برّأ القضاء العراقي اليوم محافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات السابقين من تهم فساد كان وجهها لهما المالكي وأقصاهما من منصبيهما، حيث لم تثبت للمحكمة هذه الاتهامات وتم إطلاق سراحهما على الفور بعد أن كان صدر على كل منهما حكم بالسجن لمدة سبع سنوات.
لندن: قال الناطق باسم السلطة القضائية الاتحادية عبدالستار البيرقدار إن القضاء أصدر حكمًا الاثنين بالافراج عن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي.
وأشار في تصريح صحافي مكتوب اطلعت إيلاف على نصه إلى أنّ محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا النزاهة بالرصافة في بغداد، أصدرت قرارًا بالافراج عن سنان الشبيبي وفسخ الحكم الغيابي الذي كان صادراً بحقه وذلك لعدم كفاية الأدلة.. وتم ايضا اصدار قرار بالافراج عن وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي في قضية وزارة الاتصالات وفسخ الحكم الغيابي الصادر في حقه، وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهما.
وكان القضاء العراقي أصدر في الرابع من أيلول (سبتمبر) الماضي حكماً غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد الشبيبي بناءً على التهم الموجهة إليه أثناء إدارته البنك المركزي.. فيما صدر في 22 كانون الاول (ديسمبر) عام 2013 حكم غيابي على علاوي بالسجن سبع سنوات ايضًا بتهم تتعلق بالفساد.
مسؤولون سابقون يعودون إلى العراق
وفي أجواء الانفتاح التي يعيشها العراق حاليًا عقب تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فقد بدأ مسؤولون عراقيون سابقون بالعودة إلى بلدهم لمواجهة اتهامات كيدية سيقت ضدهم في عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي لمعارضتهم سياساته أو رفضهم الانصياع لطلباته غير القانونية. وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية العراقية اواخر الشهر الماضي اطلاق سراح بعض المسؤولين السابقين المحكوم عليهم قضائيًا غيابيًا.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن بعض المدانين الذين سلموا انفسهم وكانت قد صدرت بحقهم أحكام قضائية غيابية قد طعنوا بهذه الاحكام الصادرة ضدهم وقرر القضاء اطلاق سراحهم لأن التهم المنسوبة اليهم تقبل ذلك بكفالة. وأشار إلى أنّ هذا القرار جاء لافساح المجال لهؤلاء المدانين في تقديم ما يثبت براءتهم من التهم المسندة إليهم.
وكان محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي قد عادا إلى بغداد من الخارج الشهر الماضي، حيث كانا تركا العراقتجنبًا لاعتقالهما بسبب الاتهامات التي اثيرت ضدهما في عهد المالكي بسبب رفضهما لطلبات تقدم بها إلى الشبيبي مثلا لسحب اموال ضخمة من البنك من دون موافقة مجلس النواب في اطار دعمه الاقتصادي لإيران لانقاذها من وضعها الاقتصادي وتجنب انهيار عملتها الرسمية الريال (التومان)، وكذلك تقديم قروض إلى النظام السوري في محاولة لرفع قيمة الليرة السورية وانقاذها ايضًا من الانهيار.
كما أن محمد علاوي وهو من اقارب اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية الحالي زعيم ائتلاف الوطنية العراقي قد اثيرت ضده تهم كيدية بالتلاعب بالمال العام نتيجة وقوفه مع علاوي ضد المالكي.
إعادة الاعتبار لشخصيات عدة خاصمها المالكي
وجاء هذا التطور بعد ايام من اعادة العبادي الاعتبار إلى مظهر محمد صالح، الذي كان نائب رئيس البنك المركزي العراقي، وجرى اعتقاله ايضًا لرفضه تدخلات المالكي في شؤون البنك ومحاولته وضعه تحت وصايته بالرغم من أن الدستور العراقي ينص على أن البنك هيئة مستقلة لا تخضع إلا إلى رقابة مجلس النواب.. وقد اعتقله المالكي وزج به في السجن من دون محاكمة لكن العبادي قرر اخيرًا اعادة الاعتبار له وتعيينه مستشارًا خاصاً له للشؤون الاقتصادية.
ولمعالجة قضايا بقية المتهمين من الشخصيات العراقية ومعظمها موجود خارج البلاد حاليًا، فقد شكل مجلس القضاء الاعلى لجنة تضم سبعة قضاة وبدأ بإعادة النظر بالقضايا المرفوعة ضدها. وقد قوبلت هذه الخطوات بإرتياح عام، حيث اعتبر العراقيون عودة الشبيبي وعلاوي إلى العراق جزءًا من المناخ السياسي الجديد الذي يأمل كثيرون بنجاحه في تصحيح اخطاء الفترة الماضية.
ويوجد هناك الان الكثير من الشخصيات السياسية والاخرى في مختلف الاختصاصات، وهي ملاحقة بمذكرات اعتقال صدرت على اساس انتقادهم لسياسات المالكي أو رفض الانصياع لاوامره التي اعتبرتها هذه الشخصيات مخالفة للدستور.
وكان القضاء العراقي أصدر في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2012 مذكرة اعتقال ضد محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي و15 من موظفي البنك المركزي بتهمة إرتكابهم جرائم مالية، بحسب ادعاء الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى انذاك، حيث تزامن ذلك مع صدور مذكرة اعتقال ضد وزير الاتصالات محمد علاوي وعدد من موظفي وزارته ايضًا.