العراق يريد استعادة مكانته بسوق الطاقة رغم الخلاف حول قانون النفط والغاز
بغداد تقلص طموحاتها الى 8-8.5 مليون ب/ي وتطيل فترة الوصول لهذا المستوى
2011-09-11
عمان ـ وكالات الانباء: يرغب العراق في استعادة دوره كلاعب كبير في السوق النفطية العالمية بعد ثلاثة عقود من الحروب والعقوبات الدولية وتراجع الاستثمارات في هذا القطاع، رغم الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان حول قانون النفط والغاز.
ولاستدراج العروض الكبيرة لجولة تراخيص جديدة لاستثمار 12 موقعا استشكافيا من النفط والغاز في عدد من محافظات العراق، نظمت وزارة النفط العراقية مؤتمرا في عمان بحضور ممثلين عن 46 شركة عالمية في مجال الطاقة.
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الترويجي لجولة التراخيص الرابعة 'نسعى مع الشركات العالمية للوصول الى انتاج ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا نهاية العام الحالي والى تصدير اكثر من 2.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا العام القادم'.
واوضح انه 'يجري تنفيذ خطة غير مسبوقة في تاريخ الصناعة النفطية العراقية يتم خلالها مضاعفة انتاج العراق من النفط والغاز لاكثر من اربع مرات وبناء بنى تحتية عملاقة تستوعب تلك الزيادات بالاضافة الى مشاريع مهمة ستجعل من العراق مصدرا مهما للطاقة في العالم'. واضاف ان 'ايراداتنا النفطية خلال هذا العام ستتجاوز 80 مليار دولار مما سيضمن سد اي عجز في الموازنة'.
وتحدث الوزير العراقي عن مشاريع تجري حاليا في البنى التحتية النفطية ستمكن العراق من رفع صادراته النفطية، وقال 'هناك مشروع من ثلاث مراحل يتم خلاله مد ثلاثة انابيب بحرية وخمس عوامات تصديرية ورابط للميناءين التصديريين: العمية والبصرة ما سيعطينا مرونة كاملة للتصدير سواء من موانئنا الحالية او العوامات الخمس في طاقة ستتجاوز خمسة ملايين برميل في اليوم'.
وبحسب الوزير فان 'المرحلة الاولى من المشروع ستنجز في كانون الاول/ديسمبر القادم حيث ستضيف لنا طاقة تصديرية بحدود مليون برميل يوميا ستمكننا من تصدير كل النفط المنتج ان شاء الله'.
واضاف 'بنينا انبوبا آخر بريا بطول 105 كلم وبطاقة اكثر من مليون برميل ربطنا فيه مستودعات الزبير 1 و2 (اقصى جنوب العراق) الى ميناء الفاو (اقصى جنوب العراق) مباشرة'.
وبالسابق كان العراق يقول انه يطمح الى انتاج حوالى 12 مليون برميل في اليوم في غضون ست سنوات، ما سيجعله ثاني منتج في اوبك. وقد وقعت الوزارة لهذا الغرض عقودا مع شركات عالمية لتطوير عشرة حقول كبيرة.
لكن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي قال امس إن هدفا للوصول بطاقة إنتاج النفط العراقي إلى ما بين ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل يوميا سيكون 'مناسبا أكثر' من الهدف الحالي البالغ 12 مليون برميل يوميا.
واضاف إنه يمكن تمديد الفترة المحددة لتحقيق المستوى المستهدف لتصبح 13 إلى 14 عاما بدلا من سبع سنوات حاليا. وتوقع اتخاذ قرار بهذا الخصوص بحلول العام القادم.
ويعتمد اقتصاد العراق، الذي شهد اكتشاف اول حقل نفطي في مدينة كركوك عام 1925، بصورة رئيسية على النفط الخام، الذي تمثل عائداته قرابة 90 في المئة من عائدات البلاد.
ورغم طموحات المسؤولين العراقيين باحداث زيادات في الانتاج برزت من جديد الى السطح مشكلة الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان حول قانون النفط والغاز ما عطل صدوره بشكل رسمي لغاية الآن رغم ان الحكومة انجزته واقرته في 28 اب/اغسطس الماضي.
وقال الوزير لعيبي ان العراق بدأ بتنفيذ خطة غير مسبوقة لزيادة إنتاجه من النفط والغاز وتأسيس بنية تحتية تستوعب تلك الزيادة إضافة الى جملة من المشاريع ستجعل من بلاده مصدرا مهما للطاقة في العالم.
وتحدث لعيبي خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الترويجي لجولة التراخيص الرابعة في عمان عن بعض مشاريع البنية التحتية التي تنفذها بلاده حاليا لزيادة صادراته النفطية ومنها مشروع ربط الميناءين التصديريين في منطقتي العمية والبصرة (جنوب العراق).
وأكد ان الواردات النفطية لبلاده ستتجاوز هذا العام 80 مليار دولار ما يعني بحسب المسؤول العراقي سد آي عجز في موازنة الدولة.
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة النفط العراقية 46 شركة عالمية ويهدف لاستدراج عروض لإستثمار 12 موقعا إستكشافيا للنفط والغاز في عدد من مناطق العراق من بينها الموصل والانبار التي تستأثر بعدد من المواقع الإستكشافية والنجف والقادسية وبابل وبعقوبة والمثنى وذي قار والبصرة.
وهذه الفعالية هي جولة التراخيص الرابعة التي يطرحها العراق منذ عام 2008 لاستثمار 12 حقلا نفطيا في جولتي التراخيص الأولى والثانية لرفع سقف إنتاج النفط الخام إلى 12 مليون برميل عام 2017.
وخصصت الجولة الثالثة العام الماضي لاستثمار ثلاثة حقول غازية هي سيبا في البصرة وعكاز في الأنبار والمنصورية في بعقوبة.
وقالت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر سيشهد اليوم الاثنين 'توزيع الحقائب والمعلومات الخاصة بمسودة العقد الأولية والمعلومات الفنية بالرقع الاستكشافية إضافة إلى وثيقة المناقصة الأولية الجاهزة للبيع للشركات الراغبة بالمشاركة وستعطى الشركات مهلة أقصاها شهر ونصف لمراجعة العقد ووضع المقترحات والاستفسارات التي تخص المعلومات الفنية وإرسالها للوزارة لدراستها'.
وحسب وزارة النفط العراقية فإن احتياطي النفط الخام المثبت يبلغ حاليا يبلغ143.1 مليار برميل إضافة إلى نحو 30 مليار برميل كاحتياطات في إقليم كردستان (شمال العراق) فيما تبلغ الاحتياطات من الغاز الطبيعي 126.7 تريليون قدم مكعب عدا الاحتياطي الموجود في إقليم كردستان العراق.
من جهته اكد عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم الوزارة 'نحن نتوقع زيادات سريعة في انتاج النفط العراقي خلال السنوات القليلة القادمة'.
واوضح انه 'من المقرر حسب خطة الوزارة ان يصل الانتاج في العام القادم الى 3.3 مليون برميل يوميا و4,5 مليون برميل يوميا في عام 2013 و6.5 مليون برميل يوميا في عام 2014'.
واضاف جهاد ان 'الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق قطعت شوطا كبيرا وبدأنا نقطف ثمار عملها من خلال زيادة في الانتاج وصلت الى اكثر من 400 الف برميل في اليوم وفي وقت قياسي'.
وينتج العراق حوالى 2.7 مليون برميل من النفط يوميا، ويقوم بتصدير حوالى 2.1 مليون منها.
من جهة ثانية قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي امس إن أربع شركات نفط عالمية أبدت اهتماما بتطوير حقل نفط الناصرية وإن العراق قد يطرح الحقل في جولة مصغرة.
وحاول العراق عدة مرات التوصل إلى اتفاق مع شركات أجنبية بشأن الناصرية وهو حقل غير مطور بدرجة كبيرة تقدر احتياطياته بأقل من خمسة مليارات برميل.
وبلغت محادثات مع مجموعة يابانية بقيادة نيبون أويل وهي وحدة لشركة جيه.اكس هولدنجز طريقا مسدودا فيما يتعلق بالتمويل العام الماضي وقال العراق إنه سيطور الحقل بنفسه.
وفي وقت سابق هذا العام قال مسؤول حكومي إن العراق يعتزم دعوة شركات النفط للمنافسة على الحقل.
وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط إن نيبون وايني وشيفرون وريبسول قدمت مقترحات. واضاف إن العراق قد يعقد جولة ترسية عطاءات مصغرة وإن الشركات ستدعى للمشاركة مشيرا الى أنه سيكون عليها تطوير الحقل وإقامة مصفاة تكرير بطاقة 300 ألف برميل يوميا.
وقال العميدي إن الدعوة ستوجه لثلاث شركات فقط هي شيفرون وايني ونيبون. واضاف إن ريبسول غير مؤهلة.
