ميزانية المالكــي السريــة 7 مليــارات دولار سرمد الطائي

المالكي ينفق مليارات غير مدوّنة في الموازنة. مليارات بحجم موازنة الأردن وتعادل نصف ميزانية مصر، ينفقها رئيس حكومتنا بشكل غير قانوني، وغير مسجل في قيد البرلمان ووزارة المالية وأجهزة الرقابة. هل هي مجرد 7 مليارات دولار حقا، أم 15، أم 44 يا ترى؟ كيف "بلعنا" هذه المعلومات وتعايشنا معها؟

هذا ما خلصت إليه عبر حوارين، الأول صيفا مع السيد أحمد الجلبي الشيعي الموالي لإيران والحليف للمالكي، والثاني قبل 3 أيام مع السيد أحمد المساري السني والمناهض لإيران وعضو القائمة العراقية والحليف لوزير المالية رافع العيساوي (وعذرا على استخدام الوصف المذهبي لأن حلفاء رئيس الوزراء يقولون إنني طائفي، برغم إنني من أسرة تنتمي لطائفة سلطاننا نفسها).

ويتذكر القراء مقالي الذي نشرته الصيف الماضي بعنوان "لاپتوپ أحمد الجلبي" وتحدثت فيه عن دردشة وتحديق في حاسوب الجلبي مع هيوا عثمان وزياد العجيلي وأصدقاء آخرين تفاجأوا بالمعلومات التي يدقق فيها الرجل وبألفي كيلوغرام من الوثائق لدى البنك المركزي، وتفاجأوا أيضا بأن الجلبي توقف عن فتح هذا الملف الذي مفاده، أن المالكي أنفق 44 مليار دولار أميركي خارج الموازنة وبشكل غير قانوني خلال السنوات الأربعة الأولى من حكمه.

وكما نسي الجلبي حديث المليارات، فإنني شخصيا مللت من الحديث عنها، لكن حوارا على شاشة تلفزيون البغدادية مساء الأربعاء أعادني إلى هذا الموضوع حين جمعني بالدكتور أحمد المساري والسيد حسين الياسري وكلاهما عضو في اللجنة المالية للبرلمان.

تحدثنا كثيرا عن موازنة العام الجديد. وبين قيل وقال تذكر الدكتور المساري وهو مقرب من وزير المالية، معلومات جرت مناقشتها في البرلمان مؤخرا تفيد بأن المالكي أنفق خلال 2011 نحو 7 مليارات دولار أميركي لم تسجل في الموازنة، أي إنه أنفقها بشكل غير قانوني. على ماذا يا دكتور؟ يقول لا أدري حتى الآن وهناك جهود لمعرفة وجوه صرفها!

تذكرت حينها حديث الجلبي عن 44 مليار دولار أنفقت بين 2006 و2010. وكانت النتيجة التي خطرت على ذهني أن المالكي وكبار مستشاريه وضعوا قاعدة عمل خطيرة للغاية، وهي أن ننفق الميزانية الرسمية الطائلة تحت إشراف جزئي من البرلمان، وطالما كانت فلوس النفط أكثر من تلك الميزانية، فإن في وسع رئيس الحكومة أن يضع ميزانية سرية لا يعلم بها البرلمان ولا يشرف عليها أحد، وهي بمعدل 7 إلى 10 مليارات دولار في السنة ينفقها على "مصالح العباد والبلاد". أليس هو رئيس الوزراء وهو "المالكي أو المالك الحقيقي المخول بصرف كل فلوس الشعب؟". هكذا سيردد أحد مستشاريه كما أتخيل حين يقرأ اتهاماتي هنا.

أما السيد حسين الياسري عضو اللجنة المالية عن دولة القانون وكان معنا في حلقة الحوار، فنفى علمه بمليارات أحمد المساري. كما نفى علمه بالخلاف الذي لم ينته بين باقر جبر الزبيدي وزير المالية السابق والدكتور حسين الشهرستاني، حين كان الأول يقول إن المالكي أنفق 310 مليارات دولار في سنوات حكمه الأولى، بينما يصر الثاني على أن المالكي لم ينفق سوى 170 مليارا. لكن الياسري اعترف وحسب بأن المالكي أنفق في دورته الأولى 17 مليار دولار (لا 44 كما يقول الجلبي) خارج الموازنة، واعترف بأن ساسة العراق يتأخرون في (أو يؤخرون) اعتماد نظام محاسبي حديث يكشف عبر شبكة حواسيب متطورة كيفية إنفاق كل فلس من مداخيلنا وصادراتنا!

تساؤلاتي وتساؤلاتكم لن تنتهي. هل حقا إنها مجرد سبعة أو عشرة مليارات دولار أم إن هذا هو الذي علم به الجلبي والمساري فقط؟ على ماذا أنفق المالكي أموالا بقدر ميزانية الأردن أو سوريا وتعادل نصف ميزانية مصر؟ هل ساعد بها نظام بشار الأسد المتداعي؟ أم أنفقها على حزبه ومؤيديه ومناصريه؟ أم قدم بها مساعدات للمشروع النووي الإيراني والجنرال قاسم سليماني الذي يدير "خلايا ثورية" من البحرين إلى العراق إلى فلسطين وأمريكا اللاتينية؟ وسيكون لنا توقف آخر مع هذا لاحقاً المالكي ينفق مليارات غير مدوّنة في الموازنة. مليارات بحجم موازنة الأردن وتعادل نصف ميزانية مصر، ينفقها رئيس حكومتنا بشكل غير قانوني، وغير مسجل في قيد البرلمان ووزارة المالية وأجهزة الرقابة. هل هي مجرد 7 مليارات دولار حقا، أم 15، أم 44 يا ترى؟ كيف "بلعنا" هذه المعلومات وتعايشنا معها؟

هذا ما خلصت إليه عبر حوارين، الأول صيفا مع السيد أحمد الجلبي الشيعي الموالي لإيران والحليف للمالكي، والثاني قبل 3 أيام مع السيد أحمد المساري السني والمناهض لإيران وعضو القائمة العراقية والحليف لوزير المالية رافع العيساوي (وعذرا على استخدام الوصف المذهبي لأن حلفاء رئيس الوزراء يقولون إنني طائفي، برغم إنني من أسرة تنتمي لطائفة سلطاننا نفسها).

ويتذكر القراء مقالي الذي نشرته الصيف الماضي بعنوان "لاپتوپ أحمد الجلبي" وتحدثت فيه عن دردشة وتحديق في حاسوب الجلبي مع هيوا عثمان وزياد العجيلي وأصدقاء آخرين تفاجأوا بالمعلومات التي يدقق فيها الرجل وبألفي كيلوغرام من الوثائق لدى البنك المركزي، وتفاجأوا أيضا بأن الجلبي توقف عن فتح هذا الملف الذي مفاده، أن المالكي أنفق 44 مليار دولار أميركي خارج الموازنة وبشكل غير قانوني خلال السنوات الأربعة الأولى من حكمه.

وكما نسي الجلبي حديث المليارات، فإنني شخصيا مللت من الحديث عنها، لكن حوارا على شاشة تلفزيون البغدادية مساء الأربعاء أعادني إلى هذا الموضوع حين جمعني بالدكتور أحمد المساري والسيد حسين الياسري وكلاهما عضو في اللجنة المالية للبرلمان.

تحدثنا كثيرا عن موازنة العام الجديد. وبين قيل وقال تذكر الدكتور المساري وهو مقرب من وزير المالية، معلومات جرت مناقشتها في البرلمان مؤخرا تفيد بأن المالكي أنفق خلال 2011 نحو 7 مليارات دولار أميركي لم تسجل في الموازنة، أي إنه أنفقها بشكل غير قانوني. على ماذا يا دكتور؟ يقول لا أدري حتى الآن وهناك جهود لمعرفة وجوه صرفها!

تذكرت حينها حديث الجلبي عن 44 مليار دولار أنفقت بين 2006 و2010. وكانت النتيجة التي خطرت على ذهني أن المالكي وكبار مستشاريه وضعوا قاعدة عمل خطيرة للغاية، وهي أن ننفق الميزانية الرسمية الطائلة تحت إشراف جزئي من البرلمان، وطالما كانت فلوس النفط أكثر من تلك الميزانية، فإن في وسع رئيس الحكومة أن يضع ميزانية سرية لا يعلم بها البرلمان ولا يشرف عليها أحد، وهي بمعدل 7 إلى 10 مليارات دولار في السنة ينفقها على "مصالح العباد والبلاد". أليس هو رئيس الوزراء وهو "المالكي أو المالك الحقيقي المخول بصرف كل فلوس الشعب؟". هكذا سيردد أحد مستشاريه كما أتخيل حين يقرأ اتهاماتي هنا.

أما السيد حسين الياسري عضو اللجنة المالية عن دولة القانون وكان معنا في حلقة الحوار، فنفى علمه بمليارات أحمد المساري. كما نفى علمه بالخلاف الذي لم ينته بين باقر جبر الزبيدي وزير المالية السابق والدكتور حسين الشهرستاني، حين كان الأول يقول إن المالكي أنفق 310 مليارات دولار في سنوات حكمه الأولى، بينما يصر الثاني على أن المالكي لم ينفق سوى 170 مليارا. لكن الياسري اعترف وحسب بأن المالكي أنفق في دورته الأولى 17 مليار دولار (لا 44 كما يقول الجلبي) خارج الموازنة، واعترف بأن ساسة العراق يتأخرون في (أو يؤخرون) اعتماد نظام محاسبي حديث يكشف عبر شبكة حواسيب متطورة كيفية إنفاق كل فلس من مداخيلنا وصادراتنا!

تساؤلاتي وتساؤلاتكم لن تنتهي. هل حقا إنها مجرد سبعة أو عشرة مليارات دولار أم إن هذا هو الذي علم به الجلبي والمساري فقط؟ على ماذا أنفق المالكي أموالا بقدر ميزانية الأردن أو سوريا وتعادل نصف ميزانية مصر؟ هل ساعد بها نظام بشار الأسد المتداعي؟ أم أنفقها على حزبه ومؤيديه ومناصريه؟ أم قدم بها مساعدات للمشروع النووي الإيراني والجنرال قاسم سليماني الذي يدير "خلايا ثورية" من البحرين إلى العراق إلى فلسطين وأمريكا اللاتينية؟ وسيكون لنا توقف آخر مع هذا لاحقاً