بغداد - اربيل
جنرالات الامن المفقود - جنرالات الأمن الفائض
كتابات
- ابراهيم الصميدعي
لسنتين خلت
يأخذني الدرب ان امر باحد ازقة حي الكرداة الراقي لمرتين او ثلاث في الشهر
الامر الذي سمح لكاميرا عيني ان تصور بطريقة مجسمة بزوغ قصر منيف بين
البيوت العتيقة التي لطالما أنَت جدرانها تحت وطأة اكثر من مئة انفجار كبير
عدا مئات ومئات من العبوات اللاصقة وعبوات جوانبي الطريق حاصدة ارواح مئات
من نساءهاواطفالها وشيوخها وشبابها ممن لا تزال ارواحهم تحلق مثل نوارس
وجع فوق صور الضحايا المعلقة على اعمدة النور في شوارع وازقة الحي الجميل .
كنت اغبط
هذا التاجر الذي اختار هذا الموقع الرائع الذي يستطيع من خلاله يشم نسائم
دجلة وهي تأتي محملة بعبير الطين ورائحة المسكوف ، لكني كنت اخذ عليه
اسرافه في اكساء جدرانه من الخارج بهذا الكم من القرميد والمرمر وما لا يعد
ولا يحصى من احجار وموزائيك جهلي بها كجهلي بلغة اهل الصين .
قبل ايام
وانا ادلف بطريقي ذاته وكعادتي فلم استطع ان اخفي اعجابي بذوق التاجر الذي
اسرف كثيرا في بناء قصره المنيف ، حتى فاجأني جليسي في السيارة ان هذا
القصر ليس لتاجر وانما لجنرال في وزارة امنية شغل منصب مدير عام لاحد
المديريات الحساسة لثلاث سنوات بالوكالة فقط ، وليس هذا فحسب وانما مراعاة
لامن جنرال تحقيق الامن وعائلته التي قد يفكر ان يأتي بها من عاصمة بعيدة
لزيارة بغداد مرة كل سنتين او ثلاث ان واتى ظرف الامن الذي يفترض ان يكون
هو احد صناعه ، وحرصا الايسمع عياله دوي انفجار بعيد ، لان الشوارع اما
قطَعت اصلا او انها ستقطع بالكامل حين يُفتتح القصر المنيف ، فقد الحق
البيت الثاني الذي يقع الى ظهر قصره المنيف ويطل على الشارع الاخر بقصره ،
وقد اكتملت اعمال الترميم فيه قبل هدم ومن ثم تشييد هذا القصر .
اذا افترضت
بحسبة بسيطة جدا ان سعر قطعة الارض المشيد عليها البيت الواحد لاتقل عن
مليون دولار وان سعر البناء لايقل عن مليون دولار بالحد الادنى فان تكلفة
الدارين لاتقل عن 4 مليون دولار عدا نقدا ، وبحسبة ان مرتب الجنرال الشهري
بحدود5000 الالف دولار فقط وانه لن ينفق منه سنتا واحدا لا عليه ولا عائلته
المقيمة في عاصمة لايقل مستوى اسعارها عن عاصمة الضباب ، فانه يحتاج الى 66
عاما وستة شهور لبناء هذين القصرين المنيفين الذين ليسا هما وحدهما
بالتأكيد ثمرتا جهاده وكفاحه المرير في هذه الحياة .
الجنرال
النموذج الذي لطالما كان يشتكي من عوز مديريته وفقرها الشديد لان وزارته لا
تخصص لها موازنة مستقلة كبقية المديريات التي هي اقل منها اهمية والتي لها
موازنات خاصة ولمدرائها صلاحية التعاقد بعشرات وربما مئات الملايين من
الدولارت دون حسيب او رقيب كمديرية الدفاع المدني وقيادة قوات الحدود
وقيادات شرطة المحافظات ومديرية النجدة العامة التي تبلغ تخصيصاتها للوقود
وصيانة الاليات حوالي 10 مليون دولار سنويا فقط ، وهو رقم قد لا تنفقه
وزارة داخلية كاملة في دولة مجاورة، مما يعني ان الجنرال يكد ويشقى برؤؤس
المواطنين ولايكلف المال العام فلسا احمر .
وان اردتم
شهادتي بصدق فالجنرال (المكرود ) الذيمن خطأه انه بنى قصريه المنيفين بسبيل
مقيم ليس الا (بزون) صغير جدا جدا ازاء حيتان اخرى من جنرالات المؤسسة
الامنية التي يتحدث الشارع صادقا عن تكديسها لثروات وعقارات واستثمارات
خارج وداخل العراق بما لم نجده عند اي من رجالات النظام السابق ولربما حتى
رأس النظام نفسه صدام حسين بشحمه ولحمه وعظامه التي ترقد في مسجد العوجة
التي عاد اليها في كفن .
من منا لم
تستوقفه مواكب وحراسات جنرالات الامن المفقود في العراق سواء داخل العاصمة
او في حدود مراكز المحافظات بما لم يتح بتأريخ العراق لرؤساء العراق انفسهم
ولا ابالغ ان اقول ان بعضهم تتفوق مواكبته وحراساته على مواكبة وحماية
المالكي نفسه ، وهي بالتأكيد بالضعف الف مرة من كل اعضاء مجلس قيادة
االثورة المنحل وكل الوزراء ومنهم وزير الداخلية الذي ظل يعبر عبر نفق باب
الشرقي لسنوات بسيارتين او ثلاث لا اكثر حتى عندما آلت الوزراة ابن عم صدام
علي حسن المجيد او اخيه غيرالشقيق وطبان ابراهيم الحسن .
اي جنرال
في الداخلية او الدفاع لابد ان يشرف او يقود مئات الضباط والطريف على عكس
السياقات العسكرية المألوفة في عراق ما بين 2003 وما هو عليه الحال في كل
مكان وزمان فان هناك حالة عشق بين الضباط وجنرالاتهم ولهذا فلا تستغربوا
ان جزءا ا وحسب ،كبيرا من ثروات الجنرلات تأتي عن طريق تبرعات منتظمة من
صغار الضباط وكبارهم ، اما من اين يأتي الضباط بهذه التبرعات فتلك قصة
تحتاج الى عقل مثل عقل انشتاين الذي حسب بالدقة سرعة الضوء لان عقله تخيله
ولهذا السبب وحسب يستحى جنرالات الامن المفقود ان يحاسبوا اي من ضباطهم
على تقصيرهم وتهاونهم وعلى ابتزازهم للمواطنين الابرياء الساهرين على خدمة
رجال الامن ومليء جيوبهم .
اعرف
ضابطا برتبة صغيرة لم يستطع احد ان يتكهن الى اي مدى وصلت ثروته التي اسس
رأسمالها من السرقة وابتزاز الأبرياء ومشاركة ناهبي البنوك بعد عام 2003
قبل ان يتحول الى مستثمر وتاجر كبير لا يجرؤ احد من زملائه او مدرائه ان
يسأله عن الوقت في ساعته ، والمصيبة انه مشمول باجتثاث البعث وكان مناضلا
عتيدا في حزب البعث المنحل حتى اخر ساعة من عمر نظام البعث الراحل لكن وكل
دوائر وهيئات متابعة الاجتثاث التي اقصت مئات الضباط الاكفاء لم تجده غير
مناضل صابر محتسب تحت حكم الطاغية الراحل ،ولمعرفة الى اية درجة من (البطر
) وصل هذا الضابط اشيركم انه مغرم بتوزيع (سويجات) السيارات الحديثة على
عشيقاته في كل مناسبة يبتدعها للمرح بعد ان يطلي هذه(السويجات ) بذهب عيار
24 احتذاءً بالقائد الضرورة كما يتندر .
ضابط اخر
لم يدرك منتصف الثلاثينات من عمره ،على سرعة قفزات الترقية ، طرده الوزير
السابق باقر الزبيدي وهو ملازم لتورطه بالرشوة واعاده الاميريكان لانه يعرف
الانجليزية جيدا وتوسط لديهم حينما كان لهم شأن ، قد اصبح من اكبر
المستثمرين في قطاع العقار وعلى وشك ان يصبح من اصحاب الطائرات الخاصة
كالسعدين السعيدين سعد الشرقية وسعد الرشيد الذي يقال والعهدة على القائل
ان عقود الدولة ومناقصاتها واستثماراتها الدسمة تحج الى مكاتبهم وشركاتهم
قبل ان تعلن رسميا باشهر وربما سنوات .
واعرف
عقيدا تولى منصب مدير مرور محافظة ، اشترى فيلا في حي المنصور الراقي
لعشيقته بحوالي مليون دولار ، والادهى ان النزاهة ضبطته متلبسا بطلب الرشوة
بشكل مباشر وافرجت عنه لعدم كفاية الادلة !! واشترى لزوجته الصغيرة فيلا
فاخرة في الشام وكانت المعلومات الامنية تؤكد انه متزوج من غجرية لاتزال
تمارس اعمالها بشرف وخلق رفيع .
واعرف
جنرالا يدير نصف الشورجة دون ان يبخس حق واجبه الرسمي واخرا اختلس 3
مليارات دينار لدعم حملة انتخابية لشقيقته حتى اذا وصلت للبرلمان اعادته
الى وزارة الدفاع صاغا سليما دون اعادة فلس واحد للخزينة .
واعرف
واعرف واعرف ، وتعرفون ويعرف الشعب اكثر من هذه الحكايات الف مرة ومرة ،
وان أردتم الصراحة فان انفاق ضابط برتبة متوسطة في العراق يتجاوز انفاق
وزير في دولة مجاورة ( عدا دول الخليج الاميرية طبعا ) او في الكثيرمن دول
العالم كما نرى ونسمع ، وهذا ما يلزمني بشرف ان لا اكون واشيا باسم بدلا من
ان اطالب قيادة الجهاز الامني ان تتعب نفسها بالتحري عن الذمم المالية لكل
ضباطها الكبار ومتوسطي منتسبيها وحتى الدرجة العاشرة من أهاليهم واقاربهم
وصديقاتهم ومعشوقاتهم ، ان كانت جادة وراغبة فعلا ليس في كبح حماح الفساد
وانما في تحقيق الامن وحفظ ارواح الناس .
قال لي
الجنرال عامر الدعمي الذي تولى لسنة تقريبا منصب مدير النجدة العامة ان
تخصيصات مديريته من الوقود كانت في السنة التي تولى بها مهامه (2004 -2005
) حوالي 4مليارات و800 مليون دينار عراقي ولم ينفق منها اقل من ربع المبلغ
لان دوريات النجدة هي في وضع المرابطة الدائم وليست دوريات سيارة وبالتالي
فان اي صرف اضافي كان لايمكن ان يكون الا لغرض السرقة وتجفيف هذه الموازنه
بالكامل ولا اعتقد انا ايا من المدراء الذي جاءوا بعده فكروا في اعادة فلس
احمر منها للخزينة او مناقلتها لاغراض اخرى .
وقال لي
ضابط اخر ان إيرادات مدير منفذ حدودي لاتقل عن ربع مليون دولار شهريا اذا
طبق الحد الاقصى لمعايير النزاهة والشفافية وان المبلغ يتضاعف كلما قل
اعتماده على النزاهة بمقدار نصف درجة فقط بمقياس ريختر لقياس شدة زلازل
الفساد العراقي ، بل الادهى ما سمعته من الكثير من اهالي الانبار التي
تمزقت مؤسساتها بعد الصحوة الى اقطاعيات مملوكة للعشائر من ان احد شيوخ
الصحوة يفرض على قائد شرطة المحافظة مليار دينار سنويا (نفاقات مضيف )
ويقال ان مثل هذا الرقم يفرض على مديري منفذي طريبيل والوليد من قبل هذا
الشيخ و شيوخ اخرين في الانبار .
قائد شرطة
ديالى كما ترد الانباء يهب الكثير من امكانيات القيادة لنواب يعلم جيدا ان
قيادته لاتزال تحتفظ بمذكرات القاء قبض قانونية بحقهم وفق مواد قانونية
نافذة وخطرة جدا ،لا لشيء الا لان هؤلاء النواب يشكلون غالبية نيابية في
المحافظة وبالتالي سوف يقضون مضجعه ان لم يستجب لهم .
وصفقة
اجهزة كشف المتفجرات التي بيعت الى وزراتي الداخلية والدفاع باكثر من 50
الف دولار اميريكي للجهاز الواحد وسعر الواحد منها في اسواق بريطانيا
لايزيد عن 50 دولار فقط، هذا عن الجهاز البريطاني فكيف بالاجهزة الصينية
(التقليد ) التي اغرقت سوق الامن في العراق وبملايين الدولارات ، توقفت
التحقيقات فيها على زج اللواء جهاد االجابري في السجن دون ان يدان او يفرج
عنه وكأن لا احدا غيره في هذه الصفقة ،او كأنه يملك القرار الفصل في
ابرامها ، لا بل ويقال ان هيأة النزاهة التي تحتفي بالقبض على عمال مضخات
الوقود (البوزرجية ) قد استقال رئيسها لان الحكومة طلبت منه التوسع في
التحقيق في هذه الصفقة صعودا ، ورغم اني كتبت هذا المقال بالاصل قبل زيار
ةرئيس الوزراء لهيئة النزاهة فان اعتراف رئيس الوزراء بتواطيء النزاهة مع
المفسدين لهي الكارثة الاكبر ، لا بل ان دخولها على خط التوازنات السياسية
جريمة لم ترتكب جريمة بحجمها في عراق ما بعد2003 .
لا اعرف
كثيرا عن وزارة الدفاع لان عبدالقادر العبيدي لم يؤسس حزبا ويجر قدمي اليه
كما فعل معالي وزير الداخلية السابق الاستاذ جواد البولاني لكن قولوا لي
اين وصلت التحقيقات مع حازم الشعلان بشأن عقد المليار دولار والتي توقفت
ولم يعد يُسمع عنها شيء الا عندما تتعالى حمى التصريحات بين فريق وفريق ،
بل ان اغلب التجار المتورطين في هذا العقد هم الان من اهل الحل وا\العقد في
اغلب صفقات وعقود الدولة ومنهممن لايقل دوره في صناعة القرار السياسي عن اي
من القادة المعلنين الكبار .
ثم ماذا
بشأن المستشار القانوني للوزارة ومدير موازنتها ومعاون امنها الذي ضبطوا
متلبسين بتلقي رشى كبيرة وسمعنا ان قوات النزاهة قد القت عليهم القبض داخل
حرم الوزارة ، هل تم الحكم عليهم ام تبرأتهم ام تم تمييع القضية بدهان
السير كما يقول اهل العراق .
اما
المخابرات فهي واحدة من اكبر كوارث الامن في العراق، بالله عليكم هل
تتخيلون جهاز مخابرات يعمل بقوانين منظمة خيرية او منظمة مجتمع مدني ، قادر
ان يرفد الامن بما يتناسب واسم هذا الجهاز وسمعته في كل مكان وزمان ،فلا
سلطة اعتقال ولا سلطة تحقيق وكل ذلك بموجب القانون الذي وضعته احزاب
المعارضة السابقة لانها (كانت ) تخشى من تعسف المخابرات السابقة ، لماذا
اذا تخصص ملايين الدولارت لهذا الجهاز وتصطرع القوى السياسية على حشر
مليشياتها وقياداتها فيه .
حسنا هل
تعتقدون ان جهازا امنيا غارقا بالفساد الى ما فوق اذنيه قادر ، او راغب
فعلا في استتباب الامن ؟ هاااااا !!! لماسمع !!! . طبعا لا ولا ولا ؟؟ لان
استتباب الامن سيقطع مواردا هائلة عن حيتان الفساد في المؤسسة الامنية
التي تستهلك في اغلب سنوات الموازنة مايفوق كامل موازنة الاردن وسوريا ،
هذه الارقام ليس مبالغا بها ففي عام 2009 كانت موازنة الداخلية وحدها كما
اتذكر اكثر من 8 مليار دولار بالاضافة خمسة مليارت قدمت دعما من الجانب
الصديق (الاسم الرسمي للمحررين ، المحتلين ، الامريكيين المنسحبين من
العراق بخفي حنين ) .
هذا الفساد
الكبير لا يلغي ان هناك المئات وربما الآلاف من ابناء المؤسسة الامنية ممن
حافظوا على شرفهم ونزاهتهم ولم يغمسوا خبز اطفالهم بدماء العراقيين
المستباحة ، فركنوا جانبا لان ليس لديهم القوة المالية الرافعة لتولي
الاستحقاق الوظيفي اللائق في غياب السند الحزبي او تخطفتهم رصاصات الغدر
الصامتة ، او طالتهم يد النزاهة ( الجائرة ) استهدافا وتسقيطا وتشويها
لتأريخهم الامني المشرف ، وفي قصة اللواء نعمان داخل امر لواء التدخل
السريع الذي فبركت عليه قصة الرشوة بشكل فاضح ومهين ودون وجود للمبرز
الجرمي اصلا لا لشيء الا لانه القائد الاكثر عطاء وتضحية وانجازا في سجل
المؤسسة الامنية بعد 2003 ولحد هذه الساعة ، الكثير من العبر .
اليكم
مثالا رائعا اخر من داخل العراق ، لكن من كردستان العراق التي تعتمد نظاما
رئاسيا يخلو من المحاصصة ويضمن مركزية القرار الامني الذي يشرف عليه السيد
مسرور ابن الرئيس مسعود برزاني رئيس الاقليم ، فالعملية النوعية الكبيرة
التي كشفت مؤخرا عن اسر تنظيم القاعدة في شمال مدينة الموصل للواء الشهيد
بختيار حسن حمه رحيم واثنين من مرافقيه ومن ثم قتله بعد ان رفضت حكومة
الاقليم التفاوض على اطلاق سراحه لانها ترفض مبدأ ان تساومها قوى الارهاب
والقوى الخارجة عن القانون ومهما كان الثمن ،على العكس من قوانا السياسية
التي عادة ما تقوم هي لا قوى الارهاب بلي ذراع المؤسسة الامنية ومؤسسة
الحكومة التي هي اصلا جزءا منها لابقاء اذرعها العسكرية المسلحة التي هي
نكبة اخرى تضاف الى نكبة فساد الجهاز الامني وخرابه ، خارج دائرة اي ملاحقة
للقانون والدولة .
الجنرال
الشهيد حمه رحيم المكلف بواجب اختراق لهذا التنظيم الاخطر والاكثر قدرة
استخبارية في العالم وهو واجب قد تتردد اغلب اجهزة الاستخبارات التقليدية
ان تزج فيه ضابط برتبة رائد فما دون وانما تكتفي بزراعة عميل او مخبر
حفاظا على امن طاقمها البشري ، لكن هذا بالطبع ليس في كردستان التي صنعت
واحدة من اكبر معجزات الامن في الشرق الاوسط وتفوقت على كل المنظومات
الإقليمية الدولية المجاورة التي تفوقها خبرة وتجربة وقدرات لوجستية
واستقلال سياسي كتركيا وايران وسورية ، وهي اقل عرضة بكثير مما تعرض وكان
ينبغي ان يتعرض له الاقليم من عوامل قلق ولااستقرار امني بسبب المشاكل
العراقية باعتبار انه جزء منها ومن العراق او مشاكل تأثيرات اقليمية لطالما
سعت ان تجر كردستان العراق اوتدفعها للغرق فيها ، فحالة الاختراق بضابط
بهذه الرتبة قد تكون هي الجواب الشافي الوحيد لمعجزة الامن في اقليم
كردستان التي اجهدت ذهني سنوات وانا ابحث عن سبب لها بعدما اسقطت كل
الفرضيات المسببة لهذا الامن واحدة تلو الاخرى .
لا استبعد
ان ان تلجأ القاعدة الى تشوية سمعة الجنرال الشهيد حمه رحيم فتنسب اليه انه
مسؤل عن قتل عرب الموصل او تهجير مسيحييها، وقد تُعزز ذلك باعترافات انتزعت
منه طوعا او كرها ، لكن الجنرال الشهيد سيبقى نموذجا لرجال قادة نذروا
انفسهم بحق لحماية من كلفوا بشرف حمايتهم وحماية ارض عراقية هي كردستان رئة
العراق الاجمل والواحة التي تؤوينا على ما أسرفنا في انتقاد قرارها السياسي
.
تعقب
الثروات الطائلة والذمم المالية لجنرلات الامن المفقود في الوزرات الامنية
الاتحادية وتحديد انفاقهم المبالغ به على امنهم الشخصي وانهاء اقاماتهم
واقامات عوائلهم خارج العراق ضرورة ملحة لحكومة بغداد ان كانت جادة في
تحقيق الامن الوطني الذي تنشده ومحاربة حلقة من اكبر واخطر حلقات الفساد
الاداري التي اهلكت من ارواح المواطنين ما يفوق باضعاف مضاعفة ما استهلكته
من مواردهم المالية بشكل مباشر اوعن طريق استلابه دون وجه حق من ميزانية
الدولة بشكل غير مباشر .
