقوم بتركيز فريق مراقبة دائم
في مخيم أشرف ليراقب ممثلو الأمم المتحدة كل شيء في أشرف ولا يسمحوا للحكومة
العراقية بقتل وإيذاء وإزعاج سكان المخيم.
إن الأمين العام للأمم المتحدة كتب في الفقرة 66 من تقريره المرفوع بتاريخ
28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 إلى مجلس الأمن الدولي قائلاً: «خلال عام مضى زار
فريق برئاسة يونامي وبرفقة ممثلين عن المفوضية العليا للأمم المتحدة في حقوق
الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين مخيم أشرف أسبوعيًا
ليراقبوا حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في المخيم».
وعلى عكس ادعاءات المالكي كانت الحكومة العراقية هي التي عرقلت أعمال
ممثلي الأمم المتحدة خاصة المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين ولم
تسمح لهم منذ 4 أشهر ببدء أعمالهم لإعادة تأكيد حق سكان مخيم أشرف في اللجوء.
ونقلت صحيفة «لوسوار» البلجيكية في عددها الصادر يوم 2 كانون الأول (ديسمبر) 2011
عن دبلوماسي أوربي قوله: «إن العراق لا يريد أن يتم إنجاز عملية تسجيل اللاجئين من
قبل الأمم المتحدة لإعطاء هؤلاء اللاجئين موقعًا قانونيًا يجبر العراق على
حمايتهم».
وكتبت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) 2011 تقول:
«طالب السيد مارتين كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
السلطات العراقية بتمديد المهلة لغلق المخيم بنهاية العام... قائلاً: إننا نواصل
المفاوضات لنتوصل إلى حل سلمي ملموس لهذه المشكلة.. وأضاف يقول: إني سأناضل حتى
اليوم الأخير أي يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 للتوصل إلَى حل سلمي ملموس».
وفي يوم 6 كانون الأول (ديسمبر) 2011 قال السيد كوبلر مخاطبًا مجلس الأمن
الدولي: «تواصل يونامي زيارات غير منتظمة أيضا لمخيم أشرف آخرها تمت في عطلة نهاية
الأسبوع الماضي.. تعطي هذه الزيارات الفرصة للاستماع إلى مخاوف سكان المخيم
ولإطلاعهم على الاقتراحات المتعلقة بهم والتي تتم مناقشتها».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
15 كانون الأول (ديسمبر) 2011
یعتبر
دلیلا واضحا علی أن ایران تخطط لتدخل واسع النطاق فی العراق
إيران
وحزب المالكي يستقدمان الشاهرودي الى النجف لبسط نفوذ إيران الديني وتقويض مكانة
السيستاني
شاهرودی
ونجاد وخامنئی
|
الملف
مع
قرب اكتمال سحب القوات الأميركية من العراق في الأيام المقبلة، تزايد القلق في
واشنطن من ان ايران عازمة على استخدام نفوذها لملء اي "فراغ" يحدث.
وطالما نفى مسؤولون عراقيون ذلك السيناريو واصفين اياه بـ"المبالغ
فيه". لكن محاولة طهران تثبيت رجل دين رفيع المستوى في واحدة من أقدس المدن
في العراق وهي النجف، كي تمارس نفوذا أكبر بكثير على حياة العراق السياسية
والدينية، دفعت الى التحذير من "مشروع ايران" لزيادة نفوذها
بصلف مع جارتها، بحسب ما نشرته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الاميركية.
ويقول
سكوت بيترسون احد كتاب الصحيفة في تحليل نشره يوم أمس: ان إيران تمتعت بنفوذ في
العراق منذ الغزو الامريكي في العام 2003 من خلال الاستثمارات الكبيرة والعمل
الخيري لمساعدة الأغلبية الشيعية في البلاد، وكذلك من خلال دعم الميليشيات الشيعية
لمهاجمة القوات الاميركية على الاراضي العراقية.
لكن
قدرة إيران على التأثير على المؤسسة الدينية القوية كانت محدودة، وهي مؤسسة الحوزة
العلمية بزعامة آية الله علي السيستاني في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة.
الآن
تحاول طهران وبالاشتراك مع حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي، نقل أحد رجال الدين الإيرانيين الى النجف.
ويقول
محللون إن محاولة تثبيت محمود هاشمي شاهرودي، وهو رئيس سابق للسلطة القضائية في
إيران ويعتبر من المقربين جدا الى المرشد خامنئي، تهدف إلى تقويض مكانة السيد
السيستاني، وانتقاداته الحادة لحكومة المالكي، وجعل العراق أقرب إلى إيران
.
ويعد
الشاهرودي بوصفه مرجعا، من بين النخبة القليلة التي قد تتحدى السيستاني على النفوذ
في العراق وتعرض للخطر الآمال الأمريكية في تقليص صلات العراق بإيران. قد لا تنجح
هذه المحاولة، ولكنها نافذة لمعرفة كيف يمكن لإيران الشيعية ممارسة القوة الناعمة
في العراق في السنوات المقبلة.
ويقول
مهدي خلجي، وهو متخصص بإيران في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "أعتقد أن
ذلك من باب التمني من قبل الشاهرودي، وحزب الدعوة، والجمهورية الإسلامية، واذا حدث
شيء من هذا القبيل، فإن ذلك يعني أن الشاهرودي سيكون ممثل خامنئي في العراق...
وهذه هي الخطة."
ان
كلا من السيستاني والشاهرودي هما من المراجع، ولكن مع بعض الاختلاف.
فالسيستاني
يتمسك بارث "المهادنة" الذي يتدخل قليلا في السياسة، على الرغم من أنه
كثيرا ما دان الفساد وسوء الحكم في حكومة المالكي، ولديه أتباع(مقلدون) أكثر
بكثير. في المقابل لدى الشاهرودي، أتباع قلائل، وسوف يجلب من ايران اعتقادا راسخا
بولاية الفقيه، وكذلك سجلا قاسيا بحق معارضي النظام، ويقول البعض ان ذلك السجل
ملتبس بشخص الشاهرودي.
ويرى
مهدي خلجي الذي درس في حوزة مدينة قم الإيرانية لمدة 14 سنة "أن (المحاولة)
لن
تنجح، فلطالما وصف (الشاهرودي) بانه دمية بيد الجمهورية الإسلامية"،
وأضاف "لكن لديهم الكثير من المال، الكثير من التأثير، والإعلام ، والدعاية،
ولذا فيمكن ان يزعموا على الأقل أنه مرجع لديه الكثير من الأتباع. ولكن لا اعتقد
ان هذا الوصف يتطابق مع الواقع".
دليل واضح" على تدخل ايراني؟
في
العلن ، يبدي البلدان المجاوران تعهدهما بالاحترام المتبادل وحسن علاقات الصداقة،
وهما البلدان اللذان خاضا حربا استمرت ثماني سنوات (80-1988 ) راح ضحيتها ما
يقرب من 400 الف قتيل.
وقال
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ، الشهر الماضي إن إيران والعراق لديهما علاقات
أخوية وما من عامل يمكن ان يشيع الانقسام بي الدولتين"، وأضاف أن إيران
والعراق يمكن أن يساعدا على إقامة "نظام عادل" في العالم.
وقد
حاول حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي في الآونة الأخيرة أن ينأى بنفسه عن اختيار
الشاهرودي مرشدا روحيا، قائلا إن أعضاءه أحرار في خياراتهم الدينية الخاصة.
وحين
تحدث المالكي نفسه عشية زيارته الحالية الى واشنطن، قال لصحيفة وول ستريت جورنال
إن أسباب تدخل إيران في العراق في طريقها إلى التضاؤل: "إذا كان العذر
(لإيران) هو أن وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية يشكل تهديدا للأمن
القومي (الإيراني)، فان هذا الخطر قد زال الآن ".
ومع
ذلك، فبالنسبة لإيران تشمل "العلاقات الأخوية" التي وصفها أحمدي نجاد،
الإعلاء من منزلة الشاهرودي، الذي ولد في العراق والذي يبدو نظريا الانسب لطهران.
لكنه يحمل أيضا الكثير من أعباء السياسة الإيرانية، ولا يحظى تأييده لمفهوم ولاية
الفقيه المطلقة بقبول واسع في العراق.
وسبق
لصحيفة الشرق الأوسط ان نقلت أواخر الشهر الماضي عن "منشق إيراني" قوله
ان
"آية الله خامنئي قد اتخذ عددا من القرارات وخطة وقائية عاجلة لمواجهة
التحديات المستقبلية للنفوذ الإيراني في العراق" بعد انسحاب القوات الأمريكية
من العراق.
وتشمل
هذه الخطوات تكثيف الدعم للمالكي، مما يساعد على توحيد القادة الشيعة المنقسمين
وتوحيد الأحزاب الشيعية أيضا، و"الأهم هو تعيين أحد كبار رجال الدين الشيعة
الإيرانيين بصفة ولي فقيه للعراق، وهو ما من شأنه خلق "بديل للسلطة الدينية
الشيعية في العراق".
وأكد
المنشق الإيراني أن قرار إرسال الشاهرودي "يمثل دليلا واضحا على أن خامنئي
يخطط بإصرار للتدخل في العراق وعلى نطاق واسع".
من
جهته يقول النائب الشيعي علي شبر، الذي أمضى 21 سنة في المنفى بإيران إن "الشاهرودي
مقبول أكثر لإيران، وأعتقد أنه ليس مقبولا بالدرجة نفسها لدى العراقيين".
ويضيف شبر أن "السيستاني كمرجع مختلف جدا، في الأساس، عن الشاهرودي، ولن يذهب
مراجع النجف بعيدا عن النهج المعتدل لمدرسة السيستاني الفكرية... عندما يختارون
خليفة له." وقد ولد السيستاني في إيران، وانتقل إلى العراق قبل ثورة 1979،
ولم يكن جزءا من النظام الايراني.
اندلعت
المعارضة المناهضة للشاهرودي عشية افتتاح مكتبه في النجف في تشرين الأول الماضي.
ورفض السيستاني رؤية الشاهرودي، وأفيد انه لا يدعم ترشيحه لمنصب المرجع الأعلى
للقياد الدينية في العراق. وكان من المفترض ان ياتي الشاهرودي إلى العراق، ولكن
تجاهله عرقل الزيارة. وقال "مصدر مطلع" ان مكتب السيستاني "يعتقد
أن صعود الشاهرودي هو مشروع للحكومة الإيرانية، لإضعاف السلطة الدينية في
النجف"، كما ذكرت احدى الوكالات المحلية.
رجل
دين مقرب من المرشد الإيراني
وتتلمذ
الشاهرودي قبل عقود على يد آية الله محمد باقر الصدر. ثم ذهب إلى طهران لخدمة قائد
الثورة الإسلامية الإيرانية العام 1979، آية الله الخميني، الذي عينه منسقا لجميع
القوى الشيعية خارج إيران، وخصوصا تلك الموجودة في العراق.
على
الرغم من تلك الروابط ، حاول ساسة شيعة التقليل من تأثير أي تغييرات على مستوى
عال، وقال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، حسن الجبوري إن
"مرجعيتنا الدينية مؤسسة قوية جدا"، وأضاف "لا يمكن تصور أن مجيء
أي مرجع من خارج العراق سيكون له تأثير واحد في المائة على الشيعة في العراق".
واستدرك
الجبوري انه "صحيح أن بعض الساسة سوف يغتنمون الفرصة لإظهار مدى السوء الذي
سيكون عليه النفوذ الإيراني، ولكن الحقيقة هي أن إيران جارة منذ مئات السنين،
وعلينا البحث عن طرق لتعامل جيد."
ويتأتى
القلق لدى الكثير من العراقيين من التاريخ المتشدد للشاهرودي. فحين كان في منصب
رئيس السلطة القضائية في إيران كان له دور فعال في قمع الاحتجاجات الطلابية في عام
1999، وإغلاق أكثر من 200 صحيفة، وملاحقة النواب الإصلاحيين.
والشاهرودي
اليوم عضو بمجلس صيانة الدستور في إيران، وفي إشارة إلى مدى قربه من خامنئي، تم
تعيينه في وقت سابق من هذا العام لرئاسة هيئة التحكيم من خمسة أعضاء تهدف الى حل
الخلافات السياسية الحادة بين أحمدي نجاد والبرلمان.
وقال
الباحث مهدي خلجلي ان لدى الشاهرودي "سجلا أسود جدا ، ومن الواضح جدا، وليس
هناك شك في أن يديه ملطختان بالدم"، مشيرا إلى أن منصب المرجع يقتضي منه أن
يكون موضوعيا، وهو ما لا يتيسر لمن يتولى منصب القاضي، إذ أن الأخير يضع دائما
أهليته الدينية في موضع خطر، لهذا السبب يتردد رجال الدين البارزون للغاية في قبول
منصب قاض، ناهيك عن ان يكون رئيس السلطة القضائية".
محاول للتخلص من ضغوط السيستاني
بطبيعة
الحال، يسيطر رجال الدين في الجمهورية الاسلامية، على السلطة القضائية وعدد من
الوزارات الرئيسة. لكن الشاهرودي لا يتناسب مع صورة المرشد الروحي المتقشف
والمتواضع، فهو كما يقول مهدي خلجي "ثري جدا، ويدير أعمالا تجارية".
ويضيف خلجي أن الشاهرودي "يفتقر إلى صورة الرجل التقي الضرورية جدا كي يكون
مرجعا وليس لديه مقلدون كثر حقيقيون".
ولكن
ذلك لم يمنع حزب الدعوة من "دعوة" الشاهرودي إلى النجف للتنافس على
النفوذ ضد السيستاني. واعترف مصدر من حزب الدعوة لإحدى الوكالات المحلية ان
"الحكومة الإيرانية تعتبر هذا المشروع مفيدا إلى حد كبير" ، وكان اختيار
الشاهرودي "محاولة للتخلص من ضغوط انتقادات السيستاني".
وأضاف
أن الشاهرودي كان له دور أساسي في التغلب على أشهر من الجمود من اجل المساعدة في
تشكيل الحكومة العراقية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة. إذ بذل الشاهرودي
"جهودا جبارة" لحشد الدعم الإيراني للمالكي كي يبقى رئيسا للوزراء بعد
الانتخابات المثيرة للجدل، فيما ضغط على الصدر من اجل أن يدعم المالكي في "صفقة
سرية بوساطة الشاهرودي".
وقال
أحد المنتقدين الشيعة ان المالكي، وبعد السيطرة على الحكومة، يريد الآن استخدام
الشاهرودي كسلاح قوي ومؤثر للغاية" للسيطرة على المراجع.
لكن
مشكلة الصلات بإيران تظل قائمة أيضا، كما يقول مهدي خلجي: "الناس في الحوزة
ليس لديهم صورة جيدة عن الشاهرودي، لأنهم يعتقدون أنه... يعمل لخامنئي".
