العراق: الخطف والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لـلزميل قصي ناصر ، المدافع عن حقوق الإنسان
مجلس الإدارة يحمل الحكومة العراقية ورئيسها المسؤولية الأولى عن حياة زميلنا المحتجز قصي عبد الرؤوف ناصر، 29 عاماً المدافع عن حقوق الإنسان في العراق، كان قد خطف وأخفي من قبل قوات الامن الحكومية التابعة لوزارة الداخلية العراقية في بغداد السبت الماضي 21 سبتمبر/ أيلول 2011.
منذ عام 2007 ، يعمل قصي مع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بفضح انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في العراق. وقد تعرض سابقاً للمضايقة والإعتقال خلال العام 2008 من قبل قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية العراقية من دون أي تهمة أو محاكمة عن أي جرائم.
قصي ناصر خطف في الساعة 04:00 مساءً من يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2011 حيث كان في مجمع البلديات وهو مجمع في بغداد يسكنه اللاجئين الفلسطينيين في العاصمة العراقية بغداد حيث كان في مهمه رسمية كلفته بها الجمعية للاستماع والتوثيق لعدة تجاوزات وانتهاكات ارتكبتها القوات العسكرية والبوليسية التابعة مباشرة لوزير الداخلية العراقي ووكلائه ورئيس حكومته نوري المالكي حيث تم قبل إعتقال ناصر بأيام الإعتداء على اللاجئين الفلسطينيين في البلديات بقصد ترهيبهم وحثهم على مغادرة العراق، فما كان من زميلنا إلا أن ذهب لينقل الحقيقة المأساوية التي تجري في هذا المجمع والتي تخفى عن القيادات السياسية في العراق وفلسطين.
وحينما كان يتجول في الحي المذكور وقفت فجأة بجانب قصي ناصر سيارة من نوع شيفرولية سواء اللون وترجل منها ثلاث أشخاص يرتدون زي وزاره الداخلية العراقية المعروف باللون الأسود وأجبروه علي الدخول عنوه داخل السيارة تحت تهديد السلاح وعومل معاملة سيئة وقاسية وسرعان ما تحركت السيارة هاربة من المكان إلي جهة غير معلومة وهي تحمل بداخلها زميلنا ناصر ، وقد صودف في مكان الخطف وقوف سيارتين للشرطة العراقية .
وبعد عملية الاختطاف حاول بعض الأصدقاء الإتصال بوزارة الداخلية للإستفسار عن زميلنا ناصر إلا أن الجواب وصل بأنه لا يوجد أحد بهذا الإسم لديهم، وتم ابلاغ مكتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي والامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب وكيل وزير الداخلية لكن للأسف لم يسمع أي صدى للنداء الذي رفع الصوت للكشف عن مصير زميلنا .
وعلى ضوء هذا الحدث المؤلم إجتمع مجلس الإدارة الإقليمي للجمعية (راصد) ليبحث في طريقة وضع أليات صحيحه حول قضية خطف زميلنا ناصر حيث قرر المجلس التالي:
1. الطلب من الزملاء المنظمات الصديقة والزميلة للتحرك سويا بأكبر حملة مطالبة بالكشف عن زميلنا المختطف والإفراج عنه فوراً من قبل قوات المالكي البوليسية في بغداد .
2. التحرك مع المنظمات الصديقة والزميلة تجاه آليات الأمم المتحدة والمفوضية الأوربية للإبلاغ عن حالة زميلنا ناصر ودعوتهم لإتخاذ الإجراءات الفورية للإفراج عنه.
3. تحميل المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة زميلنا ناصر للحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي ووكلاء وزارة الداخلية العراقية ولكل من يثبت تورطه بخطف زميلنا قصي ناصر .
يخشى مجلس الإدارة أن زميلنا قصي قد يكون يمر تحت تعذيب شديد على يد الشعب الذي فيه حقوق الإنسان منتهكة وهو كان يحاول فضحها. وقد دعى المجلس المقررين الخواص المعنين بالتعذيب والإحتجاز التعسفي وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لصالح قصي ناصر ، والطلب بأن يتم الإفراج عنه ، وأن يحاكم أولئك الذين يواصلون مضايقة هذا المدافع عن حقوق الإنسان.
الإعلام المركزي 27/9/2011
حمل البيان الرسمي من هنا
