أعلن رئيس مجلس قضاء خانقين بمحافظة ديالى سمير محمد نور، عن رفض إدارة ومجلس القضاء قرار ضم ناحية بمو الى محافظة حلبجة المستحدثة.
نور قال ، إن إدارة ومجلس قضاء خانقين، ترفض بشكل رسمي قرار مجلس محافظة السليمانية بضم ناحية بمو الى محافظة حلبجة المستحدثة، مبينا أنبمو كانت وما زالت جزء لا يتجزأ من خانقين واستقطاعها قرار مخالف للقوانين.
وأضاف نور، أنقرار ضم ناحية بمو الى محافظة حلبجة المستحدثة دون موافقة أهالي خانقين سبب استياء شعبيا دفع المنظمات والهيئات الشعبية الى تنظيم وقفات سلمية كتعبير احتجاجي ورفض للقرار.
واتهم رئيس اللجنة الامنية في محافظة ديالى صادق الحسيني مجلس محافظة السليمانية بخرق الدستور من خلال ضمِ إحدى مناطقِ قضاء خانقين إلى محافظةِ حلبجة.
رفض مجلس محافظة ديالى و مجلس قضاء خانقين لهذا الاجراء مشيرا الى اناي امر يتم التحرك عليه دون الرجوع الى الدستور و الحكومة المركزية سيضر الجميع.
الحسيني اكدَ اَنَ تصويتَ مجلسِ محافظةِ السليمانية قبلَ أيام على ضمِ منطقةِ بمو التابعةِ لقضاءِ خانقين إلى محافظةِ حلبجة المُستحدَثة خرق ٌقانوني يَجبُ تداركُه ، مبيناً أنَ مجلسَ السليمانية لا يَملكُ هكذا صلاحيات في تغييرِ الحدودِ الإدارية . وأضافَ أنَ قضاءَ خانقين مشمولُ بالمادةِ 140 وفقَ الدستور وأيُ تغييرٍ في حدودِهِ الإدارية قبلَ حسمِ المادة يُعَدُ مخالفةً قانونية
