اعلن بعض ذوي قتلى سبايكر ومفقوديها عن العثور على بعض ملابسهم وقبعاتهم الرياضية واحذيتهم في مقبرة النجف
وقالوا ان الملابس جديدة التي عثر عليها بين القبور جديدة وغير وسخة واضافوا انه عندما سألنا مسؤولي الامن في مجلس محافظة النجف تعود لقتلى تنظيم الدولة الاسلامية جلبت من تكريت وبيجي وتم دفتها بمقبرة النجف
وقد اصدر البرلمان العراقي تقريرا عن مجزرة سبايكر الذي يعد سريا للغاية وتم تدقيقه ووضع الملاحظات عليه، فقد جاء بتقرير سبايكر أنه تم تدوين اقوال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ومحافظها السابق ومدير شرطتها ومخابراتها وامنها الوطني ورئيس اللجنة الامنية فيها وقائد عمليات صلاح الدين علي الفريجي (الذي اتهم من قبل ضباط كبار بانه اعطى اجازة لمنتسبي قاعدة سبايكر لمدة 15 يوما يلتحقون بعدها لمعسكر التاجي) ومعاون رئيس اركان الجيش للادارة وقائد الفرقة 18 وآمر لواء 66 ومدير ادارة قيادة عمليات صلاح الدين ومشعان الجبوري ايضا!!
وقال التقرير إنه تم التحقيق مع سعدون جوير البو ريشة الدليمي وزير الدفاع وكالة حول ادعائه بوجود 250 من عناصر سبايكر محتجزين لدى العشائر فقال تم تخصيص مبالغ مالية لمن يزودنا بمعلومات عن المحتجزين فلم نصل الى نتيجة، واضاف ان علي الفريجي أمر ليلة 11 حزيران 2014 بنقل مقر قيادة عمليات صلاح الدين الى قاعدة سبايكر بكونها اكثر تحصينا حيث ضمت قيادة العمليات وفوج العمليات الخاصة الذي انسحب من الموصل والفرقة 18 ومتطوعين في شهر نيسان ومايس من نفس العام بحدود 1300 متطوع ولكن كان الذعر والخوف يشمل جميع من كانوا موجودين داخل القاعدة وحدث اطلاق نار مما دفع قوات مكافحة الشغب إلى منع الموجودين من الخروج من القاعدة بناء على أوامر بالخروج (لم يذكر من الذي اصدر الأمر) تمكنوا من الخروج !!
وقال التقرير إنه عند خروجهم وجدوا سيطرة وهمية سمحت له بالسير وواجهوا سيطرة وهمية اخرى فيها 50 عنصراً مسلحاً نقلتهم بسيارات الى القصور الرئاسية بمدينة تكريت (كم سيارة يمكن أن تنقل 1300 منتسب؟ لم تذكر اللجنة عددها)!! وهؤلاء هم من اهالي الناصرية والديوانية الذين جمعوهم في قلعدة الامام علي بمحافظة ذي قار ونقلوهم بطائرات سي 130 واعطوا كل متطوعة وكانوا بالدشاديش موزة واحدة وقد نشرنا صورهم وأضاف التقرير “بلغ عدد المفقودين من سبايكر 1721 تم منح الرواتب لـ 1517 وظهر 165 منتسبا بين هارب ومفقود واعترف التقرير بان هناك تباينا بين القيادات العسكرية كما ان هناك اعداد كبيرة من الفضائيين!!!
والأنكى والأمر من ذلك فإن تقرير اللجنة اثبت هروب 158 ضابطا بختلف الرتب مطالبا وزارة الدفاع باحالة 27 منهم للمحاكم العسكرية كي يحكموا بعقوبة الاعدام رميا بالرصاص.
وخلص تقرير اللجنة الى ان المسؤولية مسؤولية تضامنية تبدأ من القائد العام للقوات المسلحة الذي لم تسميه اللجنة بتقريرها وهو نوري المالكي وتنتهي بادنى المراتب!!
وطيا صورة التقرير
