رفضت مديرية بلديات ميسان العمل بموجب القرار المرقم 56 لسنة 2010 والخاص بمنح قطع اراضي للصحفيين والاعلاميين
وذكر مصدر مسئول في مديرية بلدية العمارة ان قرار مجلس محافظة ميسان الذي بموجب يمنح الصحفيين والإعلاميين قطع اراضي رفضت مديرية بلديات ميسان العمل بة وأضاف المصدر ان البلديات ت رفضت اللتزام بهذا القرار كون انة يشمل كل الصحفيين مبينا
ان كتاب وزارة البلديات المرقم 977 في 17/1/2010 ينص على عدم استلام أي معاملة تخصيص قطع اراضي للصحفيين الا عن طريق نقابة الصحفيين وبهذا فان قرار مجلس محافظة ميسان لانتعامل به وفق الظوابط التي وضعتها وزارة البلديات
من جهتة انتقد رئيس مجلس محافظة ميسان هذة الموقف معتبرة خارقا لقانون المرقم 21 لسنة 2008 وللدستور العراقي باعتباره مخول الجهات الحكومية قرارت التصرف موجب القانون واكد الاستاذ عبد الحسين عبد الرضا الساعدي ان قرار مجلس محافظة ميسان المرقم 56 في 11/10/2010 والذي ينص على تخصيص قطع أراضي للصحفيين والإعلاميين هو قرار داخلي ومن شان الحكومة المحلية أحقية التصرف مبينا ان القرار جاء بالتصويت الاجتماعي كونة هذه الشريحة شريحة مظلومة ويجب أنصافهم بالباقيين وأشار ان الصحفيين قدموا الكثير من التضحيات ولزوماُ علينا ان ناخذ هذه التضحيات بماخذ قريب مشيرا على ضرورة ان يكون جميع الصحفيين والاعلاميين متمتعين بنفس الحقوق والامتيازات مؤكدا على ان العراق اصبح بلد مؤسساتي ومتعدد الانتماءات بعيدا عن التكتل والتهميش والمؤسسة الواحدة والحزب الواحد والدستور العراقي اتاح العمل للجميع وحرية الفكر والراي والتعبير فظلا عن انة اغلب بنود الدستور تنص على التعددية وتاسيس الجمعيات وعدم اجبار احد الانتماء الى أي جهة معينة سوى كانت حزبية او مهنية
وختم الساعدي تصريحة ان هذه التصرفات اللا مسئولة تثير استغراب مجلس المحافظ وعدم ارتياحة بصفة صاحب القرار موضحا ان على جميع الدوائر العمل بموجب قرارات المجلس ولزامها التفيذ
من جانبة بين رئيس اتحاد الصحفيين والاعلاميين في ميسان وقال ان القرارات التي تتخذ بحق الصحفيين الشباب هي قرارات مجحفة ويحب على الحكومة المركزية مراجعتها وقال ايضا ان لاارئ اي مبرر شرعي بعدم الحصول على قطع ارض للصحفيين والاعلاميين فهل ياترى ان الصحفي لايستحق ان يمتلك شبرا في وطنة موجها رسالة الى الحكومة يؤكد فيها على ان الحقوق للكل ولانقبل نحن كصحفيين ارغامنا على شي نحن غير ملزمون بة أي غصبنا على الانتماء الى نقابة او جمعية فالصحافة العراقية ولدت حرة بعد سقوط النظام الصدامي ويجب ان تبقى حرة وبدون قيود وعلى الساسة العراقيين مسواة الشعب العراقي بجميع الحقوق لاتهميش ولاتفرقه فل ياترى ماقيمة الارض مقارنة بالدماء التي قدمها فراس صاحبة الجلالة
يذكر ان مجلس محافظة ميسان سبق وان صوت خلال جلسة المنعقدة بتاريخ 11/10/2010 بتخصيص قطع اراضي للصحفيين والاعلاميين وبدون تميز او تهميش هذا وشهدت الاوساط الاعلامية في ميسان استياها وشجبها لقرارات رئاسة الوزراء والبلديات حول تخيصيص قطع اراضي عن طريق نقابة الصحفيين واصفينـــــــــها بالادستورية والاقانونية وهي تمهد الى تحجيم الاعلام وتضيقة وبالتالي تعمل على تكتيم الافواه وبناء وزارة اخرى للاعلام
