العراق بين سلطتين
سلطة الدولة ودولة السلطة
السلام عليكم جميعا
يعيش العراق اليوم منطقين منطق يمثل الحق الذي يسعى لتطبيق القانون واحكام سلطة الدولة في كل مفاصل الحياة من اجل حفظ منافع الناس واعطاء كل ذي حق حقه ولايوجد فاصلة بين الحاكم والمحكوم –فالحاكم بلغة القانون هو موظف منتخب من قبل الشعب او نوابه لاداء مهماته وينتهي دوره بعد حين. فإن عمل خيرا فينتخبه الناس مرة اخرى وإن لم يحسن الاداء سيودعه الناس وسيترك اثرا سلبيا في نفوسهم. ومنطق اخر يسعى بكل جهده لبعثرة الاوراق واحكام لغة دولة السلطة التي تمثل لغة الفساد والفوضى واللاقانون وتتحكم القوى المتصارعة فيه على المنافع ويترك الناس بحرمانهم وهمومهم .فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنا من خلال استغلال الفوضى والفساد والرشاوي وغيرها من الامور السلبية. ويكثر التسقيط والتزاحم على منافع الدنيا الفانية وتتعامل السلطات الثلاث بدون تنسيق وتعاون وكانها ثلاث دول متناحرة. أننا امام هذه الازمات الكبيرة , ومحاولات الدول الاقليمية والدولية الى تكريس حالة الفوضى واشاعةالفساد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في العراق من خلال الادوات الرخيصة التي باعت كل وجودها من اجل حفنة من الدراهم الرخيصة التي يلهث ورائها اللاهثون وراء هذه الدنيا الفانية. أن العراق اليوم بحاجة الى كل المخلصين الواعين الذين ينتمون للوطن انتماء الماء والتراب وليس الانتساب بالهوية الى تحكيم لغة القانون في كل مفاصل الحياة ومسؤولية كل المتصدين لادارة الدولة الى العمل على وضع سياسة منسجمة داخليا وخارجيا بين القوى الثلاث التي تبني سلطة الدولة لكي نكسب احترام العالم,لإن العالم لايحترم الا القوي ذو المنطق السليم .
ان المواقف المتناقضة بين القوى السياسية والمتصارعة لذاتها وليست لمصلحة الوطن والمواطن لاتعبر عن منطق سلطة الدولة بل التسارع لتحكيم دولة السلطة والرجوع بنا الى المربع الاول .يؤسفني القول أن فقدان التخطيط السليم والانسجام السياسي لمشروه بنا سلطة الدولة سيجرنا الى الكثير من الحساسيات والخصومات وسيعرقل مشاريع السلطات الثلات والضحية في ذلك هم الرعية الذين ينشدون الحرية وةالعدالة والخدمات الاساسية التي حق طبيعي لكل الناس. .
إن الشعب يريد نريد سلطة الدولة والعمل وفق الدستور بكل مفاصل الحياة حتى يخضع الجميع لهذا القانون حاكما ومحكوما وليس منطق دولة السلطة التي تعبر عن الفوضى والفساد والحرمان للمستضعفين الذين هم قوام الدولة وعمودها االفقري الذي قدموا كل شئ من اجل الوصول الى سلطة الدولة.
1- سلطة الدولة هي سلطة القانون الذي يحترمنا بها الناس في العالم.
2- سلطة الدولة هي عنوان الردع وحفظ النظام وعدم التسامح بالصغيرة حتى لايتجرأ المتجاوز على الكبيرة من الجرم والجريمة هو الضابط لايقاع الحكم.
3- سلطة الدولة هي عنوان الاحترام
4- سلطة الدولة هي الردع والعقاب والمسؤولية
5- سلطة الدولة لاتحكمها المزاجات والروابط والتأثيرات الحزبية والمنافع الذاتية .
6- سلطة الدولة تمنع التسلق والوصول الى الغايات اللامشروعة لان القانون سيكون رقيبا على الجميع من خلال ادواته الرقابية.
7- سلطة الدولة تمثل لسان واحد ويد واحدة ورجل واحدة . وليس التعددية في التصريحات المتناقضة والتنازع بين هذه الكتلة او تلك .
8- سلطة الدولة تمثل الهدف الاكبر الذي يتحمل مسؤولية تنفيذه كل السلطات وكل فرد في المجتمع.
ايها الاحبة –ياأهلنا في العراق وكل مكان
إننا نعيش تحديات كبيرة من قوى مختلفة داخليا وخارجيا لمنع سلطة الدولة وعرقلة مشروع التغيير في العراق . فإن قوى الاخطبوط الشيطاني تسعى جاهدة بكل الوسائل الميكافيلية لوضع العصى في عجلة النوا والتطوير في العراق الجديد من خلال بعثرة الاوراق واشاعة مفهومالفساد الاداري والسياسي والاقتصادي وعدم الاحتكام للقانون والسعي لبسط دولة السلطة والابتعاد عن سلطة الدولة –لان سلطة الدول تمثل السم القاتل لكل المنتفعين والانتهازيين . فالفوضى والفساد هملا العصى الغليضة في عجلة البناء وبسيط هيبة سلطة الدول في كل مفاصل الحياة . إن مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية والدينية تحتم علينا جميعا ان ندعم سلطة الدولة وحفظ القانون والدفاع عن كل الرموز الوطنية المخلصة التي تسى جاهدة للعمل على ان يكون للدولة وسلطتها وقانونها الاطار الشرعي في عملية البناء واسعي لمنع العابثين الذين يسعون بكل الوسائل الميكافيلية لتكون دولة السلطة وليس سلطة الدولة والرجوع بنا الى المربع الاول .
أننا ليوم نعيش الازمات التى واجهها علي (ع) في زمانه من الناكثين والقاسطين والمارقين ولكن ومع الاسف لاعلي بيننا . فلنسعى جاهدين بالعمل من اجل بناء دولة الانسان التي يحكمها القانون ليكون للدولة هيبة في كل النفوس ويكون القانون حاكما على كل فرد حاكما ومحكوما .
محبتي ودعائي
الدكتور نصير الحق
