حديث المصالحة هذه الأيام بضاعته رائجة، وإن كانت كما عهدناها لا تروج إلا على من لا يعرف تفاصيلها وخلفياتها أو من يتغاضى عن ذلك لأسباب مختلفة لسنا في وارد التوقف عندها هنا، فهي كعادتها مصالحة حكومية بنكهة فوقية تسلطية تستبعد من تشاء وتبقي من تشاء، وتضع القواعد والضوابط الموافقة لواقع حالها وضرورات بقائها وديمومتها، لا وفقًا لمصلحة العراق والعراقيين، وسعيا لحل مشكلاتهم العالقة منذ ساعة الاحتلال الأولى وحتى الآن. وهكذا نجد مشروعها الأخير الذي طرقت (أوراق مسودته) أبواب العراقيين المقيمين في الأردن عن طريق مبعوث الأمم المتحدة المنصرف (ملادينوف) على استحياء وتردد ووجل، عن طريق رسائل غير مباشرة ولقاءات مستترة، وبصياغات ركيكة ووعود خلابة مكررة حتى الملل بين فقرة وأخرى لجلب المنخدعين، وطبيعة اقصائية تستبعد من لا تريده بحجة الجرائم الجنائية، وتتنكر بشكل مفضوح لنتائج لقاءات سابقة وتوصيات متفق عليها (مؤتمري الوفاق في القاهرة)، معتمدة لقاءات شكلية (وثيقة مكة) أصلا يرجع إليه!! مع حشو من الوعود غير المرتبطة بآليات حتى الآن أو مع آليات وهمية ذات صياغات عاطفية، وتجاهل تام لأية أجوبة أو إجراءات حاسمة في موضوعات حساسة جدا ومطالب مهمة لكثير من العراقيين كموضوع المعتقلين ولاسيما النساء، وغيرها من الحقوق التي يطالب بها العراقيون الذين تعرض عليهم هذه المبادرات.
وقبل ذلك كله تأسيس هذه المبادرة على (عَرض) المشكلة (الإرهاب) لا على (جوهرها) الذي هو معالجة الأوضاع الشاذة بعد الاحتلال، وهيمنة الطائفي على الوطني، والدكتاتوري التوافقي النخبوي على التوافق المجتمعي الحقيقي، والاستهداف الاستئصالي المنظم للإنسان العراقي (جسدًا وروحًا)، وهيمنة الاحتلال المستمر على واقع العراقيين بنسخته الإقليمية الجديدة.
ومن هنا كان رد القوى العراقية المناهضة واضحًا وصريحًا على هذه (المسودة) في بيانها الصادر في (٢٠١٥/٢/١٣) والقريب من الذكرى العاشرة لبيان القوى المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية عن مشروع المصالحة الأول المطروح في وقتها من حكومة بغداد (٢٠٠٥/٢/١٥) الذي عرف وقتها ببيان (أم القرى). ولا بأس هنا باطلالة تأريخية استرجاعية لمجريات مؤتمري القاهرة ووثيقة مكة لإلقاء الضوء على أسباب توجس هذه القوى من هكذا مبادرات و(فقدان الثقة) كما تقول هذه القوى في بيانها ـ متقدم الذكرـ بأية مبادرات حكومية؛ فقد اشترطت القوى المناهضة للاحتلال في وقتها ستة أسس للموافقة على المشاركة في مؤتمر الوفاق في القاهرة عام (٢٠٠٥) وفي مقدمة هذه الشروط أن لا يعد المؤتمر جزءًا من العملية السياسية، وأن لا يُسعى فيه لإدخال المناهضين لها فيها، والتزمت الجامعة بهذا المطلب وحضر أمينها العام إلى بغداد لهذا الغرض.
وقد حققت المشاركة في المؤتمر هدفًا مهما يغفل عنه الكثيرون وهو إبطال ادعاءات أطراف العملية السياسية بعدم امتلاك القوى المناهضة للاحتلال لمشروع سياسي لإنقاذ العراق، وكذلك تفنيد نظريتهم الموهومة بانعزال هذه القوى وعدم تمثيلها لكل الأطياف العراقية؛ حيث كانت هناك كلمة إضافية لأمين عام هيئة علماء المسلمين في المؤتمر؛ أعاد فيها طرح خطة جدولة انسحاب قوات الاحتلال التي قدمت للأمم المتحدة في عام 2004، كما أوضح فيها الأسس التي ينبغي مراعاتها في أية عملية حوار وطني حقيقي، وهي الأسس التي يمكن أن يبنى عليها حل الأزمة في العراق وهي: تحديد جدول زمني مكفول دوليًا لانسحاب قوات الاحتلال (أصل المشكلة)، والمقاومة حق مشروع و(الإرهاب) بكل أشكاله جريمة مرفوضة، والعمل على إعادة الجيش العراقي بعد إقصاء العناصر المسيئة منه، وحلِّ المليشيات المسلحة، وفض الإشكالات المترتبة على وجود الاحتلال، ولاسيما قضايا المعتقلين بغير حق في سجون الاحتلال والحكومة، وتشكيل لجان محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عناصر الأجهزة الأمنية وغيرها.
وعدت القوى المناهضة للاحتلال هذه الكلمة موقفًا موحدًا لها يغنيها عن مواقف أخرى في المؤتمر. وتمخض المؤتمر بعد جلستي مفاوضات مع القوى الحكومية عن إيراد موضوعي الجدولة والمقاومة في توصياته، وإعادة النظر في كثير من المواضيع، ولكن قبل أن يجف حبر هذه التوصيات نقضت في العراق من طرفي الحكومة المتحكمين في وقتها ولم يطبق أي حرف منها. ومع ذلك تم التحضير لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر في تموز من عام (2006)؛ للوقوف على إمكانات عقد المؤتمر، وكان هناك قرار أولي من القوى المناهضة بعدم المشاركة؛ بسبب عدم تنفيذ توصيات المؤتمر الأول، واجتمعت القوى المناهضة للاحتلال في وقتها لبحث الموضوع واتخذت قرارًا بعد نقاش مستفيض؛ بحضور ممثلين عنها لبيان هذه الحقيقة واثبات الواقع لكل الذين كانوا يرعون المؤتمر من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتأكيد ما تقترحه دائما في الحل الشامل والكامل بضرورة تدخل جهات خارجية، وأن لا تترك الساحة للمحتل والمتعاونين معه فقط، وأن هذا المقترح هو جزء من المشروع الذي تطرحه هذه القوى لإنهاء الاحتلال في العراق منذ عام ٢٠٠٤؛ بغض النظر عن مدى فاعلية هذا الطرف المتدخل أو عدم فاعليته. وهكذا عقد اجتماع اللجنة التحضيرية في القاهرة (تموز ٢٠٠٦) الذي لم تسلط عليه الأضواء وأهمل إعلاميًا بشكل مستغرب، وجرت فيه نقاشات مستفيضة وحادة في كثير من مفاصله بين القوى المناهضة للاحتلال التي قامت بحالة من التنسيق والتعاون المثمر بينها، وبين القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، وأسفرت النقاشات العامة عن التوصل إلى نقاط عديدة، من أهمها تأكيد توصيات المؤتمر السابق وفي مقدمتها موضوع جدولة الانسحاب، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في الدستور كاملا. وتحقق الأمر الأخير بعد جهد جهيد وخلاف كبير وصراع مع أقطاب المروجين لمشروع الاحتلال وعمليته السياسية؛ انتهى أخيرا إلى إقرار نص العبارة التي طالبت بها القوى المناهضة للاحتلال وأصرت على وضعها في النص الأخير للتوصيات. وما يقال عن مؤتمر القاهرة ينسحب على لقاء (وثيقة مكة) أيضا فهو انعقد بتدخل منظمة التعاون الإسلامي، وهي إحدى الجهات التي طالما تمت المطالبة بضرورة تدخلها (الجدي) في الموضوع العراقي، على الرغم من أنه ينطبق عليها ما ينطبق على الجامعة العربية من حيث القدرة والدور المأمول (المحدودين) وغير ذلك من السلبيات التي تكتنف عمل المنظمتين. وكانت طبيعة هذا اللقاء دينية، وفي إطار ضيق يعالج موضوع المصالحة فحسب، ومن هنا حضرته أطراف دينية بحت في الغالب، لبحث موضوع المصالحة بين الأطياف العراقية وليس مع الحكومة، وكانت المشاركة فيه تسعى لإبطال الدعاية الحكومية المروجة لفشل مشروعات مصالحتها؛ بامتناع القوى الوطنية من المشاركة فيها؛ لا عدم جدية هكذا مشروعات ومبادرات موهومة.
وللمتابع بعد ما تقدم؛ الحكم على هكذا (أوراق) حكومية للمصالحة، وهل ستجدي نفعا في تغيير واقع مأساوي تعيشه البلاد وسط هيمنة إيرانية بأدوات مليشياوية على (عراق) له تأريخه وحجمه المؤثر في المنطقة، وسط إحجام عربي رسمي (معتاد) عن فعل شيء، وعيون شاخصة ترقب مستقبلًا وأملًا غير منظورين.
