تحذير من مساعي النظام الإيراني المكثفة بهدف إفشال الحل السلمي المتفق عليه لأزمة أشرف
تحذير من مساعي النظام الإيراني المكثفة بهدف إفشال الحل السلمي المتفق عليه لأزمة أشرف
• تناشد المقاومة الإيرانية الوزيرة كلينتون والأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إكمال جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كون هذه الجهود تكاد أن تتعرض للتهديد والتقويض من قبل النظام الإيراني.
• تذكّر السيدة رجوي بمناشدة سابقة من قبل السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «للمساعدة في دعم وتيسير تنفيذ أي ترتيب يكون مقبولا من الحكومة العراقية وسكان المخيم» وتؤكد: أننا نقترح عقد اجتماع خاص في باريس أو بروكسل أو جنيف برئاسة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وبمشاركة السيدة رجوي أو ممثلين عن سكّان أشرف والمسؤولين العراقيين من صناع القرار والسفير دانيل فيريد المستشار الخاص للوزيرة كلينتون حول أشرف وممثل السفارة الأمريكية في بغداد لأشرف والسفير جان دورويت وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وآلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي لإنقاذ الحل السلمي المقبول للطرفين.
تزامنًا مع إصدار البيانات من قبل كل من هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والبارونة كاترين إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية والشؤون الأمنية و غوترز المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وترحيب المجتمع الدولي ومن ضمنه دول كندا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا بحلّ سلمي وإنساني لأزمة أشرف بناء على القوانين الدولية، وإثر البيان الذي أصدرته السيدة رجوي في 28 من كانون الأول (ديسمبر) 2011 وأعلنت فيه عن استعداد 400 من سكّان أشرف للانتقال إلى مخيم الحرية مع سياراتهم وأموالهم المنقولة في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011.
بدأت الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، وبهدف القضاء على معارضته الرئيسية، مساعي حثيثة لإفشال الحل السلمي المتفق عليه من الطرفين لأزمة أشرف، ويريد فرض الضغوط على الحكومة العراقية لجعلها تنكث عهدها من جهة ومن جهة أخرى أن تحمّل الضحايا في أشرف وقيادة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية المسؤولية عن فشل الحل السلمي. وجميع المؤشرات تقول إن نظام الملالي الحاكم في إيران وعملاءه في العراق يبذلون جهودهم في هذا الاتجاه.
1. في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2011 جاءت إلى العراق مجموعة من قوة «القدس» الإرهابية التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني كان يقودها الجنرال إيرج مسجدي رئيس مركز قيادة «القدس» ووفد آخر بذريعة التجارة برئاسة حسن كاظمي قمي من قادة قوة «القدس» والسفير السابق للنظام الإيراني في بغداد، وأجروا مفاوضات مع المسؤولين العراقيين بشأن مجاهدي خلق وأشرف وبعد ذلك بدأت الهجمات بالصواريخ على مخيم أشرف.
2. الهجوم بصورايخ 107 ملم على أشرف في 25 و27 و28 من كانون الأول (ديسمبر) 2011.
3. طالب كاظم جلالي المتحدث باسم لجنة الأمن في برلمان النظام الإيراني بقتل أعضاء مجاهدي خلق في العراق والقضاء عليهم وقال: «من المفضل أن يتلقى هؤلاء المجرمون عقابهم وأن يتحملوا قصاص جرائمهم» (وكالة أنباء مهر 24 ديسمبر2011).
4. كتبت صحيفة «كيهان» الحكومية الناطقة الخاصة بلسان خامنئي، نيابة عن المسؤولين والأجهزة الأمنية والقضائية العراقية: «حتى الآن رفعت 258 شكوى قانونية ضد أعضاء مجاهدي خلق». وهذا الموضوع قد تكرّر كتعميم في وسائل الأنباء الحكومية، منها صحيفة «رسالة» في الأول من كانون الثاني (يناير) 2012.
5. أعلنت وزارة مخابرات النظام الإيراني أنه حتى وإن تم نقل سكّان أشرف إلى مخيم الحرية فسيواجهون هناك أيضاً عملاء النظام الذين تم نقلهم منذ عامين من داخل إيران إلى محيط أشرف تحت ستار «عوائل مجاهدي خلق» بهدف تهديد وإهانة سكّان أشرف خاصة النساء منهم. (موقع إينترلينك -31 كانون الأول– ديسمبر-2011).
6. أعلنت وكالة أنباء قوات الحرس في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 أن أعضاء مجاهدي خلق يجب أن ينتقلوا إلى مكان في الحدود السعودية الكويتية العراقية، وأن المسؤولين العراقيين يعارضون انتقالهم إلى ليبرتي.
7. مع أن رئيس الوزراء العراقي أعلن في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011 عن تمديد المهلة المحددة لغلق مخيم أشرف لمدة 6 أشهر، صرّح دانائي فر سفير النظام الإيراني في العراق في الأول من كانون الثاني (يناير) 2012 بأن: « مخطط الحكومة العراقية هو أن يغلق مخيم أشرف خلال الأيام القليلة القادمة» (وكالة أنباء إيسنا الحكومية).
8. عدم موافقة العراق مع مشاركة السيدة رجوي وممثلين عن سكّان أشرف وحتى محامي السكّان في المفاوضات التي جرت بين الحكومة العراقية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول مصير السكّان، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال بصراحة في المادة 66 من تقريره بتاريخ 7 تموز 2011 ما نصه: « إنني أدعو الدول الأعضاء إلى المساعدة في دعم وتيسير تنفيذ أي ترتيب يكون مقبولاً من الحكومة العراقية وسكان المخيم».
9. إن المسؤولين الأمريكان والمسؤولين في الأمم المتحدة قالوا إن مخيم الحرية تمّ تسليمه إلى الحكومة العراقية في الثالث من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2011. كما إن المسؤولين في الأمم المتحدة قالوا لسكان أشرف في السابع من كانون الأول (ديسمبر) 2011 بأن المخيم جاهز وأنهم قد زاروا هذا المخيم وأن المعايير الموجودة في هذا المخيم تتطابق مع معايير الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأن مساحته تبلغ حوالي 40 كيلومتراً مربعاً، وأن القوات الأمريكية قد تركت هناك من المرافق والبنى التحتية اللازمة بما فيه الكفاية. كما إن المسؤولين الأمم المتحدة قد أعلنوا عدة مرات أن أي اتفاق لن يوقّع مع الحكومة العراقية حول نقل سكان أشرف إلى مخيم الحرية دون علم واتفاق ممثلي أشرف.
10. ولكن على أرض الواقع فإن مذكّرة التفاهم قد تمّ توقيعها فعلاً يوم 25 كانون الأول (ديسمبر) 2011 بضغط من الحكومة العراقية دون علم وموافقة من سكّان أشرف أو من يمثلهم، وقد تم إرسال نصّ المذكّرة بعد يوم لممثلي السكّان. بعد ذلك عُلم بأن 95% من مساحة مخيم الحرية سيطرت عليها القوات العراقية. وفي الخطوة التالية عُلم بأن المكان الذي تم تخصيصه لسكّان أشرف في الخارطة غير جاهز، واقترح في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011 لممثلي أشرف مكاناً بديلاً مؤقتاً في مخيم الحرية الذي هو أصغر بكثير. وكذلك قيل لممثلي أشرف أن الحكومة العراقية رفضت انتقال 400 شخص متفق عليهم بسياراتهم وممتلكاتهم المنقولة معهم من أشرف إلى ليبرتي.
11. وبشأن الممتلكات المنقولة وأجهزة المطبخ والمخبز قيل لهم بأنها موجودة في مخيم ليبرتي. ولكن عندما اقترح ممثلو أشرف أن يزور وفد من السكّان والمهندسين في أشرف (من خمسة إلى عشرة أشخاص) مخيم ليبرتي لمدة ساعات لتقييم الإمكانيات الموجودة هناك، فعاد المسؤولون العراقيون يرفضون ذلك أيضًا.
12. كما رفضت السلطات العراقية نقل السيارات العائدة للسكان بحجة عدم تسجيلها في حين تم إشعار اليونامي بان جميع السيارات والمعدات العائدة للسكان لها وثيقة الشراء ومن بينها 200 سيارة تم شراؤها عام 2008 بإشراف القوات الأمريكية وتم تسديد ضرائبها ووثائقها موجودة. ويعود سبب عدم تسليم اللوحات الرسمية من قبل دائرة المرور العراقية إلى الحصار المفروض على المخيم لثلاث سنوات وعدم موافقة السلطات العراقية على هذا الإجراء. واقترح ممثل السكان على اليونامي بأنه إن لم تكن السلطات العراقية تريد اختلاق الذرائع والمشكلة في الحقيقة ليست سوى عدم وجود اللوحات على السيارات فيمكن حل هذه المشكلة في غضون بضع ساعات في أشرف أو في ليبرتي بحضور المسؤولين المختصين في دائرة المرور. كما أعلن سكان أشرف أنهم مستعدون لتسليم جميع سياراتهم للأمم المتحدة فور وصولهم إلى ليبرتي وبعد تفريغ حمولاتها, كي يتم تسلميها إلى أصحابها بعد معالجة جوانبها القانوني. إضافة إلى ذلك اقترح ممثل سكان أشرف بأنه حتى إذا كانت عملية النقل من مخيم أشرف إلى ليبرتي (مسافة من الساعة الواحدة إلى الساعتين) في قافلة تسير بإشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إجراءً ينتهك السيادة العراقية فان سكان أشرف مستعدون لنقل سياراتهم ضمن قافلتهم على متن الناقلات التابعة للشركات الأهلية التي تتعاقدون معها.
13. في يوم 29 كانون الأول (ديسمبر) 2011 بعثت السيدة رجوي برسالة إلى الوزيرة كلينتون ونسخة منها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والسفير الأمريكي في بغداد جيمز جفري, والسفير دانيل فريد والسفير مارتين كوبلر (رئيس يونامي) كتبت فيها: «إذ أؤكد طلبي الملح من سكان أشرف بانتقال 400 منهم إلى ليبرتي كبادرة حسن النية إلى حين الحصول على موافقة الحكومة العراقية على الحد الأدنى من التطمينات, وهو ما يعرفه السفير جفري والسفير دن فريد ويونامي جيدًا, ومع التأكيد بان 400 من سكان مخيم أشرف أعلنوا استعدادهم للتوجه إلى مخيم ليبرتي مع سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011, فأتساءل: لماذا وأي شخص وبأي مسوغ يمنع زيارة ميدانية أولية يقوم بها خمسة إلى عشرة من السكان لاطلاعهم على الموقع الجديد وتقييمهم الإمكانيات والنقائص فيها؟ وهم يتساءلون: هل من المقرر أن يصبح مخيم ليبرتي سجنا؟ وعدا ذلك فهل عملية انتقال المعدات الضرورية إلى ليبرتي من أجل التحضير وتسديد النقائص تضر أحدًا؟ ما هو سبب رفض أن ينقل أشخاص أمتعتهم الشخصية وسياراتهم لمغادرة أشرف بأسرع ما يمكن؟ وما هو التهديد الذي يتعرض له حق السيادة للحكومة العراقية؟, هل هو نقل المعدات الخاصة بالمطبخ والمخابز والتدفئة والثلاجات والمبردات والمولدات؟ لقد اعتبرت المفوضية السامية للاجئين رسميًا سكان أشرف«طالبي اللجوء برعاية القانون الدولي... يجب أن يتمتعوا بالحماية الأساسية لأمنهم وتوفير الرخاء والراحة لهم». كما إن جميع المحامين والحقوقيين أيضًا يستندون إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي والميثاق الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية ليؤكدوا أنه بقدر ما يجب احترام حق السيادة للحكومة العراقية فبالقدر نفسه يجب أن تحترم حقوق سكان أشرف وملكيتهم على ممتلكاتهم وحاجاتهم المعيشية».
14. إن السيدة رجوي طالبت الوزيرة كلينتون بالمساعدة والتدخل كي يستطيع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إقناع الحكومة العراقية بتلبية الطلبات التالية:
«- زيارة عدد من مهندسي أشرف لمخيم ليبرتي،
- الانتقال الفوري لـ 400 من سكان أشرف إلى ليبرتي مع سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة،
- ثم القبول بالحد الأدنى من التطمينات لإقناع بقية سكان أشرف للتوجه إلى ليبرتي خلال الأشهر المتبقية من المهلة المؤجلة.
15. كتب ممثل سكان أشرف في خارج العراق في رسالته إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر 2011 يقول: «مع الأسف إن جميع المؤشرات تشير إلى أن الحكومة العراقية تنوي تحويل مخيم ليبرتي إلى سجن لسكان أشرف.. إن حظر نقل العجلات وفرض القيود على نقل الممتلكات من قبل السكان ورفض الزيارة الميدانية التحضيرية لمجموعة مهندسي أشرف من الموقع الجديد تعد من هذه المؤشرات.. إن هذا التصرف يتناقض تمامًا والقيم والحقوق الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة ولا علاقة له بحق السيادة العراقية لا من قريب ولا من بعيد بل يؤكد أن حق السيادة الوطنية تستغل كذريعة تافهة لتمرير مآرب الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. وعندما تضاف إلى ما ذكر آنفًا ظروف التهديد بالهجوم في حالة عدم القبول بالانتقال دون نقل السيارات وكذلك الضربات الصاروخية بمصدرها الواضح, فأي إنسان عاقل ومنصف يتوصل إلى القناعة بان الحكومة العراقية تعتزم إقامة سجن وما يجري اليوم هو عبارة عن نقل قسري وانتهاك صارخ لحقوق السكان».
16. وأضاف ممثل السكان في رسالته إلى رئيس يونامي: «بما أنكم تتفقون معي أكيدًا على أنه لا ينقل أحد إلى موقع لم يتم زيارته مسبقًا سوى السجين فإنكم لا تتوقعون أن ينتقل السكان إلى موقع لم تتم زيارته مسبقا ويذهبوا إلى السجن بأقدامهم.. فإذا لم توافق الحكومة العراقية على زيارة تحضيرية يقوم بها وفد من خمسة إلى عشرة أشخاص من السكان لمخيم ليبرتي فانني وبالنيابة عن السكان أطالب بان يتوجه وفد من المحامين والممثلين عن أشرف ومنهم السنياتور توريسلي والجنرال ديفيد فيليبس وبائولو كاساكا والدكتور خوان غارسة (المحامي البارز للقانون الدولي) غدًا على الفور إلى العراق ليزورا مخيم ليبرتي ويطلعوا عليه ليطمئنوا السكان بأنه لا يوجد هناك سوء النية..».
17. هذا وفي رسالتها إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق كتبت السيدة موجكان بارسايي نائبة رئيسة المقاومة الإيرانية بتاريخ الأول من كانون الثاني / يناير 2012: «إن سكان أشرف يساورهم قلق شديد حيال التحضيرات الخاصة بنقلهم إلى سجن أو ما شابه ذلك أي ما يخالف تأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة وسيادتك شخصيًا بان الدفع باتجاه نقل قسري مخالف للقانون ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية وإن سكان أشرف يجدون أنفسهم أمام ”معاناة غير ضرورية” والتعامل معهم بالاستخفاف والاستحقار والإذلال.. ويحذرنا محامونا من ذلك باستمرار ويقولون إنهم بعثوا إليك بعشرات الرسائل خلال اليومين الماضيين... إن أكثر من 3000 من سكان أشرف بعثوا برسالة إلى السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يوم 26 كانون الأول / ديسمبر 2011 أرسلت نسخة منها إلى سيادتك وكتبوا فيها: ”إن سيادتك تتفق معنا أن النقل القسري حسب القانون الدولي أمر محظور.. إن الخطوات الحالية من أجل إعادة إسكاننا تجري تحت الضغوط وضد اختيارنا وإرادتنا فإننا لا نمتلك الحد الأدنى من الضمان لسلامتنا وأمننا”.. إن سكان أشرف يجدون أنفسهم أمام مصير مجهول بحيث أنني أواجه موجة من الأسئلة الموجهة إليّ من ساكني أشرف ومحاميهم وعوائلهم:
- هل كما تقول الأنباء إن الحكومة العراقية نسف مذكرة التفاهم بسبب الضغط الذي يمارسه عليه النظام الإيراني؟
- هل إنها تريد استغلال يونامي كأداة ضغط علينا لنقلنا إلى سجن بالقيام بنقل قسري غير قانوني وغير مقبول يتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية؟
- هل تريد يونامي أن تنسحب عن هذا الاتفاق ثم تلقي اللوم والمسؤولية علينا لتهاجمنا القوات العراقية فبذلك يتم تبرير المجزرة اللاحقة؟».
18. ان السيدة بارسايي أكدت في هذه الرسالة «التزام سكان أشرف بالبيان الصادر عن السيدة رجوي بتاريخ 28 كانون الأول (ديسمبر) 2011 ورسالتها في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2011 إلى الوزيرة كلينتون».
ان المقاومة الإيرانية تحذر من محاولات النظام الإيراني الواسعة لإفشال الحل السلمي والمتفق عليه من قبل الطرفين حول قضية أشرف مطالبة الوزيرة كلينتون وأمين عام الأمم المتحدة والبارونة إشتون باتخاذ إجراءات لإنجاح الجهود المبذولة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي باتت تتعرض للتهديد بشدة. إن السيدة رجوي قد أعادت إلى الأذهان مناشدة سابقة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «للمساعدة في دعم وتيسير تنفيذ أي ترتيب يكون مقبولاً من الحكومة العراقية وسكان المخيم» واقترحت عقد اجتماع خاص لإنقاذ الحل السلمي المقبول من الطرفين في باريس أو بروكسل أو جنيف برئاسة الممثل الخاص للأمين العام في العراق وبمشاركة السيدة رجوي أو ممثلين عن سكّان أشرف والمسؤولين العراقيين من صناع القرار والسفير دانيل فيريد المستشار الخاص للوزيرة كلينتون حول أشرف وممثل السفارة الأمريكية في بغداد لأشرف والسفير جان دورويت وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وآلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوربي وإستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
2 كانون الثاني / يناير 2012
------------------------------------------------------------------------
مخيم أشرف – نكث التعهدات – بيان رقم 4القوات العراقية تسرق ممتلكات سكان مخيم أشرفخلال أيام الجمعة والسبت والأحد30 و31كانون الأول (ديسمبر) 2011 والأول من كانون الثاني (يناير) 2012 قامت القوات العراقية بسرقة كميات كبيرة من ممتلكات سكان مخيم أشرف من مجمع مباني «معين» الواقع في الجزء الشمالي لمخيم أشرف على متن مختلف السيارات.
يذكر أن مجمع المباني هذا الذي كان مقرًا لإقامة أكثر من 400 من سكان مخيم أشرف تم احتلاله خلال هجوم 8 نيسان (أبريل) 2011 وبعد قتل وجرح عدد من السكان حيث أجبرت القوات بقية الأفراد المقيمين فيه على مغادرته ولم تتح لهم الفرصة حتى بأخذ أشيائهم ووثائقهم الشخصية وأمتعتهم المعيشية معهم.
وكان مجمع المباني هذا يحتوي على إمكانيات كثيرة للغاية منها أمتعة وأشياء شخصية وأثاث ومستلزمات عيش وأدوات وأجهزة للمطبخ وأدوات كهربائية وأجهزة التدفئة والتبريد وسيارات من أنواع متعددة تم نهب معظمها أو تخريبها وتدميرها حتى الآن.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
1 كانون الثاني (يناير) 2012
--------------------------------------------------اشرف- نكث التعهدات- بيان رقم 5لجنة قمع اشرف تمنع نقل ثلاثة مرضى من سكان المخيم إلى مستشفى بعقوبة يوم أمس الاثنين 2 كانون الثاني (يناير) 2012 منعت لجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية نقل ثلاثة مرضى من سكان المخيم إلى مستشفى مدينة بعقوبة. إن اللجنة منعت في اللحظة الأخيرة نقل هؤلاء المرضى الثلاثة إلى مدينة بعقوبة بعد ما كانت قد أعلنت موافقتها مسبقا على نقلهم إلى المدينة المذكورة.
هذا وتمنع الحكومة العراقية منذ ثلاث سنوات سكان أشرف من الوصول بحرية إلى الخدمات الطبية، حيث فارق الحياة 12 من المرضى والجرحى خلال عام مضى فقط بفعل هذا الحصار اللاإنساني.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
3 كانون الثاني/ يناير 2012
