اخر الاخبار حول مدينة اشرف

بيان-مقترح رجوي حول العقوبات النفطية

--------------------------------------------------------------------------
عقوبات نفطية ومالية غير مسبوقة تفرضها أوربا على النظام الإيراني

عقوبات نفطية ومالية غير مسبوقة تفرضها أوربا على النظام الإيراني

العقوبات تتضمن حظرا فوريا لعقود استيراد النفط وحظر أي تعامل آخر مع النظام الإيراني في القطاع النفطي منها النقل والتأمين والمنتجات البتروكيماوية وبهذا الصدد أصدر مجلس وزراء الاتحاد الأوربي بيانًا حول ما تبنى الاتحاد من قرارات لفرض عقوبات نفطية ومالية على النظام الإيراني، وفي ما يلي نص البيان:

بيان مجلس وزراء الاتحاد الأوربي

بروكسل – 23 كانون الثاني 2012

عقوبات الاتحاد الأوربي الجديدة تستهدف المصادر المالية للبرنامج النووي للنظام الإيراني

نظراً إلى المخاوف الجدية المتزايدة التي تساور الاتحاد الأوربي بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني، قام مجلس وزراء الاتحاد الأوربي اليوم بتوسيع تدابيره العقابية ضد هذه الحكومة. إن القرارات المتخذة تستهدف المصادر المالية للبرنامج النووي للنظام الإيراني وتكمل العقوبات الموجودة. إن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي حظر استيراد النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية للنظام الإيراني. ان هذا الحظر يشمل الاستيراد والشراء والنقل لهذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، سيشمل الحظر أيضا القضايا المالية والتأمين . كما حظر مجلس وزراء الاتحاد الأوربي استيراد المنتجات البتروكيمياوية من إيران إلى الاتحاد الأوربي وصادرات الأجهزة الحساسة والتقنية لهذا القطاع لإيران. كما جمد مجلس الوزراء أرصدة البنك المركزي للنظام الإيراني في حدود الاتحاد الأوربي. كما يحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى والماس مع مؤسسات النظام الإيراني والبنك المركزي بعد الآن. إضافة إلى ذلك فان العملة الورقية والمسكوكات لا يتم تسليمها إلى البنك المركزي للنظام الإيراني. ولا يتم بيع عدد من المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى النظام الإيراني . كما جمد مجلس الوزراء الأوربي أرصدة ثلاثة أشخاص آخرين و8 مؤسسات تابعة للنظام الإيراني وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوربي. إن القرارات المتخذة اليوم سينشر مع تفاصيل أخرى في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي يوم 24 كانون الثاني 2012.

عقوبات نفطية ومالية غير مسبوقة تفرضها أوربا على النظام الإيراني.

أوربا تتبنى استنتاجات حول المشاريع النووية للنظام الإيراني

تبنى مجلس الوزراء للاتحاد الأوربي استنتاجات حول المشاريع النووية للنظام الإيراني وفيما يلي نص البيان الصادر بهذا الصدد عن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي:

بيان مجلس وزراء الاتحاد الأوربي

استنتاجات مقررة حول النظام الإيراني

اجتماع مجلس الشؤون الخارجية

بروكسل -23 كانون الثاني 2012

تبنى مجلس وزراء الاتحاد الأوربي الاستنتاجات التالية:

إذ يذكر الاستنتاجات المقررة في اجتماع 9 كانون الأول 2011 والاستنتاجات المقررة في مجلس الشؤون الخارجية في الأول من كانون الأول ، يعلن المجلس من جديد استنتاجاته الجديدة والمتزايدة حول البرنامج النووي للنظام الإيراني وبشكل خاصة البيانات حول النشاطات المتعلقة بتقنية الأسلحة النووية كما ورد في آخر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فوردو تحت الأرض بالقرب من قم قد زاد المخاوف حول الأبعاد المحتملة للنشاط العسكري في البرنامج النووي للنظام الإيراني.

ان تسارع نشاطات التخصيب هو خرق صارخ لستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي و11 قراراً صادراً عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. النظام الإيراني متورط في تصعيد التوتر في المنطقة. فهذا المجلس يدعو النظام الإيراني إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن جملة هذا التعاون السماح لزيارة نائب المدير العام للوكالة للمنشآت النووية. النظام الإيراني يواصل تملصه من الالتزامات الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية وبدلاً من تنفيذها يقوم بخرق الالتزامات. وفي هذا السياق وإلحاقاً بالاستنتاجات المقررة في الأول من كانون الأول 2011 لمجلس وزراء الاتحاد الأوربي إضافة إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد القطاع النفطي والبنك المركزي للنظام الإيراني تشمل العقوبات والتصنيف أشخاصاً ومؤسسات بما فيها تلك المؤسسات التابعة أو الأشخاص الذين تسيطر عليهم قوات الحرس

------------------------------------------------------------------
بيان- استغلال يونامي-سفير النظام الإيراني- كوبلر

بيان- استغلال يونامي-سفير النظام الإيراني- كوبلر

استغلال يونامي من قبل سفير النظام الإيراني في العراق لقمع القوة الرئيسية للمعارضة الايرانية

· يتوقع من مارتن كوبلر أن ينفي فوراً التخرصات التي نسبها اليه سفير الملالي الحاكمين في إيران.

· المقاومة الإيرانية تدين بقوة أي تدخل أو استشارة لنظام الملالي الحاكم في إيران في القضايا التي تخص سكان أشرف وترفض ذلك رفضًا قاطعًا.

تزامناً مع العقوبات الدولية المتزايدة، تزداد حاجة الديكتاتورية الدينية الحاكمة في ايران الى قمع معارضتها. في الوقت الذي أعلن فيه قائد قوة القدس الارهابية أن العراق وجنوب لبنان خاضعان لارادة هذا النظام، أعلن نظام الملالي الحاكم في إيران يوم الأحد 22 كانون الثاني وعلى نطاق واسع في وسائل إعلامه وبشكل خاص في المواقع الالكترونية التابعة لوزارة المخابرات وقوات الحرس نقلاً عن دانايي فر سفير النظام الايراني في العراق:

«في لقاءات جرت في مخيم أشرف بين مندوب الأمم المتحدة في العراق مع عناصر هذه الزمرة، أعلن اغلبهم رغبتهم بالعودة إلى إيران، لكن قادة المنظمة منعوهم من مغادرة المعسكر بحيث حولوهم إلى رهائن بشكل أو آخر... وخلال اللقاءات التي أجريناها مع ممثل الأمم المتحدة في العراق، انه أعلن أن عدداً من الدول مستعدة لقبولهم ولن أستطيع أن اذكر اسم هذه الدول الآن... إن الأمم المتحدة وممثلها في العراق وخلال لقاءات أجروها معها أكدوا مرات أنه ومن وجهة نظر الأمم المتحدة فان منظمة المنافقين هي زمرة ارهابية وأنهم لن يدعمهم اطلاقاً». (وكالة أنباء فارس – 22 كانون الثاني 2012).

وكانت المقاومة الايرانية قد حذرت في أيام 2و9 و13 و 17 من كانون الثاني (يناير) الحالي من المحاولات الشاملة التي تقوم بها الفاشية الدينية الحاكمة في ايران لافشال الحل السلمي ومرضي الطرفين في أزمة أشرف واستغلال مؤسسات الأمم المتحدة وأخرى من الأجهزة الدولية بهذا الصدد.

انه ليست المرة الأولى يستغل فيها النظام الإيراني وعملاؤه العراقيون الأمم المتحدة والمؤسسات والمسؤولين فيها لقمع وتدمير القوة الرئيسية لمعارضة نظام الملالي الحاكم في إيران. ولهذا السبب من المتوقع من السيد مارتن كوبلر أن ينفي فوراً بما نسب إليه.

- في 28 آب 2011 عندما ادعى المالكي رئيس الوزراء العراقي أن الممثل الخاص للأمين العام أكد «ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بطرد سكان أشرف من العراق بنهاية العام الجاري»، نفاه السيد إد ملكرت.. وكانت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية قد طلبت بتصحيح هكذا تصريحات «حتى لا يستطيع النظام الايراني وصنيعوه في العراق استغلال الأمم المتحدة لابادة سكان أشرف». (رسالة السيدة رجوي الى الأمين العام للأمم المتحدة في 29 آب 2011).

وفي حزيران 2011 عندما ادعى المسؤولون العراقيون ان لجنة الصليب الأحمر ستكون جزءاً من لجنة اغلاق مخيم أشرف نفى ذلك رئيس الصليب الأحمر الدولي في العراق قائلاً إن: «منظمة الصليب الأحمر الدولية لن تشارك في اللجنة المشتركة للإشراف على إغلاق مخيم أشرف » (بيان 27 حزيران 2011).

وفي يوم 24 تشرين الأول 2011 بعد ما أعلنت وزارة خارجية النظام الإيراني وبعد يومين من إعلان انسحاب القوات الأمريكية اتفاقاً بسبع مواد بين نظام الملالي الحاكم في إيران والحكومة العراقية حول اغلاق أشرف وقمع المعارضة الايرانية، قالت السيدة رجوي: «إن أي تفاوض وحوار مع النظام الإيراني وتدخل من هذا النظام في وضع سكان مخيم أشرف الذين تم الاعتراف بهم مؤخرًا من قبل الأمم المتحدة باعتبارهم طالبي اللجوء السياسي ومحميين بموجب القانون الدولي وأعلنهم النظام الإيراني محاربين مهدورة دماؤهم ويعدم أفراد عوائلهم بسبب زيارتهم لأشرف، يعتبران انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقية اللجوء لعام 1951 في جنيف واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، كما يعتبران جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وجريمة ضد المجتمع الدولي حسب قرار محكمة إسبانيا ومعاهدة روما (النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية)». (بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- 24تشرين الأول 2011).

ان المقاومة الايرانية تدين بقوة أي تدخل أو استشارة لنظام الملالي الحاكم في إيران في القضايا التي تخص سكان أشرف وترفضها رفضًا قاطعًا. خاصة وأن السيد كوبلر قد أكد في رسالته الى سكان أشرف بتاريخ 28 كانون الأول 2011 على النهج المتداول للذهاب الى ايران دون أي مانع وكتب يقول: «أولئك الذين من سكان أشرف يريدون إعادتهم فورا إلى إيران، بإمكانهم أن يستخدموا القنوات الحالية [تسليمهم الى مركز الشرطة داخل أشرف] لهذا الغرض».

وموضوع مثير آخر هو صمت يونامي على مدى 10 أيام بعد تصريحات المالكي حول قرارات القبض بحق سكان أشرف حيث أعلن المالكي يوم 12 كانون الثاني (يناير) 2012 وبطلب من الفاشية الدينية صدور 121 مذكرة للقبض على سكان أشرف واتهامهم بالارهاب وجرائم قاسية داخل العراق وقتل شخصيات سياسية ودينية في ايران وبذلك فقد ضرب عرض الحائط ما اتفق به مع الأمم المتحدة.

ان سكان أشرف وفي يوم 15 كانون الثاني 2012 وخلال رسالة وقعها كل واحد منهم عليها وأرسلوها الى الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في العراق كتبوا انه وبالرغم من طلباتهم خلال الشهرين الماضيين لم يفلحوا لحد الآن في القاء بالسيد كوبلر إلا لمدة 15 دقيقة وبقيت أسئلتهم الأساسية حول مصيرهم دون جواب..

وتساءلوا لماذا لم تدعم يونامي طلبهم بالموافقة على زيارة عدد من مهندسي أشرف إلى ليبرتي؟ لماذا تصدر يونامي للحكومة العراقية وفي إطار مشروع بناء سجن تحت اسم مخيم مؤقت للانتقال جواز قتل سكان أشرف وتدمير القوة الرئيسية للمعارضة الايرانية في حال عدم رضوخنا لخطة النقل الموقعة من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؟ ولماذا قام الممثل الخاص وبدون علمنا وموافقة سكان أشرف أو ممثليهم ومحاميهم بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية حول مصيرهم بينما يقدم نفسه «ميسرً» خاصة وأن الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد في تقاريره المرفوعة الى مجلس الأمن الدولي في 7 تموز و 5 كانون الأول 2011 على «ترتيبات» و«طريق» يرضي الحكومة العراقية و«سكان المخيم» و«جميع الأطراف المعنية».

وكتب سكان أشرف: « إننا نتمنى وكما جاء في النداء الدولي بتاريخ 24 تشرين الثاني 2011 الى يونامي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول النقل القسري لسكان أشرف، أن لا تكون يونامي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساهمتين في الكارثة التي أمامنا».

وبحسب المعلومات أن الحكومة العراقية تعمل بسرعة فائقة على جعل ليبرتي سجناً بجدران خرسانية رفيعة وبناء جدران داخل المنطقة المسيجة والمقصود من «إعداد» ليبرتي ما هو الا تكملة هذه الجدران، بينما لم يتم الموافقة حتى على زيارة شخص واحد من سكان أشرف أو محاميهم لهذا الموقع. وتحاول يونامي وبكل أسف أن يجعل من خلال عرض بعض الصور التي لا تعكس الحقائق حول هذا السجن أمراً مقبولاً لأفراد لا علم لهم وذلك بأخذ شهادة تطابق من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية.

وفي مؤتمر دولي عقد يوم 20 كانون الثاني 2012 بباريس، طلب الجنرال ديفيد فيليبس القائد السابق لحماية أشرف من الرئيس أوباما أن يسمح له بالذهاب على نفقته الخاصة الى ليبرتي الذي يعرفه منذ وقت سابق وأن يرفع تقريراً عن مشاهداته إلى إدارة الولايات المتحدة التي تعهدت لسكان أشرف مقابل جمع أسلحتهم بحمايتهم حتى حسم ملفهم نهائيًا.

إن المقاومة الإيرانية تطالب الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باستجابة طلب الجنرال فيليبس لزيارة ليبرتي ورفع تقرير عن نتائج زيارته للرأي العام.

لا شك أن نظام الملالي الحاكم في إيران يريد تقويض الحل السلمي في قضية أشرف. وبحسب معلومات موثقة فان سفير النظام الايراني طلب من المالكي أن يسلم قادة أشرف إلى ايران. ووعده المالكي بتنفيذ طلب النظام الإيراني بعد نهاية المهلة المحددة. وخلال شهر مضى التقى سفير النظام الايراني في بغداد دانايي فر وهو من مديري قوة «القدس» الإرهابية إضافة إلى لقائه بالمالكي، التقى بعمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق ثلاث مرات وهي منظمة تم تأسيسها من قبل النظام الايراني من أولها الى آخرها وتحدث معه حول قمع المعارضة الايرانية في العراق. ومطلب النظام الإيراني هو أن يتم اخضاع سكان أشرف «فور وصولهم الى مخيم ليبرتي لسيطرة الوحدة الخاصة لرئاسة الوزراء ومدعي المحكمة الجنائية العليا العراقية ويتم تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم.. ولا يجوز تزويدهم في معسكر ليبرتي بأي امكانية». إن النظام الذي وحسب المسؤولين الأمريكان يعمل بكل قواه على قمع المعارضة السورية، من الواضح كيف يتعامل مع معارضته الرئيسية في العراق الذي هو «خاضع لإرادة طهران» حسب قائد قوة «القدس» الإرهابية.

إن السيدة رجوي اذ جددت دعوتها السابقة الى عقد مؤتمر خاص لانقاذ الحل السلمي يقبله الطرفان برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، طلبت توقيع وثيقة شاملة لترتيبات النقل الى ليبرتي من قبل الممثل الخاص للأمين العام ومحامي سكان أشرف بما يشمل الحد الأدنى من التطمينات وجميع التفاصيل المتعلقة بعملية النقل.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس

23 كانون الثاني / يناير 2012