ذكرت مصادر مقربة من إئتلاف دولة القانون لوكالة أنباء شط العرب بأن المالكي بدأ بتنفيذ خطة حكومة الاغلبية من خلال تعيين مقربين منه في المواقع الحساسة تمهيدا للسيطرة الكاملة على مفاصل الدولة .
وقال المصدر ان تعيين حمدية الجاف و هي من المقربين للمالكي كمديرة للبنك التجاري العراقي بدلا من حسين الأزري أبن أخت الجلبي كانت أول هذه التعيينات و بذلك ينوي المالكي السيطرة على مصادر الاموال العراقية التي تدار من خلالها الدولة .
وثاني تعيين هو قرار تعيين فالح الفياض لوزارة الامن الوطني وكالة بعد ان كان يتولى الاخير مستشارية الأمن الوطني و الموقعان يعتبران من المفاصل الامنية المهمة جدا ، مع احتفاظ المالكي بوزارة الدفاع و الداخلية وكالة الى أمد غير معلوم .
و ثالث التعيينات جاءت من خلال تعيين محافظ ميسان السابق و عضو حزب الدعوة محمد شياع السوداني رئيسا لهيئة المساءلة و العدالة بدلا من الجلبي اضافة الى كون السوداني وزيرا لحقوق الإنسان .
و أضاف المصدر ان المالكي ينوي السيطرة على الدوائر العامة و الهيئات المستقلة شيئا فشيء ولو بقرارات تعيين بالوكالة تمهيدا لتشكيل حكومة أغلبية و إقصاء جميع خصومه السياسيين بشتى الطرق .
علما ان ائتلاف المالكي يسيطر على أكثر المحافظات العراقية في الجنوب و الوسط ، و قام بترغيب المئات من المدراء العامين في الإنتماء الى حزب الدعوة بغية إبقائهم في وظائفهم و قد تحدثت مصادر مطلعة عن خطة نفذها المالكي خلال السنتين الماضيتين من خلال ارسال دعوات لجميع أعضاء حزب الدعوة المقيمين في خارج العراق للرجوع و تسنم مناصب عليا و أكثرهم من أصحاب الجنسيات المزدوجة و المعروف عنهم انهم كانوا لاجئين في دول اوروبية يعتاشون على مساعدات اللجوء و حدث أن تقدمت دوائر اللجوء او الضريبة في بعض هذه الدول بشكاوى قضائية اتهمت فيها بعض من هذه العناصر بالتهرب الضريبي او تسلم رواتب لجوء رغم عملهم في الحكومة العراقية .
