كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لـصحيفة السياسة الكويتية , أمس, عن رغبته في أن تلعب الكويت دوراً لتسوية الخلافات بين بغداد من جهة والسعودية وقطر من جهة ثانية, وسط تصاعد المؤشرات على خوضه حرباً مفتوحة مع خصومه السياسيين في الداخل والمراجع الدينية, بأوامر من إيران .
وقال حسين الشامي , القيادي في حزب الدعوة والقريب من المالكي لـصحيفة السياسة ، ان تفاقم الخلافات الداخلية مردها الى خلافات الحكومة العراقية مع بعض الدول الاقليمية, مشيراً إلى ان مواقف هذه الدول ضد المالكي ربما تشجع بعض الاطراف العراقية على المزيد من التحدي والمواجهة مع رئيس الوزراء.
ودعا الشامي دولة الكويت إلى لعب دور في تسوية الخلافات بين بغداد من جهة والرياض والدوحة من جهة ثانية, مؤكداً ان العلاقة مع الكويت أصبحت المتنفس السياسي للعراق في علاقاته مع مجلس التعاون الخليجي.
ومع انضمام زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى جبهة المنتقدين للمالكي, والتي تضم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي, يبدو أن التحالفات بين الكتل الكبيرة في البرلمان قد تتغير باتجاه استبدال المالكي بشخصية اخرى.
وتوسعت دائرة التصادم مع رئيس الحكومة بعد سعي الاخير الى ربط البنك المركزي العراقي, الذي يمثل هيئة مستقلة حسب الدستور, بمجلس الوزراء, في محاولة منه للسيطرة على السياسات المالية والاقتصادية بالتوازي مع سيطرته على القرارات السياسية والأمنية والعسكرية.
وبعد تحميله مسؤولية اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بهدف تأجيل أو إلغاء الانتخابات, دعا الصدر المالكي إلى العمل لصالح العراق وليس لصالح حزب او شخص, معتبراً أن توليه مسؤوليات سياسية وأمنية وحزبية عدة أمر يدعو للقلق.
وكشفت معلومات لـ السياسة عن وجود اتصالات بين التيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم للاتفاق على طرح سحب الثقة من المالكي, لكن إيران حذرتهما من التحالف مع علاوي وبارزاني لإطاحة حليفها رئيس الحكومة.
ورغم تصاعد الانتقادات لـ ديكتاتوريته, انتقل المالكي إلى مرحلة استهداف المراجع الدينية, حيث كشفت مصادر شيعية, أمس, أنه أمر بتقليص عدد أفراد حمايات مكاتب المراجع الشيعية الأربعة الكبار علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم وبشير النجفي واسحاق الفياض إلى النصف, رداً على رفضهم استقباله, خلال زيارته النجف الأسبوع الماضي, تمسكاً بمقاطعتهم السياسيين احتجاجاً على سوء أدائهم.
وذكرت وكالة الفرات نيوز, الناطقة بلسان المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة الحكيم, إن اجراء المالكي يأتي على الرغم من تعرض مكاتب المرجعيات والشخصيات الدينية منذ أسابيع الى اعتداءات عدة بالعبوات الناسفة واللاصقة والقنابل اليدوية والصوتية, الامر الذي يستدعي تأمين حماية أكبر لها بدلاً من تقليصها. ( النهاية )
