الحرس الوطني العراقي الآمال والعقبات
د. جاسم الشمري – العراق
منذ أن سيطر مقاتلوا (تنظيم الدولة الإسلامية "داعش")، على الموصل في تموز / يوليو الماضي وحتى الساعة، ونحن نلاحظ أن العالم تكالب على بلاد الرافدين، وخلال أيام قليلة رأينا تحالفاً دولياً كبيراً تقوده أمريكا، لقتال داعش، وكأن الحال قبل هذا التاريخ كان آمناً ومستقراً!
وبالتزامن مع هذا التحشيد الدولي، رأينا تسارعاً كبيراً في الأحداث على مستوى الداخل العراقي، وشاهدنا أن عسكرة المجتمع – المدعومة دينياً وحكومياً - بصورة عشوائية صارت هي الصورة السائدة؛ بحجة حماية مكتسبات العملية السياسية، ومراقد الأئمة من هجمات مفترضة لمقاتلي تنظيم داعش.
والمتابع الدقيق للمنظومة العسكرية في العراق يجد أنها مرت بعدة مراحل، منذ بداية الاحتلال الأمريكي للبلاد وحتى الآن، وهذه المراحل يمكن ترتيبها على النحو الآتي:
- مرحلة تسريح الجيش العراقي السابق- الذي تأسس في 6 كانون الثاني / يناير 1921 - بقرار جائر من الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر، الذي تسبب بتدمير المنظومة العسكرية العراقية بكافة صنوفها، البرية والجوية والبحرية، وهذا القرار اتخذ بعد احتلال العراق مباشرة.
- مرحلة التأسيس لجيش جديد، وهذا القرار اتخذه بريمر بعد شهر من قراره القاضي بحل الجيش السابق، وكانت آلية التطوع فيه - بحسب أوامر بريمر - وفقاً للنسب السكانية، وهنا كانت البذرة القاتلة، التي أراد الأمريكان من خلالها زرع الطائفية بين العراقيين.
- مرحلة الحشد الشعبي، التي انطلقت بعد العاشر من تموز / يوليو الماضي، بعد انهيار الجيش الحكومي في الموصل، وصدور فتوى الجهاد الكفائي من المرجع الشيعي علي السيستاني، والإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن أعداد المتطوعين بلغت قرابة ربع مليون مقاتل.
- المرحلة الأخيرة، فكرة تشكيل قوات الحرس الوطني، التي يراد منها مقاتلة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى، وهذه الفكرة لا زالت - حتى الساعة - في طور الإعداد والترتيب والتنسيق بين بغداد وواشنطن وسياسيي الأنبار والموصل وصلاح الدين.
الربكة الظاهرة على الساحة العراقية، وخصوصاً في مجريات العمليات العسكرية في مناطق المواجهات الساخنة بين القوات الحكومية ومسلحي داعش - التي تميل في غالبها لصالح داعش - جعل الجميع في داخل العراق وخارجه يعملون من أجل البحث عن مخرج للأزمة العاصفة ببلاد الرافدين، فالسياسيون يريدون الحفاظ على مكاسبهم السياسية والحزبية والشخصية، والمواطنون يريدون الحفاظ على حياتهم وأموالهم، بعد أن وجدوا الحكومة عاجزة عن حمايتهم وتحقيق أبسط حقوقهم، وغالبية دول التحالف تريد إما الحفاظ على مكاسبها في العراق، أو إضعاف تنظيم داعش خوفاً من تمدده في عموم المنطقة.
مارثون البحث عن حلول سريعة وناجعة للأزمات المتسارعة في العراق جعل من واشنطن وغيرها من عواصم دول التحالف قبلة للسياسيين وبعض شيوخ العشائر العراقية، وجميع هؤلاء يدعون أنهم يريدون الحفاظ على أرواح المواطنين، الذين هم – في الحقيقة - صاروا بين نارين، نار التهجير واستمرار القصف الحكومي على مناطقهم بحجة استهداف داعش، ونار القوات الحكومية المدعومة من قبل قوات الحشد الشعبي، التي لا تعرف الرحمة، وقانونها كل منْ يكون على أرض الأنبار والموصل وغالبية مدن صلاح الدين وديالى هو من الإرهابيين المستهدفين، وهذا القانون الظالم جعل الناس في حيرة من أمرهم، وفي حالة من التشرذم الفكري.
وفد محافظة الموصل الشمالية بزعامة المحافظ أثيل النجيفي كان أول المتوجهين لواشنطن بداية شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، وبعد اللقاء أكد زعماء الوفد أنهم وعدوا من الإدارة الأمريكية بتنظيم جيش خاص بالموصل، بغض النظر عن موقف حكومة بغداد، وحتى الآن لم يف الأمريكان بوعودهم.
واليوم، وبعد أن سيطر تنظيم الدولة على أكثر من 90% من أراضي محافظة الأنبار الغربية، زار وفد سياسي وعشائري من محافظة الأنبار واشنطن؛ لبحث موضوع التسليح، والتدريب، والدعم المالي لأبناء المحافظة للتخلص من مقاتلي تنظيم داعش.
والسؤال المُلح هنا هل واشنطن ستسلح العشائر العراقية، سواء تحت مسمى الحرس الوطني أم غيره، أم أنها لديها خطة جديدة تريد تنفيذها في العراق؟
الجواب على هذا التساؤل لا يمكن أن يكون بكلمة واحدة، نعم، أو لا، ولكن المتابع لتطورات الأحداث في العراق يمكنه أن يتوقع موافقة واشنطن على تسليح العشائر، أو ترتيب فكرة الحرس الوطني ضمن الشروط الآتية:
- ضمان ولاء العشائر، التي سيتم تسليحها، وبالتالي عدم مشاركتها بأي هجوم محتمل ضد القوات الأمريكية، أو على الأقل عدم معارضتها لتواجدها في بعض القواعد العسكرية في المحافظة، التي يتوقع بعض المراقبين أن بعض القطعات الأمريكية ستستقر - بعد التخلص من داعش - في الأنبار، وبالتحديد في قاعدتي عين الأسد والحبانية.
- آلية التسليح يجب أن تتم بالتنسيق مع حكومة حيدر العبادي؛ وعليه ستكون هذه القوات تابعة بطريقة، أو بأخرى لحكومة العبادي عسكرياً وإدارياً، وهذا ما أكده قبل يومين السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز.
هذا على صعيد الشروط الأمريكية، لكن موضوع تسليح العشائر، أو مشروع الحرس الوطني سيواجه بجملة من العقبات المحتملة على أرض الواقع، ومنها:
- عقبة إقرار قانون الحرس الوطني، ومتى سيتم إقراره، من قبل حكومة العبادي، التي شكلت لجنة وزارية في بداية شهر أيلول / سبتمبر؛ لصياغة مسودة القانون المتعلقة بالتشكيل الجديد لعرضها على مجلس النواب، وهذه اللجنة - حتى اليوم - لم تكمل مهمتها، وهذا يؤكد وجود خلافات عميقة في داخل الكابينة الحكومية، وإلا فإن مثل هكذا قوانين لا يمكن أن تستغرق مثل هذه الفترة الزمنية الطويلة، ومن أبرز هذه الخلافات ما ذكره بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء، الذي أكد أن فكرة الحرس الوطني يجب أن تطبق في عموم العراق وفقاً للنسب السكانية، على أن يكون لكل محافظة نسبة 3% من مجموع السكان، وهذا المقترح لا يمكن أن يجد مقبولية في داخل البرلمان على اعتبار أن المحافظات الجنوبية ليست بحاجة لهذا الحرس، وكذلك تعد هذه الفكرة إرهاقاً للميزانية الحكومية، التي تعاني من عجز كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط، التي تشكل 90% من موارد العراق اليوم.
- العقبة الأخرى ستكون داخل مجلس النواب، حيث إن هنالك العديد من النواب، وخصوصاً من التحالف الوطني الشيعي أكدوا معارضتهم لتسليح العشائر، ومنهم عضو ائتلاف دولة القانون النائب اسكندر وتوت, الذي اعتبر عملية تسليح أبناء عشائر المنطقة الغربية من قبل الولايات المتحدة أمراً غير قانوني.
- ومن المطبات الكبيرة، منْ سيكون المسؤول المباشر عن هذه القوات، أو منْ سيقودها، هل هو حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، أم رئيس مجلس المحافظة، أم المحافظ، أم رئيس العشيرة؟! وهذه إشكالية ستقود إلى مشاكل ميدانية معقدة.
- وهنا يُطرح سؤال في غاية الأهمية، هل الذين سيتم تسليحهم يمثلون غالبية عشائر الأنبار؛ وبالتالي هم يتمتعون بمقبولية على الأرض؟
الواقع أن غالبية هؤلاء ليس لهم مقبولية لدى غالبية أبناء الأنبار، وهذه الحقيقة أكدها الشيخ رافع الفهداوي، شيخ عشيرة البو فهد في الأنبار، الذي قال: إن هذا الوفد لا يمثلنا، ولم نعرف أية تفاصيل عنه، ولم تتم مشاورتنا نحن كعشائر المحافظة.
- وعلى فرض أنه سيتم إقرار القانون من قبل مجلس النواب فمنْ الذي سيُعطي رواتب هؤلاء المقاتلين، هل هي الولايات المتحدة، أم حكومة العبادي، التي تعاني اليوم من أزمة خانقة؛ بسبب تدني أسعار النفط إلى مستويات لم تكن تتوقعها؟!
وقبل أيام أكدت النائب ناهدة الدايني، أن ميزانية عام 2015، لا تتضمن أية تخصيصات للحرس الوطني.
- الجانب الأخر المخيف في الموضوع، هو منْ سيحكم المناطق، التي ستحرر من داعش؟! هل هم السياسيون السابقون، الذين لم يصمدوا أمام تنظيم داعش والمنصبون من قبل حكومة بغداد، أم زعماء العشائر، التي ستقاتل داعش، أم ضباط الحرس الوطني؟!
وهذا الباب سيفتح على مصراعيه، وسيكون – لا قدر الله - شرارة الحرب السنية – السنية، التي لا يمكن اخمادها بسهولة.
- ومن أبرز مخاطر التسليح الأمريكي لأبناء العشائر، والمتعلق بالنقطة السابقة: هو أن هذا السلاح سيكون أرضية خصبة للحرب الأهلية بين العراقيين، سواء بين السنة والسنة في الأنبار والموصل، أم بين السنة والشيعة في مناطق صلاح الدين وديالى ومناطق حزام بغداد.
- وأخطر المخاطر المتوقعة هو أن هناك منْ يعتبر أن هذا التسليح هو بداية لقوة تكون خاصة بأبناء السنة في العراق؛ وبالتالي ستكون هذه القوة الجناح المسلح للإقليم السني - الذي تطالب به بعض القوى المشاركة في العملية السياسية - وبذلك تكون أمريكا قد حققت أهدافها في تفتيت العراق وتقسيمه!
وأخيراً فإن أعضاء وفد الأنبار – كسابقه، وفد الموصل – سيعودون إلى شمال العراق، وبعض دول الجوار، حيث مقرات اقامتهم، وسيحتفظون بالصور التذكارية، التي التقطوها في حدائق البيت الأبيض، دون أن نلمس، أو أن نجد حلاً منطقياً على الأرض!
الحل للقضية العراقية الشائكة الآن، التي تمتاز بضعف الدولة، وخوار القوى الأمنية، وتغول للمليشيات الطائفية، وانتشار للفساد المالي والإداري، أعتقد أن الحل يكون بالتأسيس الصحيح للدولة عبر نشر العدالة والإنصاف بين المواطنين، ثم التوجه لبناء جيش وطني خال من المليشيات، ويكون ممثلاً لعموم العراقيين، ولاءه الأول والأخير للعراق، ويكون خادماً لكل العراقيين - بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وطائفتهم - وحينها يمكن أن نكون قد وقفنا على أرضية صالحة - بعض الشيء - لبناء دولة المؤسسات، التي تضم جميع العراقيين، ولا تستثني إلا القتلة والمجرمين.
