الرئيسة رجوي تعلن موافقة سكان أشرف على نقل 400 منهم إلى مخيم الحرية

مرحبة بالحل السلمي مع ضمان الحد الأدنى من شروط حمايتهم وسلامتهم
السيدة رجوي تعلن استعدادها للسفر إلى بغداد لإجراء المحادثات مع الحكومة
العراقية بحضور الممثل الخاص للأمم المتحدة والمستشار الخاص لوزيرة
الخارجية
الأميركية حول أشرف, والممثل الخاص للسيدة إشتون ونائب رئيس البرلمان
الأوروبي ورئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي فضلا عن
المحامين
لأشرف
مرحبة بحل سلمي لأزمة أشرف, أعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية
المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية مرة أخرى استعدادها للسفر إلى بغداد
فورا والبدء
بالمحادثات مع الحكومة العراقية من أجل وضع ترتيبات لحل سلمي قيد التنفيذ
وبهدف ضمان الحدود الدنيا لشروط الحماية والسلامة لمجاهدي أشرف لنقل 400
منهم إلى
مخيم الحرية. وينبغي أن تجري هذه المحادثات بحضور السفير دنفريد المستشار
الخاص لوزيرة الخارجية الأميركية بشأن أشرف, ومارتين كوبلر الممثل الخاص
لأمين
عام الأمم المتحدة في العراق, والسفير جان دورويت الممثل الخاص للسيدة
إشتون في ملف أشرف, والدكتور آلخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان
الأوروبي
وإستراون إستيفنسن رئيس هيئة العلاقات مع العراق فضلاًَ عن حضور المحامين
لأشرف.
وأكدت السيدة رجوي أنها سبق وأن أخبرت الحكومة العراقية بهذا الاقتراح من
خلال الأمم المتحدة وكذلك مسؤولين أميركيين دون أن تتلقى استجابة له،
قائلة: «إن
ممارسة الضغط بصورة أحادية على مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية للقبول
بظروف غير إنسانية تلبي طلبات النظام الإيراني, غير مقبول.. خاصة إذا كانت
حافلة
بإظهار الوقائع بصورة مقلوبة وحرف الحقائق».
وأشارت السيدة مريم رجوي إلى تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي اليوم 21 كانون الأول (ديسمبر) 2011 قائلة: «لو كان السيد المالكي
كما يقوله
مطالبًا في الحقيقة بخروج مجاهدي خلق من العراق لقبل منذ أربعة أشهر ودون
تريث وفوات الأوان, بأن تبدأ المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم
المتحدة
بمهام عملها من أجل إعادة تأكيد حق اللجوء للسكان ونقلهم إلى بلدان ثالثة..
إن السيد المالكي يدعي أن مجاهدي خلق قد احتلوا مدينة عراقية اسمها أشرف
ولكنه
يتناسى متعمدًا من هم الذين حولوا الصحراء بعملهم الدؤوب منذ 25 عامًا
وبتكاليف طائلة إلى مثل هذه المدينة وما هي حقوق هؤلاء في هذه المدينة..
والأهم من ذلك
يلتزم السيد المالكي الصمت بصورة متعمدة حيال الهجمات طيلة الأعوام الثلاثة
الماضية ومنها مجزرتا تموز 2009 و نيسان 2011 اللتين راح ضحيتهما 47
قتيلاً و 1071 جريحًا
فضلاً عن وفاة 12 شخصًا بسبب الحصار وعدم حصولهم على الخدمات الطبية وبدلاً
عن ذلك بات يستند إلى تصنيف المنظمة في قوائم أميركا والنظام الإيراني.
وذلك في وقت
أعلنت فيه محكمة العدل الأوروبية اليوم في القرار الذي أصدرته رفضها ودحضها
لأي مزاعم لتصنيف منظمة مجاهدي خلق ضمن قوائم الإرهاب رفضًا نهائيًا
وباتًا..
ويبدو أن الخط الأحمر الوحيد للسيد المالكي, حسبما قال بنفسه, هو الابتعاد
عن إلحاق أي ضرر وزعل بالنظام الإيراني».
وأضافت السيدة رجوي تقول: «إن منع النقل القسري مبدأ معترف بها في مجال
حقوق الإنسان والحقوق الدولية وشدد عليه أكثر من مرة كل من الأمين العام
للأمم المتحدة
ومساعده وممثله الخاص والمفوضية السامية للاجئين والصليب الأحمر الدولي
ويونامي والأغلبية في أكثر من 30 برلمانًا».
رغم ذلك أشارت السيدة رجوي إلى رفض الحكومة العراقية الحماية من قبل
القوات الأمريكية والقبعات الزرقاء أو الاتحاد الأوربي وحتى توظيف شركات
الحماية
الخاصة على نفقة سكان أشرف مجددة تأكيدها أنه وبطلب من الأمم المتحدة
والولايات المتحدة الأمريكية دعت سكان أشرف إلى القبول مبدئيًا بالانتقال
إلى مخيم
«ليبرتي» بضمانات الحد الأدنى وسلامة وتحسين ظروفهم وأن ضمانات الحد الأدنى
الإنسانية والقانونية لم يتلق الاستجابة حتى اليوم من قبل الحكومة
العراقية.
وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية النقاط التالية كالحد الأدنى من الضمانات الإنسانية والقانونية:
1. أن يتم نقل جميع سكان أشرف بدون أي استثناء بأمن وسلام مع عجلاتهم وأموالهم المنقولة إلى مخيم «ليبرتي» تحت الإشراف الدولي.
2. أن تقوم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بمراقبة المخيم الجديد على مدار الساعة لحين نقل آخر الأشخاص إلى بلد ثالث.
3. أن يبدأ عمل المفوضية السامية للاجئين.
4. أن تنتشر القوات العراقية خارج سياج المكان الجديد لاسيما أن تحظى قرابة ألف امرأة مجاهدة بالرخاء والأمن الكافيين.
5. أن يلغى الحصار وجميع التهديدات والمضايقات والأعمال القمعية وقرارات الاعتقال الكيدية المختلقة دون استثناء.
6. عرض أموال سكان اشرف الغير منقولة للبيع بإشراف الأمم المتحدة وإعادة
أثمانها إليهم لتغطية تكاليف الحماية والاستقرار والانتقال إلى بلدان ثالثة